أبوتركي
18-02-2007, 07:55 AM
هيئة الجمارك تناقش مشاكل المخلصين ووكلاء الملاحة
كتب ـ هيثم حسام الدين
نظمت الهيئة العامة للجمارك والموانئ ندوة للوقوف على كافة المشاكل التي تخص العمل الجمركي، وقد حضر الندوة من جانب الهيئة كل من السيد محمد أحمد المهندي مدير ادارة الجمارك البحرية بالوكالة والسيد محمد عبدالله المعاضيد مدير ادارة الشؤون البحرية والسيد سيف عبدالله السويدي مدير ادارة عمليات الميناء والسيد جاسم محمد المناعي مساعد رئيس الهيئة للموانئ البحرية بالوكالة والسيد علي سعيد النعيمي مدير ادارة الشؤون الجمركية بالوكالة والسيد محمد عبدالله الخليفي مدير ادارة جمرك ابو سمرة والسيد خالد المالكي رئيس قسم المخلصين، كما حضر الندوة التي نظمت في مقر الهيئة يوم الأربعاء الماضي ممثلون من غرفة تجارة وصناعة قطر والوكلاء الملاحيون وعدد من رجال الاعمال والتجار واصحاب مكاتب التخليص الجمركي وعدد من المخلصين.
في بداية الندوة القى السيد محمد المهندي كلمة اكد فيها على ان قطر تشهد نموا كبيرا وطفرة اقتصادية غير مسبوقة وتلك الطفرة تحتاج إلى تعاون كافة الجهات من اجل استمرار مسيرة النمو، واضاف أن الهيئة العامة للجمارك والموانئ من منطلق حرصها على سرعة انجاز الاعمال وانسياب السلع التجارية بالشكل الأمثل نظمت تلك الندوة ودعت كل المتعاملين مع الهيئة العامة للجمارك والموانئ من اجل التواصل ووضع الحلول للمشاكل التي تقابل كافة الجهات.
وشهدت المناقشات جدلا كبيرا حول عدد من القضايا ابرزها موضوع الشيك المفتوح الذي يطلبه الوكيل الملاحي كضامن لعودة الكونتينر سليم وهنا تدخل عدد من اصحاب الشركات والنقليات معترضين على عملية اصدار شيك مفتوح للوكيل الملاحي.
وقال احد اصحاب شركات النقليات اننا كشركة نقل عند الشروع في انهاء عمليات التخليص الجمركي فان الوكيل الملاحي يرفض اعطاءنا الموافقة على الكونتينر دون الحصول على شيك مفتوح كضامن من اجل ارجاع الكونتينر مضيفا ان هذا الوضع غير قانوني.
وعلق السيد محمد عبدالله المعاضيد مدير ادارة الشؤون البحرية ان من حق الوكيل الملاحي ان يحصل على شيك لكن غير مفتوح خاصة انه لا توجد ضوابط للشيك غير المفتوح ويمكن للوكيل سحب اي مبالغ وهذا كلام غير منطقي.
وقال احد الوكلاء الملاحيين اننا نأخذ الشيك المفتوح لضمان عودة الكونتينر سليم وفي حالة المخالفة يتم خصم جزء من الشيك فقط.
وعلق السيد عبدالله العبدالله من غرفة تجارة وصناعة قطر قائلا: من خلال تجاربي مع وكلاء الشحن استطيع ان أؤكد ان الشيك على بياض فيه خطورة كبيرة ولا يمكن ان يتحمل التاجر او صاحب الشركة مسؤولية عودة وسلامة الكونتينر مؤكدا على اهمية ان تتولى جهة حكومية تحديد رسوم وأجور تللك العملية مؤكدا على اهمية ان يكون لكل وكيل ملاحي شركة نقليات خاصة به.
وقال انه في حالة التعامل بالشيك يجب ان يكون الشيك محددا بقيمة الكونتينر ولايترك مفتوحا لخطورة هذا الوضع قانونيا.
وعلق السيد محمد عبدالله المعاضيد قائلا ان عمليات الزام التاجر باستخدام سيارات الوكيل الملاحي قد يحدث عليها اعتراض خاصة ان الوكيل الملاحي هنا يمكنه وضع اي سعر.
