المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : البنوك القطرية في 2006 .. تركيز على الأرباح التشغيلية وابتعاد عن الاستثمارية



أبوتركي
21-02-2007, 01:39 AM
الصيرفة الإسلامية تتطور وتتوسع أكثر فأكثر

البنوك القطرية في 2006 .. تركيز على الأرباح التشغيلية وابتعاد عن الاستثمارية

البنوك القطرية .. تحول من التركيز على الأرباح الاستثمارية الى التشغيلية


21/02/2007 الدوحة ـ القبس:

اذا كان عام 2006 بالنسبة لأداء القطاع المالي القطري، عام الانجازات القياسية الكبرى وعام الأرباح غير المسبوقة، فان هذا العام يعتبر كذلك بالنسبة للبنوك والمصارف الوطنية العاملة في قطر عام التوسع والانتشار الخارجي وتنويع الخدمات والأنشطة والمنتجات المصرفية التي حققت قفزة كبيرة للأرباح التشغيلية.

ويعتقد مصرفيون قطريون أن أداء البنوك القطرية شهد طفرة كبيرة خلال العام المنتهي بالرغم من أن هذه البنوك لم تعتمد على صناديق الأسهم كما فعلت في 2005.

وقالوا ان توجه البنوك والمصارف القطرية سواء كانت التقليدية منها أو الاسلامية الى ابتكار أدوات ووسائل متنوعة، مثل تأسيس شركات أو الدخول في تحالفات وتنويع الخدمات والمنتجات وتطويرها، أدى الى تحسين الأداء بصورة ملحوظة.

ويقول مصرفيون ان هناك عنصرا آخر على غاية من الأهمية ساهم في دفع وتدعيم أداء البنوك وهو المنافسة الشديدة التي حدثت خلال عام 2006 خصوصا في مجال تمويل الأفراد.

أرباح متفاوتة

يقول جمال الجمال مساعد مدير عام بنك قطر الدولي الاسلامي ان أرباح البنوك القطرية ارتفعت بنسب متفاوتة خلال عام 2006 مقارنة مع عام 2005، موضحا أن معظم البنوك اعتمدت في عام 2005 على جزء لا بأس به من الأرباح الاستثمارية خصوصا محافظ الأسهم، مما كانت نتائجه واضحة على صافي الأرباح، لكن خلال العام الفائت حصل العكس، حيث لم تسجل البنوك ارتفاعا في أرباحها الاستثمارية جراء انخفاض سوق الأسهم الذي كان السمة الأساسية في 2006 بالنسبة لبورصة الدوحة، ولكن من خلال الأرقام الرئيسية لبنود الميزانيات المالية، نلاحظ - والكلام للجمال - ارتفاعا كبيرا في موجودات بعض البنوك التي بلغت نسبة نمو بعضها 20 في المائة تقريبا، وذلك مقابل ارتفاع الأرباح التشغيلية لبنوك أخرى بسبب التوسع في تقديم الخدمات التمويلية المختلفة.

ويشير الجمال الى أن الأرباح التشغيلية تعد المؤشر الرئيسي الذي تقاس به مدى كفاءة الأداء، اضافة الى التركيز على نوافذ مختلفة للايرادات سواء من خلال محافظ استثمارية أو تأسيس شركات أو الدخول في تحالفات استراتيجية مهمة.

وكانت دراسة للبنك الأهلي القطري نشرت مؤخرا أشارت الى أن نسبة متوسط الأرباح التشغيلية للبنوك القطرية في عام 2006 بلغت نحو 81 في المائة.

ويضيف الجمال أن قيام معظم البنوك التقليدية بافتتاح فروع اسلامية تابعة لها متخصصة في تقديم المنتجات المصرفية وفق أحكام الشريعة الاسلامية ساهم بشكل ايجابي في خلق تنافس مصرفي اسلامي أدى بدوره الى تطوير أداء البنوك للدخول والاستمرار في المنافسة المصرفية.

نمو متسارع

ومن جانبه، يؤكد باسل جمال الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي أن البنوك القطرية تمضي بخطى واثقة ونمو متسارع نحو تحقيق أفضل المنتجات المصرفية، حيث توسعت خلال عام 2006 بشكل كبير في هذا المجال، وكان هناك تنوع في تقديم الخدمات وتمويل الشركات والأفراد.

ويعتقد جمال أن ارتفاع معدل دخل الفرد في قطر وتحسن مستوى المعيشة وزيادة الثروات دفع البنوك الى تقديم خدمات أفضل وأقل تكلفة لجذب العملاء، لافتا الى أن الطفرة الاقتصادية في جميع المجالات تؤثر ايجابا على القطاع المصرفي والمالي في قطر.

ويقول ان البنوك القطرية باتت تعتمد بشكل كبير على الأرباح التشغيلية في مقابل الابتعاد عن الاستثمارية.

