أبوتركي
19-02-2007, 04:16 AM
مشاكل مواد البناء تتفاقم.. والحديد يختفي بسبب إشاعة زيادة أسعاره
تحقيق ــ السيد العزوني
يحتاج السوق العقاري القطري الى 90 ألف طن من الاسمنت، و70 ألف طن من الرمل في اليوم الواحد وذلك لمواكبة النهضة العمرانية، والكميات التي تطرح في الاسواق اقل بكثير جدا عن الكميات السابقة سواء من الاسمنت أو الرمل.
تلك جزء من معلومات حصل عليها الوطن الاقتصادي في اطار بحثه عن ازمة مواد البناء التي ما ان تختفي الا لتظهر مرة اخرى مشكلة مواد البناء بالسوق العقاري.
وقال مختصون التقاهم الوطن الاقتصادي ان هناك تأخرا في وصول مواد البناء بصفة دائمة مشيرين الى ارتفاع الاسعار في بعض الاحيان مؤكدين في ذات الوقت بوجود افضلية لبعض الشركات في الحصول على مواد البناء مثل شركات الردي مكس ونوهوا بأن هناك احتكارا الآن في سلعة الحديد بسبب اشاعة حول زيادة مرتفعة في اسعاره.
وطالب هؤلاء بمساواة كل الشركات في الحصول على مواد البناء وسرعة اجراءات تخفيض الاسعار واقامة شركات جديدة متخصصة في مواء البناء وتوسيع الطاقة الانتاجية للشركات حاليا لتلبية الطلب المتزايد في السوق.
الا ان سالم بن بطي النعيمي رئيس مجلس ادارة شركة قطر الوطنية للاسمنت قال: ان كيس الاسمنت يصل الى 13 ريالا فقط في الشركة وليست هناك افضلية بين شركة واخرى والوطنية للاسمنت ملتزمة بمواكبة التطور العمراني في قطر كما انها تسعى لزيادة انتاجها بافتتاح خط رابع ينتج 5000 طن من الاسمنت قريبا وسوف يتم الاعلان عن انتاج 20.000 ألف طن من الرمل في القريب العاجل.
وأوضح النعيمي أن في حالة ارتفاع الاسعار فان الشركات غير مسؤولة عن تصرفات بعض الموردين والتجارة وان هنالك جهات اخرى في الدولة ينبغي الرجوع اليها في حال ارتفاع الاسعار.
من جهته يقول السيد ربيع المهدي الخبير العقاري مدير عام احدى اكبر المجموعات العقارية ان المشاكل التي تواجه شركات مواد البناء تنعكس على شركات المقاولات واسعار العقارات والمقاولات. فكلما تأخر وصول مواد البناء الى شركات المقاولات كلما تأخرت الحركة العمرانية والعقارية الامر الذي يعكس الارتفاع الحاد في الاسعار في السوق العقاري.
وتحدث ربيع عن الكميات المستهلكة في السوق القطري من المواد الخام وبصفة خاصة الاسمنت والرمل وقال المهدي: ان استهلاك قطر من الاسمنت في اليوم الواحد يعادل تقريبا 90.000 طن بينما الموجود في الوقت الحالي اقل بكثير من المطلوب وبالتالي ينعكس هذا الفارق في تأخر الحركة العمرانية ونفس الوضع من الرمل فقطر تستهلك حوالي 70.000 طن بينما الموجود في السوق اقل بكثير.
وقال المهدي: ان هناك مشاكل تواجه شركات المقاولات الأخرى وهي ان شركات الردي مكس لها الاولوية في الحصول على ما تتطلبه قبل شركات المقاولات.
وكذلك اصبح الحديد الآن غير موجود في السوق بكثرة بسبب ان هناك اشاعات تقول ان الحديد سوف يرتفع سعره في بداية شهر مارس في الطن الواحد الامر الذي يجعل الشركات تحتكر الحديد في الفترة الحالية طبعا في زيادة الارباح.
