أبوتركي
19-02-2007, 03:19 AM
هاجرت حتى جزر الكايمن هربا من الروتين الحكومي
صناديق كويتية تؤسس في الخارج تجمع الأموال محليا.. ثم تطير بأرزاقها
19/02/2007 كتب محمد شعبان:
لم تعد مسألة خروج الاموال الكويتية مقتصرة على الهروب بفعل العقبات او العراقيل فقط، بل اصبحت بتشجيع وتنظيم من جهات رسمية عديدة في الكويت.
واغرب ما في القضية التي لاحظها مستثمرون ومراقبون ماليون، ان الجهات المسؤولة عن الشأن الاقتصادي والتي لها علاقة مباشرة بالوضع المالي تدفع في ذاك الاتجاه.
المشكلة تبدأ من الهجرة المنظمة للاموال حيث باتت تعبأ في الصناديق، وتصدر الى الخارج.
مصادر مالية، رصدت عشرات الصناديق الاستثمارية وغيرها التي يتم تأسيسها في جزر الكايمن او البحرين، واسواق اخرى مجاورة، ويتم تسويقها في الكويت، وهي في الاساس لجهات ومؤسسات كويتية.
'القبس'.. سألت مسؤولين ماليين عن اسباب استفحال ونمو تلك الظاهرة فاكدوا ان ابرز ما يدفع بالشركات والمؤسسات الى اللجوء لخيارات واسواق اخرى للاسباب التالية:
المرونة العالية والسرعة الفائقة في حصول المؤسسات المالية على التراخيص اللازمة، وهو ما يتناسب تماما مع طموحات واداء الشركات المالية، حيث ان عملياتها وانشتطها تعتمد على الفرصة وسرعة اتخاذ القرار، وظروف اخرى تتعلق باستراتيجية محددة لاطلاق الصندوق، وتوقيت ما يتناسب وظروف السوق، اضافة الى مخالفة بعض الشركات لبعضها البعض في الطرح بحيث لا يطلق اكثر من صندوق خلال وقت واحد.
ويذكر مصدر مالي، ان عامل الوقت يشكل اهمية بالنسبة لشركات المال والاستثمار.
عدم وجود آلية واضحة لدى الجهات المعنية بتراخيص الصناديق، حيث اوقفت جهة كبرى معنية التراخيص اواخر عام 2005 بفعل ان السوق اشبع بصناديق تقليدية، وهو ما لم يلق ترحيبا من جانب الشركات خصوصا ان السوق مفتوح وحر، والصندوق اداة مالية تطرح للاكتتاب وللمستثمر حق الاختيار.
هناك شركات ترغب في التحرر من القيود الموضوعة في شأن تأسيس الصناديق منها مثلا الزام الجهة المديرة للصندوق بالاستثمار ب5% من رأسماله.
تعاني المؤسسات المالية من طول الدورة المستندية وكثرة الطلبات الورقية، وبالرغم من توفير تلك المتطلبات تصطدم بعقبات ادارية اخرى وعراقيل تعطل الموافقات.
وتتساءل الاوساط المالية والاستثمارية عن فائدة اغلاق الابواب في الجهات المعنية امام الشركات في اطلاق الصناديق وسعيها للحصول على موافقات من اسواق اخرى وتسويقها داخل الكويت، حتى مع المتغيرات الجديدة التي بدأت البنوك المركزية الخارجية تطلب موافقة الجهات المعنية الكويتية.
وتسأل المصادر: اوليس الأفضل ان يتم تشجيع المؤسسات الكويتية ومنحها المرونة الكافية بتأسيس الادوات المالية اللازمة او التي تطمح لتأسيسها، وان تكون تحت رقابة الاجهزة المالية الكويتية وهذا من باب اولى؟
هل لا تعلم الجهات المعنية بان الحرية للمؤسسات الكويتية في اطلاق اي اداة مالية هي خطوة من آلاف الخطوات التي يجب المضي فيها ناحية ترسيخ مفهوم ان الكويت مركز مالي رائد؟
وتضيف المصادر ان هذا الحلم قد يكون صعبا تحقيقه ما لم تحرر الشركات المحلية من القيود اولا، ثم البحث في معالجة العراقيل الاخرى التي تحبط المستثمرين الاجانب. بمجرد التفكير في السوق الكويتي، وابرزها قانون الضريبة، والمرونة في الموافقات الرسمية، وحرية اطلاق الادوات في اي وقت وترك حرية وآلية السوق تحدد، مع الاهتمام بالجوانب الرقابية، والتشريعية التي تشجع على جذب رؤوس الاموال الاجنبية وتثبيت المحلية.
