أبوتركي
20-02-2007, 01:52 AM
شركة مقاولات تتحدي القانون
http://www.raya.com/mritems/images/2007/2/18/2_225475_1_209.jpg
تخالف المعايير الفنية وتتأخر في التنفيذ وتهدر حقوق عمالها
الشركة تأخرت في تسليم ثلاثة مشاريع بالدفنة بكلفة 15 مليون ريال
هل تم تغريم الشركة؟..ولماذا لم تسحب أشغال المشروع منها؟
تحقيق: منال عباس : بعض شركات المقاولات احترفت العشوائية في تنفيذ المشروعات والاستهتار بحقوق عمالها للحد الذي يهين الإنسانية ويهدر حق العيش بكرامة.
وبعض هذه الشركات قامت بتصحيح أوضاعها والبعض الآخر استمرت في مخالفاتها وتحديها للقانون.
أما قضية اليوم فهي ما لا يمكن السكوت عليه والمتمثلة في الاستهتار بالمال العام وحقوق الشعب والأجيال القادمة.. فالتجاوزات وصلت حدا يتطلب الكشف عنها والعلاج الجذري لها.. في دولة سمحت بحق محاسبة كبار المسؤولين في حالة اهدار المال العام أو التقصير في حق الدولة.. فكيف لنا أن نقف صامتين أمام تجاوزات بعض شركات المقاولات التي تتلاعب بأموال الدولة؟.
وفي هذا التحقيق تكشف الراية تجاوزات وتلاعب إحدي شركات المقاولات والتي كانت قد أثارت الراية قضية عمالها العام الماضي وكشفت فيها انتهاكاً صارخا لحقوق أولئك العمال الذين تم إنهاء خدمات بعضهم وتسفيرهم لبلادهم ومنهم من كممت أفواههم بالتهديد والوعيد.. والغريب في الأمر أن هذه الشركة كانت قد أشاعت وسط العمال أنها قامت بدفع مبالغ للصحيفة التي أثارت الموضوع لكسبها لجانب إدارة الشركة.. وإغلاق الملف الصحفي ضدها وبالتالي ليس هناك من يحمي حقوقهم أو أن يوصل أصواتهم للرأي العام.. وبالفعل فقد استسلم العمال وصدقوا ما أشيع. وبهذا كممت أفواههم ورضوا بالظلم والواقع المرير.. أما الذين قادوا زمام الموضوع من العمال هم من تم تسفيرهم دون عودة.
وأمامنا اليوم قضية تثبت تورط الشركة في قضايا إهدار للمال العام.
والقضية تخص ثلاثة مشروعات من المفترض أن تقوم الشركة بتنفيذها حسب المدة التي حددها العقد.. إلا أن الشركة تجاوزت الزمن المحدد دون رقيب أو محاسبة.
فالمشروعات هي لإنشاء حدائق وملاعب لكرة القدم في الدوحة منطقة الخليج الغربي.. بثلاث مناطق- هي منطقة رقم 65 - 66 - 67 وقد تعاقدت الشركة ملتزمة للطرف الثاني المتمثل في هيئة الأشغال العامة لانجاز العمل في الوقت المحدد.. وقد تم الاتفاق بين الهيئة والمقاول علي أن إجمالي سعر العقد الخاص بمشروع المنطقة رقم 66 5.385.182.000 خمسة ملايين وثلاثمائة وخمسة وثمانون ألفا ومائة واثنان وثمانون فقط لاغير .. أو أي مبلغ آخر يتم تحديده وفقاً لشروط في العقد.. وقد تم الاتفاق بين الطرفين علي أن يقوم المقاول بتنفيذ وإكمال وصيانة الأعمال المتعاقد عليها وفقاً للشروط العقد علي أن يبدأ تنفيذ الأعمال في 15 / 3 / 2005م ويتم الانتهاء من العمل في 17 / 6 / 2006 إلا أن هذا المشروع لم يتم تسليمه حتي الآن أي بزيادة 8 أشهر في المدة التي حددها العقد والصور تبين عدم اكتمال العمل حتي الآن والذي ربما يستغرق المزيد من الوقت.
أما المشروع الثاني في المنطقة 67 الدفنة.. فهو بقيمة 3.729.033.000 ريالا ثلاثة ملايين وسبعمائة وتسعة وعشرين وثلاثة وثلاثين ريالا .. وقد تم الاتفاق بين الطرفين علي أن يبدأ العمل في 15 / 3 / 2005، والانتهاء منه في 14 / 3 / 2006م، لكن لم يتم تسليمه حتي الآن.. بزيادة 11 شهراً علي المدة المحددة.. وصور العقد تبين ذلك.
