صليب الراي
20-02-2007, 08:02 AM
http://www.raya.com/mritems/images/2007/2/19/2_225898_1_206.jpg
علمت االراية ان مساحة قطع الأرض التي سيحصل عليها المواطنون والمواطنات الذين سوف ينتفعون من قرض السكن طبقا لقانون الإسكان الجديد الذي اصبح صدوره وشيكا ستكون في حدود 1000متر لمن سيبني منزله خارج مدينة الدوحة في حين ستقل هذه المساحة لتصل الي ما يقرب 625متراً لمن سيبني مسكنه داخل مدينة الدوحة.
ويأتي هذا التوجه الجديد للدولة لتشجيع المواطنين والمواطنات الذين سيستفيدون من قرض الإسكان علي البناء في المناطق الخارجية وإعمارها وتخفيف التكدس السكني الحاصل الان داخل الدوحة.
ويتضمن قانون الإسكان الجديد إجراءات جديدة للاستفادة من قرض الإسكان الموحد المقدر ب 600 ألف ريال وضوابط زيادته الي 4ملايين ريال لبعض الفئات التي ستكون قادره علي سداده علي أقساط لا تتجاوز 25سنة.
ومن المنتظر ان يحدد القانون الوشيك ضمانات لمن سيكون بوسعهم زيادة قيمة القرض عن 600الف ريال حتي يتمكنوا من سداده فيما تشير المعلومات الي ان فئات جديدة من المواطنين والمواطنات سيكون بوسعهم الاستفادة من قيمة القرض منهم ذوو الاحتياجات والارامل والمطلقات.
وقد اعتبر المهندس أحمد جولو رئيس ملتقي المهندسين القطريين واحد مؤسسي الجمعية المهنية للمهندسين ان زيادة المساحات للمواطنين والمواطنات خارج الدوحة توجه ايجابي من الدولة مشيرا الي انه سوف يسهم بشكل كبير في تشجيع المواطنين والمواطنات علي البناء خارج الدوحة.
اضاف جولو في تصريح خاص ل الراية ان القانون الجديد سوف يسهم في تخفيف الضغط السكني في مدينة الدوحة وتشجيع المواطنين والمواطنات علي البناء في مناطق خارجية بها كافة المرافق مشيرا الي ان زيادة قيمة قرض الإسكان الي 600 ألف ريال مع امكانية زيادته لنحو 4 ملاين ريال سيقضي علي المشكلات التي واجهت الكثير من المواطنين بسبب ارتفاع اسعار مواد البناء وعجز شركات المقاولات عن استكمال المساكن لفترات طويلة.
ووصف جولو المساحات التي ستخصص للمنتفعين بأنها جيدة مشيرا الي امكانية تنفيذ تصاميم هندسية متميزة لهذا البيوت لافتا في الوقت نفسه الي ان هذه التصاميم تجمع في اغلبها بين الاصالة والمعاصرة مؤكدا ان كثيرا من المكاتب الهندسية التي تعمل بالدوحة لديها خبرة كبيرة في التعامل مع هذه المساحات
وفي نفس السياق رأي رئيس ملتقي المهندسين القطريين في تخصيص مساحة اقل تقدر ب 625مترا لمن سيبني داخل الدوحة انها مساحة معقولة بالنظر الي التكدس السكني الذي تواجهه الدوحة مشيرا الي ضرورة الاخذ في الاعتبار ان الدولة تهدف من وراء ذلك الي تشجيع المستفيدين علي اعمار المناطق الخارجية
وقال ان هذا التوجه يحتاج الي جهود تواكبه حتي يتحقق الغرض منه مشيرا الي ضرورة توفير خدمات ادارية واجتماعية للذين سيتوجهون للبناء في المناطق الخارجية مشيرا الي اهمية انشاء مجمعات ادارية لانجاز الخدمات التي يحتاجها المواطنون والمواطنات من الجهات الحكومية لافتا الي اهمية المجمعات التجارية ايضا.
وقال ان الذين سيبنون في مناطق خارجية مثل الشمال وغيرها يحتاجون الي خدمات تشجعهم علي البقاء هناك فمن غير المعقول علي حد تعبيره ان يقطع المواطنون مسافة اميال حتي ينجزوا معاملاتهم باحدي الجهات بالدوحة.
