أبوتركي
20-02-2007, 01:43 AM
انفراج في أزمة الرمل وتوقعات بتراجع الأسعار
استمرت شهراً وكبدت الشركات خسائر كبيرة
تدخلات رسمية ساهمت في حل المشاكل التي تواجه عمليات الانتاج
المطالبة بفتح مجال الاستثمار أمام الشركات الوطنية في انتاج المواد الخام
كتب - أحمد عبداللطيف : شهدت أزمة نقص انتاج الرمل انفراجة أولية بعد موافقة المسؤولين عن البيئة تخصيص موقع آخر للشركتين العاملتين في مجال تحميل الرمل من منطقة مسيعيد يتناسب والجدوي الاقتصادية للتشغيل وتلبية الاحتياجات المتزايدة من الرمل الذي يدخل في كل أعمال البناء والتشييد.
كما تأتي الانفراجة ايضا بعد ان أعلن السيد ناصر راشد الكعبي رئيس مجلس إدارة مصنع قطر لمعالجة الرمال عن حصول الشركة علي مساحة جديدة من الأرض لإقامة خط انتاج جديد يضاعف من الكميات المنتجة من 15 ألف طن يوميا في الوقت الحالي الي 35 الف طن في نهاية سبتمبر القادم كما تم توفير اعتماد مالي قدره 13 مليون دولار لهذا الغرض.
الانفراجة التي شهدتها أزمة انتاج الرمل بنوعيه المغسول والبلاستر أحدث ارتياحا كبيرا بين الشركات العاملة في مجال المقاولات والتوريدات والنقليات حيث ثمن مسؤولو هذه الشركات التحركات الرسمية التي تدفع باتجاه تذليل العقبات التي تواجه انجاز المشروعات الكبري بالدولة وحركة البناء والتعمير والنهضة العمرانية المخطط لها.
وتوقع مسؤولو الشركات ان تشهد أسعار الرمل بنوعيه تراجعا ملحوظا خلال الفترة القادمة بعد زيادة المعروض منه خاصة بعد تأكيدات السيد ناصر راشد الكعبي رئيس مجلس إدارة مصنع قطر للرمل ان الانتاج سوف يرتفع في شهر ابريل القادم الي 18 الف طن يوميا بعد تركيب الخط الثامن في المصنع والذي سوف يرفع الانتاج بمتوسط 3 آلاف طن يوميا.
وتأتي هذه الانفراجة أيضا استجابة لما طرحته الراية حول وجود أزمة في انتاج الرمل حيث نشرت الراية في الثامن من الشهر الجاري استغاثة مسؤولي شركات المقاولات وشركة انتاج الرمل من وجود أزمة في الانتاج بسبب قرار من البيئة بمنع العمل في المنطقة بحجة انها تدخل في نطاق المحمية الطبيعية لمنطقة خور العديد.
ونقل العمل الي منطقة الخرارة مما أدي الي حدوث عجز شديد في الانتاج وارتفاع كبير في الاسعار.
وعلي الفور وجه سعادة وزير الشؤون البلدية بالنظر في تخصيص موقع بديل لانتاج الرمل البلاستر، كما وجه سعادة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بتخصيص أرض لمصنع قطر لمعالجة الرمل لإنشاء خط انتاج جديدة حسبما أعلن السيد ناصر راشد الكعبي رئيس مجلس إدارة شركة قطر لمعالجة الرمل.
ولكن وبالرغم من هذه الانفراجة والتدخل السريع تظل الأزمة قائمة حتي ينتهي مصنع قطر لمعالجة الرمال من توسيع خطوط انتاجه في ظل تزايد الطلب علي الرمال والتي يصل حسبما يقدر الخبراء بحوالي 80 الف طن يوميا في حين لا يتعدي انتاج المصنعين الوحيدين في الدولة أكثر من 30 ألف طن.
ويقترح مسؤولو الشركات الذين التقيناهم ان يتم الترخيص لمصنع جديد للرمل المغسول وشركة جديدة لتحميل الرمل البلاستر بذلك سوف تنتهي المشكلة بالكامل.
ويؤكد لنا المهندس محمد حسن مدير احدي شركات المقاولات: ان وجود مصنعين فقط لانتاج الرمل المغسول وشركتين فقط لتحميل الرمل البلاستر لا يكفيان لتغطية احتياجات السوق المعماري والإنشائي في الدولة ومع حجم المشروعات المطروحة حاليا والتي سوف يتم طرحها مستقبلا في اطار الخطة العمرانية الشاملة للبلاد لذلك يجب النظر في كيفية توفير المواد الخام التي سوف تستخدمها الشركات لتنفيذ هذه الاعمال من خلال فتح باب الاستثمارات في مجال توفير وانتاج الاسمنت والجابرو والرمل والحديد وكافة مستلزمات البناء والتعمير حتي لا يسبب العجز في تكبيد الشركات خسائر كبيرة بسبب فروق اسعار المواد الخام التي ترتفع بشكل كبير يرهق ميزانيات الشركات المنفذة للمشروعات العمرانية بالدولة.
