صليب الراي
20-02-2007, 08:20 AM
http://www.al-watan.com/images_2005/banner/editor.jpg
رسالة مفتوحة إلى «مجلس الإدارة» حول قضية بالغة الأهمية
لها انعكاساتها السلبية على «شبكتنا» الفضائية
http://www.al-watan.com/data/20070220/textfiles/images/editor11.jpg
السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة «الجزيرة» المحترمون..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحية «قطرية» عربية إعلامية وبعد،
قد يبدو تلقيكم «رسالتي المفتوحة» التي أوجهها إليكم بهذه الصورة العلنية الصحفية عبر صفحات الوطن، أمراً مفاجئاً لكم، وأنتم تستعدون اليوم أو غداً لدخول اجتماعكم المرتقب، ولكن يحدوني الأمل في أن يثير العنوان الرئيسي الذي يتصدر الرسالة انتباهكم، فتخصصون بضع دقائق لقراءتها، قبل التئام اجتماعكم المنتظر، الذي سيضع النقاط على الحروف، بشأن المسيرة المستقبلية لشبكة «الجزيرة».
وسواء كنتم ستعقدون اجتماعكم اليوم ــ وفقاً للمعلومات المتوافرة عندي ــ أو سيعقد الاجتماع غداً، أو بعد غدٍ، أو تم تغيير مكان انعقاده وتحويله إلى مكان «سري»، فوق إحدى «الجزر» التابعة للشبكة، فإنني أتمنى أن تلتفتوا قليلاً نحوي، وتسمعوا «صوتي».
فعلى الرغم من إدراكي التام بمشاغلكم الكثيرة، والأعباء «الجسام» الملقاة على عاتقكم، في هذه المرحلة من مسيرة «شبكتنا الفضائية»، ومعرفتي بأهمية العناوين التي تتصدر جدول أعمال اجتماعكم «الأخير»، مع انتهاء «ولايتكم» الزمنية في نهاية الشهر الجاري، التي سيعقبها تشكيل مجلس إدارة جديد، إلا أنني أطمح أن تعطوني دقائق قليلة من وقتكم الثمين، لمناقشة «قضية مهنية وليست شخصية » معكم، ربما لا تحمل في طياتها تعقيد العناوين المطروحة عليكم، ولكنها تحظى بأهمية بالغة ــ من وجهة نظري ــ بل أستطيع أن أقلب الكلمتين وأقول إنها بالغة الأهمية وإنه إذا لم تقوموا بحلها فستكون لها انعكاساتها «الخطيرة» على مسيرة «الجزيرة».
السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة:
بعد مرور نحو أكثر من أسبوعين على حملة الوطن ــ المتواصلة ــ ضد سياسات «المدير»، وهي سلسلة المقالات التي انطلقت لسبب واحد لا غير، ومن أجل تحقيق هدف واحد جدير، هو الدفاع عن حقوق الموظفين القطريين الخمسة الموقوفين عن العمل في «الجزيرة»، أتصور أن البند الأول في جدول أعمالكم ينبغي أن يكون رفع الإيقاف عنهم، ولو كان هناك خلاف أو اختلاف في وجهات النظر بينكم حول هذه المسألة فيمكن اللجوء إلى «التصويت» لحسم هذه القضية الجماهيرية، باعتباره الوسيلة الحضارية، التي اخترعها الإنسان لمحاربة «الدكتاتورية»، حتى تبقى «الجزيرة» منارة للحرية، ومنبراً للديمقراطية.
..و يمكنني استخلاص مجموعة من «النتائج»، التي انكشفت وأماطت اللثام عن وجهها، خلال هذه «الحملة الصحفية»، التي انطلقت في الوطن للدفاع عنهم. وقبل أن أبدأ في الحديث عنها، أرجو ممن يتفق معي في موقفي، أن يعمم هذه الرسالة على مواقع الإنترنت، أو مكتب التحرير الإقليمي لوكالة الأنباء الفرنسية على العنوان الإلكتروني التالي (nicosie.redaction@afp.com)، لأنه يبدو أن بعض ممثلي وكالات الأنباء العالمية في قطر لديهم مصالح خاصة أو تربطهم علاقات شخصية مع قيادات «الجزر»، ولهذا يغمضون عيونهم عن هذه القضية التي تشغل الرأي العام القطري منذ أكثر من ثلاثة أسابيع.
والآن اسمحوا لي أن أوجز نتائج الحملة في النقاط التالية:
أولاً:الشكوك الكبيرة في مصداقية ذلك الشعار «البرّاق»، الذي ترفعه «الجزيرة» في برامجها، وتتغنى به ليلاً ونهاراً، وهو «الرأي .. والرأي الآخر».
فهذا المبدأ اختفى .. «بَحْ» !!