وعلق السيد عبدالله عبدالله قائلا انه بعد فتح المنافسة للوكلاء الملاحيين كان يفترض ان تحدث الكثير من التسهيلات لكن مع الاسف هناك ملاحظات كثيرة على الخدمات المقدمة وهناك مصاريف يتحملها التاجر تؤدي إلى رفع وتضخم الاسعار في الاسواق.
وعلق السيد جاسم المناعي حول زيادة الرسوم وقال لقد اجتمعنا مع الوكلاء الملاحيين وسألناهم عن اسباب رفع اسعار التأمين دون الرجوع للجمارك وقالو ان سبب ذلك هي ظروف الحرب.
وقدم احد الحضور مداخلة قال فيها ان هناك اجراءات كثيرة تطلب من التاجر قد تؤدي إلى تعطيل الاعمال وقد تحدث العديد من المشاكل.
وعلق السيد محمد عبدالله المعاضيد وقال ان التجار يجب ان يعلموا ان ادارة الشؤون البحرية هي المسؤولة عن الوكيل الملاحي وفي حالة حدوث مشكلة يعود التاجر للادارة من اجل حل تلك المشكلة مؤكدا في الوقت ذاته اهمية ان يعلم التاجر القوانين واللوائح المنظمة للعمل مناشدا كافة التجار والشركات تقديم طلب للادارة في حالة وجود شكوى.
وقدم احد المشاركين في الندوة مداخلة حول عمليات تأخر خروج الكونتينر من الميناء مشيرا إلى وجود مشكلة بقسم المنافست مع حدوث زيادة بالاسعار.
وقدم السيد عبدالله عبدالله مداخله وقال ان هناك قلة في عدد المحاسبين والصندوق الامر الذي ينعكس بالتأخير في انجاز الاعمال، كما أن نظام التعامل بالارقام فيه بعض المشاكل للمخلصين وايضا تفريغ الساحات يحتاج إلى وجود وسائل مناولة افضل وطالب بتطوير نظام المعاينة بالحاسوب، واضاف ان تكليف المخلص بالبحث عن الكونتينر يؤدي الى تأخر اجراءات الافراج الجمركي مشيرا إلى ان احتساب الارضيات في ايام الاعياد الرسمية تزيد من الاسعار والتكلفة على التاجر، واشار إلى ان الاجراءات الخاصة بعدم وجود دلالة المنشأ تسبب تأخيرا كبيرا في انهاء العمل.
وهنا قدم السيد محمد أحمد المهندي مدير ادارة الجمارك البحرية بالوكالة مداخله حول ما اثاره السيد عبدالله وقال ان ليس كل ما ذكر صحيح مشيرا إلى ان الهيئة العامة للجمارك والموانئ تعاطت مع جزء كبير من الموضوعات التي طرحت وهناك مشاكل خاصة بالمخلصين انفسهم فمثلا مشكلة الصندوق هناك بعض المخلصين يجمعون اكثر من 40 رقما ويقومون بالمتاجرة في الارقام مشيرا إلى ان الهيئة تقوم بعملية التنظيم لكن المشكلة في المخلصين انفسهم، ولفت إلى ان هناك 400 حاوية يتم تخليص اجراءاتها يوميا وهذا يدل على ان الهيئة تقوم بعملها على اكمل وجه مشيرا إلى ان دوام موظفي الهيئة على مدار 24 ساعة وقدمنا الكثير من التسهيلات لكن المستوردين لا يعملون في الليل بالرغم من توفر الخدمات على مدار الساعة.
وفيما يتعلق بموضوع المنافست قال السيد سيف عبدالله السويدي مدير ادارة عمليات الميناء ان المخلصين عليهم جزء من المسؤولية حيث لايقوم المخلصون باجراء التخليص ليلا وبعد العاشرة مساء لا توجد الا عشر سيارت يتم تخليصها وقمنا بمخاطبة اكثر من شركة ليقوموا بانهاء اجراءاتهم لكنهم لم يتعاطوا معنا، واضاف ان الهيئة تهدف إلى مساعدة التجار في انهاء اجراءاتهم في اسرع وقت.
