أبوتركي
21-02-2007, 02:05 AM
الأردن: إقبال على تأسيس شركات تأمين تكافلي
21/02/2007 عمان ـ عمر مصطفى:
اظهرت أرقام صادرة عن الاتحاد الأردني لشركات التأمين ان أقساط التأمين في السوق المحلية ارتفعت في العام الماضي الى نحو 257 مليون دينار من 219.3 مليون دينار في العام 2005 ونحو 191.4 مليون دينار في العام 2004، أي بزيادة نسبتها 17.2 في المائة عما كانت عليه في العام 2005، والتي كانت شهدت بدورها زيادة نسبتها 14.6 في المائة عما كانت عليه في العام 2004.
وكانت السوق التأمينية حققت في السنوات الماضية نقلة نوعية بزيادة نشاطها وسعي بعض الأطراف الى تأسيس شركات لإعادة التأمين والنشاط الملحوظ في مجال التأمين الاسلامي المرتكز على مبادئ التشريع الاسلامي.
وأمام هذا النشاط الملحوظ بادر ديوان التشريع في عام 2005 باقتراح تعديلات قال انها 'تهدف الى الارتقاء بدور قطاع التأمين وتحقيق التوازن بين مختلف الاطراف المعنية بتطبيق أعمال التأمين وأنشطته، فضلا عن اجراءات لمكافحة غسل الأموال في أنشطة التأمين'.
وفي هذا الاطار قدمت 'هيئة قطاع التأمين' مشروع نظام التأمين لديوان التشريع متضمنا تعديلات تتضمن اجراءات تهدف الى معالجة كثير من جوانب النقص في القانون الذي يعود الى العام 1999 ووضع نظم اجرائية تتعلق بعمل الهيئة أو بأعمال التأمين في صورة عامة والحد من تداخل الصلاحيات والازدواجية في القرارات والاجراءات الناجمة عن تعدد التشريعات.
وكان التطبيق العملي لأحكام قانون مراقبة أعمال التأمين الحالي أثبت وجود بعض الثغرات التي كان من الضروري معالجتها لتتمكن هيئة قطاع التأمين من القيام بمهامها وفق الصلاحيات الموكلة اليها وأهمها تنظيم أعمال التأمين، بحيث يصبح مشروع النظام بعد اقراره أكثر انسجاما مع القوانين الخاصة بالهيئات التنظيمية والاشرافية.¹
كما تضمن مشروع النظام الجديد اقتراحا بالطلب الى شركات التأمين زيادة رؤوس أموالها بحيث يصبح الحد الأدنى لرأسمال شركة التأمين التي لا تضم فرعا للتأمين على الحياة عشرة ملايين دينار، أما الشركات التي تضم فرعا للتأمين على الحياة فالحد الأدنى المقبول لرأسمالها هو عشرون مليون ديتار. وحدد مشروع النظام عام 2010 موعدا نهائيا للشركات لزيادة رؤوس أموالها بما يتناسب ومشروع النظام.
وثمة تطور جديد آخر في ما يتعلق بقطاع التأمين هو النشاط الذي يشهده قطاع التأمين الاسلامي (التكافل) القائم على العمل التأميني بما يتوافق وأحكام الشريعة الاسلامية. وفي هذا الاطار قدمت مجموعتان استثماريتان طلبات لهيئة قطاع التأمين للحصول على ترخيص لتأسيس شركتي تأمين تعملان وفق أحكام الشريعة الاسلامية. وهناك مجموعتان أخريان في سبيلهما الى تقديم طلبات مماثلة للحصول على تراخيص لتأسيس شركات تنشط في مجال التأمين الاسلامي.
أما شركة 'الأولى'، وهي شركة استثمارية يساهم في رأسمالها مستثمرون أردنيون وعرب فقد بدأت اجراءات تسجيل شركة تعمل في مجال التأمين الاسلامي في وزارة الصناعة والتجارة، تحت اسم 'الأولى للتأمين التكافلي' لتكون احدى الشركات التابعة لمجموعة شركات 'الأولى'.
وكان قطاع التأمين الاسلامي قد شهد انتعاشا في الأعوام الأخيرة حين بدأت شرائح واسعة من المجتمعات العربية تميل الى التعامل بالخدمات المالية المقدمة وفق الشريعة الاسلامية، ومنها الخدمات التأمينية.
وقد انعكس هذا التوجه في الأردن بتأسيس شركة التأمين الاسلامية في العام ،1996 وفي العام 2005 اتخذت الشركة العربية الأميركية للتأمين خطوة في هذا الاتجاه حين أضافت الى أنشطتها التأمينية نشاطا يقوم على أسس الشريعة الاسلامية، وأضافت الى اسمها عبارة التأمين التكافلي ليصبح اسم الشركة 'الشركة العربية الأميركية للتأمين التكافلي'.
وتعبير 'التكافل' هو المرادف الاسلامي للتأمين التجاري الذي يشهد تحولا في معناه ليصبح التأمين غير القائم على أسس الشريعة الاسلامية. أما التأمين الاسلامي فقد أصبح يشار اليه بوصفه تكافلا باعتباره نوعا من التكافل الاجتماعي.