ومن جانبه يقول السيد عبدالله سعيد العلي رئيس مجلس إدارة شركة الذهبية لتحميل الرمل البلاستر نثمن التفاعل السريع من السادة المسؤولين بالدولة مع مشكلة انتاج الرمل في مسيعيد حيث تدخل سعادة وزير الشؤون البلدية والزراعة وطالب باعادة النظر في تخصيص موقع بديل لانتاج الرمل بدلا من الموقع الحالي الذي تم نقلنا اليه في منطقة الخرارة وأسفرت هذه التوجيهات أخيرا عن موافقة المسؤولين عن البيئة بتخصيص موقع بديل يحقق الفائدة لكل الأطراف ويساهم في حل مشكلة نقص الانتاج.
وأضاف: ايضا اتمني ان يفرق المسؤولون عن البيئة بين منطقة مسيعيد التي بها مصانع وحركة بناء وإنشاءات وبين محمية خور العديد الطبيعية التي صدر بشأنها قرار من سمو ولي العهد.
فالمنطقة التي نعمل بها في مسيعيد لا توجد بها حياة برية أو فطرية وعبارة عن أرض سبحة لا تمتص الماء وبها كثبان رملية تكونت بفعل الرياح لأنها ناعمة ومتحركة ولو تم ازالتها فسوف تتكون مرة أخري بفعل الرياح القادمة من المملكة العربية السعودية وهذه معلومات جغرافية يعرفها أغلب أهالي قطر خاصة الذين يعرفون طبيعة الصحراء.
ويضيف: فهل من الانصاف ان نعتبر ان هذه الرمال المتحركة محمية طبيعية ويتم منع العمل في المنطقة والتسبب في أزمة انتاج وخسائر فادحة للشركات؟
وطالب عبدالله المسؤولين عن البيئة بتفهم طبيعة المشكلة ومساعدة الشركات علي الانتاج حيث يتطلب النقل من مكان الي آخر تعبيد طريق ونقل معدات ومساكن عمال وغيرها من التكاليف.
ويطالب أيضا بتخصيص مكان مناسب من الناحية الاقتصادية من حيث كميات الرمل المتوفرة في المكان والتي تسمح باستمرار العمل بشكل صحيح.
ويضيف: الحمد لله المنطقة التي تم الترخيص لنافيها في مسيعيد غنية بالكثبان الرملية التي تمتد غربا حتي أبوسمرة فما الذي يمنع تخصيص مساحات أكبر تساهم في زيادة الانتاج وتلبية احتياجات الدولة ومشروعاتها العمرانية الكبري.
استمرت شهراً وكبدت الشركات خسائر كبيرة
تدخلات رسمية ساهمت في حل المشاكل التي تواجه عمليات الانتاج
المطالبة بفتح مجال الاستثمار أمام الشركات الوطنية في انتاج المواد الخام
كتب - أحمد عبداللطيف : شهدت أزمة نقص انتاج الرمل انفراجة أولية بعد موافقة المسؤولين عن البيئة تخصيص موقع آخر للشركتين العاملتين في مجال تحميل الرمل من منطقة مسيعيد يتناسب والجدوي الاقتصادية للتشغيل وتلبية الاحتياجات المتزايدة من الرمل الذي يدخل في كل أعمال البناء والتشييد.
كما تأتي الانفراجة ايضا بعد ان أعلن السيد ناصر راشد الكعبي رئيس مجلس إدارة مصنع قطر لمعالجة الرمال عن حصول الشركة علي مساحة جديدة من الأرض لإقامة خط انتاج جديد يضاعف من الكميات المنتجة من 15 ألف طن يوميا في الوقت الحالي الي 35 الف طن في نهاية سبتمبر القادم كما تم توفير اعتماد مالي قدره 13 مليون دولار لهذا الغرض.
الانفراجة التي شهدتها أزمة انتاج الرمل بنوعيه المغسول والبلاستر أحدث ارتياحا كبيرا بين الشركات العاملة في مجال المقاولات والتوريدات والنقليات حيث ثمن مسؤولو هذه الشركات التحركات الرسمية التي تدفع باتجاه تذليل العقبات التي تواجه انجاز المشروعات الكبري بالدولة وحركة البناء والتعمير والنهضة العمرانية المخطط لها.
وتوقع مسؤولو الشركات ان تشهد أسعار الرمل بنوعيه تراجعا ملحوظا خلال الفترة القادمة بعد زيادة المعروض منه خاصة بعد تأكيدات السيد ناصر راشد الكعبي رئيس مجلس إدارة مصنع قطر للرمل ان الانتاج سوف يرتفع في شهر ابريل القادم الي 18 الف طن يوميا بعد تركيب الخط الثامن في المصنع والذي سوف يرفع الانتاج بمتوسط 3 آلاف طن يوميا.
