أبوتركي
18-02-2007, 08:39 AM
تقديرات: النمو العالمي سيزيد 4 % للعام الخامس على التوالي
- كريس جيلز من لندن - 01/02/1428هـ
أكدت معظم التقديرات الاقتصادية المستقبلية أن النمو العالمي في 2007 سيزيد على 4 في المائة للسنة الخامسة على التوالي، وستصبح الحظوظ الاقتصادية في البلدان المتقدمة أكثر توازناً، واقتصادات الأسواق الناشئة ستواصل التقدم باتجاه المزيد من القوة. مثل هذا السيل المطرد من الأخبار السارة لم يحدث منذ أوائل سبعينيات القرن الماضي.
وليس من المستغرب أن يبدو صانعو السياسات متفائلين، لكن دون الظهور بمظهر الرضا عن النفس. جان كلود تريشه، رئيس البنك الأوروبي المركزي، قال عقب ترؤسه تجمعا ضم محافظي البنوك المركزية الرئيسية في بازل (سويسرا) هذا الشهر، إن المستقبل "مشجع جداً".
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
نادراً ما كان العالم في وضع جيد على هذا النحو. فإذا كانت معظم التقديرات الاقتصادية المستقبلية صحيحة، فإن النمو العالمي في 2007 سيزيد عن 4 في المائة للسنة الخامسة على التوالي، والحظوظ الاقتصادية في البلدان المتقدمة ستصبح أكثر توازناً، واقتصادات الأسواق الناشئة ستواصل التقدم باتجاه المزيد من القوة. مثل هذا السيل المضطرد من الأخبار السارة لم يحدث منذ أوائل سبعينيات القرن الماضي.
وليس من المستغرب أن يبدو صانعو السياسات متفائلين، لكن دون الظهور بمظهر الرضا عن النفس. جان كلود تريشه، رئيس البنك الأوروبي المركزي، قال عقب ترؤسه تجمعا ضم محافظي البنوك المركزية الرئيسية في بازل (سويسرا) هذا الشهر، إن المستقبل "مشجع جداً".
وأضاف: "الإحساس الذي ساد الاجتماع، بعد مرور سنة كانت جيدة جداً جداً على مستوى العالم، هو أن هذا العام ربما يشهد القدر نفسه من النمو، وربما يكون أقل قليلاً لكن ليس بدرجة كبيرة".
هذا المزاج الإيجابي امتد عبر الأطلسي، ولا يعتقد صانعو السياسات في الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) أن التباطؤ الاقتصادي يعني أي شيء سوى أنه ضحل ومؤقت. وبعد أرقام أكثر قوة في سوق العمالة في الولايات المتحدة، تقابل ضعفا مستمرا في الإنشاءات السكنية، قال دون كوهين نائب رئيس البنك: "تبدو الظروف مهيأة لعام جيد للاقتصاد الأمريكي، اقتصاد يتميز بنمو معتدل ومستمر وبتضخم منخفض على نحو يقل عن معدل التضخم في العام الماضي".
وفيما بدت البنوك المركزية مبتهجة، فإن ذلك مجرد انعكاس لمعظم التوقعات المستقبلية الاقتصادية وتوقعات المستثمرين في الأسواق المالية. وهناك إجماع في الرأي بأنه على الرغم من أن اقتصاد الولايات المتحدة واقتصادات بلدان العالم الأخرى ستشهد وتيرة نمو أبطأ من عام 2006، إلا أنها ستظل تنمو بشكل صحي وسيحقق معظمها متوسط الأداء على المدى البعيد، أو يتجاوزه.
لكن هناك أقلية ذات صوت عال من المتشائمين الذين يرون أن الأسس التي يقوم عليها الاقتصاد العالمي تتعرض للانهيار، ومن المحتمل في رأيهم أن يشهد عام 2007 ركوداً في النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة، يزداد عمقاً وينتشر ليعم البلدان النامية والمتقدمة في العالم. ويزعمون أن الأسواق فشلت في وضع حساب للمخاطر وربما يصبح الأمر خطيراً بمجرد تواتر أخبار سيئة.