و«راح» في لمح البصر، مثل فقاعة من «الصابون»، ولم يعد له وجود أو مضمون في هذه القضية، على اعتبار أن «القناة الشهيرة» لم تبث أية كلمة عن هذه «الحملة» في برامجها الصحفية المتخصصة، رغم أن الوطن التي تنشر فيها هذه المقالات، تبعد عدة خطوات معدودات عن مكتب خنفر !
ولهذا يمكنني القول إن مصداقية «الجزيرة» سقطت في أول اختبار حقيقي واجهته داخل «شبه الجزيرة»، عندما أغمضت عينها عن هذه القضية «الصاخبة»، وكأنها لا تتفاعل مع نبض الشارع القطري.
ولو كانت المعايير المطبّقة في برامج «الجزيرة» «مهنية» وليست «شخصية» أو «خنفرية»، لبادرت منذ اليوم الأول لانطلاق «الحملة» إلى استعراض «المقالات» التي كتبت ضدها، حتى تثبت للداخل والخارج احترامها لـ «الرأي الآخر»، عندما يكون موجهاً عليها.
وأستغرب أن «أهل الجزيرة» في كثير من القضايا كانوا يستعرضون مقالاتي ــ مثل غيري من الصحفيين ــ فلماذا أصيبوا بـ «الإمساك» عند هذه القضية؟
ويبدو أن الرأي الأول.. والآخر.. والأخير أيضاً هو رأي «خنفر»، أما رأي الذين يعارضون «السياسة الخنفرية» ــ وأنا أولهم ــ فلا مكان له ولهم في هذه «الجزيرة».
وهذه هي «قمة الديمقراطية» على «الطريقة الخنفرية»، نراها تتجسد في «رأي واحد»، يتحكم في «الجزيرة»، ويتجاهل «الأغلبية» الذين يسكنون «شبه الجزيرة» !
وأستغرب من بعض «الخنفريين» الذين يتهموننا بأننا «فوضويون»، وغير «موضوعيين»، لمجرد أننا أثرنا قضية القطريين الخمسة الموقوفين عن العمل في «الجزيرة»، وكأننا نطالب بحقوق للقطريين في القناة «التركية» أو «الهندية» أو «الأردنية» أو «السورية» أو غيرها من القنوات الفضائية الأجنبية أو العربية.
فنحن لم نطلب أو نطالب بأن يصبح الليل نهاراً.
.. وتصبح الشمس قمراً.
..ويصبح الأبيض أسود.
.. وكل ما فعلنا أننا طالبنا ــ ولا نزال ــ بحقوق المواطنين في قناتهم الوطنية، وعندما نقول ذلك، فنحن نتحدث عن «قناة» يتم تمويلها بالمال القطري، وتبث برامجها على الأرض القطرية، مع غياب واضح فاضح للكوادر الوطنية!
ولو افترضنا ــ جدلاً ــ بأن هذه القضية دارت في «المكسيك» أو الدانمارك» أو «الفلبين»، فسنجد أن أخبارها تتصدر «مرآة الصحافة»، أو «صحافة الظهيرة» أو غيرها من برامج «الجزيرة» المتخصصة المعنية بمتابعة الشؤون الصحفية.
فمثلاً لو كنت صحفياً مكسيكياً اسمي «أهمد اليساندرو سانشيز»، وخضت مثل هذه الحملة في المكسيك ضد «القناة الفضائية المكسيكية»، دفاعاً عن حقوق خمسة موظفين مكسيكيين مفصولين عن العمل، فسنجد أن تعليقاتي تشغل حيزاً من المساحة المخصصة لبرنامج «مرآة الصحافة» في الجزيرة !
أما ما يجري في قطر، من نقاش صاخب حول هذه القضية، فلا نجد له أثراً أو خبراً في «الجزيرة».
فأين «الرأي الآخر» الذي يتشدقون به؟
ولكن يبدو أن القائمين على هذه البرامج يحتاجون إلى «عدسات مكبرة» أو فحص عاجل عند أخصائي «عيون»، ليروا ما يجري حولهم، على بعد دقائق من مكاتبهم!
وما من شك في أن هذا الموقف المهني «المتناقض» يعكس المشكلة التي يعيشها «أهل الجزيرة»، لأنهم لا يريدون أن يسمعوا إلا أصواتهم، أو عبارات «المديح» فقط تنطلق من أفواه غيرهم، فقد تعودوا خلال «عقد» من الزمان على سماع كلمات الإطراء والإشادة، ولهذا فهم لم «يألفوا»، من قبل، أن ينتقدهم أحد من داخل قطر، لأنهم يعتبرون «الصحافة القطرية» مسكينة «لا تهشّ ولا تنشّ»، وليس لها «مخالب» أو «أنياب»، ولا يمكنها أن تنتقد حتى أحد «الفرّاشين» العاملين في «كافتيريا الجزيرة»، بسبب تأخره في إحضار فنجان قهوة «على الريحة» !
السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجزيرة:
نأتي إلى «النتيجة الثانية» التي توصلنا إليها، وهي لجوء «مدير الشبكة» إلى دبلوماسية «التطنيش»، في التعامل مع هذه «الأزمة»، مما يعكس خوفه الشديد من الدخول في «مواجهة مفتوحة» مع صحيفة محلية، لا يزيد توزيعها على عدد الموظفين «الخنفريين» العاملين في شبكة «الجزيرة»!
وما من شك في أن عدم رده ــ حتى الآن ــ على تساؤلاتي لتفسير أسباب توقيف الموظفين القطريين الخمسة، لا يخرج عن سببين لا ثالث لهما، وكلاهما يدينان «الجزيرة» والإدانة تشملكم أيضاً:
السبب الأول: هو «العجز الكلي» عن «التوضيح الجزئي» لضعف الحجة، وغياب المنطق المقنع، الذي يجعلنا نقتنع جميعاً بأن هؤلاء المواطنين الموقوفين «متمردون» من نمور «التاميل» السري لانكيين، الذين يطالبون بانفصال الأجزاء الشمالية والشرقية عن جزيرة «سري لانكا»، ولهذا يستحقون أن يلقوا مصيرهم المحتوم!
أما السبب الثاني: فهو «الاستعلاء»، والنظر إلى الصحافة القطرية «نظرة فوقية»، وهذا يجعلنا نتساءل عن الفارق بين مدير شبكة «الجزيرة»، التي يديرها بكل «مركزية» ــ ولا أريد أن أقول «ديكتاتورية» ــ وبين أي حاكم «سلطوي» لنظام عربي، يوجهون له الانتقادات ــ بكل جرأة وبجاحة ــ عبر برنامجهم «الفوضوي» الاتجاه المعاكس؟
لقد بلغت النرجسية في مقدم هذا البرنامج إلى درجة إرسال أخباره إلى وسائل الإعلام لتقوم بنشرها في إطار تلميع شخصيته عبر استخدام الأوراق الرسمية للقناة الفضائية.
والنموذج المنشور شاهد على ذلك، حيث يشير «المنشور» الذي وصل إلينا عبر جهاز الفاكس إلى أنه تم «اختياره» «واحدا من أكثر عشرين شخصية تأثيرا على مستوى العالم»!!!.
وهنا لا يسعني سوى أن أقول «يا للهول» على طريقة فنان الشعب الراحل الكبير «يوسف وهبي»، فإذا كان «القاسم» هو أكثر المؤثرين على مستوى العالم، فماذا عن زعماء وقادة الدول العظمى والكبرى والصغرى؟!
وماذا عن الذين صنعوا انجازات ومعجزات لشعوبهم؟
السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجزيرة:
ثالثاً: من أبرز النتائج المستخلصة من حملة الوطن المستمرة والمتواصلة ــ حتى الرمق الأخير ــ «ازدواجية المعايير» و«انتقائية حرية التعبير» التي تسود «الجزيرة».
ففي الوقت الذي نجدها تشحن الرأي العام العالمي للدفاع عن أسيرها المعتقل «سامي الحاج» ــ اللهم فك أسره وفرج كربته ــ نجدها تمارس سياسة «القمع» في الداخل، وتوقف موظفيها القطريين منذ شهر «نوفمبر» الماضي، لمجرد تجرئهم على توجيه الانتقادات لمديرهم!
أما النموذج الآخر من «ازدواجية المعايير» فهو مشروعها أو مشروعكم الجديد الذي يسمونه «الجزيرة الدولية».
فهذه الصحيفة اليومية ستصدر قريباً في قطر تحت مظلة «الشبكة الخنفرية»، والسؤال «البريء» الذي أوجهه إليكم بصفتكم أعضاء مجلس الإدارة، مع التأكيد لكم بأنه ليس سؤالاً صعباً مثل أسئلة «الفلسفة»، التي واجهت طلبة الثانوية العامة في امتحانات الفصل الأول، لدرجة أن «أفلاطون» لو خرج من قبره لن يستطيع أن يحلها !
هذا السؤال.. وأكرر «البريء»، الذي أوجهه مباشرة إليكم لأنكم المعنيون المعينون في مجلس إدارة «الجزيرة» يتلخص فيما يلي:
هل هذه الصحيفة «الدولية» ستلتزم بقانون المطبوعات والنشر القطري رقم «8» الصادر سنة «1979»، على اعتبار أنها ستصدر في قطر؟..
فإذا كانت كذلك فإننا نخبركم بأن القانون ينص في مواده رقم (9 و11 و14) على أن يكون رئيس التحرير «قطرياً».
