أبوتركي
21-02-2007, 02:07 AM
خدمات البلدي ناقشت مشاكل الرمل المغسول
بعد شكاوى المستخدمين من قلة الكميات المتوفرة وارتفاع الأسعار
المالكي يطالب بمسح جوي لمعرفة الكميات المتواجدة لتقليل التكلفة
خالد الكواري: مطلوب منح ترخيص استغلال موقع رمل لشركة قطر للمواد الأولية
سعيد الكواري: نقص الرمل وزيادة الأسسعار أكبر مشاكل قطاعات المقاولات
مبارك الخليفي: ضوابط وشروط لضمان الاستخدام الأمثل
ناصر الكعبي: ارتفاع انتاج المصانع سيغطي حاجة السوق ويسهم في حل الأزمة
الدوحة - الراية: أكد المهندس جاسم عبدالله المالكي رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس البلدي المركزي وجود شكاوى من مستخدمي الرمل تتمثل في قلة الكميات المتوفرة وارتفاع الاسعار رغم ان المصانع اسعارها كما هي ولم ترفعها.
وطالب المالكي بوضع دراسة لمعرفة المعلومات والكميات التي تحتاجها الدولة ومعرفة الكميات المتواجدة تحت سطح الأرض ، وذلك بعمل مسح جوي بالتنسيق بين كل من وزارتي الشؤون البلدية والزراعة ووزارة الطاقة والصناعة لوضع خارطة جديدة تبين الواقع والكميات المتوقع سحبها، لافتا الى انه في الموقع الواحد يوجد ثلاث انواع من الرمل وكل نوع يستخدم في غرض مختلف، وبتحديد هذه الكمية يتم حل المشكلة من تقليل التكلفة على الشركات المنقبة وعلى الدولة أيضا.
جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدتها لجنة الخدمات والمرافق العامة بالبلدي بمقر المجلس أمس برئاسة المهندس جاسم عبدالله المالكي رئيس اللجنة وبحضور كل من السيد خالد جبر الكواري نائب رئيس اللجنة والسادة الاعضاء محمد عبدالعزيز مراد وناصر سلمان الدوسري بأمانة سر السيد عبدالعظيم محجوبإبراهيم.
وناقشت اللجنة مشاكل مصانع الرمل المغسول ورمل مسيعيد وحضر المناقشة كل من المهندس سعيد مبارك الكواري مديرإدارة التنمية الصناعية بوزارة الطاقة والصناعة، والمهندس مبارك عبدالله الخليفي المسؤول عن منح مواقع الرمل بوزارة الشؤون البلدية والزراعة والسيد ناصر راشد سريع الكعبي رئيس مجلس إدارة مجموعة (السريع) ممثلا عن شركة قطر للصناعات التحويلية.
ثم قام العضو خالد جبر الكواري مقدم المقترح بتقديم شرح موجزعن المقترح واوضح بانه بالنسبة للرمل المغسول هذه المادة يعاني الكثيرين منهالأنه كلما توفرت مادة الاسمنت قلت المواد الأخرى مثل الرمل المغسول وكذلك الحال بما يشكل عبئا على قطاع المقاولات وهناك مشاكل اخرى مثل سيارات نقل الرمل التي تنتظر ايام حتى تحصل على حصتها من الرمل ونرى بعض الحلول على الأفق مثل منح ترخيص استغلال موقع رمل لشركة قطر للمواد الأولية مما يساهم في زيادة الانتاج ونحن الاَن نناقش هذا الموضوع لايجاد الحلول لتخفيف العبء على هذا القطاع الهام.
وأوضح السيد ناصر راشد الكعبي بانه بالنسبة لتوسعة المصنع التابع لشركة قطر للصناعات التحويلية بدأنا في العمل في المشروع وسوف نستورد الات وأجهزة حديثة لتطوير العمل بالمصنع وهناك تسهيلات عديدة تقدمها الدولة لنا في هذا المجال، وهناك ثلاث مواقع للرمل المغسول وهي ام باب والكرعانة ووادي الهولة، واستخراج الرمل يمر بعدة مراحل وليس من الأمر السهل استخراجه ويكلفنا الكثير ويحتاج اليكميات كبيرة من المياه، والاَلات التي سوف تستوردها الشركة سوف تقوم بفرز الرمل وتساهم في تطور كبير في عمل الشركة ونحن توقعاتناان يرتفع انتاجنا خلال شهر اكتوبر القادم الى 35 الف طن يومياً بدلاً من الانتاج الحالي الذي يقدر بحوالي 14 - 16 الف طن يوميا ولو ارتفع انتاج المصانع الأخرى الى نفس الكمية التي ننتجها حاليا سوف يغطي الكثير من حاجة السوق ويساهم في حل الأزمة القائمة حالياً.
