أبوتركي
18-02-2007, 08:41 AM
غندور مدير الدراسات الاستراتيجية في "جلف كابيتال" لـ "الاقتصادية"
مليار دولار الحصيلة المتوقعة لتخصيص خدمات "السعودية"
- عبد الرحمن إسماعيل من دبي - 01/02/1428هـ
بلغت قيمة صفقات الاستحواذ التي نفذتها شركات المساهمة الخاصة في منطقة الشرق الأوسط خلال العام الماضي نحو ملياري دولار.
وقال لـ "الاقتصادية" عماد غندور مدير قسم الدراسات الاستراتيجية في شركة جلف كابيتال إحدى أبرز شركات المساهمة الخاصة في الإمارات ورئيس إدارة المعلومات ولجنة الإحصاء في الجمعية الخليجية لرأس المال الجريء، إن منطقة الخليج تضم حاليا نحو 46 صندوقا للمساهمات الخاصة تدير أموالا للاستثمار داخل دول الخليج وخارجها بحدود 15 مليار دولار يتوقع أن تصل بنهاية العام الحالي إلى 20 مليار دولار.
وأوضح غندور في لقائه مع " الاقتصادية" أن صناديق المساهمة الخاصة نفذت خلال العام الماضي نحو 69 عملية استثمار تراوح قيمتها بين مليار ونصف المليار دولار إلى ملياري دولار في منطقة الشرق الأوسط، متوقعا أن تزداد عمليات الاستثمار خلال العام الجاري بأكثر من ذلك بكثير في ضوء زيادة أعداد صناديق المساهمات الخاصة المملوكة لشركات أجنبية الراغبة في دخول أسواق الخليج.
وأبان أن عرض الخطوط الجوية السعودية لتخصص مالا يقل عن خمس شركات من داخلها في قطاعات الشحن والمأكولات وغيرها من المرافق سيسمح للقطاع الخاص بالدخول بتملك حصص لن تقل قيمتها عن مليار دولار إذا قدرنا تخصيص قطاع المأكولات فقط بنحو 200 مليون دولار وهو ما سيرفع قيمة صفقات الاستحواذ لصناديق وشركات المساهمة الخاصة عن العام الجاري إلى مستويات كبيرة.
وأشار إلى أربع عمليات استثمار قامت بها شركة جلف كابيتال الإماراتية في شركات ماتيتو المتخصصة في تحلية المياه وشركة إم أي إس المتخصصة في منصات البترول وشركة أي تو للاتصالات العاملة في بيع الهواتف الجوالة وشركة رابعة متخصصة في قطاع المقاولات , وتراوح ملكية "جلف كابيتال" في هذه الشركات بين حصص الأقلية والأغلبية
وأرجع السبب في زيادة أعداد شركات وصناديق المساهمات الخاصة إلى طفرة السيولة التي خلقها ارتفاع أسعار البترول, حيث اتجهت غالبيتها إلى قطاعي الأسهم والعقار والجزء الآخر إلى الاستثمار في صناديق المساهمات الخاصة التي لعبت دورها في طرح مفهوم "الاستثمار البديل" الذي عادة لا يسجل انخفاضا مع تراجع أسواق الأسهم, حيث يحقق عائدا ثابتا وهذه ميزة تميزه عن غيره من الاستثمارات الأخرى, ففي الوقت الذي تراجعت كافة أسواق المال في المنطقة طيلة العام الماضي حققت صناديق المساهمات الخاصة أرباحا قياسية.
وطبقا للتقرير السنوي للجمعية الخليجية لرأس المال الجريء فقد ارتفعت أرباح شركات المساهمة الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنهاية العام الجاري إلى 25 مليار دولار.
وأظهر التقرير أن أرباح شركات المساهمة الخاصة عن عام 2006 ارتفعت بنسبة 24 في المائة، كما سجلت مبيعاتها زيادة بنسبة 37 في المائة حيث يتضاعف حجم الاستثمار في المساهمات الخاصة كل عام، كما أن هناك توقعات بزيادة في رؤوس الأموال المدارة من قبل الشركات الخاصة في المنطقة وتستقطب قطاعات العقارات والبناء والمواصلات والخدمات المالية المساهمات الخاصة للاستثمار فيها.
وضرب غندور مثالا بصندوق بنك التنمية الإسلامي للاستثمار في البنية التحتية الذي حقق أرباحا قيمتها 321 مليون دولار من استثماره في شركة سبكيم مقابل 85 مليون دولار قيمة الاستثمارات التي ضخها على مرحلتين في الشركة عامي 2003 و2005, وتمكن من تحقيق أرباح قياسية من وراء بيع جزء من أسهمه عند طرح الشركة للاكتتاب العام في السوق السعودية, ولا يزال الصندوق يمتلك حاليا 7 في المائة من أسهم الشركة تقدر قيمتها بنحو 120 مليون دولار.
