قرار مجلس الوزراء بتأسيس شركة حكومية للأدوية قيد الدراسة

[مغروور قطر]

قرار مجلس الوزراء بتأسيس شركة حكومية للأدوية قيد الدراسة

علي بلال – الرياض

كشف وكيل وزارة الصحة للتخطيط والتطوير الدكتور عبيد العبيد لـ»المدينة» أن قرار مجلس الوزراء رقم ( 105 ) القاضي بتأسيس شركة تملك الدولة رأسمالها الكامل تقوم بتوفير الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية وتوصيلها وخزنها لمصلحة القطاعات الحكومية قيد الدراسة.واوضح العبيد عقب افتتاحه أمس ندوة «اقتصاديات الدواء على نظام الرعاية الصحية» بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض إن هذا القرار جاء على أساس توحيد الشراء من كافة الجهات الحكومية الصحية في المملكة سواء من وزارة الصحة أو من القطاعات العسكرية الأخرى للحصول على أسعار منافسة ويكون هناك وفر في المبالغ اتجهت وزارة الصحة للرفع للمقام السامي الكريم بفكرة إنشاء شركة لتتولى استيراد الأدوية أو عن طريق الاتفاق مع الموزعين الداخليين وهذا سيكون له نتائج ايجابية على سوق الدواء في المملكة. وأكد العبيد إن الزيادة في سعر الأدوية هي زيادة على مستوى العالم وأسعار الأدوية تتحكم فيها عدة عوامل منها أسعار المصانع والأسعار العالمية والتغيرات الموجودة في سوق العملات العالمية وهذا يسبب التذبذب في ارتفاع وانخفاض أسعار الأدوية من وقت لأخر، ووزارة الصحة تحاول جاهدة أن تحافظ على سعر الدواء المقبول ولكن هذا فيه صعوبة حتى لو شددت وزارة الصحة، مشيرا إلى تأمين الوزارة على كافة الأدوية للمريض.

وأشار إلى ان المملكة تحاول بقدر المستطاع فتح أسواق مع دول عديدة من ضمنها دولة الهند وقيام وزير الصحة بزيارتها قبل عدة اشهر، مؤكدا إن دولة الهند تعتبر من الدول الجيدة في مجال صناعة الدواء والوزارة قامت بتشجيع رجال الأعمال في المملكة على التعاون مع شركات الأدوية الهندية التي تتميز بالجودة وانخفاض الأسعار.

وقال ايضا: لا تستطيع الوزارة التعامل مباشرة شركات تصنيع الأدوية لابد من وجود وسيط سعودي بين الوزارة وأي مصنع سواء في الهند أو في غيرها.واوضح إن سعر الدواء المستورد من الهند اقل سعرا من الدول الأوروبية والأمريكية ولكن هناك أدوية لا يكمن تصنيعها في أي دولة خارج دولة المنشأ،

مشيرا إلى وجود بدائل لكن قد يكون البديل اضعف من المصنع الحقيقي. وقال إن دخول الأدوية المغشوشة إلى المملكة بطريقة رسمية نادر حصولها في السوق ولكن عند طلب أي دواء تقوم وزارة الصحة بتحليله قبل توزيعه على المرضى وهناك نسبة نادرة جدا من الأدوية المستوردة يوجد بها شوائب أو غير مطابقة للمواصفات يتم استبعادها قبل وصولها للمريض، ولكن الأدوية المغشوشة للأسف تدخل المملكة بطرق غير رسمية وهي خارج ارادة وزارة الصحة، والوزارة تسعى بشكل كبير على مراقبة السوق ومعاقبة المستوردين غير النظاميين. وعن حاجة السوق للكوادر الصحية، قال نسبة الصيادلة السعوديين في المملكة ليست متدنية ولا هناك اكتفاء ذاتي حتى الآن لا زال هناك حاجة كبيرة جدا للصيادلة السعوديين،

مشيرا إلى ان نسبة الصيادلة السعوديين لا تتجاوز ( 40 % ) داخل وزارة الصحة.وعن احترازات وزارة الصحة حول ظهور مرض الملاريا في محافظة القنفذة وإحصائية جمهورية اليمن عن مقتل ( 9 ) آلاف مواطن يمني،

قال العبيد ان وزارة الصحة تقوم بالحرص على عدم وجود الملاريا في المملكة والحالات التي اكتشفت وقد تكون حالات بسيطة في القنفذة وغالبها تكون قادمة من اليمن فوزارة الصحة بالمملكة تقوم بتعاون جيد مع وزارة الصحة في الجمهورية اليمنية على أن تقوم المملكة بدعم اليمن بفرق رش والعلاج على الحدود السعودية لمحاولة تقليل من دخول حالات تحمل الملاريا.