علمت االراية ان مساحة قطع الأرض التي سيحصل عليها المواطنون والمواطنات الذين سوف ينتفعون من قرض السكن طبقا لقانون الإسكان الجديد الذي اصبح صدوره وشيكا ستكون في حدود 1000متر لمن سيبني منزله خارج مدينة الدوحة في حين ستقل هذه المساحة لتصل الي ما يقرب 625متراً لمن سيبني مسكنه داخل مدينة الدوحة.
ويأتي هذا التوجه الجديد للدولة لتشجيع المواطنين والمواطنات الذين سيستفيدون من قرض الإسكان علي البناء في المناطق الخارجية وإعمارها وتخفيف التكدس السكني الحاصل الان داخل الدوحة.
ويتضمن قانون الإسكان الجديد إجراءات جديدة للاستفادة من قرض الإسكان الموحد المقدر ب 600 ألف ريال وضوابط زيادته الي 4ملايين ريال لبعض الفئات التي ستكون قادره علي سداده علي أقساط لا تتجاوز 25سنة.
ومن المنتظر ان يحدد القانون الوشيك ضمانات لمن سيكون بوسعهم زيادة قيمة القرض عن 600الف ريال حتي يتمكنوا من سداده فيما تشير المعلومات الي ان فئات جديدة من المواطنين والمواطنات سيكون بوسعهم الاستفادة من قيمة القرض منهم ذوو الاحتياجات والارامل والمطلقات.
وقد اعتبر المهندس أحمد جولو رئيس ملتقي المهندسين القطريين واحد مؤسسي الجمعية المهنية للمهندسين ان زيادة المساحات للمواطنين والمواطنات خارج الدوحة توجه ايجابي من الدولة مشيرا الي انه سوف يسهم بشكل كبير في تشجيع المواطنين والمواطنات علي البناء خارج الدوحة.
اضاف جولو في تصريح خاص ل الراية ان القانون الجديد سوف يسهم في تخفيف الضغط السكني في مدينة الدوحة وتشجيع المواطنين والمواطنات علي البناء في مناطق خارجية بها كافة المرافق مشيرا الي ان زيادة قيمة قرض الإسكان الي 600 ألف ريال مع امكانية زيادته لنحو 4 ملاين ريال سيقضي علي المشكلات التي واجهت الكثير من المواطنين بسبب ارتفاع اسعار مواد البناء وعجز شركات المقاولات عن استكمال المساكن لفترات طويلة.
ووصف جولو المساحات التي ستخصص للمنتفعين بأنها جيدة مشيرا الي امكانية تنفيذ تصاميم هندسية متميزة لهذا البيوت لافتا في الوقت نفسه الي ان هذه التصاميم تجمع في اغلبها بين الاصالة والمعاصرة مؤكدا ان كثيرا من المكاتب الهندسية التي تعمل بالدوحة لديها خبرة كبيرة في التعامل مع هذه المساحات
وفي نفس السياق رأي رئيس ملتقي المهندسين القطريين في تخصيص مساحة اقل تقدر ب 625مترا لمن سيبني داخل الدوحة انها مساحة معقولة بالنظر الي التكدس السكني الذي تواجهه الدوحة مشيرا الي ضرورة الاخذ في الاعتبار ان الدولة تهدف من وراء ذلك الي تشجيع المستفيدين علي اعمار المناطق الخارجية
وقال ان هذا التوجه يحتاج الي جهود تواكبه حتي يتحقق الغرض منه مشيرا الي ضرورة توفير خدمات ادارية واجتماعية للذين سيتوجهون للبناء في المناطق الخارجية مشيرا الي اهمية انشاء مجمعات ادارية لانجاز الخدمات التي يحتاجها المواطنون والمواطنات من الجهات الحكومية لافتا الي اهمية المجمعات التجارية ايضا.
وقال ان الذين سيبنون في مناطق خارجية مثل الشمال وغيرها يحتاجون الي خدمات تشجعهم علي البقاء هناك فمن غير المعقول علي حد تعبيره ان يقطع المواطنون مسافة اميال حتي ينجزوا معاملاتهم باحدي الجهات بالدوحة.