وتوقع أن تشهد دول الخليج خلال الفترة المقبلة تزايدا في عدد صفقات الاستثمار والاستحواذ من قبل شركات المساهمة الخاصة لأسباب عدة, ذكر منها توجه دول الخليج كافة نحو تحرير اقتصاداتها والسماح للأجانب بالتملك إلي حد 100 في المائة وتخصيص جزء كبير من مرافقها ومشاريعها الحكومية مما يخلق فرصا للصناديق المحترفة للاستثمار بطريقة شفافة,
ورشح السعودية أن تسجل صفقات استثمار كبيرة بعدما سمحت للأجانب بالتملك علاوة على التسهيلات التي تقدمها هيئة الاستثمار السعودية للمستثمرين الأجانب والتي تضع استقطاب الاستثمار الأجنبي للمملكة في مقدمة استراتيجيتها.
ودعا غندور دول الخليج إلى إدخال تعديلات على تشريعاتها وقوانينها خصوصا قوانين الشركات بشكل يشجع على زيادة نشاط المساهمات الخاصة خصوصا الأجنبية, حيث توجد صناديق مساهمات خاصة أجنبية لديها اهتمام كبير بالاستثمار في منطقة الخليج والشرق الأوسط عامة وتقف القوانين عقبة دون دخولها أسواق المنطقة, مضيفا أن العديد من شركات الاستثمار الأجنبية التي كانت في السابق تأتي للمنطقة لجمع أموال من رجال الأعمال والعودة لاستثمارها في أوروبا وأمريكا قامت في الفترة الأخيرة بتأسيس صناديق للاستثمار في الشرق الأوسط وافتتحت فروعا لها عبر الوجود في مركز دبي المالي.
كما دعا الحكومات إلى خلق أطر تنظيمية وقواعد قانونية تسهل عملية تحول شركات المساهمة الخاصة إلى عامة لمنع استغلال بعض الشركات طفرة السيولة للتحول إلى المساهمة العامة أن الكثير من الشركات استغل طفرة السيولة لذلك يتعين على الحكومات التدخل عبر وضع القواعد والأسس بحيث تتيح لشركات المساهمة الخاصة التحول إلى عامة بعد قضاء فترة زمنية من العمل الناجح ولتكن عامين إلى ثلاثة أعوام مع تحقيق أرباح جيدة وكذلك الحال بالنسبة للشركات العائلية.
وتوقع غندور أن تشهد الفترة المقبلة تحول عدد من الشركات شبه الحكومية إلى مساهمة عامة بعدما تضخمت أصولها وأرباحها وعملياتها الاستثمارية داخل منطقة الخليج وخارجها, ورشح شركات مثل موانئ دبي العالمية وبنك الإنماء وشركات تحلية المياه لطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام.
مليار دولار الحصيلة المتوقعة لتخصيص خدمات "السعودية"
- عبد الرحمن إسماعيل من دبي - 01/02/1428هـ
بلغت قيمة صفقات الاستحواذ التي نفذتها شركات المساهمة الخاصة في منطقة الشرق الأوسط خلال العام الماضي نحو ملياري دولار.
وقال لـ "الاقتصادية" عماد غندور مدير قسم الدراسات الاستراتيجية في شركة جلف كابيتال إحدى أبرز شركات المساهمة الخاصة في الإمارات ورئيس إدارة المعلومات ولجنة الإحصاء في الجمعية الخليجية لرأس المال الجريء، إن منطقة الخليج تضم حاليا نحو 46 صندوقا للمساهمات الخاصة تدير أموالا للاستثمار داخل دول الخليج وخارجها بحدود 15 مليار دولار يتوقع أن تصل بنهاية العام الحالي إلى 20 مليار دولار.
وأوضح غندور في لقائه مع " الاقتصادية" أن صناديق المساهمة الخاصة نفذت خلال العام الماضي نحو 69 عملية استثمار تراوح قيمتها بين مليار ونصف المليار دولار إلى ملياري دولار في منطقة الشرق الأوسط، متوقعا أن تزداد عمليات الاستثمار خلال العام الجاري بأكثر من ذلك بكثير في ضوء زيادة أعداد صناديق المساهمات الخاصة المملوكة لشركات أجنبية الراغبة في دخول أسواق الخليج.
وأبان أن عرض الخطوط الجوية السعودية لتخصص مالا يقل عن خمس شركات من داخلها في قطاعات الشحن والمأكولات وغيرها من المرافق سيسمح للقطاع الخاص بالدخول بتملك حصص لن تقل قيمتها عن مليار دولار إذا قدرنا تخصيص قطاع المأكولات فقط بنحو 200 مليون دولار وهو ما سيرفع قيمة صفقات الاستحواذ لصناديق وشركات المساهمة الخاصة عن العام الجاري إلى مستويات كبيرة.