واوضح وكيل وزارة الصحة للتخطيط والتطوير في كلمته التي ألقاها أمس في افتتاحه ندوة «اقتصاديات الدواء على نظام الرعاية الصحية» إن ما يصرف على شراء الدواء من قبل وزارة الصحة في ميزانية هذا العام ( 2200 ) مليون ريال وهو ما يمثل حوالى ( 45 % ) من سوق الدواء في المملكة وهذا يدل على حرص قيادتنا الرشيدة على تقديم خدمات صحية متكاملة. وأشار رئيس لجنة المكاتب العلمية لشركات الأدوية الصيدلي عبدالرحمن السلطان إن سقف سوق الدواء المحلي تجاوز الخمسة مليارات ريال خلال العام الماضي بنسبة نمو تتجاوز ( 10 % ) وأشارت الكثير من الدراسات إن تكاليف الرعاية الصحية قد تضاعفت بما يتجاوز الثلاثة أضعاف خلال العقود القليلة الماضية.

وأكد مستشار قطاع الدواء بالهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور إبراهيم الشويعر ان الدواء يشكل العصب الرئيسي للخدمات الصحية والتي تبلغ تكلفتها السنوية قرابة ( 13.5 ) مليار دولار منها ( 1.6 ) مليار تصرف على الدواء أي بنسبة ( 10 % ) من إجمالي الصرف، مشيرا إلى إن الهيئة تسعى وبالتعاون مع كل الجهات ذات العلاقة بان يكون الدواء جيدا وآمناً في الاستعمال ومتوفرا بسعر مناسب.

[مغروور قطر]

السعودية تدرس إنشاء شركة حكومية لاستيراد الأدوية

وسط إنفاق يتعدى 1.6 مليار دولار سنويا

الرياض: تركي الصهيل
تدرس جهات عليا في السعودية، فكرة تقدمت بها وزارة الصحة، تهدف لإنشاء شركة حكومية، تتولى مهمة استيراد الأدوية.
وتأتي هذه الفكرة، التي أفصح عنها الدكتور عبيد العبيد، وكيل وزارة الصحة السعودية للتخطيط والتطوير أمس، في مسعى من الوزارة لتوحيد قيمة شراء الأدوية لكافة الجهات الحكومية الصحية في البلاد، بما في ذلك المستشفيات التابعة للقطاعات العسكرية، بغية الحصول على أسعار شراء منافسة.

وقال العبيد في تصريحات للصحافيين، في أعقاب افتتاحه فعاليات ملتقى يناقش أثر اقتصادات الدواء على نظام الرعاية الصحية، إن وزارة الصحة تقدمت بهذه الفكرة، وهي تحت الدراسة في الوقت الحالي، مبينا أن هذه الفكرة في حال رأت النور، ستكون لها نتائج إيجابية على سوق الدواء.

وأرجع المسؤول الحكومي الصحي، سبب التذبذب الحاصل في أسعار الأدوية ومستلزماتها في السوق السعودية، لارتباطها بالأسعار العالمية، والتغييرات الحاصلة في سوق العملات.

واعترف العبيد بصعوبة فرض موازنة معينة لخلق نوع من الاعتدال على أسعار الأدوية الموجودة في سوق بلاده، لافتا إلى أن هذا الأمر لو تم، قد يجبر الموردين داخل السعودية، على عدم الاستيراد من الخارج، فيما أفاد أن وزارته تسعى لأن يكون سعر الدواء متناسبا جدا مع الوضع الذي يعيشه المواطن السعودي.

وفي هذه الأثناء، كشف وكيل وزارة الصحة لشؤون التخطيط والتطوير، عن نية بلاده فتح سوق دواء مع جمهورية الهند، باعتبارها من الدول الرائدة في مجال تصنيع الدواء، وهو ما استرعى الوزارة لتشجيع رجال الأعمال السعوديين، على التعاون مع شركات الدواء الهندية، لكونها تتميز بالجودة وانخفاض الأسعار.

وعن الآلية التي تتبعها وزارة الصحة في ملاحقة الأدوية المغشوشة والتي تدخل البلاد بطرق غير نظامية، قال العبيد إن وزارته ماضية في مراقبة السوق السعودية، ومعاقبة المستوردين غير النظاميين، لافتا إلى أن الجولات الميدانية للعاملين في الحقل الصحي، أسفرت عن ضبط عدد من الأدوية المغشوشة، غير أنه اعتبر أن الحالات التي ضبطتها وزارته نادرة جدا.

وأضاف العبيد أن وزارته تعمل على مراقبة طلبات الدواء حين وصولها من الخارج، بغية التأكد من سلامتها من الشوائب، وذلك من خلال إرسالها مباشرة لمراكز التحليل والتي تخضعها بدورها للفحص، قبل الإقدام على توزيعها في السوق، في حين لفت إلى أن جزءا معينا من الأدوية المستوردة يكون حاملا للشوائب، أو غير مطابق للمواصفات والمقاييس، حيث يتم استبعاده فورا قبل وصوله إلى المريض.

ولفت المسؤول الصحي، إلى الصعوبة التي تواجه وزارة الصحة في تعاملها مع شركات تصنيع الأدوية، فيما ذكر أن عملية الاتصال تتم عن طريق وسيط سعودي.

وفي موضوع سعودة قطاع الصيدلة في السوق السعودية، ذكر مسؤول التخطيط في وزارة الصحة، أن نسبة الصيادلة السعوديين العاملين في السوق، لم تتجاوز الـ40 في المائة، وهي النسبة التي رفض أن تكون متدنية، على الرغم من تأكيده أنها لا تصل إلى حد الاكتفاء الذاتي.