مغروور قطر
19-02-2007, 06:27 AM
البورصة الفلسطينية تطرح 30 % للاكتتاب الشهر المقبل
أبو لبدة لـ«الشرق الأوسط»: التداول خلال شهرين.. ولا قيود على الاكتتاب
مسقط: جهان المصري
كشف لـ«الشرق الأوسط»، الرئيس التنفيذي لسوق فلسطين للاوراق المالية، الدكتور حسن ابو لبدة، ان سوق المال الفلسطينية بانتظار الموافقة النهائية من وزارة الاقتصاد الوطني قبل الشروع في عملية طرح 30 في المائة من اسهمه للاكتتاب العام.
وقال ابو لبدة «اذا حصلنا على الموافقة النهائية خلال الاسبوعين المقبلين، فنتوقع ان تبدأ عملية الاكتتاب منتصف الشهر المقبل. ونخطط لان يدرج السوق للتداول في فترة اقصاها الخامس عشر من شهر مايو (أيار) المقبل». واكد ابو لبدة ان الاكتتاب العام سيكون مفتوحا لمن يرغب، اذ لا توجد قيود على تملك اسهم الشركات العاملة في فلسطين. واضاف «سنرى كيف سيتفاعل الجمهور سواء كانوا افرادا او مؤسسات مع عملية الطرح هذه، ونحن متفائلون بألا يربط موضوع الموافقة النهائية على التحول الى شركة مساهمة عامة بموضوع تشكيل الحكومة لأن الوزير المختص على الرغم من انه مستقيل لكنه ما زال يتمتع بالصلاحيات الكاملة لتمكينه من اتخاذ القرار النهائي بهذا الموضوع ونأمل في ان يتخذه في غضون اسبوع او اسبوعين على ابعد تقدير، ونحن بدورنا وبالتوازي مع هذا الامر نقوم بالتحضيرات المطلوبة لنتمكن من طرح الاسهم المخصصة للجمهور في موعد لا يتجاوز 15 الشهر القادم». واشار ابو لبدة الى التوقيع أخيرا على اتفاقية مع بيت التمويل العالمي غلوبل حصلت بموجبها على نسبة 10 في المائة من اسهم السوق كشريك استراتيجي، واعتبرها خطوة ستساهم في جذب استثمارات خارجية للاقتصاد الفلسطيني. كما ستفتح آفاق استثمارات خارجية أمام سوق فلسطين للاوراق المالية. تجدر الاشارة الى انه مع إتمام عملية التحول الى شركة عامة ستكون سوق فلسطين للاوراق المالية ثاني بورصة عربية تتخذ هذه الخطوة بعد سوق دبي للاوراق المالية. وحول أداء السوق المالية الفلسطينية، رأى ابو لبدة ان الظروف السياسية الراهنة تحبس امكانات هذه السوق وتحد من اقبال المستثمرين الاجانب وقال «هناك مجموعة من المحافظ التي تستثمر الآن في السوق الفلسطينية، قد لا تكون بحجمها او تنوعها الجغرافي بالمستوى الذي كنا نأمله لكن العديد من هذه المحافظ والشركات تنتظر لترى كيف ستؤول اليه التطورات السياسية لتتخذ قراراتها بالنسبة للدخول الاستراتيجي الى هذه السوق». واضاف «لم يتمكن السوق خلال السنوات الست او السبع الماضية من النمو الطبيعي بسبب الاجراءات الاسرائيلية المختلفة والانتفاضة وكل هذه الامور، ولكن نحن متفائلون كثيرا بأنه اذا ما تمكنا من تجاوز هذه المرحلة بالوصول الى اتفاق فلسطيني ـ فلسطيني يطبق على الارض. واذا ما كان هناك استئناف لعملية السلام ان نشهد عودة بعض الاستثمارات الخارجية وتحديدا الاستثمارات العربية والخليجية». علما ان نسبة الاستثمارات الخارجية في السوق المالية الفلسطينية تقدر بنحو 40 في المائة، وهي في معظمها استثمارات عربية». ويرى كثير من المحللين والعاملين في هذا المجال فرص نمو كبيرة لدى السوق الفلسطينية، ولكن رئيس مجلس ادارة بورصة دبي العالمية، هنري عزام، يقول ان هذا الامر مرتبط بالدرجة الاولى باستقرار الاوضاع السياسية التي تبقى عاملا اساسيا بالنسبة لسوق المال سواء في فلسطين او في لبنان خلال المرحلة المقبلة.