وفي مشروع الحدائق وملاعب الكرة للمنطقة رقم 65 فقد بلغت تكلفته 4.890.684.000 ريالا أربعة ملايين وثمانمائة وتسعين ألفا وستمائة وأربعة وثمانين ريالا وجاء بالعقد علي أن يبدأ تنفيذ العمل في 15 / 3 / 2005م والانتهاء منه في 28 / 5 / 2006 ، وبالطبع فإن ذلك لم يتم بزيادة في المدة التي نص عليها العقد بلغت 9 أشهر.. ومن غير المعروف متي سيتم التسليم حيث ان الواقع في مقار المشاريع الثلاثة يبين أن العمل يسير ببطء شديد.. في الوقت الذي يتساءل فيه أهالي المنطقة عن جاهزية هذه المشاريع التي يحتاجون إليها.
والاسئلة هنا تفرض نفسها.. ما هي أسباب تأخير الشركة المنفذة في تسليم المشاريع؟ وما هو الدور الرقابي والمحاسبي لهيئة الأشغال العامة ومدي متابعتها لتنفيذ العمل؟ ولماذا لم يتم سحب المشروع من الشركة ومن المستفيد؟ وما هو مصير أموال الدولة التي دفعت لتنفيذ العمل؟ وهل فرضت غرامات تأخير علي الشركة؟.. وعلمت الراية أن خطاب الضمان الخاص بالمشروع غير محدد.
كما أن الواقع في المناطق الثلاث يبين أن الألعاب التي تم تركيبها مهملة وفي حالة متهالكة بسبب عوامل الجو وعدم الاستعمال.. والسؤال ما هو مدي جودة هذه الملاعب؟ وكيفية تركيبها ووسائل السلامة فيها؟ والسؤال يكرر نفسه متي سيتم تسليم هذه المشاريع؟!.
ففي الوقت الذي تنصب فيه جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة نجد هناك من يهدد مسيرة هذه التنمية.
ويمكن القول إن القضية التي بين أيدينا الآن ليست خاصة بفئة بعينها بل هي قضية حقوق دولة.. وأموال مجتمع بأكمله.
وبالرجوع إلي الدستور الدائم للدولة.. فقد أكدت المادة 55 أن في الأموال العامة حرمة وحمايتها واجب علي الجميع وفقاً للقانون.
http://www.raya.com/mritems/images/2007/2/18/2_225475_1_209.jpg
تخالف المعايير الفنية وتتأخر في التنفيذ وتهدر حقوق عمالها
الشركة تأخرت في تسليم ثلاثة مشاريع بالدفنة بكلفة 15 مليون ريال
هل تم تغريم الشركة؟..ولماذا لم تسحب أشغال المشروع منها؟
تحقيق: منال عباس : بعض شركات المقاولات احترفت العشوائية في تنفيذ المشروعات والاستهتار بحقوق عمالها للحد الذي يهين الإنسانية ويهدر حق العيش بكرامة.
وبعض هذه الشركات قامت بتصحيح أوضاعها والبعض الآخر استمرت في مخالفاتها وتحديها للقانون.
أما قضية اليوم فهي ما لا يمكن السكوت عليه والمتمثلة في الاستهتار بالمال العام وحقوق الشعب والأجيال القادمة.. فالتجاوزات وصلت حدا يتطلب الكشف عنها والعلاج الجذري لها.. في دولة سمحت بحق محاسبة كبار المسؤولين في حالة اهدار المال العام أو التقصير في حق الدولة.. فكيف لنا أن نقف صامتين أمام تجاوزات بعض شركات المقاولات التي تتلاعب بأموال الدولة؟.
وفي هذا التحقيق تكشف الراية تجاوزات وتلاعب إحدي شركات المقاولات والتي كانت قد أثارت الراية قضية عمالها العام الماضي وكشفت فيها انتهاكاً صارخا لحقوق أولئك العمال الذين تم إنهاء خدمات بعضهم وتسفيرهم لبلادهم ومنهم من كممت أفواههم بالتهديد والوعيد.. والغريب في الأمر أن هذه الشركة كانت قد أشاعت وسط العمال أنها قامت بدفع مبالغ للصحيفة التي أثارت الموضوع لكسبها لجانب إدارة الشركة.. وإغلاق الملف الصحفي ضدها وبالتالي ليس هناك من يحمي حقوقهم أو أن يوصل أصواتهم للرأي العام.. وبالفعل فقد استسلم العمال وصدقوا ما أشيع. وبهذا كممت أفواههم ورضوا بالظلم والواقع المرير.. أما الذين قادوا زمام الموضوع من العمال هم من تم تسفيرهم دون عودة.
