مغروور قطر
19-02-2007, 06:26 AM
20 مليار ليرة أرباح التجاري السوري في العام الماضي
دمشق: هيام علي
كشف الدكتور دريد درغام مدير عام المصرف التجاري السوري، عن ارباح محققة لدى المصرف تزيد على 20 مليار ليرة عام 2006 مقابل 17 مليارا عام 2005؛ الأمر الذي يضع التجاري السوري في طليعة المؤسسات الاقتصادية السورية ربحا.
وقال درغام لـ«الشرق الأوسط» إن السيولة المتوفرة لدى البنك تتجاوز الـ500 مليار ليرة، أما الودائع فتبلغ 400 مليار ليرة. علما أن رأس مال المصرف يبلغ 70 مليار ليرة.
ويتجه المصرف حاليا نحو استثمار موجوداته بعد أن سمح القانون له بذلك، حيث يجري الاعداد لإقامة شركة قابضة برأسمال 200 مليون دولار بالتعاون مع مستثمرين خليجيين وأوروبيين غايتها الاستثمار في مشاريع مختلفة عقارية وسياحية وصناعية، هذا وأوضح درغام ان المصرف شهد تطورات مهمة على صعيد إعادة الهيكلية والأتمتة وتدريب الموظفين وتبسيط الإجراءات، وذلك بالرغم من الضغوط التي تمارس عليه من قبل الولايات المتحدة الاميركية في إطار ما يسمى محاسبة سورية.
من جهة أخرى، رأى درغام أن النتائج الإيجابية التي أظهرها تقرير التتبع المشترك حول مكافحة غسيل الأموال الذي تصدره مجموعة المينافاتف والمتعلقة بجهود سورية في مكافحة غسيل الأموال، من شأنه أن يلقي بظلاله على موقف المصرف التجاري السوري عبر إعطاء مدى أوسع لتفهم الدول الأخرى بشكل أو بآخر لمواقف المصرف الذي أعلن متحديا أية جهة أن تثبت أنه يقوم بعمليات غسيل أموال.
كما أن من شأنه أن يحدث ترويجا لهذه المواقف ويزيد من وضوح السياسة الأميركية تجاه المصرف، التي تقوم على الضغط وتوجيه الاتهامات لأسباب سياسية.
مؤكدا في هذا السياق أن التقرير قد يساعد في تحقيق انفراج بمواقف بعض الدول من التجاري والتي لحقت الضغوط الأميركية، علما أن المصارف التي استجابت للضغوط الأميركية بادرت إلى قطع علاقات ليس مع التجاري فقط وإنما مع المصارف الخاصة أيضا (كالمصارف السويسرية) وفي كل الأحوال فإن عدد المصارف التي بادرت إلى قطع علاقاتها مع التجاري لا يتجاوز عددها العشرين مصرفا؛ وهي غير متوفرة، ولم تؤثر على نشاط المصرف الذي يسعد للإعلان عن أرباح في عام 2006 تفوق تلك التي حققها في عام 2005 درغام، وقال «أنه وبعد صدور التقرير سيقوم المصرف بإرسال مقتطفات منه إلى المصارف التي تتعاون معه، في محاولة للتأكيد على أن الإجراءات الأميركية غير محقة، بل ظالمة وهذا قد يساعد في حث الجهات التي قطعت تعاملاتها ربما على إعادة النظر بقراراتها».
دمشق: هيام علي
كشف الدكتور دريد درغام مدير عام المصرف التجاري السوري، عن ارباح محققة لدى المصرف تزيد على 20 مليار ليرة عام 2006 مقابل 17 مليارا عام 2005؛ الأمر الذي يضع التجاري السوري في طليعة المؤسسات الاقتصادية السورية ربحا.
وقال درغام لـ«الشرق الأوسط» إن السيولة المتوفرة لدى البنك تتجاوز الـ500 مليار ليرة، أما الودائع فتبلغ 400 مليار ليرة. علما أن رأس مال المصرف يبلغ 70 مليار ليرة.
ويتجه المصرف حاليا نحو استثمار موجوداته بعد أن سمح القانون له بذلك، حيث يجري الاعداد لإقامة شركة قابضة برأسمال 200 مليون دولار بالتعاون مع مستثمرين خليجيين وأوروبيين غايتها الاستثمار في مشاريع مختلفة عقارية وسياحية وصناعية، هذا وأوضح درغام ان المصرف شهد تطورات مهمة على صعيد إعادة الهيكلية والأتمتة وتدريب الموظفين وتبسيط الإجراءات، وذلك بالرغم من الضغوط التي تمارس عليه من قبل الولايات المتحدة الاميركية في إطار ما يسمى محاسبة سورية.
من جهة أخرى، رأى درغام أن النتائج الإيجابية التي أظهرها تقرير التتبع المشترك حول مكافحة غسيل الأموال الذي تصدره مجموعة المينافاتف والمتعلقة بجهود سورية في مكافحة غسيل الأموال، من شأنه أن يلقي بظلاله على موقف المصرف التجاري السوري عبر إعطاء مدى أوسع لتفهم الدول الأخرى بشكل أو بآخر لمواقف المصرف الذي أعلن متحديا أية جهة أن تثبت أنه يقوم بعمليات غسيل أموال.
كما أن من شأنه أن يحدث ترويجا لهذه المواقف ويزيد من وضوح السياسة الأميركية تجاه المصرف، التي تقوم على الضغط وتوجيه الاتهامات لأسباب سياسية.
مؤكدا في هذا السياق أن التقرير قد يساعد في تحقيق انفراج بمواقف بعض الدول من التجاري والتي لحقت الضغوط الأميركية، علما أن المصارف التي استجابت للضغوط الأميركية بادرت إلى قطع علاقات ليس مع التجاري فقط وإنما مع المصارف الخاصة أيضا (كالمصارف السويسرية) وفي كل الأحوال فإن عدد المصارف التي بادرت إلى قطع علاقاتها مع التجاري لا يتجاوز عددها العشرين مصرفا؛ وهي غير متوفرة، ولم تؤثر على نشاط المصرف الذي يسعد للإعلان عن أرباح في عام 2006 تفوق تلك التي حققها في عام 2005 درغام، وقال «أنه وبعد صدور التقرير سيقوم المصرف بإرسال مقتطفات منه إلى المصارف التي تتعاون معه، في محاولة للتأكيد على أن الإجراءات الأميركية غير محقة، بل ظالمة وهذا قد يساعد في حث الجهات التي قطعت تعاملاتها ربما على إعادة النظر بقراراتها».