وفيما يتعلق بالبضاعة التي تصل إلى الميناء دون دلالة منشأ قال محمد أحمد المهندي ان البضاعة التي تصل إلى الميناء تعتبر مخالفة للوائح وقد تضر بالمستهلك حيث انها يجب ان تكون هناك مواصفات ومقاييس لكل بضاعة ولكن الهيئة حرصا منها على مصلحة التاجر في بعض البضائع العادية يتم الافراج عنها بالتأمين.
وقدم احد الحضور من مجموعة المفتاح مداخلة طالب فيها بمواصلة الاجتماعات مابين الوكلاء والمخلصين والتجار والهيئة من اجل التواصل المستمر وحل المشكلات بصفة دورية، كما طالب بوجود مكتب لوكلاء الشحن في الميناء وزيادة عدد الكمبيوترات في الادارة مع وجود خط انترنت لانهاء الاعمال بسرعة وتخليص اجراءات المخلصين .كما تطرق إلى بطء النظام الاداري الامر الذي يعطل التجار.
ورد السيد سعيد النعيمي مدير ادارة الشؤون الجمركية بالوكالة وقال لدينا مشاريع كثيرة منها مشروع نظام الشباك الواحد والذي يتم من خلاله انهاء كافة الاجراءات من مكتب واحد.
وقال السيد محمد احمد المهندي فيما يخص اجهزة الكمبيوتر انه من المفروض ان يكون لكل مكتب تخليص جمركي جهاز كمبيوتر، ولكن الهيئة من منطلق حرصها على تقديم الدعم وفرت عددا من الاجهزة من اجل ذلك، كما كشف المهندي عن وجود خطة لدى الهيئة لدفع الرسوم بالبطاقات خلال الاسبوع القادم مشيرا إلى انه سيتم تنفيذه بشكل جزئي في ابو سمرة وبعد ذلك سوف يعمم.
وقدم احد الحضور مداخلة حول اهمية ان تكون هناك شفافية في طرح الخدمات التي تخص انهاء الاجراءات الجمركية مؤكدا ان يتم الاعلان بفترة كافية عن تلك الخدمات وآلية تنفيذها.
ورد السيد جاسم المناعي قائلا بالنسبة للبطاقات سيتم الإعلان عن بدء النظام الجديد لدفع الرسوم بالبطاقات قبل تطبيقه بفترة كافية حتى يتسنى لجميع الشركات توفيق أوضاعها.
كتب ـ هيثم حسام الدين
نظمت الهيئة العامة للجمارك والموانئ ندوة للوقوف على كافة المشاكل التي تخص العمل الجمركي، وقد حضر الندوة من جانب الهيئة كل من السيد محمد أحمد المهندي مدير ادارة الجمارك البحرية بالوكالة والسيد محمد عبدالله المعاضيد مدير ادارة الشؤون البحرية والسيد سيف عبدالله السويدي مدير ادارة عمليات الميناء والسيد جاسم محمد المناعي مساعد رئيس الهيئة للموانئ البحرية بالوكالة والسيد علي سعيد النعيمي مدير ادارة الشؤون الجمركية بالوكالة والسيد محمد عبدالله الخليفي مدير ادارة جمرك ابو سمرة والسيد خالد المالكي رئيس قسم المخلصين، كما حضر الندوة التي نظمت في مقر الهيئة يوم الأربعاء الماضي ممثلون من غرفة تجارة وصناعة قطر والوكلاء الملاحيون وعدد من رجال الاعمال والتجار واصحاب مكاتب التخليص الجمركي وعدد من المخلصين.
في بداية الندوة القى السيد محمد المهندي كلمة اكد فيها على ان قطر تشهد نموا كبيرا وطفرة اقتصادية غير مسبوقة وتلك الطفرة تحتاج إلى تعاون كافة الجهات من اجل استمرار مسيرة النمو، واضاف أن الهيئة العامة للجمارك والموانئ من منطلق حرصها على سرعة انجاز الاعمال وانسياب السلع التجارية بالشكل الأمثل نظمت تلك الندوة ودعت كل المتعاملين مع الهيئة العامة للجمارك والموانئ من اجل التواصل ووضع الحلول للمشاكل التي تقابل كافة الجهات.
وشهدت المناقشات جدلا كبيرا حول عدد من القضايا ابرزها موضوع الشيك المفتوح الذي يطلبه الوكيل الملاحي كضامن لعودة الكونتينر سليم وهنا تدخل عدد من اصحاب الشركات والنقليات معترضين على عملية اصدار شيك مفتوح للوكيل الملاحي.
