أبوتركي
18-02-2007, 08:10 AM
سوريا: خسائر شركات القطاع العام في ازدياد
دمشق ــ الوطن الاقتصادي ــ محمد ظروف
أكد تقرير نشر أمس ان اكبر مشكلة تواجه شركات القطاع العام في سوريا هي تزايد الخسارة السنوية والمديونية مشيرا الى ان شركات القطاع النسيجي تبدو اكثر خسارة، إذ ان هناك سبع شركات نسيجية في دمشق تبلغ خسارتها 13.5 مليار ليرة سورية وان ربع هذه الخسائر على الاقل ترتب على شركة الدبس حيث بلغت ديونها ما يزيد على 4.3 مليار ليرة الخماسية بمقدار 3.5 مليار ليرة بالرغم من ان لهذه الشركات ديونا على الآخرين تصل الى 4.8 مليار ليرة سورية.
ويشير التقرير الى ان شركتي الدبس والخماسية كانتا في السابق من أهم ركائز الاقتصاد الوطني السوري، موضحا ان أربع شركات اصيبت بالخسارة عام 2000 اما الرابحة منها فلا يساوي جزءا من رأسمالها الكبير !
ولم يتم رصد اي اموال للخطط الاستثمارية لهذه الشركات مما جعل نسبة التنفيذ لديها تتراوح بينا 60و65% لافتا الى ان قيمة مخازين الشركات السبع هي نحو 3.5 مليار ليرة سورية وهذا ناجم عن ضعف اداء تسويق وترويج منتجات هذه الشركات التي اخذت تتراكم عليها الخسائر والديون.
وفي سياق متصل ذكرت مصادر رسمية ان خزينة الدولة في سوريا تخسر سنويا نحو 500 مليون ليرة بسبب استيراد السكر الابيض من الخارج وذلك بعد ان توقفت معامل التكرير عن تنفيذ خططها الانتاجية مشيرة الى ان استيراد السكر الابيض بفارق اقتصادي بلغ 100 دولار للطن الواحد رفع حجم الخسارة الى 10 ملايين دولار اي ما يعادل 500 مليون ليرة سورية !!
وتقوم المؤسسة العامة الاستهلاكية باستيراد نحو 220 ألف طن من السكر سنويا من اجل سد احتياجات السوق المحلية وان توقف معملي سكر حمص والغاب عن العمل ادى الى وقوع خسائر بنحو 250 مليون ليرة سورية وبات حضور المؤسسة الاستهلاكية مقتصرا على توزيع المواد المفتتة من السكر والارز في الوقت الذي ارتفعت فيه اصوات تطالب بخصخصة هذه المؤسسة أو الدخول في شراكة مع القطاع الخاص لاستثمار حالاتها الكبيرة والمنتشرة في دمشق وكل المدن السورية الاخرى.
وفي محافظة السويداء اقر مدير مؤسسة التأمينات الاجتماعية هناك ان ديون المؤسسة على شركات وجهات القطاع العام والحكومي تجاوزت المليار ليرة سورية.
وحسب تصريحات احسان كيوان مدير فرع التأمينات في السويداء ان القطاع العام يرفض حتى الآن تسديد مبلغ 8.1 مليار ليرة سورية اضافة الى ديون القطاع الخاص البالغة 18 مليون ليرة.
على صعيد آخر كشفت الصحف الحكومية في سوريا النقاب عن ملفات فساد جديدة في اطار توجه اعلامي يواكب حملة وطنية شاملة لمحاربة الفساد بكل اشكاله ومستوياته! اذ ان قضية العقد ـ الفضيحة المبرم بين المؤسسة العامة للاتصالات وجمعية «بكيتا» ما تزال تتفاعل وهي مؤشر على ان حملة مكافحة الفساد قد تطال شخصيات ومسؤولين كبارا ! ووفق ما اوردته جريدة «الثورة» الرسمية الصادرة امس فقد وضعت مديرة جمارك طرطوس يدها على قضية فساد كبرى كانت طي الكتمان على مدى اكثر من عام وهي وفق قانون الجمارك «الاستيراد تهريبا»! بضاعة ممنوعة من الاستيراد، لكنها ادخلت الى السوق المحلية بناء على اوراق مزورة وهو ما اوضحه مدير جمارك طرطوس محمد حسن ابوزيد الذي اجرى كشفا معاكسا على بضاعة وضعت في الاستهلاك المحلي عن طريق المنطقة الحرة بتاريخ 6/2/2007 وهي عبارة عن 40 شاحنة مكشوفة مستوردة من قبل احدى الشركات الخاصة، مشيرا الى ان الكشف اظهر وجود تلاعب خطير في الوزن الفارغ لكل شاحنة من هذه الشاحنات الـ 11 التي تعمل على المازوت «الديزل» وذلك بإضافة قطع معدنية عددها «ثماني» في اسفل صندوق الحمولة لكل شاحنة بهدف زيادة الوزن الفارغ لها وزيادة الوزن القائم لاكثر من اربعة اطنان حتى يصبح استيراد هذه الشاحنات مسموحا. واضاف انه تم اثر ذلك وقف تصديق بيان الاستيراد وتم تشكيل لجنة فنية لمتابعة التحقيق في هذا الملف وتقرر ملاحقة الشركة المستوردة لهذه الشاحنات قضائيا. وتبين ان هذه الاخيرة استوردت عام 2006 نحو 600 سيارة شاحنة من المنطقة الحرة في طرطوس اضافة الى خمس سيارات من المنطقة الحرة بعد ذلك وتبلغ قيمة غرامات هذه الشاحنات اكثر من 3.1 مليار ليرة سورية! وكشف مدير جمارك طرطوس بأنه تعرض لضغوط شديدة من اجل طي ملف هذه القضية التي وصفها بأنها فضيحة كبرى مؤكدا انه لن يتراجع بالرغم من الاغراءات المالية التي قدمت له حتى يقوم بلفلفة هذا الموضوع!
