أبوتركي
19-02-2007, 04:22 AM
تضاعف أسعار الأسهم الخليجية.. أكثر احتمالا
قال تقرير صادر عن «شعاع كابيتال» الاماراتية إن تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى أسواق المال العربية بات اقرب إلى الحقيقة من أي وقت مضى، مشيرا إلى أن تضاعف أسعار الأسهم أصبح أكثر احتمالا منه في سنوات الطفرة السعرية وأن التقارير والبحوث والتقييمات أصبحت اكثر توافرا مع نمو الكوادر البشرية المؤهلة القادرة على رصد أحداث الأسواق المالية.
وأضاف التقرير الذي أعده أحمد مفيد السامرائي المستشار الاقتصادي في «شعاع» ونشرته صحيفة «الوطن» الكويتية أمس، أن ازدياد المؤسسات المالية الاستثمارية في المنطقة يعتبر أمرا إيجابيا، فهو يتيح للمستثمرين حرية الاختيار ورصد أداء الصناديق والمحافظ المالية التي تلائم احتياجاتهم.
وأوضح أن فترة التصحيح هي هيكلة القطاع بشكل عام وليس أسعار الأسهم فحسب، ففي كل قطاع هناك قياديون يمكن ان يغيروا في مفاهيم أداء السوق، وبالتالي نجد اليوم تداولات اكثر عقلانية بدلا من ارتفاعات عشوائية غير مبررة كانت تجرى في السنوات القليلة الماضية.
وتابع تقرير «شعاع كابيتال» أنه وبالنظر إلى الأسعار المتدنية التي شهدتها مختلف أسواق المنطقة، نجد ان مكررات الربحية وصلت إلى مستويات متدنية 10 في بعض الأسواق، مما يؤهل هذه الأسواق إلى تسجيل ارتفاعات جديدة في المستقبل القريب، مما يدفعنا إلى القول ان بعض الأسواق تجاوزت مرحلة الخطر في حال حدوث انخفاضات جديدة.
وأكد أن بعض الأسهم، خصوصا القيادية، سجلت كسرا للحواجز النفسية التي طالما ارتدت عندها هذه الأسهم مما دفع إلى رفع القوة الشرائية مع تخطي هذه الحواجز وسيشجع بالتالي إلى عودة جزء من رؤوس الأموال التي خرجت في وقت سابق.
أما على صعيد الأسواق، فقد استطاعت السوق السعودية وخلال الأسبوع الماضي مواصلة تسجيل النتائج الايجابية وبشكل ملحوظ هذه المرة، الأمر الذي ساهم في دفع باقي اسواق المنطقة الى اللحاق بها وتسجيل ارتفاعات متفاوتة باستثناء السوق القطرية.
وأبدت غالبية أسواق المنطقة وعلى مدار تداولات جلسات الأسبوع تماسكا مدعوما بقوة شرائية رفعت احجام التداولات وقيمها، متجاهلة عمليات جني الارباح التي تخللت غالبية جلسات الاسبوع.
إلى ذلك تعقد المنظمة العربية للتنمية الإدارية في إمارة دبي في الثامن عشر من فبراير الجاري ورشة عمل بعنوان بورصة الأوراق المالية (الحماية الجنائية وكيفية المضاربة فيها) والتي يشارك فيها 85 خبيرا من عشر دول عربية هي مصر والسعودية والبحرين والأردن والإمارات والكويت وغيرها.