وتعرضت الأرباح الاستثمارية للعديد من الشركات المساهمة العامة القطرية الى انخفاض واضح خلال عام 2006 متأثرة بالأداء السيىء لبورصة الدوحة.

ومن المنتظر أن يعلن الجهاز المصرفي القطري بشقيه التقليدي والاسلامي أرباحا صافية عن عام 2006 قد تصل قيمتها الى نحو 6 مليارات ريال، وذلك في مقابل 4.19 مليارات ريال في عام 2005، وملياري ريال في 2004، و 1.38 مليارات ريال في عام 2003.

وكانت البنوك القطرية قد حققت أرباحا صافية خلال أول تسعة أشهر من العام الفائت بلغت قيمتها أكثر من 4.2 مليارات ريال.

أما أداء البنوك الاسلامية، فقد كان لافتا خلال عام 2006، حيث بلغ صافي أرباحها أكثر من 1.4 مليار ريال، وذلك ارتفاعا من 1.13 مليار ريال حتى نهاية الربع الثالث من العام المنتهي، مقارنة مع 704.4 ملايين ريال خلال الفترة ذاتها من عام 2005.

توسع استثماري

وحقق مصرف قطر الاسلامي ربحا قياسيا بلغت نسبة نموه 98 في المائة وتجاوزت قيمته مليار ريال مقابل 511 مليونا في 2005، كما ارتفعت موجودات البنك من 9.6 مليارات ريال الى 14.8 مليارا بنسبة نمو بلغت 56 في المائة.

ويسعى مصرف قطر الاسلامي الى التوسع في الأنشطة المصرفية والتمويلية والاستثمارية خلال العام الجاري، ويخطط لزيادة شبكة فروع الداخلية من 14 فرعا حاليا الى أكثر من 20 فرعا في 2007.

أما بنك قطر الدولي الاسلامي، فقد حقق أرباحا صافية في 2006 بلغت قيمتها 408 ملايين ريال، لكن أداء البنك في 2005 كان أفضل حيث بلغت أرباحه بلغت 465 مليون ريال بانخفاض نسبته 12 في المائة.

لكن بنك قطر الدولي الاسلامي نجح في تأسيس أول بنك اسلامي في سوريا (بنك سوريا الدولي)، في مسعاه للانتشار في الخارج، حيث حصل على الموافقات اللازمة من الجهات الرسمية السورية لتأسيس هذا البنك برأسمال يصل الى 100 مليون دولار، وتصل نسبة حصته في البنك مع مجموعة مستثمرين قطريين الى 49 في المائة، مقابل 51 في المائة للجانب السوري ستطرح في اكتتاب عام.

ولم يعلن بنك الريان الاسلامي أي أرباح، حيث أنه ما زال حديث التأسيس.

وكان أعلى صافي أرباح حققه بنك قطري في 2006، من نصيب بنك قطر الوطني الذي يعتبر أقدم وأكبر البنوك الوطنية العاملة في البلاد.

أرباح البنك تجاوزت ما قيمته مليارا ريال، وذلك في أعلى ربحية يحققها البنك في تاريخه، مقارنة مع 1.53 مليار ريال في عام 2005 بنسبة نمو بلغت 30.4 في المائة.

مواكبة الانجازات

وبلغ اجمالي موجودات بنك قطر الوطني نحو 71.7 مليار ريال مرتفعة بنسبة 43.2 في المائة من 21.6 في 2005، بينما ارتفع حجم القروض والسلف في نهاية العام الفائت بنسبة46.9 في المائة لتبلغ 46.2 مليار ريال مقارنة مع 14.7 مليار ريال في 2005.

ويبلغ عدد البنوك الوطنية القطرية سبعة بنوك، في حين هناك نحو ثمانية بنوك عبارة عن فروع لبنوك عربية وأجنبية عاملة في قطر.

وحصل بنك قطر الوطني مؤخرا على رخصة للعمل في السوق الكويتي، كما حصل على رخصة مماثلة لافتتاح فرع في اليمن، وذلك في اطار خططه للتوسع عبر الحدود.

ومن المنتظر أن يواصل القطاع المصرفي القطري تطوره القياسي خلال الفترة المقبلة ليتواكب مع الانجازات التي يحققها اقتصاد البلاد على مستوى المتغيرات الاقتصادية الكلية.

ويلعب مصرف قطر المركزي دورا كبيرا في دعم وتعزيز أداء البنوك من خلال عمله بصورة أساسية في تنظيم السياسات النقدية والمصرفية والائتمانية لكي تتماشى مع الخطط العامة المعتمدة في الدولة لدعم الاقتصاد الوطني واستقرار العملة.

وقام المصرف بادخال اطار رقابي وتشريعات حديثة بمخاطر السوق بما يتناغم ومعايير بازل ومعايير المحاسبة، عدا عن توجيهاته المستمرة في مجال تركيز الائتمان ومكافحة تبييض الأموال وعمليات اعادة الشراء ونسب السيولة.