أبوتركي
18-02-2007, 08:37 AM
تمديد إعفاء حديد التسليح والأسمنت من الجمارك الخليجية
- "الاقتصادية" من الرياض - 01/02/1428هـ
من المنتظر أن تقر دول مجلس التعاون الخليجي اليوم تمديد الإعفاءات الجمركية لحديد التسليح والأسمنت بين الدول الأعضاء لمدة عام, على أن تبدأ بأثر رجعي اعتبارا من مطلع كانون الثاني (يناير) 2007. وتأتي الخطوة في إطار استكمال إجراءات الاتحاد الجمركي الخليجي.
وسيناقش خبراء خليجيون اليوم، المتطلبات اللازمة لتنفيذ الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي التي من بينها موضوع توحيد قوائم السلع الممنوعة والسلع المقيدة، وآلية انتقالها بين دول المجلس. ويبحث اللقاء استكمال بحث رسوم الخدمات التي تستوفى في المنافذ الجمركية والتعامل مع الاتفاقيات التي أبرمتها بعض دول المجلس مع الولايات المتحدة والحماية الجمركية للمنتجات الوطنية، وتعديل أنظمة الوكالات التجارية بما يتفق ومتطلبات الاتحاد الجمركي. وتأتي المناقشة التي ستجرى في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون خلال الاجتماع الثامن والثلاثين للجنة الاتحاد الجمركي.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
يناقش خبراء خليجيون اليوم، المتطلبات اللازمة لتنفيذ الاتحاد الجمركي لدول المجلس التي من بينها موضوع توحيد وتقريب قوائم السلع الممنوعة والسلع المقيدة في الدول الأعضاء، وآلية انتقالها بين دول المجلس واستكمال بحث رسوم الخدمات التي تستوفي في المنافذ الجمركية في دول المجلس والتعامل مع الاتفاقيات التي أبرمتها بعض دول المجلس مع الولايات المتحدة والحماية الجمركية للمنتجات الوطنية، وتعديل أنظمة الوكالات التجارية بما يتفق ومتطلبات الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون.
وتأتي المناقشة التي ستجرى في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون وتستمر أربعة أيام خلال الاجتماع الثامن والثلاثين للجنة الاتحاد الجمركي (اللجنة المسؤولة عن تنفيذ متطلبات الاتحاد الجمركي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية).
كما تستكمل اللجنة مناقشة توحيد قيود وشروط وإجراءات تسجيل واستيراد الأدوية بين الدول الأعضاء (دليل الرقابة على الأدوية المستوردة عبر منافذ دول المجلس)، والخطة المستقبلية لمرحلة ما بعد الفترة الانتقالية للاتحاد الجمركي، ونتائج اجتماعات لجنة المقاصة وتمديد فترة إعفاء حديد التسليح والأسمنت والحصى لمدة عام آخر، اعتبارا من الأول من كانون الثاني (يناير) 2007 وكذلك الملاحظات التي برزت أثناء تطبيق متطلبات الاتحاد الجمركي خلال الفترة الانتقالية وموضوع معاملة المجوهرات والمصوغات الذهبية الوطنية المنشأ معاملة السلع الوطنية المثيلة لها، إضافة إلى وضع إجراءات ومعايير موحدة لمكافحة البضائع المقلدة والمغشوشة في دول مجلس التعاون.
وكان المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته السابعة والعشرين (قمة جابر) التي عقدت في الرياض خلال كانون الأول (ديسمبر) 2006، قدر قرر توجيه اللجان الوزارية المختصة باستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي لدول المجلس قبل انتهاء الفترة الانتقالية في نهاية عام 2007، بوقت كاف، ورفع ما تتوصل إليه هذه اللجان للدورة الثامنة والعشرين للمجلس الأعلى، كما اعتمد المجلس، الأعلى الدليل الموحد لإجراءات الرقابة على الأغذية المستوردة عبر منافذ دول المجلس، بحيث يبدأ في تطبيقه بعد انتهاء الفترة الانتقالية للاتحاد الجمركي في نهاية عام 2007، كانون الثاني (يناير) 2008.
وحققت دول مجلس التعاون خطوة مهمة عام 2003 بتطبيقها الاتحاد الجمركي وذلك بناء على قرار المجلس الأعلى في دورتيه 22 و23، حيث قامت الدول الأعضاء بتطبيق الجوانب الرئيسية لهذا الاتحاد، من ضمنها تطبيق تعرفة جمركية موحدة بواقع 5 في المائة على جميع السلع الأجنبية المستوردة مع إعفاء السلع الضرورية، إضافة للإعفاءات الواردة في نظام (قانون) الجمارك الموحد والتزامات بعض دول المجلس لمنظمة التجارة العالمية، والعمل بقانون جمركي موحد، وتوحيد النظم والإجراءات الجمركية والمالية والإدارية الداخلية المتعلقة بالاستيراد والتصدير وإعادة التصدير في دول المجلس والاتفاق على إجراءات موحدة تطبق في نقطة الدخول الأولى مع العالم الخارجي.