وقدم المهندس سعيد مبارك الكواري مديرإدارة التنمية الصناعية بوزارة الطاقة والصناعة الشكر الجزيل للجنة الخدمات على البادرة الطيبة في مناقشة هذا الموضوع ودعوة المختصين لابداء ارائهم، واوضح بان المشكلتين اللتين تعاني منهما قطاعات المقاولات والمصانع هي نقص الرمل وزيادة الأسعار، والمصانع ليست طرفا في هذه المشكلةلأنها لم تقم برفعالأسعار، وقلة الانتاج سيتم حلها في القريب العاجل بدخول شركة قطر للمواد الأولية واذا حصرنا الانتاج الحالي فانه يصل الى 28 الف طن يومياً وبدخول الشركتين الاخريين قد تكتفي البلاد من هذه المواد وسيرتفع الانتاج الى 60 الف طن يومياً بعد نهاية الصيف للسنة الحالية وهذا سوف يحل الكثير من المشاكل وسوف نقوم بتقييم التجربة وقتها، اما بالنسبة لزيادة الأسعار ارى ان السبب هو تعطيل الطاقات وهدر الوقت في وقوف سيارات النقل ايام حتى تحصل دورها في النقل، وارى حلا لهذه الاشكالية ان يتم وضع جدول زمني للشركات والأشخاص من قبل هذه المصانع بتحرير ايصالات ليحفظ دوره وعندما يحين وقت التحميل يقوم بتحريك السيارات الى المصنع للتحميل الفوري وليس للوقوف في الطوابير ويجب الاستفادة من تجارب الدول المجاورة في هذا المجال، وارى ان بوادر حل هذه المشاكل على وشك الحدوث.
وعلق السيد ناصر راشد الكعبي على مشكلة الطوابير بأن المصانع لم تزد الأسعار منذ عشرات السنوات وهذه السيارات تقوم باستلامه من المصنع وبيعه جرياً وراء الكسب المادي فقط وليس لتنفيذ مشاريع بعينها لذا قامت شركة قطر للصناعات التحويلية باتباع ضوابط جديدة وذلك بالزام طالب الرمل المغسول بابراز رخصة البناء الصادرة من البلدية لمعرفة الكمية التي يحتاجها ومن ثم اعطائه الكمية المحددة ومنذ اتباعنا هذه الطريقة قلت الطوابير سوف تنتهي نهائياً بتنفيذ الاقتراح الذي تقدم به المهندس سعيد الكواري وهذهأزمة مؤقتة وسوف تزال في القريب العاجل.
واوضح السيد مبارك عبد الله الخليفي بأن الوزارة تقوم بادارة المحاجر بالبلاد ومنح المواقع السحب بحيث تدار بصورة فنية وبيئية وتحفظ حق الدولة، وهناك 30 موقع من الكسارات والرمل وغيرها تم منحها للقطاع الخاص ، بالنسبة للمصانع والمحاجر هناك لجنة عليا برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن عبد الرحمناَل ثاني وزير الشؤون البلدية والزراعة وتضم في عضويتها كلا من المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية ووزارة الاقتصاد والتجارة وهيئة الشغال العامة والهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني والهيئة للمواصفات والمقاييس قتوم بدراسة لمعرفة الكميات التي تحتاجها الدولة خلال السنوات القادمة ولابدمن معرفة معدل التطور العمراني في البلاد لاقتراح الكميات التي تحتاجها قطاعات الصناعة والمقاولات لكي تلبي وتفي بحاجة البلاد، بالنسبة للرمل الناعم كان هناك موقع واحد في سيلين يعمل من 35 عاما ونسبة لزيادة الطلب في السنوات الماضية تم فتح موقعاَخر، ونظرا لزيادة الطلب في الاَونة الأخيرة سيتم فتح موقعين اخرين سيتم طرحها في مزايدة وسوف نفرض شروط وضوابط تضمن استخدام هذه المادة الهامة في المكان الأمثل وليس فيأغراض أخرىلأنها تعتبر من ثروات البلاد اليت يجب المحافظة عليها، ونسبة لرخص سعرها عند التحميل يتم استخدامها من قبل القطاعات فيأغراض أخرى وذلك بخلطها بمواد أخرى، وحفاظاً على هذه المادة سوف يتم وضع الضوابط المناسبة للحد من كثرة الطلب عليها وان يكون الطلب حسب الحاجة التي تستخدم فيها هذا النوع من الرمل.
