أبوتركي
20-02-2007, 01:15 PM
زيادة نسبة "السعودة" في مصانع الذهب بمعدل 5% سنويا
السعودية: هيئة لمكافحة الفساد ومساءلة كل مسؤول "مهما كان موقعه"
دبي - الأسواق.نت
قرر مجلس الوزراء السعودي في الجلسة التي عقدها أمس الإثنين 19-2-2007 بالرياض، وترأسها الملك عبدالله بن عبدالعزيز الموافقة على الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد. ويأتي في مقدمة أهداف هذه الاستراتيجية تحقيق حماية النزاهة ومكافحة الفساد بشتى صوره ومظاهره وتحصين المجتمع السعودي ضد الفساد. ويتأتى تحقيق ذلك من خلال عدة وسائل، أهمها "إنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية ورصد نتائجها وتقويمها ومراقبتها ووضع برامج وآليات تطبيقها. وقيام الاجهزة الحكومية المعنية بحماية النزاهة ومكافحة الفساد بممارسة اختصاصاتها وتطبيق الانظمة المتعلقة بذلك وتقليص الاجراءات وتسهيلها والعمل بمبدأ المساءلة لكل مسؤول مهما كان موقعه وفقاً للأنظمة".
كما أقر مجلس الوزراء -بحسب ما نشرته جريدة "الشرق الأوسط" اللندنية اليوم الثلاثاء استمرار العمل بقرار سعودة معارض ومحلات الذهب والمجوهرات، والتركيز على التدريب بإشراف وزارة العمل، والمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، مع الاكتفاء بنسبة سعودة تصل الى 10% في مصانع الذهب والمشغولات الذهبية.
وتضمن القرار أن يتم التدرج في زيادة عدد السعوديين بنسبة 5% سنوياً، مع قيام أصحاب تلك المصانع بوضع برامج تدريب وحوافز مناسبة لجذب المواطنين. ومنع صاحب مصنع الذهب (المشغل) من تشغيل غير السعوديين، إلاّ بعد تقدمه إلى وزارة التجارة والصناعة بالطلب له أو للعمال غير السعوديين ـ الذين يعملون في مشغله بمهنة صائغ ـ لأداء امتحان في مختبر مراقبة الجودة النوعية في المنطقة التي سيمارس فيها المصنع نشاطه للتثبت من كفاءتهم لممارسة المهنة.
كما تضمن القرار منع العمال غير السعوديين من بيع الأصناف الخاضعة لأحكام نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة خارج المحل أو المشغل المرخص له بذلك، ومنع صاحب المحل أو المشغل من الاستعانة بغير سعودي في توزيع هذه الأصناف على المحلات الأخرى المرخص لها بذلك.
السعودية: هيئة لمكافحة الفساد ومساءلة كل مسؤول "مهما كان موقعه"
دبي - الأسواق.نت
قرر مجلس الوزراء السعودي في الجلسة التي عقدها أمس الإثنين 19-2-2007 بالرياض، وترأسها الملك عبدالله بن عبدالعزيز الموافقة على الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد. ويأتي في مقدمة أهداف هذه الاستراتيجية تحقيق حماية النزاهة ومكافحة الفساد بشتى صوره ومظاهره وتحصين المجتمع السعودي ضد الفساد. ويتأتى تحقيق ذلك من خلال عدة وسائل، أهمها "إنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية ورصد نتائجها وتقويمها ومراقبتها ووضع برامج وآليات تطبيقها. وقيام الاجهزة الحكومية المعنية بحماية النزاهة ومكافحة الفساد بممارسة اختصاصاتها وتطبيق الانظمة المتعلقة بذلك وتقليص الاجراءات وتسهيلها والعمل بمبدأ المساءلة لكل مسؤول مهما كان موقعه وفقاً للأنظمة".
كما أقر مجلس الوزراء -بحسب ما نشرته جريدة "الشرق الأوسط" اللندنية اليوم الثلاثاء استمرار العمل بقرار سعودة معارض ومحلات الذهب والمجوهرات، والتركيز على التدريب بإشراف وزارة العمل، والمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، مع الاكتفاء بنسبة سعودة تصل الى 10% في مصانع الذهب والمشغولات الذهبية.
وتضمن القرار أن يتم التدرج في زيادة عدد السعوديين بنسبة 5% سنوياً، مع قيام أصحاب تلك المصانع بوضع برامج تدريب وحوافز مناسبة لجذب المواطنين. ومنع صاحب مصنع الذهب (المشغل) من تشغيل غير السعوديين، إلاّ بعد تقدمه إلى وزارة التجارة والصناعة بالطلب له أو للعمال غير السعوديين ـ الذين يعملون في مشغله بمهنة صائغ ـ لأداء امتحان في مختبر مراقبة الجودة النوعية في المنطقة التي سيمارس فيها المصنع نشاطه للتثبت من كفاءتهم لممارسة المهنة.
كما تضمن القرار منع العمال غير السعوديين من بيع الأصناف الخاضعة لأحكام نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة خارج المحل أو المشغل المرخص له بذلك، ومنع صاحب المحل أو المشغل من الاستعانة بغير سعودي في توزيع هذه الأصناف على المحلات الأخرى المرخص لها بذلك.