وطرح المهدي بمجموعة من المطالب من شأنها حل المشكلة العقارية من وجهة نظره منها: سرعة اجراءات تخفيض اسعار مواد البناء التي اعلن عنها وزير الاقتصاد قبل فترة، زيادة الطاقات الانتاجية في مصانع مواد البناء، منح التراخيص لاقامة شركات متخصصة في مواد البناء.
السيد عبدالله حمد الاشراف رجل اعمال يقول ان اهم مشكلة تواجه قطاع المواد الخام هو احتكار بعض الشركات لها وعدم منع التراخيص للمواطنين بجلب مواد البناء حتى تكون هناك روح المنافسة الأمر الذي يدعم القطاع العقاري في البلاد. وقال: ان البعض تقدم بدراسات لاقامة شركات لخدمة هذا القطاع الا ان النتيجة تكون بعدم الموافقة أو التأخر في الرد.
وطالب الاشراف بضرورة تحسين التعامل بين الشركات والجهات الحكومية، مشيرا الى اهمية تقدير الشركات التي تعمل بقوة ولديها مشروعات في صالح السوق العقاري، مطالبا في ذات الوقت ايضا بضرورة ادخال الحاسب الآلي الى الجهات التي تتعامل معها الشركات وذلك لسرعة الاجراءات اما شركة الاسمنت فطالب بأن تكون المعاملات في مكان واحد وسرعة تلبية الطلبات.
من جانبه يرى المهندس عدنان إبراهيم مدير قسم الاستثمار في شركة متخصصة لمواد البناء ان أهم مشكلة تواجه الشركات في الوقت الحالي هو تأخر الاسمنت لفترات طويلة.
مشيرا الى ان هذا التأخير يجعل بعض الناس يلجأون الى ما أسماه بالسوق السوداء الذي قد يصل به سعر كيس الاسمنت الواحد الى الخمسة والعشرين ريالا في الوقت الذي يكون سعره بالشركة 13 ريالا فقط.
وقال عدنان ان مشكلة الاسمنت ليست هي المشكلة الوحيدة التي تواجه الشركات مستدركا ان الجابرو والرمل يواجهان شحا في السوق.
ودعا المهندس عدنان وزارة الاقتصاد بتكليف موظفين للرقابة على مثل هذه السلع التي تلعب دورا كبيرا في النهضة العمرانية والحركة العمرانية السائدة الآن في البلاد مؤكدا ان الرقابة ستحد بشكل كبير من الأسعار المبالغ فيها.
ويقول محمد أبو شنب مدير عام احدى الشركات المتخصصة في مواد البناء ان هناك مشاكل كثيرة تواجه شركات مواد البناء وهذه المشاكل تؤثر بشكل كبير أولا: على الشركات، ثانيا: على النهضة العمرانية التي تشهدها قطر هذه الأيام.
وتكمن هذه المشاكل في قلة مواد البناء وعدم توافرها في السوق بالاضافة الى تضاعف أسعارها ان كانت موجودة في السوق.
مشيرا الى ان الاسمنت زاد بنسبة 10%، و200% زيادة في الرمل وحوالي 40% زيادة في سعر الحديد وهذه الزيادات في عام 2006 وتحديدا في نهايته، فكيس الاسمنت وصل الى 28 ريالا في الوقت الذي لا نجده رغم وصوله الى هذا السعر منوها بأن الطلب الذي تقدمه الشركات الى شركة مواد البناء يحتاج الى وقت طويل كي يتم تلبيته. شركة الاسمنت تتأخر كثيرا رغم أننا نلتزم بالطرق القانونية في كافة الخطوات التي نتبعها من الشركات المنتجة.
وطالب أبو شنب شركة الاسمنت بمضاعفة الانتاج وسرعة تلبية الطلبات والكميات التي نطلبها حتى لا تتعطل حركة النهضة العمرانية بقطر. كما نطالب وزارة الاقتصاد بالتدخل الفوري والسريع لحل مشاكل مواد البناء مع زيادة شركات الاسمنت وشركات الرمل.