وقال احد اصحاب شركات النقليات اننا كشركة نقل عند الشروع في انهاء عمليات التخليص الجمركي فان الوكيل الملاحي يرفض اعطاءنا الموافقة على الكونتينر دون الحصول على شيك مفتوح كضامن من اجل ارجاع الكونتينر مضيفا ان هذا الوضع غير قانوني.
وعلق السيد محمد عبدالله المعاضيد مدير ادارة الشؤون البحرية ان من حق الوكيل الملاحي ان يحصل على شيك لكن غير مفتوح خاصة انه لا توجد ضوابط للشيك غير المفتوح ويمكن للوكيل سحب اي مبالغ وهذا كلام غير منطقي.
وقال احد الوكلاء الملاحيين اننا نأخذ الشيك المفتوح لضمان عودة الكونتينر سليم وفي حالة المخالفة يتم خصم جزء من الشيك فقط.
وعلق السيد عبدالله العبدالله من غرفة تجارة وصناعة قطر قائلا: من خلال تجاربي مع وكلاء الشحن استطيع ان أؤكد ان الشيك على بياض فيه خطورة كبيرة ولا يمكن ان يتحمل التاجر او صاحب الشركة مسؤولية عودة وسلامة الكونتينر مؤكدا على اهمية ان تتولى جهة حكومية تحديد رسوم وأجور تللك العملية مؤكدا على اهمية ان يكون لكل وكيل ملاحي شركة نقليات خاصة به.
وقال انه في حالة التعامل بالشيك يجب ان يكون الشيك محددا بقيمة الكونتينر ولايترك مفتوحا لخطورة هذا الوضع قانونيا.
وعلق السيد محمد عبدالله المعاضيد قائلا ان عمليات الزام التاجر باستخدام سيارات الوكيل الملاحي قد يحدث عليها اعتراض خاصة ان الوكيل الملاحي هنا يمكنه وضع اي سعر.
وعلق السيد عبدالله عبدالله قائلا انه بعد فتح المنافسة للوكلاء الملاحيين كان يفترض ان تحدث الكثير من التسهيلات لكن مع الاسف هناك ملاحظات كثيرة على الخدمات المقدمة وهناك مصاريف يتحملها التاجر تؤدي إلى رفع وتضخم الاسعار في الاسواق.
وعلق السيد جاسم المناعي حول زيادة الرسوم وقال لقد اجتمعنا مع الوكلاء الملاحيين وسألناهم عن اسباب رفع اسعار التأمين دون الرجوع للجمارك وقالو ان سبب ذلك هي ظروف الحرب.
وقدم احد الحضور مداخلة قال فيها ان هناك اجراءات كثيرة تطلب من التاجر قد تؤدي إلى تعطيل الاعمال وقد تحدث العديد من المشاكل.
وعلق السيد محمد عبدالله المعاضيد وقال ان التجار يجب ان يعلموا ان ادارة الشؤون البحرية هي المسؤولة عن الوكيل الملاحي وفي حالة حدوث مشكلة يعود التاجر للادارة من اجل حل تلك المشكلة مؤكدا في الوقت ذاته اهمية ان يعلم التاجر القوانين واللوائح المنظمة للعمل مناشدا كافة التجار والشركات تقديم طلب للادارة في حالة وجود شكوى.
وقدم احد المشاركين في الندوة مداخلة حول عمليات تأخر خروج الكونتينر من الميناء مشيرا إلى وجود مشكلة بقسم المنافست مع حدوث زيادة بالاسعار.
وقدم السيد عبدالله عبدالله مداخله وقال ان هناك قلة في عدد المحاسبين والصندوق الامر الذي ينعكس بالتأخير في انجاز الاعمال، كما أن نظام التعامل بالارقام فيه بعض المشاكل للمخلصين وايضا تفريغ الساحات يحتاج إلى وجود وسائل مناولة افضل وطالب بتطوير نظام المعاينة بالحاسوب، واضاف ان تكليف المخلص بالبحث عن الكونتينر يؤدي الى تأخر اجراءات الافراج الجمركي مشيرا إلى ان احتساب الارضيات في ايام الاعياد الرسمية تزيد من الاسعار والتكلفة على التاجر، واشار إلى ان الاجراءات الخاصة بعدم وجود دلالة المنشأ تسبب تأخيرا كبيرا في انهاء العمل.