وقال الدكتور محمد بن إبراهيم التويجري مدير عام المنظمة ان أهمية ورشة العمل تأتي في الوقت الذي تتجه أنظار الكثير من المستثمرين اليوم إلى بورصة الأوراق المالية كمكان مفضل لتكوين الثروة، سواء أكانوا من المترددين عليها للمضاربة في الأوراق المالية، أم كانوا في منازلهم أو مكاتبهم أو عن طريق وسائل الاتصال الحديثة يمكنهم العلم بكل ما يجري ويدور في فلكها من أسعار وتداول للأسهم وإبرام للصفقات ومن إصدار لأوامر البيع والشراء. حيث ساهمت ثورة الاتصالات الحديثة أيضا في عالمية بورصة سوق المال، إذ أصبحت بفضلها سوقا مفتوحا للبنوك والمشروعات الأجنبية، وللمستثمرين بكافة فئاتهم. إذ يستطيع هؤلاء العلم بوقائع السوق وإصدار أوامر الشراء والبيع وتنفيذها بسرعة مذهلة، بغض النظر عن المكان الذي يتواجدون فيه.
وأضاف ان أهداف الورشة تتمثل في إلقاء الضوء على المتعاملين في بورصة الأوراق المالية، وبيان نوع الحماية الجنائية الفاعلة التي يكون من شأنها ضمان حسن سير العمل داخلها، العمليات المستحدثة في بورصات الأوراق المالية ومشكلات إدارتها، الممارسات الشائعة في اختيار القيادات الإدارية والتنفيذية في البورصات، استعراض تجارب عالمية في التعامل على المضاربات والحد من مخاطرها.
وعن محاور ورشة العمل قال انها ستتناول تحديد الأعمال التجارية داخل بورصة الأوراق المالية كأساس لتحديد نطاق الحماية الجنائية، تحديد التزامات السماسرة والوسطاء، تحديد التزامات الشركات المدرجة أوراقها المالية في البورصة وتحديد نطاق المسؤولية الجنائية الناشئة عن جرائم البورصة.
وتتناول باقي المحاور جريمة إعطاء معلومات متميزة وجريمة إفشاء السر وجريمة إشاعة أخبار كاذبة للتأثير على أسعار الأسهم ونشر هذه الأخبار جريمة استغلال معلومات متميزة وغير متاحة للجمهور من المستثمرين لتحقيق عمليات في البورصة، جريمة التلاعب بالأسعار المضاربة غير المشروعة في البورصة.
قال تقرير صادر عن «شعاع كابيتال» الاماراتية إن تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى أسواق المال العربية بات اقرب إلى الحقيقة من أي وقت مضى، مشيرا إلى أن تضاعف أسعار الأسهم أصبح أكثر احتمالا منه في سنوات الطفرة السعرية وأن التقارير والبحوث والتقييمات أصبحت اكثر توافرا مع نمو الكوادر البشرية المؤهلة القادرة على رصد أحداث الأسواق المالية.
وأضاف التقرير الذي أعده أحمد مفيد السامرائي المستشار الاقتصادي في «شعاع» ونشرته صحيفة «الوطن» الكويتية أمس، أن ازدياد المؤسسات المالية الاستثمارية في المنطقة يعتبر أمرا إيجابيا، فهو يتيح للمستثمرين حرية الاختيار ورصد أداء الصناديق والمحافظ المالية التي تلائم احتياجاتهم.
وأوضح أن فترة التصحيح هي هيكلة القطاع بشكل عام وليس أسعار الأسهم فحسب، ففي كل قطاع هناك قياديون يمكن ان يغيروا في مفاهيم أداء السوق، وبالتالي نجد اليوم تداولات اكثر عقلانية بدلا من ارتفاعات عشوائية غير مبررة كانت تجرى في السنوات القليلة الماضية.
وتابع تقرير «شعاع كابيتال» أنه وبالنظر إلى الأسعار المتدنية التي شهدتها مختلف أسواق المنطقة، نجد ان مكررات الربحية وصلت إلى مستويات متدنية 10 في بعض الأسواق، مما يؤهل هذه الأسواق إلى تسجيل ارتفاعات جديدة في المستقبل القريب، مما يدفعنا إلى القول ان بعض الأسواق تجاوزت مرحلة الخطر في حال حدوث انخفاضات جديدة.