على صعيد آخر اصدرت وزارة المالية السورية أمس الاول قرارات تقضي بالحجز الاحتياطي على الاموال المنقولة وغير المنقولة لكل من ابراهيم الحسن أمين صندوق كوة جباية الازبكية بدمشق وعلى اموال زوجته ضمانا لمبلغ 350.1 مليون ليرة سورية وعلى شادي فيلان وزوجته ضمانا لاستعادة مبلغ 594.1 مليون ليرة سورية اضافة الى المبالغ التي يمكن ان تظهر لاحقا وعلى صبري كيك وزوجته ضمانا لمبلغ 459.2 مليون ليرة سورية مع الفوائد القانونية.
وفي سياق متصل يجرى الحديث عن قضية فساد وخسائر تلاحق تجربة شركة «فيمبكس» النمساوية مع القطاع العام في سوريا وان قيمة هذه الخسارة تصل الى 30 مليون دولار! وكانت هذه الشركة قد تعاقدت مع معمل ديرالزور لانتاج الورق لاعادة تأهيله وتطويره وهي تعهدت بإنتاج وتصنيع نحو 40 ألف طن سنويا ويدور جدال حول العقد ومدى التزام الشركة النمساوية بنصوصه.
دمشق ــ الوطن الاقتصادي ــ محمد ظروف
أكد تقرير نشر أمس ان اكبر مشكلة تواجه شركات القطاع العام في سوريا هي تزايد الخسارة السنوية والمديونية مشيرا الى ان شركات القطاع النسيجي تبدو اكثر خسارة، إذ ان هناك سبع شركات نسيجية في دمشق تبلغ خسارتها 13.5 مليار ليرة سورية وان ربع هذه الخسائر على الاقل ترتب على شركة الدبس حيث بلغت ديونها ما يزيد على 4.3 مليار ليرة الخماسية بمقدار 3.5 مليار ليرة بالرغم من ان لهذه الشركات ديونا على الآخرين تصل الى 4.8 مليار ليرة سورية.
ويشير التقرير الى ان شركتي الدبس والخماسية كانتا في السابق من أهم ركائز الاقتصاد الوطني السوري، موضحا ان أربع شركات اصيبت بالخسارة عام 2000 اما الرابحة منها فلا يساوي جزءا من رأسمالها الكبير !
ولم يتم رصد اي اموال للخطط الاستثمارية لهذه الشركات مما جعل نسبة التنفيذ لديها تتراوح بينا 60و65% لافتا الى ان قيمة مخازين الشركات السبع هي نحو 3.5 مليار ليرة سورية وهذا ناجم عن ضعف اداء تسويق وترويج منتجات هذه الشركات التي اخذت تتراكم عليها الخسائر والديون.
وفي سياق متصل ذكرت مصادر رسمية ان خزينة الدولة في سوريا تخسر سنويا نحو 500 مليون ليرة بسبب استيراد السكر الابيض من الخارج وذلك بعد ان توقفت معامل التكرير عن تنفيذ خططها الانتاجية مشيرة الى ان استيراد السكر الابيض بفارق اقتصادي بلغ 100 دولار للطن الواحد رفع حجم الخسارة الى 10 ملايين دولار اي ما يعادل 500 مليون ليرة سورية !!
وتقوم المؤسسة العامة الاستهلاكية باستيراد نحو 220 ألف طن من السكر سنويا من اجل سد احتياجات السوق المحلية وان توقف معملي سكر حمص والغاب عن العمل ادى الى وقوع خسائر بنحو 250 مليون ليرة سورية وبات حضور المؤسسة الاستهلاكية مقتصرا على توزيع المواد المفتتة من السكر والارز في الوقت الذي ارتفعت فيه اصوات تطالب بخصخصة هذه المؤسسة أو الدخول في شراكة مع القطاع الخاص لاستثمار حالاتها الكبيرة والمنتشرة في دمشق وكل المدن السورية الاخرى.
وفي محافظة السويداء اقر مدير مؤسسة التأمينات الاجتماعية هناك ان ديون المؤسسة على شركات وجهات القطاع العام والحكومي تجاوزت المليار ليرة سورية.
وحسب تصريحات احسان كيوان مدير فرع التأمينات في السويداء ان القطاع العام يرفض حتى الآن تسديد مبلغ 8.1 مليار ليرة سورية اضافة الى ديون القطاع الخاص البالغة 18 مليون ليرة.
على صعيد آخر كشفت الصحف الحكومية في سوريا النقاب عن ملفات فساد جديدة في اطار توجه اعلامي يواكب حملة وطنية شاملة لمحاربة الفساد بكل اشكاله ومستوياته! اذ ان قضية العقد ـ الفضيحة المبرم بين المؤسسة العامة للاتصالات وجمعية «بكيتا» ما تزال تتفاعل وهي مؤشر على ان حملة مكافحة الفساد قد تطال شخصيات ومسؤولين كبارا ! ووفق ما اوردته جريدة «الثورة» الرسمية الصادرة امس فقد وضعت مديرة جمارك طرطوس يدها على قضية فساد كبرى كانت طي الكتمان على مدى اكثر من عام وهي وفق قانون الجمارك «الاستيراد تهريبا»! بضاعة ممنوعة من الاستيراد، لكنها ادخلت الى السوق المحلية بناء على اوراق مزورة وهو ما اوضحه مدير جمارك طرطوس محمد حسن ابوزيد الذي اجرى كشفا معاكسا على بضاعة وضعت في الاستهلاك المحلي عن طريق المنطقة الحرة بتاريخ 6/2/2007 وهي عبارة عن 40 شاحنة مكشوفة مستوردة من قبل احدى الشركات الخاصة، مشيرا الى ان الكشف اظهر وجود تلاعب خطير في الوزن الفارغ لكل شاحنة من هذه الشاحنات الـ 11 التي تعمل على المازوت «الديزل» وذلك بإضافة قطع معدنية عددها «ثماني» في اسفل صندوق الحمولة لكل شاحنة بهدف زيادة الوزن الفارغ لها وزيادة الوزن القائم لاكثر من اربعة اطنان حتى يصبح استيراد هذه الشاحنات مسموحا. واضاف انه تم اثر ذلك وقف تصديق بيان الاستيراد وتم تشكيل لجنة فنية لمتابعة التحقيق في هذا الملف وتقرر ملاحقة الشركة المستوردة لهذه الشاحنات قضائيا. وتبين ان هذه الاخيرة استوردت عام 2006 نحو 600 سيارة شاحنة من المنطقة الحرة في طرطوس اضافة الى خمس سيارات من المنطقة الحرة بعد ذلك وتبلغ قيمة غرامات هذه الشاحنات اكثر من 3.1 مليار ليرة سورية! وكشف مدير جمارك طرطوس بأنه تعرض لضغوط شديدة من اجل طي ملف هذه القضية التي وصفها بأنها فضيحة كبرى مؤكدا انه لن يتراجع بالرغم من الاغراءات المالية التي قدمت له حتى يقوم بلفلفة هذا الموضوع!
على صعيد آخر اصدرت وزارة المالية السورية أمس الاول قرارات تقضي بالحجز الاحتياطي على الاموال المنقولة وغير المنقولة لكل من ابراهيم الحسن أمين صندوق كوة جباية الازبكية بدمشق وعلى اموال زوجته ضمانا لمبلغ 350.1 مليون ليرة سورية وعلى شادي فيلان وزوجته ضمانا لاستعادة مبلغ 594.1 مليون ليرة سورية اضافة الى المبالغ التي يمكن ان تظهر لاحقا وعلى صبري كيك وزوجته ضمانا لمبلغ 459.2 مليون ليرة سورية مع الفوائد القانونية.
وفي سياق متصل يجرى الحديث عن قضية فساد وخسائر تلاحق تجربة شركة «فيمبكس» النمساوية مع القطاع العام في سوريا وان قيمة هذه الخسارة تصل الى 30 مليون دولار! وكانت هذه الشركة قد تعاقدت مع معمل ديرالزور لانتاج الورق لاعادة تأهيله وتطويره وهي تعهدت بإنتاج وتصنيع نحو 40 ألف طن سنويا ويدور جدال حول العقد ومدى التزام الشركة النمساوية بنصوصه.