واجاب السيد ناصر راشد الكعبي بان الشركة في حال استيرادها للأجهزة الجديدة سوف تساهم في حل الكثير من هذه المشاكل باعتبار انها ستقوم بعمليات الفرز وتقليل التكلفة التي تتكبدها الشركات حالياً.
وفي الختام شكر المهندس جاسم المالكي رئيس اللجنة السادة المسؤولين ووعدهم بان اللجنة سوف ترفع توصيات مناسبة في هذا الشأن للمساهمة في حل المشكلة القائمة حالياً والمشاكل المستقبلية.
ومن ناحية أخرى استعرضت اللجنة الرسالة المحالة اليها من قبل الأمين العام بشأن رد المؤسسة العامة للكهرباء والماء على توصية المجلس بشأن توفير مياه الشرب وأثرها على صحة الانسان،وثمنت اللجنة على تجاوب وتعاون كهرماء مع توصيات المجلس الصادرة في هذا الشأن ومع الموضوعات التي يدرسها المجلس والتي تصب في الصالح العام وأكدت كهرماء من خلال هذا الرد بأنها تقوم وبشكل يومي على الفحص المخبري للمياه للعديد من العينات التي تجمع من شبكة الميه في كل مناطق الدولة وذلك للتأكد من نوعيتها وجودتها وعدم وجود أي تلوث بكتيري فيها، وذلك رداً على توصية المجلس بأهمية تشغل شبكة المياه على مدار اليوم لضمان عدم تكوين ترسبات في الشبكة تؤدي إلى وجود شوائب في خزانات المستهلكين مما يتسبب في التلوث البكتيري، كما قامت كهرماء بمبادرة منها بتشكيل فريق عمل عام 2006م مكون من شؤون شبكات المياه والهيئة القطرية للمواصفات والمقاييس وادارة المرور والدوريات والهيئة الوطنية للصحة لمراجعة واعتماد المواصفة القياسية والتي قامت بوضع التوصيات في شكل مواصفات قياسية وتم تعميم نسختها الأولى على الادارات المعنية، وجاء ذلك ردا على توصية المجلس بخصوص اعتماد المواصفات القياسية القطرية لسيارات نقل مياه الشرب، وفي رد كهرماء على توصية المجلس خصوص مراقبة وفحص مياه سيارات نقل المياه (صهاريج المياه) أكدت كهرماء بانها تقوم بعمل فحص يومي على سيارات الصهاريج بالاضافة الى الفحص العشوائي لتلك السيارات اثناء فترة سريان خدمتها، كما اكدت كهرماء على انها تقوم حاليا بالزام المشترك بتركيب خزانات مياه أرضية وعلوية في العقار والمصنوعة من البولي ايثلين اوالألياف البلاستيكية وفقا للمقاييس العالمية وذلك في ردها على توصية المجلس بشأن الزام المستهلك باستخدام خزانات المياه الأرضيةوالعلوية طبقا للمواصفات المعتمدة في الدولة.
كما استعرضت اللجنة عليمواصفات الصهاريج والمقطورات والمحالة اليها من كهرماء عن طريق المهندس يوسف جناحي عضو لجنة التنسيق والمتابعة بالمجلسز واطلعت اللجنة على اخر المستجدات بشأن مناقصة دراسة مستويات الاشعاعات الكهرومغناطيسية في عدة مناطق بالدولة والتي تقوم بطرحها لجنة المناقصات المركزية وذلك بتمديد فترة الطرح الى اسبوعين اخرين بناء على رغبة بعض الشركات المتقدمة البيانات. . التي تطلب بعض البيانات.