وبالنسبة للبعض، فإن عدم الاتفاق حول احتمالات ومستقبل الاقتصاد العالمي يعود إلى تقديرات مختلفة للمخاطر التي يوجد حولها اتفاق عام مثل إمكانية حدوث أزمة جيوسياسية، والاختلالات في مجال التجارة العالمية التي من شأنها أن تؤدي في نهاية الأمر إلى انهيار الدولار، وأن تعيد الأسواق المالية اكتشاف كراهيتها للمخاطر، أو حدوث ارتفاع في درجة الحمائية.
لكن الخلاف الحقيقي بين الخبراء الاقتصاديين يأتي في تقييم إمكانيات ومستقبل الاقتصاد الأمريكي والقدرة النسبية لبقية العالم على مقاومة ركود اقتصادي أمريكي عميق.
أحد أكثر المناصرين المفوهين للنظرة المتشائمة للأوضاع، هو نوريل بوبيني من جامعة نيويورك، الذي يشغل أيضاً منصب رئيس مجلس إدارة الموقع الاقتصادي RGE Monitor على شبكة الإنترنت. وهو يتوقع حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة بنسبة 70 في المائة ويرى أن الضعف الذي تشهده سوق المساكن في الولايات المتحدة وإنتاج السيارات يمكن أن يمتد إلى بقية جوانب الاقتصاد.
وأفكار البروفيسور روبيني وتقديراته المستقبلية بعيدة جداً عن السياق العام. ويبدي جون كافيرلي من "أمريكان اكسبرس"، وهو خبير اقتصادي، تخوفا ظل قائماً منذ مدة طويلة حول عدم استمرارية ارتفاع أسعار العقارات في العالم، ولا يرى وجود علاقة واضحة بين سوق الإسكان والاقتصاد بمعناه الأوسع. ويجادل: " سوق العمالة من المحتمل أن يتدهور، لكن تأثير هبوط أسعار المساكن يجب أن يتضاءل كلما تقدم العام 2007 إلى الأمام".
الدليل حتى الآن هو أنه لم تكن هناك سوى علامات قليلة تشير إلى وجود عدوى من سوق المساكن على تدني استهلاك الأسر أو الاستثمارات في قطاع الأعمال. وأرباح الشركات زادت سرعتها في الربع الثالث من 2006 والشركات أصبحت واثقة من استمرار نمو الاستثمار بمستويات العام الماضي. ولم يظهر المستهلكون سوى عدد قليل من العلامات حتى الآن تدل على أنهم خفضوا من زيادة الإنفاق بدرجة كبيرة. هذه المقدرة على التكيف تأتي، حسبما أورد إيثان هاريس من "ليهمان براذرز"، جزئياً، نتيجة لنشاط استمر في الانتقال إلى قطاع الخدمات الأكثر استقراراً، والنمو المستمر في التوظيف.
وحتى إذا تعين على الولايات المتحدة أن تعاني في 2007، فإن الدلائل الواردة من بقية العالم تشير إلى أن الاقتصادات الأخرى تستطيع الاستمرار في النمو، لأن الركود الاقتصادي ناشئ عن أسباب داخلية وهناك العديد من القوى المحلية القوية التي من شأنها أن تعزز النمو الاقتصادي في أماكن أخرى.
لقد تمتعت أوروبا بعام ممتاز في 2006، مدفوعاً في الغالب بطلب محلي مع استهلاك قوي بشكل مدهش ونمو في التوظيف. ولأول مرة منذ عام 2000 بدا نموها مستداماً. وحتى مع الزيادة البالغة 3 في المائة نقطة في ضريبة القيمة المضافة الألمانية منذ بداية كانون الثاني (يناير)، أجمعت التقديرات المستقبلية على أن منطقة اليورو ستشهد نمواً بنسبة 2 في المائة، وهي نسبة قريبة من متوسط نموها على المدى الطويل.
