المستثمر الدولي
08-07-2005, 11:31 PM
ألزمت لجنة سوق الدوحة للأوراق المالية أمس شركات الوساطة العاملة في السوق باستثناء المكاتب التابعة للبنوك بتوفير الأنظمة الضرورية لتمكين مستثمريها من التداول عبر شبكة الإنترنت خلال فترة أقصاها نهاية العام الجاري. كما حظرت اللجنة على رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات والمديرين في الشركات المقيدة في السوق بيع أو شراء الأوراق المالية لحسابهم أو لحساب غيرهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة. وحددت لجنة السوق فترة الحظر بالمدة الممتدة من الأسبوعين السابقين لموعد اجتماع مجلس الإدارة المخصص لمناقشة رفع مقترحات توزيعات الأرباح على المساهمين إلى الجمعية العمومية وحتى انعقاد الجمعية العمومية واعتماد توزيعات الأرباح المقترحة. لكن اللجنة سمحت لهم بالبيع والشراء فيما عدا ذلك شريطة إعلام السوق مسبقا. وذكرت اللجنة أن خطوتها تأتي لضمان أعلى قدر من النزاهة في التعامل وتسهيل إجراءات التداول والتقاص للوسطاء والمستثمرين.
من جهة أخرى عقدت لجنة السوق اجتماعا برئاسة الشيخ محمد بن أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة اتخذت خلاله عددا من القرارات المهمة والهادفة إلى ضمان أعلى قدر من النزاهة في التعامل وتسهيل إجراءات التداول والتقاص للوسطاء والمستثمرين. وقال مصدر مسؤول في السوق إن من بين القرارات التي اتخذتها لجنة السوق تحقيقا لمبدأ الشفافية والإفصاح وتوفير أعلى قدر من العدالة والنزاهة في التعامل، إقرار اللجنة تعديل إحدى مواد اللائحة الداخلية للسوق بحيث تحظر على الشركاء في شركات الوساطة ورؤساء وأعضاء مجالس إداراتها ومديريها والعاملين فيها القيام ببيع أو شراء الأوراق المالية لحسابهم أو لحساب غيرهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من خلال شركات الوساطة التي ينتمون إليها ويحق لهم تداول تلك الأوراق المالية من خلال شركات وساطة أخرى.
وتم تكليف إدارة السوق بإعادة حساب المؤشر العام للسوق بما يحقق التوازن العام والحفاظ على التذبذب العام للأسعار ارتفاعا وانخفاضا دون حدوث أي تجاوزات فيه مع إدخال شركة صناعات قطر لأول مرة في المؤشر بعد مرور عامين على إدراجها وتوافر الشروط الخاصة بذلك. ووافقت لجنة السوق على اتخاذ إجراءات لازمة لتنفيذ مشروع تطبيق نظام للتداول عبر شبكة الإنترنت بهدف تمكين المستثمرين من نقل أوامر البيع والشراء الخاصة بهم إلى الوسطاء المعتمدين في السوق عبر شبكة الإنترنت مما يسهل عمليات التداول ويضمن تسلسل أوامر البيع والشراء ويحول دون تجاوز تلك الأوامر من قبل الوسطاء ويسهل عمليات الرقابة التي تقوم بها الإدارة المعنية في السوق.
وافقت اللجنة على تنفيذ مشروع مقترح من إدارة السوق للتقاص الإلكتروني بين الوسطاء فيما بينهم وبين الوسطاء والمستثمرين. إذ تمت اتصالات بين إدارة السوق ومصرف قطر المركزي لتنفيذ المشروع من خلال أفضل الوسائل المتاحة من قبل المصرف الذي أعرب عن ترحيبه بالفكرة واستعداده للمساهمة في تنفيذ المشروع.
من جهة أخرى عقدت لجنة السوق اجتماعا برئاسة الشيخ محمد بن أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة اتخذت خلاله عددا من القرارات المهمة والهادفة إلى ضمان أعلى قدر من النزاهة في التعامل وتسهيل إجراءات التداول والتقاص للوسطاء والمستثمرين. وقال مصدر مسؤول في السوق إن من بين القرارات التي اتخذتها لجنة السوق تحقيقا لمبدأ الشفافية والإفصاح وتوفير أعلى قدر من العدالة والنزاهة في التعامل، إقرار اللجنة تعديل إحدى مواد اللائحة الداخلية للسوق بحيث تحظر على الشركاء في شركات الوساطة ورؤساء وأعضاء مجالس إداراتها ومديريها والعاملين فيها القيام ببيع أو شراء الأوراق المالية لحسابهم أو لحساب غيرهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من خلال شركات الوساطة التي ينتمون إليها ويحق لهم تداول تلك الأوراق المالية من خلال شركات وساطة أخرى.
وتم تكليف إدارة السوق بإعادة حساب المؤشر العام للسوق بما يحقق التوازن العام والحفاظ على التذبذب العام للأسعار ارتفاعا وانخفاضا دون حدوث أي تجاوزات فيه مع إدخال شركة صناعات قطر لأول مرة في المؤشر بعد مرور عامين على إدراجها وتوافر الشروط الخاصة بذلك. ووافقت لجنة السوق على اتخاذ إجراءات لازمة لتنفيذ مشروع تطبيق نظام للتداول عبر شبكة الإنترنت بهدف تمكين المستثمرين من نقل أوامر البيع والشراء الخاصة بهم إلى الوسطاء المعتمدين في السوق عبر شبكة الإنترنت مما يسهل عمليات التداول ويضمن تسلسل أوامر البيع والشراء ويحول دون تجاوز تلك الأوامر من قبل الوسطاء ويسهل عمليات الرقابة التي تقوم بها الإدارة المعنية في السوق.
وافقت اللجنة على تنفيذ مشروع مقترح من إدارة السوق للتقاص الإلكتروني بين الوسطاء فيما بينهم وبين الوسطاء والمستثمرين. إذ تمت اتصالات بين إدارة السوق ومصرف قطر المركزي لتنفيذ المشروع من خلال أفضل الوسائل المتاحة من قبل المصرف الذي أعرب عن ترحيبه بالفكرة واستعداده للمساهمة في تنفيذ المشروع.