صناديق كويتية تؤسس في الخارج تجمع الأموال محليا.. ثم تطير بأرزاقها
19/02/2007 كتب محمد شعبان:
لم تعد مسألة خروج الاموال الكويتية مقتصرة على الهروب بفعل العقبات او العراقيل فقط، بل اصبحت بتشجيع وتنظيم من جهات رسمية عديدة في الكويت.
واغرب ما في القضية التي لاحظها مستثمرون ومراقبون ماليون، ان الجهات المسؤولة عن الشأن الاقتصادي والتي لها علاقة مباشرة بالوضع المالي تدفع في ذاك الاتجاه.
المشكلة تبدأ من الهجرة المنظمة للاموال حيث باتت تعبأ في الصناديق، وتصدر الى الخارج.
مصادر مالية، رصدت عشرات الصناديق الاستثمارية وغيرها التي يتم تأسيسها في جزر الكايمن او البحرين، واسواق اخرى مجاورة، ويتم تسويقها في الكويت، وهي في الاساس لجهات ومؤسسات كويتية.
'القبس'.. سألت مسؤولين ماليين عن اسباب استفحال ونمو تلك الظاهرة فاكدوا ان ابرز ما يدفع بالشركات والمؤسسات الى اللجوء لخيارات واسواق اخرى للاسباب التالية:
المرونة العالية والسرعة الفائقة في حصول المؤسسات المالية على التراخيص اللازمة، وهو ما يتناسب تماما مع طموحات واداء الشركات المالية، حيث ان عملياتها وانشتطها تعتمد على الفرصة وسرعة اتخاذ القرار، وظروف اخرى تتعلق باستراتيجية محددة لاطلاق الصندوق، وتوقيت ما يتناسب وظروف السوق، اضافة الى مخالفة بعض الشركات لبعضها البعض في الطرح بحيث لا يطلق اكثر من صندوق خلال وقت واحد.
ويذكر مصدر مالي، ان عامل الوقت يشكل اهمية بالنسبة لشركات المال والاستثمار.
عدم وجود آلية واضحة لدى الجهات المعنية بتراخيص الصناديق، حيث اوقفت جهة كبرى معنية التراخيص اواخر عام 2005 بفعل ان السوق اشبع بصناديق تقليدية، وهو ما لم يلق ترحيبا من جانب الشركات خصوصا ان السوق مفتوح وحر، والصندوق اداة مالية تطرح للاكتتاب وللمستثمر حق الاختيار.
هناك شركات ترغب في التحرر من القيود الموضوعة في شأن تأسيس الصناديق منها مثلا الزام الجهة المديرة للصندوق بالاستثمار ب5% من رأسماله.
تعاني المؤسسات المالية من طول الدورة المستندية وكثرة الطلبات الورقية، وبالرغم من توفير تلك المتطلبات تصطدم بعقبات ادارية اخرى وعراقيل تعطل الموافقات.
وتتساءل الاوساط المالية والاستثمارية عن فائدة اغلاق الابواب في الجهات المعنية امام الشركات في اطلاق الصناديق وسعيها للحصول على موافقات من اسواق اخرى وتسويقها داخل الكويت، حتى مع المتغيرات الجديدة التي بدأت البنوك المركزية الخارجية تطلب موافقة الجهات المعنية الكويتية.
وتسأل المصادر: اوليس الأفضل ان يتم تشجيع المؤسسات الكويتية ومنحها المرونة الكافية بتأسيس الادوات المالية اللازمة او التي تطمح لتأسيسها، وان تكون تحت رقابة الاجهزة المالية الكويتية وهذا من باب اولى؟
هل لا تعلم الجهات المعنية بان الحرية للمؤسسات الكويتية في اطلاق اي اداة مالية هي خطوة من آلاف الخطوات التي يجب المضي فيها ناحية ترسيخ مفهوم ان الكويت مركز مالي رائد؟
وتضيف المصادر ان هذا الحلم قد يكون صعبا تحقيقه ما لم تحرر الشركات المحلية من القيود اولا، ثم البحث في معالجة العراقيل الاخرى التي تحبط المستثمرين الاجانب. بمجرد التفكير في السوق الكويتي، وابرزها قانون الضريبة، والمرونة في الموافقات الرسمية، وحرية اطلاق الادوات في اي وقت وترك حرية وآلية السوق تحدد، مع الاهتمام بالجوانب الرقابية، والتشريعية التي تشجع على جذب رؤوس الاموال الاجنبية وتثبيت المحلية.