وأظهرت الاقتصادات الناشئة أيضاً "قوة دفع ذاتية" حسبما ذكر ستيفن كينج، من HSBC. وفي ظل وجود فائض ضخم في الحساب الجاري هناك "مجال أرحب من ذي قبل لتعويض أية هزات عنيفة تنبعث من الولايات المتحدة أو أوروبا أو أماكن أخرى".
وانخفضت مرونة الاقتصاد العالمي لفائدة العولمة، حسب جيم أونيل من "جولدمان ساكس"، مع وجود "دليل على دعم اتجاهات نمو أقوى في كل من الصين وألمانيا والهند واليابان" ما يتيح لكل دولة أن تنمو بوتيرة أسرع دون إحداث ضغط تضخمي.
ومع كل العلامات التي تدل على مستقبل مبشر بصفة عامة، تظل هناك مشاكل مزعجة. فالاختلالات في التجارة العالمية، المدعومة بتراكمات ضخمة في احتياطيات النقد الأجنبي في الصين والدول المنتجة للنفط، تظل غير مستدامة ولن تصبح أصغر من ذلك بدرجة كبيرة. ويُبقي ذلك على إمكانية إشعال الحمائية، وانهيار الدولار، وإحداث اضطراب في أسواق المال.
وفي ظل نمو قوي لعام آخر، فإن التضخم العالمي ربما يصعب تطويعه، خاصةً إذا لم تحقق العولمة النجاح الذي يتوقعه الكثيرون في رفع إمكانية نمو الاقتصاد العالمي. وأي عدد من الأحداث غير المنظورة ربما تشجع المستمرين على أن ينظروا إلى العالم بأنه مكان أكثر تعرضاً للمخاطر من نظرتهم له الآن.
وأي من هذه المخاطر ربما يتجسد، لكن الأمر نفسه ينطبق على كل سنة. ومع بداية العام، فإن الرهان هو أن عام 2007 سيثبت أنه عام آخر جيد للاقتصاد العالمي.
- كريس جيلز من لندن - 01/02/1428هـ
أكدت معظم التقديرات الاقتصادية المستقبلية أن النمو العالمي في 2007 سيزيد على 4 في المائة للسنة الخامسة على التوالي، وستصبح الحظوظ الاقتصادية في البلدان المتقدمة أكثر توازناً، واقتصادات الأسواق الناشئة ستواصل التقدم باتجاه المزيد من القوة. مثل هذا السيل المطرد من الأخبار السارة لم يحدث منذ أوائل سبعينيات القرن الماضي.
وليس من المستغرب أن يبدو صانعو السياسات متفائلين، لكن دون الظهور بمظهر الرضا عن النفس. جان كلود تريشه، رئيس البنك الأوروبي المركزي، قال عقب ترؤسه تجمعا ضم محافظي البنوك المركزية الرئيسية في بازل (سويسرا) هذا الشهر، إن المستقبل "مشجع جداً".
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
نادراً ما كان العالم في وضع جيد على هذا النحو. فإذا كانت معظم التقديرات الاقتصادية المستقبلية صحيحة، فإن النمو العالمي في 2007 سيزيد عن 4 في المائة للسنة الخامسة على التوالي، والحظوظ الاقتصادية في البلدان المتقدمة ستصبح أكثر توازناً، واقتصادات الأسواق الناشئة ستواصل التقدم باتجاه المزيد من القوة. مثل هذا السيل المضطرد من الأخبار السارة لم يحدث منذ أوائل سبعينيات القرن الماضي.
وليس من المستغرب أن يبدو صانعو السياسات متفائلين، لكن دون الظهور بمظهر الرضا عن النفس. جان كلود تريشه، رئيس البنك الأوروبي المركزي، قال عقب ترؤسه تجمعا ضم محافظي البنوك المركزية الرئيسية في بازل (سويسرا) هذا الشهر، إن المستقبل "مشجع جداً".