بعد شكاوى المستخدمين من قلة الكميات المتوفرة وارتفاع الأسعار
المالكي يطالب بمسح جوي لمعرفة الكميات المتواجدة لتقليل التكلفة
خالد الكواري: مطلوب منح ترخيص استغلال موقع رمل لشركة قطر للمواد الأولية
سعيد الكواري: نقص الرمل وزيادة الأسسعار أكبر مشاكل قطاعات المقاولات
مبارك الخليفي: ضوابط وشروط لضمان الاستخدام الأمثل
ناصر الكعبي: ارتفاع انتاج المصانع سيغطي حاجة السوق ويسهم في حل الأزمة
الدوحة - الراية: أكد المهندس جاسم عبدالله المالكي رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس البلدي المركزي وجود شكاوى من مستخدمي الرمل تتمثل في قلة الكميات المتوفرة وارتفاع الاسعار رغم ان المصانع اسعارها كما هي ولم ترفعها.
وطالب المالكي بوضع دراسة لمعرفة المعلومات والكميات التي تحتاجها الدولة ومعرفة الكميات المتواجدة تحت سطح الأرض ، وذلك بعمل مسح جوي بالتنسيق بين كل من وزارتي الشؤون البلدية والزراعة ووزارة الطاقة والصناعة لوضع خارطة جديدة تبين الواقع والكميات المتوقع سحبها، لافتا الى انه في الموقع الواحد يوجد ثلاث انواع من الرمل وكل نوع يستخدم في غرض مختلف، وبتحديد هذه الكمية يتم حل المشكلة من تقليل التكلفة على الشركات المنقبة وعلى الدولة أيضا.
جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدتها لجنة الخدمات والمرافق العامة بالبلدي بمقر المجلس أمس برئاسة المهندس جاسم عبدالله المالكي رئيس اللجنة وبحضور كل من السيد خالد جبر الكواري نائب رئيس اللجنة والسادة الاعضاء محمد عبدالعزيز مراد وناصر سلمان الدوسري بأمانة سر السيد عبدالعظيم محجوبإبراهيم.
وناقشت اللجنة مشاكل مصانع الرمل المغسول ورمل مسيعيد وحضر المناقشة كل من المهندس سعيد مبارك الكواري مديرإدارة التنمية الصناعية بوزارة الطاقة والصناعة، والمهندس مبارك عبدالله الخليفي المسؤول عن منح مواقع الرمل بوزارة الشؤون البلدية والزراعة والسيد ناصر راشد سريع الكعبي رئيس مجلس إدارة مجموعة (السريع) ممثلا عن شركة قطر للصناعات التحويلية.
ثم قام العضو خالد جبر الكواري مقدم المقترح بتقديم شرح موجزعن المقترح واوضح بانه بالنسبة للرمل المغسول هذه المادة يعاني الكثيرين منهالأنه كلما توفرت مادة الاسمنت قلت المواد الأخرى مثل الرمل المغسول وكذلك الحال بما يشكل عبئا على قطاع المقاولات وهناك مشاكل اخرى مثل سيارات نقل الرمل التي تنتظر ايام حتى تحصل على حصتها من الرمل ونرى بعض الحلول على الأفق مثل منح ترخيص استغلال موقع رمل لشركة قطر للمواد الأولية مما يساهم في زيادة الانتاج ونحن الاَن نناقش هذا الموضوع لايجاد الحلول لتخفيف العبء على هذا القطاع الهام.
وأوضح السيد ناصر راشد الكعبي بانه بالنسبة لتوسعة المصنع التابع لشركة قطر للصناعات التحويلية بدأنا في العمل في المشروع وسوف نستورد الات وأجهزة حديثة لتطوير العمل بالمصنع وهناك تسهيلات عديدة تقدمها الدولة لنا في هذا المجال، وهناك ثلاث مواقع للرمل المغسول وهي ام باب والكرعانة ووادي الهولة، واستخراج الرمل يمر بعدة مراحل وليس من الأمر السهل استخراجه ويكلفنا الكثير ويحتاج اليكميات كبيرة من المياه، والاَلات التي سوف تستوردها الشركة سوف تقوم بفرز الرمل وتساهم في تطور كبير في عمل الشركة ونحن توقعاتناان يرتفع انتاجنا خلال شهر اكتوبر القادم الى 35 الف طن يومياً بدلاً من الانتاج الحالي الذي يقدر بحوالي 14 - 16 الف طن يوميا ولو ارتفع انتاج المصانع الأخرى الى نفس الكمية التي ننتجها حاليا سوف يغطي الكثير من حاجة السوق ويساهم في حل الأزمة القائمة حالياً.