وقامت اللجان الوزارية المختصة بمتابعة تطبيق الاتحاد الجمركي لضمان حسن سير العمل به، والعمل على تقليص الفترات الانتقالية وتسهيل انسياب حركة السلع بين دول المجلس وإزالة العقبات الجمركية وغير الجمركية التي تحد من حركة التجارة بينها، حيث اتخذت هذه اللجان عددا من القرارات التي من شأنها تذليل العقبات التي تعترض تطبيق الاتحاد الجمركي وحركة انسياب السلع بين الدول الأعضاء، كما تم في إطار متابعة تنفيذ متطلبات الاتحاد الجمركي من خلال قيام فريق من الأمانة العامة والدول الأعضاء بزيارة لبعض المنافذ الجمركية في دول المجلس خلال أيلول (سبتمبر) 2003 وكانون الثاني (يناير) 2005 وذلك للتأكيد من تطبيقها لمتطلبات الاتحاد الجمركي، كما تم تبادل موظفين جمركيين بين إدارات الجمارك في الدول الأعضاء للعمل في المنافذ الجمركية لفترات مؤقتة وذلك لتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء في تنفيذ أحكام الاتحاد الجمركي وإعداد دليل لموظفي الجمارك وللتجارة عن تطبيق إجراءات وخطوات الاتحاد الجمركي كما تم عمل ندوات تعريفية بإجراءات وخطوات الاتحاد الجمركي في جميع الدول الأعضاء بالتعاون مع غرف التجارة والصناعة في دول مجلس التعاون.
وحققت دول المجلس بالرغم من الإجراءات الاستثنائية التي صاحبت قيام الاتحاد الجمركي وعمل بها خلال الفترة الانتقالية نموا ملحوظا في حجم التبادل التجاري بين دول المجلس، كما تتوقع الدول الأعضاء زيادة حجم التبادل التجاري بعد استكمال باقي متطلبات الاتحاد الجمركي خاصة بعد تجاوز المرحلة الانتقالية في نهاية عام 2007.
- "الاقتصادية" من الرياض - 01/02/1428هـ
من المنتظر أن تقر دول مجلس التعاون الخليجي اليوم تمديد الإعفاءات الجمركية لحديد التسليح والأسمنت بين الدول الأعضاء لمدة عام, على أن تبدأ بأثر رجعي اعتبارا من مطلع كانون الثاني (يناير) 2007. وتأتي الخطوة في إطار استكمال إجراءات الاتحاد الجمركي الخليجي.
وسيناقش خبراء خليجيون اليوم، المتطلبات اللازمة لتنفيذ الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي التي من بينها موضوع توحيد قوائم السلع الممنوعة والسلع المقيدة، وآلية انتقالها بين دول المجلس. ويبحث اللقاء استكمال بحث رسوم الخدمات التي تستوفى في المنافذ الجمركية والتعامل مع الاتفاقيات التي أبرمتها بعض دول المجلس مع الولايات المتحدة والحماية الجمركية للمنتجات الوطنية، وتعديل أنظمة الوكالات التجارية بما يتفق ومتطلبات الاتحاد الجمركي. وتأتي المناقشة التي ستجرى في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون خلال الاجتماع الثامن والثلاثين للجنة الاتحاد الجمركي.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
يناقش خبراء خليجيون اليوم، المتطلبات اللازمة لتنفيذ الاتحاد الجمركي لدول المجلس التي من بينها موضوع توحيد وتقريب قوائم السلع الممنوعة والسلع المقيدة في الدول الأعضاء، وآلية انتقالها بين دول المجلس واستكمال بحث رسوم الخدمات التي تستوفي في المنافذ الجمركية في دول المجلس والتعامل مع الاتفاقيات التي أبرمتها بعض دول المجلس مع الولايات المتحدة والحماية الجمركية للمنتجات الوطنية، وتعديل أنظمة الوكالات التجارية بما يتفق ومتطلبات الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون.
وتأتي المناقشة التي ستجرى في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون وتستمر أربعة أيام خلال الاجتماع الثامن والثلاثين للجنة الاتحاد الجمركي (اللجنة المسؤولة عن تنفيذ متطلبات الاتحاد الجمركي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية).