وأضاف: "الإحساس الذي ساد الاجتماع، بعد مرور سنة كانت جيدة جداً جداً على مستوى العالم، هو أن هذا العام ربما يشهد القدر نفسه من النمو، وربما يكون أقل قليلاً لكن ليس بدرجة كبيرة".
هذا المزاج الإيجابي امتد عبر الأطلسي، ولا يعتقد صانعو السياسات في الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) أن التباطؤ الاقتصادي يعني أي شيء سوى أنه ضحل ومؤقت. وبعد أرقام أكثر قوة في سوق العمالة في الولايات المتحدة، تقابل ضعفا مستمرا في الإنشاءات السكنية، قال دون كوهين نائب رئيس البنك: "تبدو الظروف مهيأة لعام جيد للاقتصاد الأمريكي، اقتصاد يتميز بنمو معتدل ومستمر وبتضخم منخفض على نحو يقل عن معدل التضخم في العام الماضي".
وفيما بدت البنوك المركزية مبتهجة، فإن ذلك مجرد انعكاس لمعظم التوقعات المستقبلية الاقتصادية وتوقعات المستثمرين في الأسواق المالية. وهناك إجماع في الرأي بأنه على الرغم من أن اقتصاد الولايات المتحدة واقتصادات بلدان العالم الأخرى ستشهد وتيرة نمو أبطأ من عام 2006، إلا أنها ستظل تنمو بشكل صحي وسيحقق معظمها متوسط الأداء على المدى البعيد، أو يتجاوزه.
لكن هناك أقلية ذات صوت عال من المتشائمين الذين يرون أن الأسس التي يقوم عليها الاقتصاد العالمي تتعرض للانهيار، ومن المحتمل في رأيهم أن يشهد عام 2007 ركوداً في النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة، يزداد عمقاً وينتشر ليعم البلدان النامية والمتقدمة في العالم. ويزعمون أن الأسواق فشلت في وضع حساب للمخاطر وربما يصبح الأمر خطيراً بمجرد تواتر أخبار سيئة.
وبالنسبة للبعض، فإن عدم الاتفاق حول احتمالات ومستقبل الاقتصاد العالمي يعود إلى تقديرات مختلفة للمخاطر التي يوجد حولها اتفاق عام مثل إمكانية حدوث أزمة جيوسياسية، والاختلالات في مجال التجارة العالمية التي من شأنها أن تؤدي في نهاية الأمر إلى انهيار الدولار، وأن تعيد الأسواق المالية اكتشاف كراهيتها للمخاطر، أو حدوث ارتفاع في درجة الحمائية.
لكن الخلاف الحقيقي بين الخبراء الاقتصاديين يأتي في تقييم إمكانيات ومستقبل الاقتصاد الأمريكي والقدرة النسبية لبقية العالم على مقاومة ركود اقتصادي أمريكي عميق.
أحد أكثر المناصرين المفوهين للنظرة المتشائمة للأوضاع، هو نوريل بوبيني من جامعة نيويورك، الذي يشغل أيضاً منصب رئيس مجلس إدارة الموقع الاقتصادي RGE Monitor على شبكة الإنترنت. وهو يتوقع حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة بنسبة 70 في المائة ويرى أن الضعف الذي تشهده سوق المساكن في الولايات المتحدة وإنتاج السيارات يمكن أن يمتد إلى بقية جوانب الاقتصاد.
وأفكار البروفيسور روبيني وتقديراته المستقبلية بعيدة جداً عن السياق العام. ويبدي جون كافيرلي من "أمريكان اكسبرس"، وهو خبير اقتصادي، تخوفا ظل قائماً منذ مدة طويلة حول عدم استمرارية ارتفاع أسعار العقارات في العالم، ولا يرى وجود علاقة واضحة بين سوق الإسكان والاقتصاد بمعناه الأوسع. ويجادل: " سوق العمالة من المحتمل أن يتدهور، لكن تأثير هبوط أسعار المساكن يجب أن يتضاءل كلما تقدم العام 2007 إلى الأمام".