وأكد أن بعض الأسهم، خصوصا القيادية، سجلت كسرا للحواجز النفسية التي طالما ارتدت عندها هذه الأسهم مما دفع إلى رفع القوة الشرائية مع تخطي هذه الحواجز وسيشجع بالتالي إلى عودة جزء من رؤوس الأموال التي خرجت في وقت سابق.
أما على صعيد الأسواق، فقد استطاعت السوق السعودية وخلال الأسبوع الماضي مواصلة تسجيل النتائج الايجابية وبشكل ملحوظ هذه المرة، الأمر الذي ساهم في دفع باقي اسواق المنطقة الى اللحاق بها وتسجيل ارتفاعات متفاوتة باستثناء السوق القطرية.
وأبدت غالبية أسواق المنطقة وعلى مدار تداولات جلسات الأسبوع تماسكا مدعوما بقوة شرائية رفعت احجام التداولات وقيمها، متجاهلة عمليات جني الارباح التي تخللت غالبية جلسات الاسبوع.
إلى ذلك تعقد المنظمة العربية للتنمية الإدارية في إمارة دبي في الثامن عشر من فبراير الجاري ورشة عمل بعنوان بورصة الأوراق المالية (الحماية الجنائية وكيفية المضاربة فيها) والتي يشارك فيها 85 خبيرا من عشر دول عربية هي مصر والسعودية والبحرين والأردن والإمارات والكويت وغيرها.
وقال الدكتور محمد بن إبراهيم التويجري مدير عام المنظمة ان أهمية ورشة العمل تأتي في الوقت الذي تتجه أنظار الكثير من المستثمرين اليوم إلى بورصة الأوراق المالية كمكان مفضل لتكوين الثروة، سواء أكانوا من المترددين عليها للمضاربة في الأوراق المالية، أم كانوا في منازلهم أو مكاتبهم أو عن طريق وسائل الاتصال الحديثة يمكنهم العلم بكل ما يجري ويدور في فلكها من أسعار وتداول للأسهم وإبرام للصفقات ومن إصدار لأوامر البيع والشراء. حيث ساهمت ثورة الاتصالات الحديثة أيضا في عالمية بورصة سوق المال، إذ أصبحت بفضلها سوقا مفتوحا للبنوك والمشروعات الأجنبية، وللمستثمرين بكافة فئاتهم. إذ يستطيع هؤلاء العلم بوقائع السوق وإصدار أوامر الشراء والبيع وتنفيذها بسرعة مذهلة، بغض النظر عن المكان الذي يتواجدون فيه.
وأضاف ان أهداف الورشة تتمثل في إلقاء الضوء على المتعاملين في بورصة الأوراق المالية، وبيان نوع الحماية الجنائية الفاعلة التي يكون من شأنها ضمان حسن سير العمل داخلها، العمليات المستحدثة في بورصات الأوراق المالية ومشكلات إدارتها، الممارسات الشائعة في اختيار القيادات الإدارية والتنفيذية في البورصات، استعراض تجارب عالمية في التعامل على المضاربات والحد من مخاطرها.
وعن محاور ورشة العمل قال انها ستتناول تحديد الأعمال التجارية داخل بورصة الأوراق المالية كأساس لتحديد نطاق الحماية الجنائية، تحديد التزامات السماسرة والوسطاء، تحديد التزامات الشركات المدرجة أوراقها المالية في البورصة وتحديد نطاق المسؤولية الجنائية الناشئة عن جرائم البورصة.
وتتناول باقي المحاور جريمة إعطاء معلومات متميزة وجريمة إفشاء السر وجريمة إشاعة أخبار كاذبة للتأثير على أسعار الأسهم ونشر هذه الأخبار جريمة استغلال معلومات متميزة وغير متاحة للجمهور من المستثمرين لتحقيق عمليات في البورصة، جريمة التلاعب بالأسعار المضاربة غير المشروعة في البورصة.