تحقيق ــ السيد العزوني
يحتاج السوق العقاري القطري الى 90 ألف طن من الاسمنت، و70 ألف طن من الرمل في اليوم الواحد وذلك لمواكبة النهضة العمرانية، والكميات التي تطرح في الاسواق اقل بكثير جدا عن الكميات السابقة سواء من الاسمنت أو الرمل.
تلك جزء من معلومات حصل عليها الوطن الاقتصادي في اطار بحثه عن ازمة مواد البناء التي ما ان تختفي الا لتظهر مرة اخرى مشكلة مواد البناء بالسوق العقاري.
وقال مختصون التقاهم الوطن الاقتصادي ان هناك تأخرا في وصول مواد البناء بصفة دائمة مشيرين الى ارتفاع الاسعار في بعض الاحيان مؤكدين في ذات الوقت بوجود افضلية لبعض الشركات في الحصول على مواد البناء مثل شركات الردي مكس ونوهوا بأن هناك احتكارا الآن في سلعة الحديد بسبب اشاعة حول زيادة مرتفعة في اسعاره.
وطالب هؤلاء بمساواة كل الشركات في الحصول على مواد البناء وسرعة اجراءات تخفيض الاسعار واقامة شركات جديدة متخصصة في مواء البناء وتوسيع الطاقة الانتاجية للشركات حاليا لتلبية الطلب المتزايد في السوق.
الا ان سالم بن بطي النعيمي رئيس مجلس ادارة شركة قطر الوطنية للاسمنت قال: ان كيس الاسمنت يصل الى 13 ريالا فقط في الشركة وليست هناك افضلية بين شركة واخرى والوطنية للاسمنت ملتزمة بمواكبة التطور العمراني في قطر كما انها تسعى لزيادة انتاجها بافتتاح خط رابع ينتج 5000 طن من الاسمنت قريبا وسوف يتم الاعلان عن انتاج 20.000 ألف طن من الرمل في القريب العاجل.
وأوضح النعيمي أن في حالة ارتفاع الاسعار فان الشركات غير مسؤولة عن تصرفات بعض الموردين والتجارة وان هنالك جهات اخرى في الدولة ينبغي الرجوع اليها في حال ارتفاع الاسعار.
من جهته يقول السيد ربيع المهدي الخبير العقاري مدير عام احدى اكبر المجموعات العقارية ان المشاكل التي تواجه شركات مواد البناء تنعكس على شركات المقاولات واسعار العقارات والمقاولات. فكلما تأخر وصول مواد البناء الى شركات المقاولات كلما تأخرت الحركة العمرانية والعقارية الامر الذي يعكس الارتفاع الحاد في الاسعار في السوق العقاري.
وتحدث ربيع عن الكميات المستهلكة في السوق القطري من المواد الخام وبصفة خاصة الاسمنت والرمل وقال المهدي: ان استهلاك قطر من الاسمنت في اليوم الواحد يعادل تقريبا 90.000 طن بينما الموجود في الوقت الحالي اقل بكثير من المطلوب وبالتالي ينعكس هذا الفارق في تأخر الحركة العمرانية ونفس الوضع من الرمل فقطر تستهلك حوالي 70.000 طن بينما الموجود في السوق اقل بكثير.
وقال المهدي: ان هناك مشاكل تواجه شركات المقاولات الأخرى وهي ان شركات الردي مكس لها الاولوية في الحصول على ما تتطلبه قبل شركات المقاولات.
وكذلك اصبح الحديد الآن غير موجود في السوق بكثرة بسبب ان هناك اشاعات تقول ان الحديد سوف يرتفع سعره في بداية شهر مارس في الطن الواحد الامر الذي يجعل الشركات تحتكر الحديد في الفترة الحالية طبعا في زيادة الارباح.