وتأتي هذه الانفراجة أيضا استجابة لما طرحته الراية حول وجود أزمة في انتاج الرمل حيث نشرت الراية في الثامن من الشهر الجاري استغاثة مسؤولي شركات المقاولات وشركة انتاج الرمل من وجود أزمة في الانتاج بسبب قرار من البيئة بمنع العمل في المنطقة بحجة انها تدخل في نطاق المحمية الطبيعية لمنطقة خور العديد.
ونقل العمل الي منطقة الخرارة مما أدي الي حدوث عجز شديد في الانتاج وارتفاع كبير في الاسعار.
وعلي الفور وجه سعادة وزير الشؤون البلدية بالنظر في تخصيص موقع بديل لانتاج الرمل البلاستر، كما وجه سعادة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بتخصيص أرض لمصنع قطر لمعالجة الرمل لإنشاء خط انتاج جديدة حسبما أعلن السيد ناصر راشد الكعبي رئيس مجلس إدارة شركة قطر لمعالجة الرمل.
ولكن وبالرغم من هذه الانفراجة والتدخل السريع تظل الأزمة قائمة حتي ينتهي مصنع قطر لمعالجة الرمال من توسيع خطوط انتاجه في ظل تزايد الطلب علي الرمال والتي يصل حسبما يقدر الخبراء بحوالي 80 الف طن يوميا في حين لا يتعدي انتاج المصنعين الوحيدين في الدولة أكثر من 30 ألف طن.
ويقترح مسؤولو الشركات الذين التقيناهم ان يتم الترخيص لمصنع جديد للرمل المغسول وشركة جديدة لتحميل الرمل البلاستر بذلك سوف تنتهي المشكلة بالكامل.
ويؤكد لنا المهندس محمد حسن مدير احدي شركات المقاولات: ان وجود مصنعين فقط لانتاج الرمل المغسول وشركتين فقط لتحميل الرمل البلاستر لا يكفيان لتغطية احتياجات السوق المعماري والإنشائي في الدولة ومع حجم المشروعات المطروحة حاليا والتي سوف يتم طرحها مستقبلا في اطار الخطة العمرانية الشاملة للبلاد لذلك يجب النظر في كيفية توفير المواد الخام التي سوف تستخدمها الشركات لتنفيذ هذه الاعمال من خلال فتح باب الاستثمارات في مجال توفير وانتاج الاسمنت والجابرو والرمل والحديد وكافة مستلزمات البناء والتعمير حتي لا يسبب العجز في تكبيد الشركات خسائر كبيرة بسبب فروق اسعار المواد الخام التي ترتفع بشكل كبير يرهق ميزانيات الشركات المنفذة للمشروعات العمرانية بالدولة.
ومن جانبه يقول السيد عبدالله سعيد العلي رئيس مجلس إدارة شركة الذهبية لتحميل الرمل البلاستر نثمن التفاعل السريع من السادة المسؤولين بالدولة مع مشكلة انتاج الرمل في مسيعيد حيث تدخل سعادة وزير الشؤون البلدية والزراعة وطالب باعادة النظر في تخصيص موقع بديل لانتاج الرمل بدلا من الموقع الحالي الذي تم نقلنا اليه في منطقة الخرارة وأسفرت هذه التوجيهات أخيرا عن موافقة المسؤولين عن البيئة بتخصيص موقع بديل يحقق الفائدة لكل الأطراف ويساهم في حل مشكلة نقص الانتاج.
وأضاف: ايضا اتمني ان يفرق المسؤولون عن البيئة بين منطقة مسيعيد التي بها مصانع وحركة بناء وإنشاءات وبين محمية خور العديد الطبيعية التي صدر بشأنها قرار من سمو ولي العهد.
فالمنطقة التي نعمل بها في مسيعيد لا توجد بها حياة برية أو فطرية وعبارة عن أرض سبحة لا تمتص الماء وبها كثبان رملية تكونت بفعل الرياح لأنها ناعمة ومتحركة ولو تم ازالتها فسوف تتكون مرة أخري بفعل الرياح القادمة من المملكة العربية السعودية وهذه معلومات جغرافية يعرفها أغلب أهالي قطر خاصة الذين يعرفون طبيعة الصحراء.
ويضيف: فهل من الانصاف ان نعتبر ان هذه الرمال المتحركة محمية طبيعية ويتم منع العمل في المنطقة والتسبب في أزمة انتاج وخسائر فادحة للشركات؟
وطالب عبدالله المسؤولين عن البيئة بتفهم طبيعة المشكلة ومساعدة الشركات علي الانتاج حيث يتطلب النقل من مكان الي آخر تعبيد طريق ونقل معدات ومساكن عمال وغيرها من التكاليف.
ويطالب أيضا بتخصيص مكان مناسب من الناحية الاقتصادية من حيث كميات الرمل المتوفرة في المكان والتي تسمح باستمرار العمل بشكل صحيح.
ويضيف: الحمد لله المنطقة التي تم الترخيص لنافيها في مسيعيد غنية بالكثبان الرملية التي تمتد غربا حتي أبوسمرة فما الذي يمنع تخصيص مساحات أكبر تساهم في زيادة الانتاج وتلبية احتياجات الدولة ومشروعاتها العمرانية الكبري.