أما الاستثناء الوحيد من شرط الجنسية القطرية ــ وفقاً لهذا القانون ــ فهو يصدر بقرار من «وزير الإعلام»، يوضح فيه اسم رئيس التحرير وجنسيته ومدة عمله، التي يجب ألا تزيد على سنتين، ونحن لا يوجد لدينا «وزارة للإعلام»، فمن سيستثني رئيس تحرير «الجزيرة» من هذا الشرط، حتى يمارس مسؤولياته بشكل قانوني؟
وحتى يكون وضع «رئيس تحرير» هذه الصحيفة قانونياً ولا يثير جدلاً على ساحتنا الإعلامية شبيهاً بالجدل الدائر على الساحة «اللبنانية»، حول شرعية حكومة «السنيورة» من وجهة نظر المعارضة، أو شرعية «رئيس الجمهورية» وفقاً لوجهة النظر الموالية للحكومة، فلابد من احترام القانون القطري.
وأنا الآن أتحدث عن وجهة نظر قانونية «بحتة»، حتى تكون المسألة «شرعية» أو «دستورية» دون أن تتدخل فيها اعتبارات «استثنائية» أو «خنفرية».
ومن هنا فلابد أن تحترم شبكة «الجزيرة» القوانين المعمول بها في «شبه الجزيرة»، ولا تقوم «بكسرها»، لأن «خرق» أو «اختراق» هذه المادة، يعني عدم الالتزام أو الاحترام لهذا القانون القطري.
فالشيء الوحيد الذي يستثني هذه المطبوعة من قوانيننا هو أن تصدر خارج شبه «الجزيرة» القطرية، إلا إذا كانت مواد قانون المطبوعات، لا تنطبق إلا علينا، عندما نخطئ نحن «الفقراء المستضعفين» في الصحافة المحلية !
السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة:
رابعاً: من أهم نتائج الحملة الصحفية، تأكيدها على رفض الرأي العام القطري للسياسات «الاضطهادية»، التي يمارسها «مدير الشبكة» ضد الموظفين القطريين.
وحتى أكون دقيقاً في هذه المسألة، وحتى لا أُتهم بـ «الغوغائية» أو باطلاق الأحكام «العشوائية»، فلا بد أن نحدد ذلك عن طريق «استطلاع للرأي»، وهنا أدعوكم بصفتكم المسؤولين عن تحديد سياسات واستراتيجيات «الجزيرة» إلى الإيعاز «لمديركم»، بإجراء استفتاء لقياس «اتجاهات الرأي العام القطري»، حول ما يجري داخلها، وسيرى «مدير الشبكة» أن غالبية الجمهور القطري مستاء ــ ليس من البرامج ــ وإنما من السياسات الداخلية، التي ينتهجها فخامة المدير ضد القطريين.
ولو بادر «مدير الشبكة» إلى إجراء هذا الاستطلاع على شبكة «الإنترنت» أو «الجزيرة نت» فسيلمس ــ بنفسه ــ أن الجمهور في قطر يقول له:
نرفض سياساتك يا «خنفر».
.. ونرفض طريقة إدارتك لشبكة «الجزيرة».
.. ونرفض اضطهـادك للكـفاءات القطـريـة.
وأتمنى بعد ذلك في لحظة شفافية أن يعلن نتائج «الاستفتاء» على الهواء، وأنا من الآن أعلن قبولي للنتيجة، سواء كانت سلبية أو إيجابية، وأقسم بالله العظيم، إذا ظهرت «النتائج» لصالحه، وفاز بنسبة «99%» كعادة انتخابات «الرئاسة» في الأنظمة العربية، فإنني سأقوم بنشر «اعتذاري» له شخصياً على صفحة كاملة ملونة في الصحف اليومية الثلاث، أدفع قيمتها «كاش» من حسابي الشخصي، حتى لو اضطررت لأخذ سلفة من أحد البنوك لتسديدها بالأقساط الشهرية.
وسأطلب منه في هذا الإعلان أن «يعفو» عني، ولا «يعاقبني»، أو «يغضب مني»، و«يسامحني» على «تهوري»، ولا يأمر «أتباعه» الخنفريين أن «يجلدوني» «80» جلدة في ساحة «الجزيرة»، أو «يرجموني»، لأنني من وجهة نظرهم «شيطان رجيم»!
السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة:
أخيراً لا يسعني سوى التعبير عن أسفي على إطالة «لحيتي»... عفواً «رسالتي»، مع أمنياتي أن تقرأوها جيداً، وتقرأوا أيضاً الكلام المكتوب بين سطورها، فهذا ليس موقفي وحدي، بل هو موقف غالبية القطريين، الذين تحولوا إلى «مشاهدين» لبرامج الجزيرة، رغم أنهم «الممولون» لها، «المضطهدون» في قنواتها، «المسحوقون» داخلها!
