مغروور قطر
20-02-2007, 05:56 AM
«جلوبل»: الانتعاش الاقتصادي الأخير في الكويت تسبب في خلق فرص وظيفية جديدة
اشار تقرير شركة بيت الاستثمار العالمي «جلوبل»عن الاستراتيجية الاقتصادية والرؤية المستقبلية (الكويت) في خصوص السكان والقوى العاملة ان آخر البيانات المتوافرة في سبتمبر 2006 كشفت عن زيادة في إجمالي عدد سكان دولة الكويت ليبلغ 3.117 مليون نسمة أي بزيادة نسبتها 4.22 في المئة مقارنة مع نهاية العام 2005، مع الإشارة إلى أن عدد سكان الكويت ارتفع إلى 2.991 مليون نسمة في العام 2005، بزيادة نسبتها 8.7 في المئة عن العام السابق،علما بأن معدل النمو في العام 2005 جاء أعلى من ذلك المسجل في العام السابق والبالغ 8.1 في المئة.
ولفتت «جلوبل» الى انه بنهاية العام 2005، بلغ عدد المواطنين الكويتيين 0.992 مليون نسمة في حين بلغ عدد المقيمين 1.999 مليون أي ما يعادل 66.8 في المئة من إجمالي عدد السكان. وخلال العام 2005، نما عدد السكان غير الكويتيين بنسبة 11.2 في المئة، أي أعلى بكثير من النمو في عدد المواطنين الكويتيين البالغة نسبته 3.8 في المئة. وفي النصف الأول من 2006، ارتفع عدد السكان غير الكويتيين بنسبة 2.2 في المئة مقارنة بنهاية العام 2005 ليصل عددهم إلى 2.044 مليون نسمة في حين ازداد عدد الكويتيين بنسبة 1.6 في المئة ليبلغ 1.088 مليون نسمة خلال الفترة عينها. ويعزى النمو في عدد السكان غير الكويتيين إلى نمو القطاع الخاص بشكل قوي الأمر الذي تطلب أيدي عاملة أجنبية رخيصة في قطاعي البناء وتجارة التجزئة.
واضاف التقرير انه خلال الفترة القريبة، تسبب تدفق المغتربين إلى الكويت في زيادة معدل النمو السكاني منذ العام 2001. فخلال الفترة الممتدة من العام 2001 إلى العام 2005، نما عدد السكان من غير الكويتيين بمعدل سنوي مركب بلغت نسبته 8.6 في المئة مقابل 3.3 في المئة من الكويتيين. ونتيجة لهذا النمو المتزايد ازدادت مساهمة الأجانب في إجمالي عدد السكان من 62.3 في المئة في العام 2001 إلى 66.8 في المئة في العام 2005،لافتا الى تراجع نمو عدد السكان من غير الكويتيين في الفترة ما قبل العام 2001، تحديدا في المرحلة الممتدة من العام 1998 إلى العام 2000 ويعزى ذلك إلى تراجع العائدات النفطية في العام 1998، مما اثر سلبا على معدل الطلب في القطاع الخاص فضلاً عن تدهور مستويات الاستثمار الداخلي في العام 1999، مما أدى إلى انخفاض الطلب على الأيدي العاملة الأجنبية في السنتين التاليتين.
وبالنظر إلى تقسيم السكان وفقا للجنس، نلاحظ وجود توازن بين عدد الذكور والإناث في الكويت. فوفقا لإحصائيات يونيو 2006، بلغت نسبة الإناث 51 في المئة من إجمالي السكان. لكن بالنظر إلى تقسيم السكان غير الكويتيين، سنجد الزيادة الهائلة في نسبة الذكور 69.9 في المئة مما يدل على وجود عدد كبير من العمال الأجانب ذوي الأجور المنخفضة في قطاعي البناء والصناعة، والذي يأتي معظم من دون اصطحاب عائلاتهم.
و تتراوح أعمار أكثر من 80 في المئة من السكان غير الكويتيين مابين 20-60 عاماً مما يدل على النمو الاقتصادي الذي تنعم به البلاد. وفيما يتعلق بالمواطنين الكويتيين، فإن نسبة 69.8 في المئة منهم أعمارهم دون الـ25 عاماً. هذه الفئة الكبيرة من الشباب الكويتي إنما تدل على أهمية التعليم والصحة في الاقتصاد الكويتي.
وخلال العام 2005 تم خلق قرابة 180,000 وظيفة جديدة. علما بأن هذا العدد جاء أكبر من ذلك المسجل خلال العام السابق حيث بلغت عدد الوظائف الجديد 163,000 وظيفة. ارتفع إجمالي القوى العاملة بنسبة 11.2 في المئة خلال العام 2005، وهو المعدل نفسه الذي تم تسجليه في العام 2004. وخلال النصف الأول من العام 2006، ازدادت القوى العاملة بنسبة 2.97 في المئة مقارنة بنهاية العام 2005. وترجع وفرة الوظائف المتوفرة إلى انتعاش الاقتصاد في الكويت والذي من المتوقع أن يحافظ على وتيرة انتعاشه هذه خلال الأعوام القادمة. إن نسبة 89 في المئة من الفرص الوظيفية في العام 2005 تم توفيرها من قبل القطاع الخاص. فخلال العام 2005 ازدادت القوى العاملة في القطاع الخاص بنسبة 12.7 في المئة مقابل 5.7 في المئة للقطاع العام. وجراء هذا التصاعد الإيجابي الذي نعم به القطاع الخاص، انخفضت مشاركة القطاع العام بإجمالي القوى العاملة من 24.9 في المئة في العام 2001 إلى 20.6 في المئة في العام 2005. وقد واصلت هذه النسبة تراجعها خلال النصف الأول من العام 2006.
تراجعت مساهمة الكويتيين في القوى العاملة في السنوات الأخيرة من 19.4 في المئة في العام 2001 إلى 17.2 في المئة في العام 2005. ووفقا لإحصائيات يونيو 2006، فإن 88.1 في المئة من الكويتيين يعملون في القطاع العام مقابل 11.9 في المئة يعملون في القطاع الخاص. هذا وبلغ معدل البطالة بين الكويتيين 3.7 في المئة في نهاية النصف الأول من العام 2006. وبهذا أصبحت معدلات البطالة بين الكويتيين مصدر قلق للحكومة. ومعالجة هذه المشكلة، عمدت الحكومة إلى إصدار حد لشركات القطاع الخاص يقضي بتوظيف قدر معين من الكويتيين فيها. بالإضافة إلى هذا، سارعت الحكومة الكويتية إلى تبني خطط تقضي بإعطاء الأفضلية للكويتيين لشغل وظائف في القطاع الخاص وذلك من خلال استبدال 10 في المئة من الموظفين المغتربين بموظفين كويتيين سنويا، هذا إلى جانب تحديد نسبة محددة وفقا للقطاعات الاقتصادية لعدد الوظائف الكويتية المفروضة، مع تقديم حوافز للشركات الخاصة التي تتجاوب لهذا القرار. ويبدو أن لهذا القرار وقعا إيجابيا إذ انخفض معدل البطالة بين الكويتيين من 4.4 في المئة في يونيو 2005 إلى 3.7 في المئة في يونيو 2006.
إلى جانب إعطاء الأفضلية للكويتيين، تسعى الحكومة إلى خلق فرص وظيفية جديدة خلال السنوات القليلة المقبلة لاستيعاب الكم الهائل من الشباب الكويتيين. علما بأن هناك محادثات عن توفر فرص جديدة في القطاع النفطي. خلال العام 2000، أقرت الحكومة الكويتية قانون العمل الوطني لتشجيع المواطنين على السعي لإيجاد وظائف في القطاع الخاص. وينص هذا القرار على توسيع دائرة المساعدات الاجتماعية وإعالة الأطفال التي تقدمها الحكومة بانتظام للمواطنين لتشمل القطاع الخاص بعد أن كانت مثل هذه العلاوات تقتصر على موظفي القطاع العام فقط في السابق. وتأمل الحكومة من خلال كل هذا إلى تحفيز نسبة اكبر من الكويتيين، لاسيما الخريجين الجدد منهم، للعمل في القطاع الخاص.
وخلص التقرير الى مطالبة الحكومة بتشجيع المنظمين بغية خلق المزيد من فرص العمل.
اشار تقرير شركة بيت الاستثمار العالمي «جلوبل»عن الاستراتيجية الاقتصادية والرؤية المستقبلية (الكويت) في خصوص السكان والقوى العاملة ان آخر البيانات المتوافرة في سبتمبر 2006 كشفت عن زيادة في إجمالي عدد سكان دولة الكويت ليبلغ 3.117 مليون نسمة أي بزيادة نسبتها 4.22 في المئة مقارنة مع نهاية العام 2005، مع الإشارة إلى أن عدد سكان الكويت ارتفع إلى 2.991 مليون نسمة في العام 2005، بزيادة نسبتها 8.7 في المئة عن العام السابق،علما بأن معدل النمو في العام 2005 جاء أعلى من ذلك المسجل في العام السابق والبالغ 8.1 في المئة.
ولفتت «جلوبل» الى انه بنهاية العام 2005، بلغ عدد المواطنين الكويتيين 0.992 مليون نسمة في حين بلغ عدد المقيمين 1.999 مليون أي ما يعادل 66.8 في المئة من إجمالي عدد السكان. وخلال العام 2005، نما عدد السكان غير الكويتيين بنسبة 11.2 في المئة، أي أعلى بكثير من النمو في عدد المواطنين الكويتيين البالغة نسبته 3.8 في المئة. وفي النصف الأول من 2006، ارتفع عدد السكان غير الكويتيين بنسبة 2.2 في المئة مقارنة بنهاية العام 2005 ليصل عددهم إلى 2.044 مليون نسمة في حين ازداد عدد الكويتيين بنسبة 1.6 في المئة ليبلغ 1.088 مليون نسمة خلال الفترة عينها. ويعزى النمو في عدد السكان غير الكويتيين إلى نمو القطاع الخاص بشكل قوي الأمر الذي تطلب أيدي عاملة أجنبية رخيصة في قطاعي البناء وتجارة التجزئة.
واضاف التقرير انه خلال الفترة القريبة، تسبب تدفق المغتربين إلى الكويت في زيادة معدل النمو السكاني منذ العام 2001. فخلال الفترة الممتدة من العام 2001 إلى العام 2005، نما عدد السكان من غير الكويتيين بمعدل سنوي مركب بلغت نسبته 8.6 في المئة مقابل 3.3 في المئة من الكويتيين. ونتيجة لهذا النمو المتزايد ازدادت مساهمة الأجانب في إجمالي عدد السكان من 62.3 في المئة في العام 2001 إلى 66.8 في المئة في العام 2005،لافتا الى تراجع نمو عدد السكان من غير الكويتيين في الفترة ما قبل العام 2001، تحديدا في المرحلة الممتدة من العام 1998 إلى العام 2000 ويعزى ذلك إلى تراجع العائدات النفطية في العام 1998، مما اثر سلبا على معدل الطلب في القطاع الخاص فضلاً عن تدهور مستويات الاستثمار الداخلي في العام 1999، مما أدى إلى انخفاض الطلب على الأيدي العاملة الأجنبية في السنتين التاليتين.
وبالنظر إلى تقسيم السكان وفقا للجنس، نلاحظ وجود توازن بين عدد الذكور والإناث في الكويت. فوفقا لإحصائيات يونيو 2006، بلغت نسبة الإناث 51 في المئة من إجمالي السكان. لكن بالنظر إلى تقسيم السكان غير الكويتيين، سنجد الزيادة الهائلة في نسبة الذكور 69.9 في المئة مما يدل على وجود عدد كبير من العمال الأجانب ذوي الأجور المنخفضة في قطاعي البناء والصناعة، والذي يأتي معظم من دون اصطحاب عائلاتهم.
و تتراوح أعمار أكثر من 80 في المئة من السكان غير الكويتيين مابين 20-60 عاماً مما يدل على النمو الاقتصادي الذي تنعم به البلاد. وفيما يتعلق بالمواطنين الكويتيين، فإن نسبة 69.8 في المئة منهم أعمارهم دون الـ25 عاماً. هذه الفئة الكبيرة من الشباب الكويتي إنما تدل على أهمية التعليم والصحة في الاقتصاد الكويتي.
وخلال العام 2005 تم خلق قرابة 180,000 وظيفة جديدة. علما بأن هذا العدد جاء أكبر من ذلك المسجل خلال العام السابق حيث بلغت عدد الوظائف الجديد 163,000 وظيفة. ارتفع إجمالي القوى العاملة بنسبة 11.2 في المئة خلال العام 2005، وهو المعدل نفسه الذي تم تسجليه في العام 2004. وخلال النصف الأول من العام 2006، ازدادت القوى العاملة بنسبة 2.97 في المئة مقارنة بنهاية العام 2005. وترجع وفرة الوظائف المتوفرة إلى انتعاش الاقتصاد في الكويت والذي من المتوقع أن يحافظ على وتيرة انتعاشه هذه خلال الأعوام القادمة. إن نسبة 89 في المئة من الفرص الوظيفية في العام 2005 تم توفيرها من قبل القطاع الخاص. فخلال العام 2005 ازدادت القوى العاملة في القطاع الخاص بنسبة 12.7 في المئة مقابل 5.7 في المئة للقطاع العام. وجراء هذا التصاعد الإيجابي الذي نعم به القطاع الخاص، انخفضت مشاركة القطاع العام بإجمالي القوى العاملة من 24.9 في المئة في العام 2001 إلى 20.6 في المئة في العام 2005. وقد واصلت هذه النسبة تراجعها خلال النصف الأول من العام 2006.
تراجعت مساهمة الكويتيين في القوى العاملة في السنوات الأخيرة من 19.4 في المئة في العام 2001 إلى 17.2 في المئة في العام 2005. ووفقا لإحصائيات يونيو 2006، فإن 88.1 في المئة من الكويتيين يعملون في القطاع العام مقابل 11.9 في المئة يعملون في القطاع الخاص. هذا وبلغ معدل البطالة بين الكويتيين 3.7 في المئة في نهاية النصف الأول من العام 2006. وبهذا أصبحت معدلات البطالة بين الكويتيين مصدر قلق للحكومة. ومعالجة هذه المشكلة، عمدت الحكومة إلى إصدار حد لشركات القطاع الخاص يقضي بتوظيف قدر معين من الكويتيين فيها. بالإضافة إلى هذا، سارعت الحكومة الكويتية إلى تبني خطط تقضي بإعطاء الأفضلية للكويتيين لشغل وظائف في القطاع الخاص وذلك من خلال استبدال 10 في المئة من الموظفين المغتربين بموظفين كويتيين سنويا، هذا إلى جانب تحديد نسبة محددة وفقا للقطاعات الاقتصادية لعدد الوظائف الكويتية المفروضة، مع تقديم حوافز للشركات الخاصة التي تتجاوب لهذا القرار. ويبدو أن لهذا القرار وقعا إيجابيا إذ انخفض معدل البطالة بين الكويتيين من 4.4 في المئة في يونيو 2005 إلى 3.7 في المئة في يونيو 2006.
إلى جانب إعطاء الأفضلية للكويتيين، تسعى الحكومة إلى خلق فرص وظيفية جديدة خلال السنوات القليلة المقبلة لاستيعاب الكم الهائل من الشباب الكويتيين. علما بأن هناك محادثات عن توفر فرص جديدة في القطاع النفطي. خلال العام 2000، أقرت الحكومة الكويتية قانون العمل الوطني لتشجيع المواطنين على السعي لإيجاد وظائف في القطاع الخاص. وينص هذا القرار على توسيع دائرة المساعدات الاجتماعية وإعالة الأطفال التي تقدمها الحكومة بانتظام للمواطنين لتشمل القطاع الخاص بعد أن كانت مثل هذه العلاوات تقتصر على موظفي القطاع العام فقط في السابق. وتأمل الحكومة من خلال كل هذا إلى تحفيز نسبة اكبر من الكويتيين، لاسيما الخريجين الجدد منهم، للعمل في القطاع الخاص.
وخلص التقرير الى مطالبة الحكومة بتشجيع المنظمين بغية خلق المزيد من فرص العمل.