وأشار إلى أربع عمليات استثمار قامت بها شركة جلف كابيتال الإماراتية في شركات ماتيتو المتخصصة في تحلية المياه وشركة إم أي إس المتخصصة في منصات البترول وشركة أي تو للاتصالات العاملة في بيع الهواتف الجوالة وشركة رابعة متخصصة في قطاع المقاولات , وتراوح ملكية "جلف كابيتال" في هذه الشركات بين حصص الأقلية والأغلبية
وأرجع السبب في زيادة أعداد شركات وصناديق المساهمات الخاصة إلى طفرة السيولة التي خلقها ارتفاع أسعار البترول, حيث اتجهت غالبيتها إلى قطاعي الأسهم والعقار والجزء الآخر إلى الاستثمار في صناديق المساهمات الخاصة التي لعبت دورها في طرح مفهوم "الاستثمار البديل" الذي عادة لا يسجل انخفاضا مع تراجع أسواق الأسهم, حيث يحقق عائدا ثابتا وهذه ميزة تميزه عن غيره من الاستثمارات الأخرى, ففي الوقت الذي تراجعت كافة أسواق المال في المنطقة طيلة العام الماضي حققت صناديق المساهمات الخاصة أرباحا قياسية.
وطبقا للتقرير السنوي للجمعية الخليجية لرأس المال الجريء فقد ارتفعت أرباح شركات المساهمة الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنهاية العام الجاري إلى 25 مليار دولار.
وأظهر التقرير أن أرباح شركات المساهمة الخاصة عن عام 2006 ارتفعت بنسبة 24 في المائة، كما سجلت مبيعاتها زيادة بنسبة 37 في المائة حيث يتضاعف حجم الاستثمار في المساهمات الخاصة كل عام، كما أن هناك توقعات بزيادة في رؤوس الأموال المدارة من قبل الشركات الخاصة في المنطقة وتستقطب قطاعات العقارات والبناء والمواصلات والخدمات المالية المساهمات الخاصة للاستثمار فيها.
وضرب غندور مثالا بصندوق بنك التنمية الإسلامي للاستثمار في البنية التحتية الذي حقق أرباحا قيمتها 321 مليون دولار من استثماره في شركة سبكيم مقابل 85 مليون دولار قيمة الاستثمارات التي ضخها على مرحلتين في الشركة عامي 2003 و2005, وتمكن من تحقيق أرباح قياسية من وراء بيع جزء من أسهمه عند طرح الشركة للاكتتاب العام في السوق السعودية, ولا يزال الصندوق يمتلك حاليا 7 في المائة من أسهم الشركة تقدر قيمتها بنحو 120 مليون دولار.
وتوقع أن تشهد دول الخليج خلال الفترة المقبلة تزايدا في عدد صفقات الاستثمار والاستحواذ من قبل شركات المساهمة الخاصة لأسباب عدة, ذكر منها توجه دول الخليج كافة نحو تحرير اقتصاداتها والسماح للأجانب بالتملك إلي حد 100 في المائة وتخصيص جزء كبير من مرافقها ومشاريعها الحكومية مما يخلق فرصا للصناديق المحترفة للاستثمار بطريقة شفافة,
ورشح السعودية أن تسجل صفقات استثمار كبيرة بعدما سمحت للأجانب بالتملك علاوة على التسهيلات التي تقدمها هيئة الاستثمار السعودية للمستثمرين الأجانب والتي تضع استقطاب الاستثمار الأجنبي للمملكة في مقدمة استراتيجيتها.
ودعا غندور دول الخليج إلى إدخال تعديلات على تشريعاتها وقوانينها خصوصا قوانين الشركات بشكل يشجع على زيادة نشاط المساهمات الخاصة خصوصا الأجنبية, حيث توجد صناديق مساهمات خاصة أجنبية لديها اهتمام كبير بالاستثمار في منطقة الخليج والشرق الأوسط عامة وتقف القوانين عقبة دون دخولها أسواق المنطقة, مضيفا أن العديد من شركات الاستثمار الأجنبية التي كانت في السابق تأتي للمنطقة لجمع أموال من رجال الأعمال والعودة لاستثمارها في أوروبا وأمريكا قامت في الفترة الأخيرة بتأسيس صناديق للاستثمار في الشرق الأوسط وافتتحت فروعا لها عبر الوجود في مركز دبي المالي.
كما دعا الحكومات إلى خلق أطر تنظيمية وقواعد قانونية تسهل عملية تحول شركات المساهمة الخاصة إلى عامة لمنع استغلال بعض الشركات طفرة السيولة للتحول إلى المساهمة العامة أن الكثير من الشركات استغل طفرة السيولة لذلك يتعين على الحكومات التدخل عبر وضع القواعد والأسس بحيث تتيح لشركات المساهمة الخاصة التحول إلى عامة بعد قضاء فترة زمنية من العمل الناجح ولتكن عامين إلى ثلاثة أعوام مع تحقيق أرباح جيدة وكذلك الحال بالنسبة للشركات العائلية.
وتوقع غندور أن تشهد الفترة المقبلة تحول عدد من الشركات شبه الحكومية إلى مساهمة عامة بعدما تضخمت أصولها وأرباحها وعملياتها الاستثمارية داخل منطقة الخليج وخارجها, ورشح شركات مثل موانئ دبي العالمية وبنك الإنماء وشركات تحلية المياه لطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام.