أبوتركي
18-02-2007, 08:40 AM
موجة الأسهم ساعدتهم على تنمية تجارتهم.. والبنوك تحذر من التعامل معهم
مكاتب غير مرخصة تستهدف مقترضي البنوك للتسديد عنهم بفوائد
- أيمن الرشيدان من الرياض - 01/02/1428هـ
انتشرت في الآونة الأخيرة ملصقات دعائية على ماكينات الصراف الآلي، تحمل في طياتها حلولا لمن يرغب في تسديد القروض المتراكمة عليه واستخراج أخرى بطرق شرعية مقابل فوائد قليلة، وسط تضجر كبير من البنوك حول ما يوضع على الماكينة، ليشمر عدد من العاملين في تغذية الصراف بإزالتها بسرعة لكونها لا تمت بأي صلة للبنك.
وحول ذلك الموضوع أفاد لـ"الاقتصادية"مصدر مسؤول في أحد البنوك المحلية، أن الذين يضعون الملصقات على ماكينات الصراف الآلي معظمهم ينتسبون لمكاتب خاصة لا يمتون لأي بنك بصلة، مضيفا أن أبرز الطرق لتسويق مهنتهم عن طريق الصرافات الآلية الموجودة على الطرقات وعند البنوك، مشيرا إلى أنهم لا يملكون تراخيص خاصة لمزاولتهم هذه المهنة، بل تجدهم يمارسون نشاطاتهم في الخدمات العامة أو الاستقدام أو نحو ذلك.
وأشار المصدر إلى أن هؤلاء يستغلون جهل المواطن والمقيم بالدرجة الأولى، خصوصا وأن بعض ممن امتهنوا تسديد القروض موظفون سابقون في البنوك ويملكون خبرة معينة في التعامل مع مثل هذه الأمور، لافتا إلى أن الموظفين التابعين للبنك الذي ينتمي له يعانون الأمرين من تنظيف الصراف الآلي خلال عمليات التغذية.
ونصح المصدر المواطنين والمقيمين بعدم التعاون مع هذه الفئة، معللا ذلك بأنهم أوقعوا الكثير من الناس في المشاكل، وآخرون لم يستفيدوا من ذلك على الإطلاق، مبينا في الوقت ذاته أن مؤسسة النقد خصصت كمية القروض بحيث فتحت خط الإقراض دون تحويل الراتب لكن بنسبة 10 في المائة، الأمر الذي أدى إلى تخفيف نشاطات المكاتب الخاصة 50 في المائة.
وكشف المصدر أن هذه الظاهرة انتشرت مع موجة الأسهم التي مرت بها البنوك المحلية في المملكة قبل ما يقارب الثلاث سنوات، موضحا أن أحد المكاتب استفاد مبلغ 200 مليون ريال من قبل مجموعة من الباحثين عن القروض دون فائدة لهم، مما يؤكد ممارستهم النصب والاحتيال.
من جهته، قال أبو خالد (أحد العاملين في مجال إقراض المديونين): "إذا كان على الشخص مديونية سابقة في المصارف، نقرضه سيارة قيمتها قيمة القرض نفسها، ونزيد عليها نسبة معينة، ليبيعها ويسدد البنك، ومن ثم الحصول على قرض جديد من البنك نفسه، يسدد من خلاله المديونية التي عليه لنا والفوائد وهي عبارة عن 40 ألف ريال، والمتبقي من مال القرض الجديد له".
وأوضح أبو خالد أن نسبة الفائدة ما بين 5 و7 في المائة، معتبرا أن المهنة التي يمتهنها حلال شرعيا، عارضا في الوقت نفسه للمحرر النصف من الفائدة إذا تمكن من جلب أفراد يرغبون في تسديد القروض السابقة التي عليهم، على أن تكون المديونية إما في مصرف الراجحي أو بنك سامبا، مبينا أنه يعمل في مصرف الراجحي, على حد قوله.
من جانبه، بين الشيخ عبد الله المطلق عضو هيئة كبار العلماء، أنه إذا كان عمل هؤلاء الأشخاص هو بيع بضائع يشتريها المدين ثم يبيعها ليسدد بقيمتها دينه السابق فلا بأس بذلك, أما إن كانوا يدفعون أموالا نقدا ويأخذون أكثر من ذلك نقدا فهو ربا محرم، مستدلا بقوله تعالى "وأحل الله البيع وحرم الربا".
مكاتب غير مرخصة تستهدف مقترضي البنوك للتسديد عنهم بفوائد
- أيمن الرشيدان من الرياض - 01/02/1428هـ
انتشرت في الآونة الأخيرة ملصقات دعائية على ماكينات الصراف الآلي، تحمل في طياتها حلولا لمن يرغب في تسديد القروض المتراكمة عليه واستخراج أخرى بطرق شرعية مقابل فوائد قليلة، وسط تضجر كبير من البنوك حول ما يوضع على الماكينة، ليشمر عدد من العاملين في تغذية الصراف بإزالتها بسرعة لكونها لا تمت بأي صلة للبنك.
وحول ذلك الموضوع أفاد لـ"الاقتصادية"مصدر مسؤول في أحد البنوك المحلية، أن الذين يضعون الملصقات على ماكينات الصراف الآلي معظمهم ينتسبون لمكاتب خاصة لا يمتون لأي بنك بصلة، مضيفا أن أبرز الطرق لتسويق مهنتهم عن طريق الصرافات الآلية الموجودة على الطرقات وعند البنوك، مشيرا إلى أنهم لا يملكون تراخيص خاصة لمزاولتهم هذه المهنة، بل تجدهم يمارسون نشاطاتهم في الخدمات العامة أو الاستقدام أو نحو ذلك.
وأشار المصدر إلى أن هؤلاء يستغلون جهل المواطن والمقيم بالدرجة الأولى، خصوصا وأن بعض ممن امتهنوا تسديد القروض موظفون سابقون في البنوك ويملكون خبرة معينة في التعامل مع مثل هذه الأمور، لافتا إلى أن الموظفين التابعين للبنك الذي ينتمي له يعانون الأمرين من تنظيف الصراف الآلي خلال عمليات التغذية.
ونصح المصدر المواطنين والمقيمين بعدم التعاون مع هذه الفئة، معللا ذلك بأنهم أوقعوا الكثير من الناس في المشاكل، وآخرون لم يستفيدوا من ذلك على الإطلاق، مبينا في الوقت ذاته أن مؤسسة النقد خصصت كمية القروض بحيث فتحت خط الإقراض دون تحويل الراتب لكن بنسبة 10 في المائة، الأمر الذي أدى إلى تخفيف نشاطات المكاتب الخاصة 50 في المائة.
وكشف المصدر أن هذه الظاهرة انتشرت مع موجة الأسهم التي مرت بها البنوك المحلية في المملكة قبل ما يقارب الثلاث سنوات، موضحا أن أحد المكاتب استفاد مبلغ 200 مليون ريال من قبل مجموعة من الباحثين عن القروض دون فائدة لهم، مما يؤكد ممارستهم النصب والاحتيال.
من جهته، قال أبو خالد (أحد العاملين في مجال إقراض المديونين): "إذا كان على الشخص مديونية سابقة في المصارف، نقرضه سيارة قيمتها قيمة القرض نفسها، ونزيد عليها نسبة معينة، ليبيعها ويسدد البنك، ومن ثم الحصول على قرض جديد من البنك نفسه، يسدد من خلاله المديونية التي عليه لنا والفوائد وهي عبارة عن 40 ألف ريال، والمتبقي من مال القرض الجديد له".
وأوضح أبو خالد أن نسبة الفائدة ما بين 5 و7 في المائة، معتبرا أن المهنة التي يمتهنها حلال شرعيا، عارضا في الوقت نفسه للمحرر النصف من الفائدة إذا تمكن من جلب أفراد يرغبون في تسديد القروض السابقة التي عليهم، على أن تكون المديونية إما في مصرف الراجحي أو بنك سامبا، مبينا أنه يعمل في مصرف الراجحي, على حد قوله.
من جانبه، بين الشيخ عبد الله المطلق عضو هيئة كبار العلماء، أنه إذا كان عمل هؤلاء الأشخاص هو بيع بضائع يشتريها المدين ثم يبيعها ليسدد بقيمتها دينه السابق فلا بأس بذلك, أما إن كانوا يدفعون أموالا نقدا ويأخذون أكثر من ذلك نقدا فهو ربا محرم، مستدلا بقوله تعالى "وأحل الله البيع وحرم الربا".