21/02/2007 عمان ـ عمر مصطفى:
اظهرت أرقام صادرة عن الاتحاد الأردني لشركات التأمين ان أقساط التأمين في السوق المحلية ارتفعت في العام الماضي الى نحو 257 مليون دينار من 219.3 مليون دينار في العام 2005 ونحو 191.4 مليون دينار في العام 2004، أي بزيادة نسبتها 17.2 في المائة عما كانت عليه في العام 2005، والتي كانت شهدت بدورها زيادة نسبتها 14.6 في المائة عما كانت عليه في العام 2004.
وكانت السوق التأمينية حققت في السنوات الماضية نقلة نوعية بزيادة نشاطها وسعي بعض الأطراف الى تأسيس شركات لإعادة التأمين والنشاط الملحوظ في مجال التأمين الاسلامي المرتكز على مبادئ التشريع الاسلامي.
وأمام هذا النشاط الملحوظ بادر ديوان التشريع في عام 2005 باقتراح تعديلات قال انها 'تهدف الى الارتقاء بدور قطاع التأمين وتحقيق التوازن بين مختلف الاطراف المعنية بتطبيق أعمال التأمين وأنشطته، فضلا عن اجراءات لمكافحة غسل الأموال في أنشطة التأمين'.
وفي هذا الاطار قدمت 'هيئة قطاع التأمين' مشروع نظام التأمين لديوان التشريع متضمنا تعديلات تتضمن اجراءات تهدف الى معالجة كثير من جوانب النقص في القانون الذي يعود الى العام 1999 ووضع نظم اجرائية تتعلق بعمل الهيئة أو بأعمال التأمين في صورة عامة والحد من تداخل الصلاحيات والازدواجية في القرارات والاجراءات الناجمة عن تعدد التشريعات.
وكان التطبيق العملي لأحكام قانون مراقبة أعمال التأمين الحالي أثبت وجود بعض الثغرات التي كان من الضروري معالجتها لتتمكن هيئة قطاع التأمين من القيام بمهامها وفق الصلاحيات الموكلة اليها وأهمها تنظيم أعمال التأمين، بحيث يصبح مشروع النظام بعد اقراره أكثر انسجاما مع القوانين الخاصة بالهيئات التنظيمية والاشرافية.¹
كما تضمن مشروع النظام الجديد اقتراحا بالطلب الى شركات التأمين زيادة رؤوس أموالها بحيث يصبح الحد الأدنى لرأسمال شركة التأمين التي لا تضم فرعا للتأمين على الحياة عشرة ملايين دينار، أما الشركات التي تضم فرعا للتأمين على الحياة فالحد الأدنى المقبول لرأسمالها هو عشرون مليون ديتار. وحدد مشروع النظام عام 2010 موعدا نهائيا للشركات لزيادة رؤوس أموالها بما يتناسب ومشروع النظام.
وثمة تطور جديد آخر في ما يتعلق بقطاع التأمين هو النشاط الذي يشهده قطاع التأمين الاسلامي (التكافل) القائم على العمل التأميني بما يتوافق وأحكام الشريعة الاسلامية. وفي هذا الاطار قدمت مجموعتان استثماريتان طلبات لهيئة قطاع التأمين للحصول على ترخيص لتأسيس شركتي تأمين تعملان وفق أحكام الشريعة الاسلامية. وهناك مجموعتان أخريان في سبيلهما الى تقديم طلبات مماثلة للحصول على تراخيص لتأسيس شركات تنشط في مجال التأمين الاسلامي.
أما شركة 'الأولى'، وهي شركة استثمارية يساهم في رأسمالها مستثمرون أردنيون وعرب فقد بدأت اجراءات تسجيل شركة تعمل في مجال التأمين الاسلامي في وزارة الصناعة والتجارة، تحت اسم 'الأولى للتأمين التكافلي' لتكون احدى الشركات التابعة لمجموعة شركات 'الأولى'.
وكان قطاع التأمين الاسلامي قد شهد انتعاشا في الأعوام الأخيرة حين بدأت شرائح واسعة من المجتمعات العربية تميل الى التعامل بالخدمات المالية المقدمة وفق الشريعة الاسلامية، ومنها الخدمات التأمينية.
وقد انعكس هذا التوجه في الأردن بتأسيس شركة التأمين الاسلامية في العام ،1996 وفي العام 2005 اتخذت الشركة العربية الأميركية للتأمين خطوة في هذا الاتجاه حين أضافت الى أنشطتها التأمينية نشاطا يقوم على أسس الشريعة الاسلامية، وأضافت الى اسمها عبارة التأمين التكافلي ليصبح اسم الشركة 'الشركة العربية الأميركية للتأمين التكافلي'.
وتعبير 'التكافل' هو المرادف الاسلامي للتأمين التجاري الذي يشهد تحولا في معناه ليصبح التأمين غير القائم على أسس الشريعة الاسلامية. أما التأمين الاسلامي فقد أصبح يشار اليه بوصفه تكافلا باعتباره نوعا من التكافل الاجتماعي.