وقدم المهندس سعيد مبارك الكواري مديرإدارة التنمية الصناعية بوزارة الطاقة والصناعة الشكر الجزيل للجنة الخدمات على البادرة الطيبة في مناقشة هذا الموضوع ودعوة المختصين لابداء ارائهم، واوضح بان المشكلتين اللتين تعاني منهما قطاعات المقاولات والمصانع هي نقص الرمل وزيادة الأسعار، والمصانع ليست طرفا في هذه المشكلةلأنها لم تقم برفعالأسعار، وقلة الانتاج سيتم حلها في القريب العاجل بدخول شركة قطر للمواد الأولية واذا حصرنا الانتاج الحالي فانه يصل الى 28 الف طن يومياً وبدخول الشركتين الاخريين قد تكتفي البلاد من هذه المواد وسيرتفع الانتاج الى 60 الف طن يومياً بعد نهاية الصيف للسنة الحالية وهذا سوف يحل الكثير من المشاكل وسوف نقوم بتقييم التجربة وقتها، اما بالنسبة لزيادة الأسعار ارى ان السبب هو تعطيل الطاقات وهدر الوقت في وقوف سيارات النقل ايام حتى تحصل دورها في النقل، وارى حلا لهذه الاشكالية ان يتم وضع جدول زمني للشركات والأشخاص من قبل هذه المصانع بتحرير ايصالات ليحفظ دوره وعندما يحين وقت التحميل يقوم بتحريك السيارات الى المصنع للتحميل الفوري وليس للوقوف في الطوابير ويجب الاستفادة من تجارب الدول المجاورة في هذا المجال، وارى ان بوادر حل هذه المشاكل على وشك الحدوث.
وعلق السيد ناصر راشد الكعبي على مشكلة الطوابير بأن المصانع لم تزد الأسعار منذ عشرات السنوات وهذه السيارات تقوم باستلامه من المصنع وبيعه جرياً وراء الكسب المادي فقط وليس لتنفيذ مشاريع بعينها لذا قامت شركة قطر للصناعات التحويلية باتباع ضوابط جديدة وذلك بالزام طالب الرمل المغسول بابراز رخصة البناء الصادرة من البلدية لمعرفة الكمية التي يحتاجها ومن ثم اعطائه الكمية المحددة ومنذ اتباعنا هذه الطريقة قلت الطوابير سوف تنتهي نهائياً بتنفيذ الاقتراح الذي تقدم به المهندس سعيد الكواري وهذهأزمة مؤقتة وسوف تزال في القريب العاجل.
واوضح السيد مبارك عبد الله الخليفي بأن الوزارة تقوم بادارة المحاجر بالبلاد ومنح المواقع السحب بحيث تدار بصورة فنية وبيئية وتحفظ حق الدولة، وهناك 30 موقع من الكسارات والرمل وغيرها تم منحها للقطاع الخاص ، بالنسبة للمصانع والمحاجر هناك لجنة عليا برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن عبد الرحمناَل ثاني وزير الشؤون البلدية والزراعة وتضم في عضويتها كلا من المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية ووزارة الاقتصاد والتجارة وهيئة الشغال العامة والهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني والهيئة للمواصفات والمقاييس قتوم بدراسة لمعرفة الكميات التي تحتاجها الدولة خلال السنوات القادمة ولابدمن معرفة معدل التطور العمراني في البلاد لاقتراح الكميات التي تحتاجها قطاعات الصناعة والمقاولات لكي تلبي وتفي بحاجة البلاد، بالنسبة للرمل الناعم كان هناك موقع واحد في سيلين يعمل من 35 عاما ونسبة لزيادة الطلب في السنوات الماضية تم فتح موقعاَخر، ونظرا لزيادة الطلب في الاَونة الأخيرة سيتم فتح موقعين اخرين سيتم طرحها في مزايدة وسوف نفرض شروط وضوابط تضمن استخدام هذه المادة الهامة في المكان الأمثل وليس فيأغراض أخرىلأنها تعتبر من ثروات البلاد اليت يجب المحافظة عليها، ونسبة لرخص سعرها عند التحميل يتم استخدامها من قبل القطاعات فيأغراض أخرى وذلك بخلطها بمواد أخرى، وحفاظاً على هذه المادة سوف يتم وضع الضوابط المناسبة للحد من كثرة الطلب عليها وان يكون الطلب حسب الحاجة التي تستخدم فيها هذا النوع من الرمل.