الدليل حتى الآن هو أنه لم تكن هناك سوى علامات قليلة تشير إلى وجود عدوى من سوق المساكن على تدني استهلاك الأسر أو الاستثمارات في قطاع الأعمال. وأرباح الشركات زادت سرعتها في الربع الثالث من 2006 والشركات أصبحت واثقة من استمرار نمو الاستثمار بمستويات العام الماضي. ولم يظهر المستهلكون سوى عدد قليل من العلامات حتى الآن تدل على أنهم خفضوا من زيادة الإنفاق بدرجة كبيرة. هذه المقدرة على التكيف تأتي، حسبما أورد إيثان هاريس من "ليهمان براذرز"، جزئياً، نتيجة لنشاط استمر في الانتقال إلى قطاع الخدمات الأكثر استقراراً، والنمو المستمر في التوظيف.
وحتى إذا تعين على الولايات المتحدة أن تعاني في 2007، فإن الدلائل الواردة من بقية العالم تشير إلى أن الاقتصادات الأخرى تستطيع الاستمرار في النمو، لأن الركود الاقتصادي ناشئ عن أسباب داخلية وهناك العديد من القوى المحلية القوية التي من شأنها أن تعزز النمو الاقتصادي في أماكن أخرى.
لقد تمتعت أوروبا بعام ممتاز في 2006، مدفوعاً في الغالب بطلب محلي مع استهلاك قوي بشكل مدهش ونمو في التوظيف. ولأول مرة منذ عام 2000 بدا نموها مستداماً. وحتى مع الزيادة البالغة 3 في المائة نقطة في ضريبة القيمة المضافة الألمانية منذ بداية كانون الثاني (يناير)، أجمعت التقديرات المستقبلية على أن منطقة اليورو ستشهد نمواً بنسبة 2 في المائة، وهي نسبة قريبة من متوسط نموها على المدى الطويل.
وأظهرت الاقتصادات الناشئة أيضاً "قوة دفع ذاتية" حسبما ذكر ستيفن كينج، من HSBC. وفي ظل وجود فائض ضخم في الحساب الجاري هناك "مجال أرحب من ذي قبل لتعويض أية هزات عنيفة تنبعث من الولايات المتحدة أو أوروبا أو أماكن أخرى".
وانخفضت مرونة الاقتصاد العالمي لفائدة العولمة، حسب جيم أونيل من "جولدمان ساكس"، مع وجود "دليل على دعم اتجاهات نمو أقوى في كل من الصين وألمانيا والهند واليابان" ما يتيح لكل دولة أن تنمو بوتيرة أسرع دون إحداث ضغط تضخمي.
ومع كل العلامات التي تدل على مستقبل مبشر بصفة عامة، تظل هناك مشاكل مزعجة. فالاختلالات في التجارة العالمية، المدعومة بتراكمات ضخمة في احتياطيات النقد الأجنبي في الصين والدول المنتجة للنفط، تظل غير مستدامة ولن تصبح أصغر من ذلك بدرجة كبيرة. ويُبقي ذلك على إمكانية إشعال الحمائية، وانهيار الدولار، وإحداث اضطراب في أسواق المال.
وفي ظل نمو قوي لعام آخر، فإن التضخم العالمي ربما يصعب تطويعه، خاصةً إذا لم تحقق العولمة النجاح الذي يتوقعه الكثيرون في رفع إمكانية نمو الاقتصاد العالمي. وأي عدد من الأحداث غير المنظورة ربما تشجع المستمرين على أن ينظروا إلى العالم بأنه مكان أكثر تعرضاً للمخاطر من نظرتهم له الآن.
وأي من هذه المخاطر ربما يتجسد، لكن الأمر نفسه ينطبق على كل سنة. ومع بداية العام، فإن الرهان هو أن عام 2007 سيثبت أنه عام آخر جيد للاقتصاد العالمي.