كما تستكمل اللجنة مناقشة توحيد قيود وشروط وإجراءات تسجيل واستيراد الأدوية بين الدول الأعضاء (دليل الرقابة على الأدوية المستوردة عبر منافذ دول المجلس)، والخطة المستقبلية لمرحلة ما بعد الفترة الانتقالية للاتحاد الجمركي، ونتائج اجتماعات لجنة المقاصة وتمديد فترة إعفاء حديد التسليح والأسمنت والحصى لمدة عام آخر، اعتبارا من الأول من كانون الثاني (يناير) 2007 وكذلك الملاحظات التي برزت أثناء تطبيق متطلبات الاتحاد الجمركي خلال الفترة الانتقالية وموضوع معاملة المجوهرات والمصوغات الذهبية الوطنية المنشأ معاملة السلع الوطنية المثيلة لها، إضافة إلى وضع إجراءات ومعايير موحدة لمكافحة البضائع المقلدة والمغشوشة في دول مجلس التعاون.
وكان المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته السابعة والعشرين (قمة جابر) التي عقدت في الرياض خلال كانون الأول (ديسمبر) 2006، قدر قرر توجيه اللجان الوزارية المختصة باستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي لدول المجلس قبل انتهاء الفترة الانتقالية في نهاية عام 2007، بوقت كاف، ورفع ما تتوصل إليه هذه اللجان للدورة الثامنة والعشرين للمجلس الأعلى، كما اعتمد المجلس، الأعلى الدليل الموحد لإجراءات الرقابة على الأغذية المستوردة عبر منافذ دول المجلس، بحيث يبدأ في تطبيقه بعد انتهاء الفترة الانتقالية للاتحاد الجمركي في نهاية عام 2007، كانون الثاني (يناير) 2008.
وحققت دول مجلس التعاون خطوة مهمة عام 2003 بتطبيقها الاتحاد الجمركي وذلك بناء على قرار المجلس الأعلى في دورتيه 22 و23، حيث قامت الدول الأعضاء بتطبيق الجوانب الرئيسية لهذا الاتحاد، من ضمنها تطبيق تعرفة جمركية موحدة بواقع 5 في المائة على جميع السلع الأجنبية المستوردة مع إعفاء السلع الضرورية، إضافة للإعفاءات الواردة في نظام (قانون) الجمارك الموحد والتزامات بعض دول المجلس لمنظمة التجارة العالمية، والعمل بقانون جمركي موحد، وتوحيد النظم والإجراءات الجمركية والمالية والإدارية الداخلية المتعلقة بالاستيراد والتصدير وإعادة التصدير في دول المجلس والاتفاق على إجراءات موحدة تطبق في نقطة الدخول الأولى مع العالم الخارجي.
وقامت اللجان الوزارية المختصة بمتابعة تطبيق الاتحاد الجمركي لضمان حسن سير العمل به، والعمل على تقليص الفترات الانتقالية وتسهيل انسياب حركة السلع بين دول المجلس وإزالة العقبات الجمركية وغير الجمركية التي تحد من حركة التجارة بينها، حيث اتخذت هذه اللجان عددا من القرارات التي من شأنها تذليل العقبات التي تعترض تطبيق الاتحاد الجمركي وحركة انسياب السلع بين الدول الأعضاء، كما تم في إطار متابعة تنفيذ متطلبات الاتحاد الجمركي من خلال قيام فريق من الأمانة العامة والدول الأعضاء بزيارة لبعض المنافذ الجمركية في دول المجلس خلال أيلول (سبتمبر) 2003 وكانون الثاني (يناير) 2005 وذلك للتأكيد من تطبيقها لمتطلبات الاتحاد الجمركي، كما تم تبادل موظفين جمركيين بين إدارات الجمارك في الدول الأعضاء للعمل في المنافذ الجمركية لفترات مؤقتة وذلك لتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء في تنفيذ أحكام الاتحاد الجمركي وإعداد دليل لموظفي الجمارك وللتجارة عن تطبيق إجراءات وخطوات الاتحاد الجمركي كما تم عمل ندوات تعريفية بإجراءات وخطوات الاتحاد الجمركي في جميع الدول الأعضاء بالتعاون مع غرف التجارة والصناعة في دول مجلس التعاون.
وحققت دول المجلس بالرغم من الإجراءات الاستثنائية التي صاحبت قيام الاتحاد الجمركي وعمل بها خلال الفترة الانتقالية نموا ملحوظا في حجم التبادل التجاري بين دول المجلس، كما تتوقع الدول الأعضاء زيادة حجم التبادل التجاري بعد استكمال باقي متطلبات الاتحاد الجمركي خاصة بعد تجاوز المرحلة الانتقالية في نهاية عام 2007.