أحمد علي
رسالة مفتوحة إلى «مجلس الإدارة» حول قضية بالغة الأهمية
لها انعكاساتها السلبية على «شبكتنا» الفضائية
http://www.al-watan.com/data/20070220/textfiles/images/editor11.jpg
السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة «الجزيرة» المحترمون..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحية «قطرية» عربية إعلامية وبعد،
قد يبدو تلقيكم «رسالتي المفتوحة» التي أوجهها إليكم بهذه الصورة العلنية الصحفية عبر صفحات الوطن، أمراً مفاجئاً لكم، وأنتم تستعدون اليوم أو غداً لدخول اجتماعكم المرتقب، ولكن يحدوني الأمل في أن يثير العنوان الرئيسي الذي يتصدر الرسالة انتباهكم، فتخصصون بضع دقائق لقراءتها، قبل التئام اجتماعكم المنتظر، الذي سيضع النقاط على الحروف، بشأن المسيرة المستقبلية لشبكة «الجزيرة».
وسواء كنتم ستعقدون اجتماعكم اليوم ــ وفقاً للمعلومات المتوافرة عندي ــ أو سيعقد الاجتماع غداً، أو بعد غدٍ، أو تم تغيير مكان انعقاده وتحويله إلى مكان «سري»، فوق إحدى «الجزر» التابعة للشبكة، فإنني أتمنى أن تلتفتوا قليلاً نحوي، وتسمعوا «صوتي».
فعلى الرغم من إدراكي التام بمشاغلكم الكثيرة، والأعباء «الجسام» الملقاة على عاتقكم، في هذه المرحلة من مسيرة «شبكتنا الفضائية»، ومعرفتي بأهمية العناوين التي تتصدر جدول أعمال اجتماعكم «الأخير»، مع انتهاء «ولايتكم» الزمنية في نهاية الشهر الجاري، التي سيعقبها تشكيل مجلس إدارة جديد، إلا أنني أطمح أن تعطوني دقائق قليلة من وقتكم الثمين، لمناقشة «قضية مهنية وليست شخصية » معكم، ربما لا تحمل في طياتها تعقيد العناوين المطروحة عليكم، ولكنها تحظى بأهمية بالغة ــ من وجهة نظري ــ بل أستطيع أن أقلب الكلمتين وأقول إنها بالغة الأهمية وإنه إذا لم تقوموا بحلها فستكون لها انعكاساتها «الخطيرة» على مسيرة «الجزيرة».
السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة:
بعد مرور نحو أكثر من أسبوعين على حملة الوطن ــ المتواصلة ــ ضد سياسات «المدير»، وهي سلسلة المقالات التي انطلقت لسبب واحد لا غير، ومن أجل تحقيق هدف واحد جدير، هو الدفاع عن حقوق الموظفين القطريين الخمسة الموقوفين عن العمل في «الجزيرة»، أتصور أن البند الأول في جدول أعمالكم ينبغي أن يكون رفع الإيقاف عنهم، ولو كان هناك خلاف أو اختلاف في وجهات النظر بينكم حول هذه المسألة فيمكن اللجوء إلى «التصويت» لحسم هذه القضية الجماهيرية، باعتباره الوسيلة الحضارية، التي اخترعها الإنسان لمحاربة «الدكتاتورية»، حتى تبقى «الجزيرة» منارة للحرية، ومنبراً للديمقراطية.
..و يمكنني استخلاص مجموعة من «النتائج»، التي انكشفت وأماطت اللثام عن وجهها، خلال هذه «الحملة الصحفية»، التي انطلقت في الوطن للدفاع عنهم. وقبل أن أبدأ في الحديث عنها، أرجو ممن يتفق معي في موقفي، أن يعمم هذه الرسالة على مواقع الإنترنت، أو مكتب التحرير الإقليمي لوكالة الأنباء الفرنسية على العنوان الإلكتروني التالي (nicosie.redaction@afp.com)، لأنه يبدو أن بعض ممثلي وكالات الأنباء العالمية في قطر لديهم مصالح خاصة أو تربطهم علاقات شخصية مع قيادات «الجزر»، ولهذا يغمضون عيونهم عن هذه القضية التي تشغل الرأي العام القطري منذ أكثر من ثلاثة أسابيع.
والآن اسمحوا لي أن أوجز نتائج الحملة في النقاط التالية:
أولاً:الشكوك الكبيرة في مصداقية ذلك الشعار «البرّاق»، الذي ترفعه «الجزيرة» في برامجها، وتتغنى به ليلاً ونهاراً، وهو «الرأي .. والرأي الآخر».
فهذا المبدأ اختفى .. «بَحْ» !!