وطرح المهدي بمجموعة من المطالب من شأنها حل المشكلة العقارية من وجهة نظره منها: سرعة اجراءات تخفيض اسعار مواد البناء التي اعلن عنها وزير الاقتصاد قبل فترة، زيادة الطاقات الانتاجية في مصانع مواد البناء، منح التراخيص لاقامة شركات متخصصة في مواد البناء.
السيد عبدالله حمد الاشراف رجل اعمال يقول ان اهم مشكلة تواجه قطاع المواد الخام هو احتكار بعض الشركات لها وعدم منع التراخيص للمواطنين بجلب مواد البناء حتى تكون هناك روح المنافسة الأمر الذي يدعم القطاع العقاري في البلاد. وقال: ان البعض تقدم بدراسات لاقامة شركات لخدمة هذا القطاع الا ان النتيجة تكون بعدم الموافقة أو التأخر في الرد.
وطالب الاشراف بضرورة تحسين التعامل بين الشركات والجهات الحكومية، مشيرا الى اهمية تقدير الشركات التي تعمل بقوة ولديها مشروعات في صالح السوق العقاري، مطالبا في ذات الوقت ايضا بضرورة ادخال الحاسب الآلي الى الجهات التي تتعامل معها الشركات وذلك لسرعة الاجراءات اما شركة الاسمنت فطالب بأن تكون المعاملات في مكان واحد وسرعة تلبية الطلبات.
من جانبه يرى المهندس عدنان إبراهيم مدير قسم الاستثمار في شركة متخصصة لمواد البناء ان أهم مشكلة تواجه الشركات في الوقت الحالي هو تأخر الاسمنت لفترات طويلة.
مشيرا الى ان هذا التأخير يجعل بعض الناس يلجأون الى ما أسماه بالسوق السوداء الذي قد يصل به سعر كيس الاسمنت الواحد الى الخمسة والعشرين ريالا في الوقت الذي يكون سعره بالشركة 13 ريالا فقط.
وقال عدنان ان مشكلة الاسمنت ليست هي المشكلة الوحيدة التي تواجه الشركات مستدركا ان الجابرو والرمل يواجهان شحا في السوق.
ودعا المهندس عدنان وزارة الاقتصاد بتكليف موظفين للرقابة على مثل هذه السلع التي تلعب دورا كبيرا في النهضة العمرانية والحركة العمرانية السائدة الآن في البلاد مؤكدا ان الرقابة ستحد بشكل كبير من الأسعار المبالغ فيها.
ويقول محمد أبو شنب مدير عام احدى الشركات المتخصصة في مواد البناء ان هناك مشاكل كثيرة تواجه شركات مواد البناء وهذه المشاكل تؤثر بشكل كبير أولا: على الشركات، ثانيا: على النهضة العمرانية التي تشهدها قطر هذه الأيام.
وتكمن هذه المشاكل في قلة مواد البناء وعدم توافرها في السوق بالاضافة الى تضاعف أسعارها ان كانت موجودة في السوق.
مشيرا الى ان الاسمنت زاد بنسبة 10%، و200% زيادة في الرمل وحوالي 40% زيادة في سعر الحديد وهذه الزيادات في عام 2006 وتحديدا في نهايته، فكيس الاسمنت وصل الى 28 ريالا في الوقت الذي لا نجده رغم وصوله الى هذا السعر منوها بأن الطلب الذي تقدمه الشركات الى شركة مواد البناء يحتاج الى وقت طويل كي يتم تلبيته. شركة الاسمنت تتأخر كثيرا رغم أننا نلتزم بالطرق القانونية في كافة الخطوات التي نتبعها من الشركات المنتجة.
وطالب أبو شنب شركة الاسمنت بمضاعفة الانتاج وسرعة تلبية الطلبات والكميات التي نطلبها حتى لا تتعطل حركة النهضة العمرانية بقطر. كما نطالب وزارة الاقتصاد بالتدخل الفوري والسريع لحل مشاكل مواد البناء مع زيادة شركات الاسمنت وشركات الرمل.