الين
09-07-2005, 12:21 AM
علاوات الإصدار هل تتسبب في ركود السوق الإماراتية
http://www.al-ahwaz.com/AhwazHistory/images/emirates.gif
أبوظبي - :
أكثر من سبع شركات مساهمة بدأت خطواتها الجديدة لزيادة رأسمالها مصحوبة بعلاوة إصدار عالية، وقال المحلل المالي زهير الكسواني تعليقاً على ذلك: زيادة رأس المال حق من حقوق الشركات المساهمة إن مضى على إعلان تأسيس الشركة أو آخر زيادة لرأس المال سنتان ماليتان على الأقل وتكون الشركة قد حققت خلالهما أرباحاً صافية قابلة للتوزيع على المساهمين لا تقل عن 10% سنوياً من رأس المال المدفوع وهو ما جاء في المادة 3 من القرار الوزاري رقم 30 للعام 2000 بشأن تحديد مقدار علاوة الإصدار لأسهم الشركات المساهمة.
ولكن ما يهم هنا ألا تقوم هذه الشركات بطلب علاوة إصدار مرتفعة من المساهمين وهو ما تسمح به المادة 1 من القرار الوزاري رقم 165 لسنة 2004 والذي يمنح الشركات المساهمة طلب علاوة إصدار سقفها مرتفع جداً بدلا من علاوة إصدار نسبتها 50% من القيمة الاسمية للسهم الذي نص عليه القرار الوزاري رقم 30 للعام 2000 وكلاهما متطرفان، القانون الأول ينص على علاوة إصدار منخفضة جداً والقانون الثاني وهو تعديل للقانون الأول يسمح بعلاوة إصدار عالية جداً ولابد من قانون وسط متوازن يراعي حقوق الطرفين.
صحيح أن إعمار لم تطلب علاوة إصدار وفق ما يسمح به القانون إلا أن العوامل التي حملت إعمار لاتخاذ هذا القرار قد لا تتوافر لشركات أخرى لدى قيامها بمثل هذه الخطوة ولنتصور وضع المساهمين وأحوال السوق لو اختارت إعمار علاوة إصدار تصل إلى 12 ضعف القيمة الاسمية للسهم أي بمبلغ يزيد على 34 مليار درهم.
ولنتصور أيضاً إقدام الشركات التي تنوي زيادة رأسمالها على اختيار حدود عليا من علاوة الإصدار كما يسمح به القانون المعدل المعمول به حالياً.
قد يقول قائل هناك المزيد من السيولة، ولكن نحن لا نغرف من بحر، وسحب أموال ضخمة من أيدي المساهمين خلال فترة وجيزة هو أمر لا تحمد عقباه، إن الحفاظ على سيولة كافية تؤمن استمرار نشاط السوق وحيويته، بعدم إقدام الشركات على استقطاب رؤوس أموال قد تتجمد طويلاً قبل أن تصرف في مشاريع ناجحة، كل هذا يحتم إقرار علاوة إصدار لا تتجاوز القيمة الدفترية للسهم كونها تعكس القيمة الحقيقية لحقوق المساهمين بحيث لا تميت الذئب ولا تفني الغنم.
http://www.al-ahwaz.com/AhwazHistory/images/emirates.gif
أبوظبي - :
أكثر من سبع شركات مساهمة بدأت خطواتها الجديدة لزيادة رأسمالها مصحوبة بعلاوة إصدار عالية، وقال المحلل المالي زهير الكسواني تعليقاً على ذلك: زيادة رأس المال حق من حقوق الشركات المساهمة إن مضى على إعلان تأسيس الشركة أو آخر زيادة لرأس المال سنتان ماليتان على الأقل وتكون الشركة قد حققت خلالهما أرباحاً صافية قابلة للتوزيع على المساهمين لا تقل عن 10% سنوياً من رأس المال المدفوع وهو ما جاء في المادة 3 من القرار الوزاري رقم 30 للعام 2000 بشأن تحديد مقدار علاوة الإصدار لأسهم الشركات المساهمة.
ولكن ما يهم هنا ألا تقوم هذه الشركات بطلب علاوة إصدار مرتفعة من المساهمين وهو ما تسمح به المادة 1 من القرار الوزاري رقم 165 لسنة 2004 والذي يمنح الشركات المساهمة طلب علاوة إصدار سقفها مرتفع جداً بدلا من علاوة إصدار نسبتها 50% من القيمة الاسمية للسهم الذي نص عليه القرار الوزاري رقم 30 للعام 2000 وكلاهما متطرفان، القانون الأول ينص على علاوة إصدار منخفضة جداً والقانون الثاني وهو تعديل للقانون الأول يسمح بعلاوة إصدار عالية جداً ولابد من قانون وسط متوازن يراعي حقوق الطرفين.
صحيح أن إعمار لم تطلب علاوة إصدار وفق ما يسمح به القانون إلا أن العوامل التي حملت إعمار لاتخاذ هذا القرار قد لا تتوافر لشركات أخرى لدى قيامها بمثل هذه الخطوة ولنتصور وضع المساهمين وأحوال السوق لو اختارت إعمار علاوة إصدار تصل إلى 12 ضعف القيمة الاسمية للسهم أي بمبلغ يزيد على 34 مليار درهم.
ولنتصور أيضاً إقدام الشركات التي تنوي زيادة رأسمالها على اختيار حدود عليا من علاوة الإصدار كما يسمح به القانون المعدل المعمول به حالياً.
قد يقول قائل هناك المزيد من السيولة، ولكن نحن لا نغرف من بحر، وسحب أموال ضخمة من أيدي المساهمين خلال فترة وجيزة هو أمر لا تحمد عقباه، إن الحفاظ على سيولة كافية تؤمن استمرار نشاط السوق وحيويته، بعدم إقدام الشركات على استقطاب رؤوس أموال قد تتجمد طويلاً قبل أن تصرف في مشاريع ناجحة، كل هذا يحتم إقرار علاوة إصدار لا تتجاوز القيمة الدفترية للسهم كونها تعكس القيمة الحقيقية لحقوق المساهمين بحيث لا تميت الذئب ولا تفني الغنم.