وهنا قدم السيد محمد أحمد المهندي مدير ادارة الجمارك البحرية بالوكالة مداخله حول ما اثاره السيد عبدالله وقال ان ليس كل ما ذكر صحيح مشيرا إلى ان الهيئة العامة للجمارك والموانئ تعاطت مع جزء كبير من الموضوعات التي طرحت وهناك مشاكل خاصة بالمخلصين انفسهم فمثلا مشكلة الصندوق هناك بعض المخلصين يجمعون اكثر من 40 رقما ويقومون بالمتاجرة في الارقام مشيرا إلى ان الهيئة تقوم بعملية التنظيم لكن المشكلة في المخلصين انفسهم، ولفت إلى ان هناك 400 حاوية يتم تخليص اجراءاتها يوميا وهذا يدل على ان الهيئة تقوم بعملها على اكمل وجه مشيرا إلى ان دوام موظفي الهيئة على مدار 24 ساعة وقدمنا الكثير من التسهيلات لكن المستوردين لا يعملون في الليل بالرغم من توفر الخدمات على مدار الساعة.
وفيما يتعلق بموضوع المنافست قال السيد سيف عبدالله السويدي مدير ادارة عمليات الميناء ان المخلصين عليهم جزء من المسؤولية حيث لايقوم المخلصون باجراء التخليص ليلا وبعد العاشرة مساء لا توجد الا عشر سيارت يتم تخليصها وقمنا بمخاطبة اكثر من شركة ليقوموا بانهاء اجراءاتهم لكنهم لم يتعاطوا معنا، واضاف ان الهيئة تهدف إلى مساعدة التجار في انهاء اجراءاتهم في اسرع وقت.
وفيما يتعلق بالبضاعة التي تصل إلى الميناء دون دلالة منشأ قال محمد أحمد المهندي ان البضاعة التي تصل إلى الميناء تعتبر مخالفة للوائح وقد تضر بالمستهلك حيث انها يجب ان تكون هناك مواصفات ومقاييس لكل بضاعة ولكن الهيئة حرصا منها على مصلحة التاجر في بعض البضائع العادية يتم الافراج عنها بالتأمين.
وقدم احد الحضور من مجموعة المفتاح مداخلة طالب فيها بمواصلة الاجتماعات مابين الوكلاء والمخلصين والتجار والهيئة من اجل التواصل المستمر وحل المشكلات بصفة دورية، كما طالب بوجود مكتب لوكلاء الشحن في الميناء وزيادة عدد الكمبيوترات في الادارة مع وجود خط انترنت لانهاء الاعمال بسرعة وتخليص اجراءات المخلصين .كما تطرق إلى بطء النظام الاداري الامر الذي يعطل التجار.
ورد السيد سعيد النعيمي مدير ادارة الشؤون الجمركية بالوكالة وقال لدينا مشاريع كثيرة منها مشروع نظام الشباك الواحد والذي يتم من خلاله انهاء كافة الاجراءات من مكتب واحد.
وقال السيد محمد احمد المهندي فيما يخص اجهزة الكمبيوتر انه من المفروض ان يكون لكل مكتب تخليص جمركي جهاز كمبيوتر، ولكن الهيئة من منطلق حرصها على تقديم الدعم وفرت عددا من الاجهزة من اجل ذلك، كما كشف المهندي عن وجود خطة لدى الهيئة لدفع الرسوم بالبطاقات خلال الاسبوع القادم مشيرا إلى انه سيتم تنفيذه بشكل جزئي في ابو سمرة وبعد ذلك سوف يعمم.
وقدم احد الحضور مداخلة حول اهمية ان تكون هناك شفافية في طرح الخدمات التي تخص انهاء الاجراءات الجمركية مؤكدا ان يتم الاعلان بفترة كافية عن تلك الخدمات وآلية تنفيذها.
ورد السيد جاسم المناعي قائلا بالنسبة للبطاقات سيتم الإعلان عن بدء النظام الجديد لدفع الرسوم بالبطاقات قبل تطبيقه بفترة كافية حتى يتسنى لجميع الشركات توفيق أوضاعها.