و«راح» في لمح البصر، مثل فقاعة من «الصابون»، ولم يعد له وجود أو مضمون في هذه القضية، على اعتبار أن «القناة الشهيرة» لم تبث أية كلمة عن هذه «الحملة» في برامجها الصحفية المتخصصة، رغم أن الوطن التي تنشر فيها هذه المقالات، تبعد عدة خطوات معدودات عن مكتب خنفر !
ولهذا يمكنني القول إن مصداقية «الجزيرة» سقطت في أول اختبار حقيقي واجهته داخل «شبه الجزيرة»، عندما أغمضت عينها عن هذه القضية «الصاخبة»، وكأنها لا تتفاعل مع نبض الشارع القطري.
ولو كانت المعايير المطبّقة في برامج «الجزيرة» «مهنية» وليست «شخصية» أو «خنفرية»، لبادرت منذ اليوم الأول لانطلاق «الحملة» إلى استعراض «المقالات» التي كتبت ضدها، حتى تثبت للداخل والخارج احترامها لـ «الرأي الآخر»، عندما يكون موجهاً عليها.
وأستغرب أن «أهل الجزيرة» في كثير من القضايا كانوا يستعرضون مقالاتي ــ مثل غيري من الصحفيين ــ فلماذا أصيبوا بـ «الإمساك» عند هذه القضية؟
ويبدو أن الرأي الأول.. والآخر.. والأخير أيضاً هو رأي «خنفر»، أما رأي الذين يعارضون «السياسة الخنفرية» ــ وأنا أولهم ــ فلا مكان له ولهم في هذه «الجزيرة».
وهذه هي «قمة الديمقراطية» على «الطريقة الخنفرية»، نراها تتجسد في «رأي واحد»، يتحكم في «الجزيرة»، ويتجاهل «الأغلبية» الذين يسكنون «شبه الجزيرة» !
وأستغرب من بعض «الخنفريين» الذين يتهموننا بأننا «فوضويون»، وغير «موضوعيين»، لمجرد أننا أثرنا قضية القطريين الخمسة الموقوفين عن العمل في «الجزيرة»، وكأننا نطالب بحقوق للقطريين في القناة «التركية» أو «الهندية» أو «الأردنية» أو «السورية» أو غيرها من القنوات الفضائية الأجنبية أو العربية.
فنحن لم نطلب أو نطالب بأن يصبح الليل نهاراً.
.. وتصبح الشمس قمراً.
..ويصبح الأبيض أسود.
.. وكل ما فعلنا أننا طالبنا ــ ولا نزال ــ بحقوق المواطنين في قناتهم الوطنية، وعندما نقول ذلك، فنحن نتحدث عن «قناة» يتم تمويلها بالمال القطري، وتبث برامجها على الأرض القطرية، مع غياب واضح فاضح للكوادر الوطنية!
ولو افترضنا ــ جدلاً ــ بأن هذه القضية دارت في «المكسيك» أو الدانمارك» أو «الفلبين»، فسنجد أن أخبارها تتصدر «مرآة الصحافة»، أو «صحافة الظهيرة» أو غيرها من برامج «الجزيرة» المتخصصة المعنية بمتابعة الشؤون الصحفية.
فمثلاً لو كنت صحفياً مكسيكياً اسمي «أهمد اليساندرو سانشيز»، وخضت مثل هذه الحملة في المكسيك ضد «القناة الفضائية المكسيكية»، دفاعاً عن حقوق خمسة موظفين مكسيكيين مفصولين عن العمل، فسنجد أن تعليقاتي تشغل حيزاً من المساحة المخصصة لبرنامج «مرآة الصحافة» في الجزيرة !
أما ما يجري في قطر، من نقاش صاخب حول هذه القضية، فلا نجد له أثراً أو خبراً في «الجزيرة».
فأين «الرأي الآخر» الذي يتشدقون به؟
ولكن يبدو أن القائمين على هذه البرامج يحتاجون إلى «عدسات مكبرة» أو فحص عاجل عند أخصائي «عيون»، ليروا ما يجري حولهم، على بعد دقائق من مكاتبهم!
وما من شك في أن هذا الموقف المهني «المتناقض» يعكس المشكلة التي يعيشها «أهل الجزيرة»، لأنهم لا يريدون أن يسمعوا إلا أصواتهم، أو عبارات «المديح» فقط تنطلق من أفواه غيرهم، فقد تعودوا خلال «عقد» من الزمان على سماع كلمات الإطراء والإشادة، ولهذا فهم لم «يألفوا»، من قبل، أن ينتقدهم أحد من داخل قطر، لأنهم يعتبرون «الصحافة القطرية» مسكينة «لا تهشّ ولا تنشّ»، وليس لها «مخالب» أو «أنياب»، ولا يمكنها أن تنتقد حتى أحد «الفرّاشين» العاملين في «كافتيريا الجزيرة»، بسبب تأخره في إحضار فنجان قهوة «على الريحة» !
السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجزيرة:
نأتي إلى «النتيجة الثانية» التي توصلنا إليها، وهي لجوء «مدير الشبكة» إلى دبلوماسية «التطنيش»، في التعامل مع هذه «الأزمة»، مما يعكس خوفه الشديد من الدخول في «مواجهة مفتوحة» مع صحيفة محلية، لا يزيد توزيعها على عدد الموظفين «الخنفريين» العاملين في شبكة «الجزيرة»!
وما من شك في أن عدم رده ــ حتى الآن ــ على تساؤلاتي لتفسير أسباب توقيف الموظفين القطريين الخمسة، لا يخرج عن سببين لا ثالث لهما، وكلاهما يدينان «الجزيرة» والإدانة تشملكم أيضاً:
السبب الأول: هو «العجز الكلي» عن «التوضيح الجزئي» لضعف الحجة، وغياب المنطق المقنع، الذي يجعلنا نقتنع جميعاً بأن هؤلاء المواطنين الموقوفين «متمردون» من نمور «التاميل» السري لانكيين، الذين يطالبون بانفصال الأجزاء الشمالية والشرقية عن جزيرة «سري لانكا»، ولهذا يستحقون أن يلقوا مصيرهم المحتوم!
أما السبب الثاني: فهو «الاستعلاء»، والنظر إلى الصحافة القطرية «نظرة فوقية»، وهذا يجعلنا نتساءل عن الفارق بين مدير شبكة «الجزيرة»، التي يديرها بكل «مركزية» ــ ولا أريد أن أقول «ديكتاتورية» ــ وبين أي حاكم «سلطوي» لنظام عربي، يوجهون له الانتقادات ــ بكل جرأة وبجاحة ــ عبر برنامجهم «الفوضوي» الاتجاه المعاكس؟
لقد بلغت النرجسية في مقدم هذا البرنامج إلى درجة إرسال أخباره إلى وسائل الإعلام لتقوم بنشرها في إطار تلميع شخصيته عبر استخدام الأوراق الرسمية للقناة الفضائية.
والنموذج المنشور شاهد على ذلك، حيث يشير «المنشور» الذي وصل إلينا عبر جهاز الفاكس إلى أنه تم «اختياره» «واحدا من أكثر عشرين شخصية تأثيرا على مستوى العالم»!!!.
وهنا لا يسعني سوى أن أقول «يا للهول» على طريقة فنان الشعب الراحل الكبير «يوسف وهبي»، فإذا كان «القاسم» هو أكثر المؤثرين على مستوى العالم، فماذا عن زعماء وقادة الدول العظمى والكبرى والصغرى؟!
وماذا عن الذين صنعوا انجازات ومعجزات لشعوبهم؟
السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجزيرة:
ثالثاً: من أبرز النتائج المستخلصة من حملة الوطن المستمرة والمتواصلة ــ حتى الرمق الأخير ــ «ازدواجية المعايير» و«انتقائية حرية التعبير» التي تسود «الجزيرة».
ففي الوقت الذي نجدها تشحن الرأي العام العالمي للدفاع عن أسيرها المعتقل «سامي الحاج» ــ اللهم فك أسره وفرج كربته ــ نجدها تمارس سياسة «القمع» في الداخل، وتوقف موظفيها القطريين منذ شهر «نوفمبر» الماضي، لمجرد تجرئهم على توجيه الانتقادات لمديرهم!
أما النموذج الآخر من «ازدواجية المعايير» فهو مشروعها أو مشروعكم الجديد الذي يسمونه «الجزيرة الدولية».
فهذه الصحيفة اليومية ستصدر قريباً في قطر تحت مظلة «الشبكة الخنفرية»، والسؤال «البريء» الذي أوجهه إليكم بصفتكم أعضاء مجلس الإدارة، مع التأكيد لكم بأنه ليس سؤالاً صعباً مثل أسئلة «الفلسفة»، التي واجهت طلبة الثانوية العامة في امتحانات الفصل الأول، لدرجة أن «أفلاطون» لو خرج من قبره لن يستطيع أن يحلها !
هذا السؤال.. وأكرر «البريء»، الذي أوجهه مباشرة إليكم لأنكم المعنيون المعينون في مجلس إدارة «الجزيرة» يتلخص فيما يلي:
هل هذه الصحيفة «الدولية» ستلتزم بقانون المطبوعات والنشر القطري رقم «8» الصادر سنة «1979»، على اعتبار أنها ستصدر في قطر؟..
فإذا كانت كذلك فإننا نخبركم بأن القانون ينص في مواده رقم (9 و11 و14) على أن يكون رئيس التحرير «قطرياً».