أبو لبدة لـ«الشرق الأوسط»: التداول خلال شهرين.. ولا قيود على الاكتتاب
مسقط: جهان المصري
كشف لـ«الشرق الأوسط»، الرئيس التنفيذي لسوق فلسطين للاوراق المالية، الدكتور حسن ابو لبدة، ان سوق المال الفلسطينية بانتظار الموافقة النهائية من وزارة الاقتصاد الوطني قبل الشروع في عملية طرح 30 في المائة من اسهمه للاكتتاب العام.
وقال ابو لبدة «اذا حصلنا على الموافقة النهائية خلال الاسبوعين المقبلين، فنتوقع ان تبدأ عملية الاكتتاب منتصف الشهر المقبل. ونخطط لان يدرج السوق للتداول في فترة اقصاها الخامس عشر من شهر مايو (أيار) المقبل». واكد ابو لبدة ان الاكتتاب العام سيكون مفتوحا لمن يرغب، اذ لا توجد قيود على تملك اسهم الشركات العاملة في فلسطين. واضاف «سنرى كيف سيتفاعل الجمهور سواء كانوا افرادا او مؤسسات مع عملية الطرح هذه، ونحن متفائلون بألا يربط موضوع الموافقة النهائية على التحول الى شركة مساهمة عامة بموضوع تشكيل الحكومة لأن الوزير المختص على الرغم من انه مستقيل لكنه ما زال يتمتع بالصلاحيات الكاملة لتمكينه من اتخاذ القرار النهائي بهذا الموضوع ونأمل في ان يتخذه في غضون اسبوع او اسبوعين على ابعد تقدير، ونحن بدورنا وبالتوازي مع هذا الامر نقوم بالتحضيرات المطلوبة لنتمكن من طرح الاسهم المخصصة للجمهور في موعد لا يتجاوز 15 الشهر القادم». واشار ابو لبدة الى التوقيع أخيرا على اتفاقية مع بيت التمويل العالمي غلوبل حصلت بموجبها على نسبة 10 في المائة من اسهم السوق كشريك استراتيجي، واعتبرها خطوة ستساهم في جذب استثمارات خارجية للاقتصاد الفلسطيني. كما ستفتح آفاق استثمارات خارجية أمام سوق فلسطين للاوراق المالية. تجدر الاشارة الى انه مع إتمام عملية التحول الى شركة عامة ستكون سوق فلسطين للاوراق المالية ثاني بورصة عربية تتخذ هذه الخطوة بعد سوق دبي للاوراق المالية. وحول أداء السوق المالية الفلسطينية، رأى ابو لبدة ان الظروف السياسية الراهنة تحبس امكانات هذه السوق وتحد من اقبال المستثمرين الاجانب وقال «هناك مجموعة من المحافظ التي تستثمر الآن في السوق الفلسطينية، قد لا تكون بحجمها او تنوعها الجغرافي بالمستوى الذي كنا نأمله لكن العديد من هذه المحافظ والشركات تنتظر لترى كيف ستؤول اليه التطورات السياسية لتتخذ قراراتها بالنسبة للدخول الاستراتيجي الى هذه السوق». واضاف «لم يتمكن السوق خلال السنوات الست او السبع الماضية من النمو الطبيعي بسبب الاجراءات الاسرائيلية المختلفة والانتفاضة وكل هذه الامور، ولكن نحن متفائلون كثيرا بأنه اذا ما تمكنا من تجاوز هذه المرحلة بالوصول الى اتفاق فلسطيني ـ فلسطيني يطبق على الارض. واذا ما كان هناك استئناف لعملية السلام ان نشهد عودة بعض الاستثمارات الخارجية وتحديدا الاستثمارات العربية والخليجية». علما ان نسبة الاستثمارات الخارجية في السوق المالية الفلسطينية تقدر بنحو 40 في المائة، وهي في معظمها استثمارات عربية». ويرى كثير من المحللين والعاملين في هذا المجال فرص نمو كبيرة لدى السوق الفلسطينية، ولكن رئيس مجلس ادارة بورصة دبي العالمية، هنري عزام، يقول ان هذا الامر مرتبط بالدرجة الاولى باستقرار الاوضاع السياسية التي تبقى عاملا اساسيا بالنسبة لسوق المال سواء في فلسطين او في لبنان خلال المرحلة المقبلة.