واجاب السيد ناصر راشد الكعبي بان الشركة في حال استيرادها للأجهزة الجديدة سوف تساهم في حل الكثير من هذه المشاكل باعتبار انها ستقوم بعمليات الفرز وتقليل التكلفة التي تتكبدها الشركات حالياً.
وفي الختام شكر المهندس جاسم المالكي رئيس اللجنة السادة المسؤولين ووعدهم بان اللجنة سوف ترفع توصيات مناسبة في هذا الشأن للمساهمة في حل المشكلة القائمة حالياً والمشاكل المستقبلية.
ومن ناحية أخرى استعرضت اللجنة الرسالة المحالة اليها من قبل الأمين العام بشأن رد المؤسسة العامة للكهرباء والماء على توصية المجلس بشأن توفير مياه الشرب وأثرها على صحة الانسان،وثمنت اللجنة على تجاوب وتعاون كهرماء مع توصيات المجلس الصادرة في هذا الشأن ومع الموضوعات التي يدرسها المجلس والتي تصب في الصالح العام وأكدت كهرماء من خلال هذا الرد بأنها تقوم وبشكل يومي على الفحص المخبري للمياه للعديد من العينات التي تجمع من شبكة الميه في كل مناطق الدولة وذلك للتأكد من نوعيتها وجودتها وعدم وجود أي تلوث بكتيري فيها، وذلك رداً على توصية المجلس بأهمية تشغل شبكة المياه على مدار اليوم لضمان عدم تكوين ترسبات في الشبكة تؤدي إلى وجود شوائب في خزانات المستهلكين مما يتسبب في التلوث البكتيري، كما قامت كهرماء بمبادرة منها بتشكيل فريق عمل عام 2006م مكون من شؤون شبكات المياه والهيئة القطرية للمواصفات والمقاييس وادارة المرور والدوريات والهيئة الوطنية للصحة لمراجعة واعتماد المواصفة القياسية والتي قامت بوضع التوصيات في شكل مواصفات قياسية وتم تعميم نسختها الأولى على الادارات المعنية، وجاء ذلك ردا على توصية المجلس بخصوص اعتماد المواصفات القياسية القطرية لسيارات نقل مياه الشرب، وفي رد كهرماء على توصية المجلس خصوص مراقبة وفحص مياه سيارات نقل المياه (صهاريج المياه) أكدت كهرماء بانها تقوم بعمل فحص يومي على سيارات الصهاريج بالاضافة الى الفحص العشوائي لتلك السيارات اثناء فترة سريان خدمتها، كما اكدت كهرماء على انها تقوم حاليا بالزام المشترك بتركيب خزانات مياه أرضية وعلوية في العقار والمصنوعة من البولي ايثلين اوالألياف البلاستيكية وفقا للمقاييس العالمية وذلك في ردها على توصية المجلس بشأن الزام المستهلك باستخدام خزانات المياه الأرضيةوالعلوية طبقا للمواصفات المعتمدة في الدولة.
كما استعرضت اللجنة عليمواصفات الصهاريج والمقطورات والمحالة اليها من كهرماء عن طريق المهندس يوسف جناحي عضو لجنة التنسيق والمتابعة بالمجلسز واطلعت اللجنة على اخر المستجدات بشأن مناقصة دراسة مستويات الاشعاعات الكهرومغناطيسية في عدة مناطق بالدولة والتي تقوم بطرحها لجنة المناقصات المركزية وذلك بتمديد فترة الطرح الى اسبوعين اخرين بناء على رغبة بعض الشركات المتقدمة البيانات. . التي تطلب بعض البيانات.