وأمامنا اليوم قضية تثبت تورط الشركة في قضايا إهدار للمال العام.
والقضية تخص ثلاثة مشروعات من المفترض أن تقوم الشركة بتنفيذها حسب المدة التي حددها العقد.. إلا أن الشركة تجاوزت الزمن المحدد دون رقيب أو محاسبة.
فالمشروعات هي لإنشاء حدائق وملاعب لكرة القدم في الدوحة منطقة الخليج الغربي.. بثلاث مناطق- هي منطقة رقم 65 - 66 - 67 وقد تعاقدت الشركة ملتزمة للطرف الثاني المتمثل في هيئة الأشغال العامة لانجاز العمل في الوقت المحدد.. وقد تم الاتفاق بين الهيئة والمقاول علي أن إجمالي سعر العقد الخاص بمشروع المنطقة رقم 66 5.385.182.000 خمسة ملايين وثلاثمائة وخمسة وثمانون ألفا ومائة واثنان وثمانون فقط لاغير .. أو أي مبلغ آخر يتم تحديده وفقاً لشروط في العقد.. وقد تم الاتفاق بين الطرفين علي أن يقوم المقاول بتنفيذ وإكمال وصيانة الأعمال المتعاقد عليها وفقاً للشروط العقد علي أن يبدأ تنفيذ الأعمال في 15 / 3 / 2005م ويتم الانتهاء من العمل في 17 / 6 / 2006 إلا أن هذا المشروع لم يتم تسليمه حتي الآن أي بزيادة 8 أشهر في المدة التي حددها العقد والصور تبين عدم اكتمال العمل حتي الآن والذي ربما يستغرق المزيد من الوقت.
أما المشروع الثاني في المنطقة 67 الدفنة.. فهو بقيمة 3.729.033.000 ريالا ثلاثة ملايين وسبعمائة وتسعة وعشرين وثلاثة وثلاثين ريالا .. وقد تم الاتفاق بين الطرفين علي أن يبدأ العمل في 15 / 3 / 2005، والانتهاء منه في 14 / 3 / 2006م، لكن لم يتم تسليمه حتي الآن.. بزيادة 11 شهراً علي المدة المحددة.. وصور العقد تبين ذلك.
وفي مشروع الحدائق وملاعب الكرة للمنطقة رقم 65 فقد بلغت تكلفته 4.890.684.000 ريالا أربعة ملايين وثمانمائة وتسعين ألفا وستمائة وأربعة وثمانين ريالا وجاء بالعقد علي أن يبدأ تنفيذ العمل في 15 / 3 / 2005م والانتهاء منه في 28 / 5 / 2006 ، وبالطبع فإن ذلك لم يتم بزيادة في المدة التي نص عليها العقد بلغت 9 أشهر.. ومن غير المعروف متي سيتم التسليم حيث ان الواقع في مقار المشاريع الثلاثة يبين أن العمل يسير ببطء شديد.. في الوقت الذي يتساءل فيه أهالي المنطقة عن جاهزية هذه المشاريع التي يحتاجون إليها.
والاسئلة هنا تفرض نفسها.. ما هي أسباب تأخير الشركة المنفذة في تسليم المشاريع؟ وما هو الدور الرقابي والمحاسبي لهيئة الأشغال العامة ومدي متابعتها لتنفيذ العمل؟ ولماذا لم يتم سحب المشروع من الشركة ومن المستفيد؟ وما هو مصير أموال الدولة التي دفعت لتنفيذ العمل؟ وهل فرضت غرامات تأخير علي الشركة؟.. وعلمت الراية أن خطاب الضمان الخاص بالمشروع غير محدد.
كما أن الواقع في المناطق الثلاث يبين أن الألعاب التي تم تركيبها مهملة وفي حالة متهالكة بسبب عوامل الجو وعدم الاستعمال.. والسؤال ما هو مدي جودة هذه الملاعب؟ وكيفية تركيبها ووسائل السلامة فيها؟ والسؤال يكرر نفسه متي سيتم تسليم هذه المشاريع؟!.
ففي الوقت الذي تنصب فيه جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة نجد هناك من يهدد مسيرة هذه التنمية.
ويمكن القول إن القضية التي بين أيدينا الآن ليست خاصة بفئة بعينها بل هي قضية حقوق دولة.. وأموال مجتمع بأكمله.
وبالرجوع إلي الدستور الدائم للدولة.. فقد أكدت المادة 55 أن في الأموال العامة حرمة وحمايتها واجب علي الجميع وفقاً للقانون.