أما الاستثناء الوحيد من شرط الجنسية القطرية ــ وفقاً لهذا القانون ــ فهو يصدر بقرار من «وزير الإعلام»، يوضح فيه اسم رئيس التحرير وجنسيته ومدة عمله، التي يجب ألا تزيد على سنتين، ونحن لا يوجد لدينا «وزارة للإعلام»، فمن سيستثني رئيس تحرير «الجزيرة» من هذا الشرط، حتى يمارس مسؤولياته بشكل قانوني؟
وحتى يكون وضع «رئيس تحرير» هذه الصحيفة قانونياً ولا يثير جدلاً على ساحتنا الإعلامية شبيهاً بالجدل الدائر على الساحة «اللبنانية»، حول شرعية حكومة «السنيورة» من وجهة نظر المعارضة، أو شرعية «رئيس الجمهورية» وفقاً لوجهة النظر الموالية للحكومة، فلابد من احترام القانون القطري.
وأنا الآن أتحدث عن وجهة نظر قانونية «بحتة»، حتى تكون المسألة «شرعية» أو «دستورية» دون أن تتدخل فيها اعتبارات «استثنائية» أو «خنفرية».
ومن هنا فلابد أن تحترم شبكة «الجزيرة» القوانين المعمول بها في «شبه الجزيرة»، ولا تقوم «بكسرها»، لأن «خرق» أو «اختراق» هذه المادة، يعني عدم الالتزام أو الاحترام لهذا القانون القطري.
فالشيء الوحيد الذي يستثني هذه المطبوعة من قوانيننا هو أن تصدر خارج شبه «الجزيرة» القطرية، إلا إذا كانت مواد قانون المطبوعات، لا تنطبق إلا علينا، عندما نخطئ نحن «الفقراء المستضعفين» في الصحافة المحلية !
السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة:
رابعاً: من أهم نتائج الحملة الصحفية، تأكيدها على رفض الرأي العام القطري للسياسات «الاضطهادية»، التي يمارسها «مدير الشبكة» ضد الموظفين القطريين.
وحتى أكون دقيقاً في هذه المسألة، وحتى لا أُتهم بـ «الغوغائية» أو باطلاق الأحكام «العشوائية»، فلا بد أن نحدد ذلك عن طريق «استطلاع للرأي»، وهنا أدعوكم بصفتكم المسؤولين عن تحديد سياسات واستراتيجيات «الجزيرة» إلى الإيعاز «لمديركم»، بإجراء استفتاء لقياس «اتجاهات الرأي العام القطري»، حول ما يجري داخلها، وسيرى «مدير الشبكة» أن غالبية الجمهور القطري مستاء ــ ليس من البرامج ــ وإنما من السياسات الداخلية، التي ينتهجها فخامة المدير ضد القطريين.
ولو بادر «مدير الشبكة» إلى إجراء هذا الاستطلاع على شبكة «الإنترنت» أو «الجزيرة نت» فسيلمس ــ بنفسه ــ أن الجمهور في قطر يقول له:
نرفض سياساتك يا «خنفر».
.. ونرفض طريقة إدارتك لشبكة «الجزيرة».
.. ونرفض اضطهـادك للكـفاءات القطـريـة.
وأتمنى بعد ذلك في لحظة شفافية أن يعلن نتائج «الاستفتاء» على الهواء، وأنا من الآن أعلن قبولي للنتيجة، سواء كانت سلبية أو إيجابية، وأقسم بالله العظيم، إذا ظهرت «النتائج» لصالحه، وفاز بنسبة «99%» كعادة انتخابات «الرئاسة» في الأنظمة العربية، فإنني سأقوم بنشر «اعتذاري» له شخصياً على صفحة كاملة ملونة في الصحف اليومية الثلاث، أدفع قيمتها «كاش» من حسابي الشخصي، حتى لو اضطررت لأخذ سلفة من أحد البنوك لتسديدها بالأقساط الشهرية.
وسأطلب منه في هذا الإعلان أن «يعفو» عني، ولا «يعاقبني»، أو «يغضب مني»، و«يسامحني» على «تهوري»، ولا يأمر «أتباعه» الخنفريين أن «يجلدوني» «80» جلدة في ساحة «الجزيرة»، أو «يرجموني»، لأنني من وجهة نظرهم «شيطان رجيم»!
السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة:
أخيراً لا يسعني سوى التعبير عن أسفي على إطالة «لحيتي»... عفواً «رسالتي»، مع أمنياتي أن تقرأوها جيداً، وتقرأوا أيضاً الكلام المكتوب بين سطورها، فهذا ليس موقفي وحدي، بل هو موقف غالبية القطريين، الذين تحولوا إلى «مشاهدين» لبرامج الجزيرة، رغم أنهم «الممولون» لها، «المضطهدون» في قنواتها، «المسحوقون» داخلها!
أحمد علي