أبوتركي
21-02-2007, 02:59 AM
توحيد قروض صغار وكبار الموظفين تحت إدارة بنك قطر للتنمية
كمال: منح قروض ميسرة للقطريين وتعديل أسعار الفائدة
عبد الله محمد أحمد :
أعلن سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير المالية والقائم باعمال وزير الاقتصاد أن بنك قطر للتنمية سوف يقوم بادارة قروض الاسكان الخاص بالقروض العقارية، مشيرا الى أن قانون الاسكان الجديد سوف يتم تفعيله وان بنك التنمية سوف يخصص قروضاً ميسرة للقطريين لإتمام بناء مساكنهم الخاصة، مؤكدا توحيد قروض اسكان صغار وكبار الموظفين وسوف تكون هناك إجراءات برفع قروض الاسكان عبر بنك قطر للتنمية باجراءات تصدر من البنك.
وأكد وزير المالية دعم الدولة لبنك قطر للتنمية وتطويره واعادة هيكلته ورفع رأسماله الى 5 مليارات ريال ليؤدي دوره بشكل كامل في التنمية الاقتصادية الشاملة، مشيرا الى ان البنك سيقوم بتمويل سبعة قطاعات رئيسية هي «الصناعة والزراعة والصحة والتعليم والسياحة والثروة الحيوانية والثروة السمكية»، وقال وزير المالية في تصريحات صحفية أمس على هامش احتفال بنك قطر للتنمية بتدشين شعاره الجديد: ان البنك بعد تدشين شعاره الجديد وبالاختصاصات الجديدة وبزيادة رأسماله سوف يصدر اجراءات ولوائح جديدة لإعادة النظر في اسعار الفائدة الخاصة بالقروض، وقال إن سعر الفائدة يجب ان يمثل نصف السعر السائد في السوق.
وقال كمال ان رفع رأسمال البنك الى 5 مليارات ريال قطري الهدف الأساسي منه هو مساعدة القطاع الخاص في ادخال صناعات «معينة» واقامة صناعات تقوم على المدخلات المتوافرة في البلاد، مشيرا الى ان البنك سيقوم بادارة جميع قروض الاسكان ومنح قروض ميسرة للقطريين لاقامة مساكن خاصة.
تفاصيل
في حفل تدشين الشعار الجديد لبنك قطر للتنمية ..كمال: خطط لتطوير البنك لدعم التنمية الشاملة
أكد سعادة يوسف حسين كمال وزير المالية دعم الدولة لبنك قطر للتنمية وتطويره واعادة هيكلته ورفع رأسماله الى 5 مليارات ريال ليؤدي دوره بشكل كامل في التنمية الاقتصادية الشاملة، مشيرا إلى ان البنك سيقوم بتمويل سبعة قطاعات رئيسية هي (الصناعة والزراعة والصحة والتعليم والسياحة والثروة الحيوانية والثروة السمكية) واكد وزير المالية في تصريحات صحفية امس على هامش احتفال بنك قطر للتنمية بتدشين شعاره الجديد ان البنك بعد تدشين شعاره الجديد وبالاختصاصات التي ذكرت وبزيادة رأسماله سوف يصدر اجراءات ولوائح جديدة لاعادة النظر في اسعار الفائدة الخاصة بالقروض.. وقال ان سعر الفائدة، كما هو مذكور في القانون يجب ان يمثل نصف السعر السائد في السوق.
وقال كمال ان رفع رأسمال البنك الى 5 مليارات ريال قطري الهدف الأساسي من ذلك هو مساعدة القطاع الخاص في ادخال صناعات "معينة" «وأنا أركز على كلمة معينة» لأننا لانحتاج لصناعات فيها كثافة عمالية بقدر ما نحتاج الى صناعات فيها كثافة رأسمالية أولا وثانيا تعتمد في مدخلاتها على ما هو متوافر في دولة قطر ونحن نتكلم عن الطاقة لأنها بالنسبة لنا أرخص شئ فضلا عن المدخلات التي ينتجها قطاع البتروكيماويات القطري.
وأشار وزير المالية إلى ان البنك سوف يقوم بابتكار وادخال صناعات جديدة لاتوجد للقطاع الخاص القدرة على ادخالها إو اجراء الدراسات الخاصة بها وان يقوم البنك بأدوار عديدة اخرى تتمثل في الاقراض والتحفيز للاستثمار وان يكون ايضا مساهما ومشاركا في بعض الشركات لفترة زمنية معينة وبمفهوم آخر فإن على البنك ان يمول وعليه ان يكون مبادرا في امور التنصيع ثم ايضا ان يكون محفزا او مشاركا وأكد وزير المالية انه بعد نجاح المشروعات سيتم بيع البنك للقطاع الخاص او للملاك المساهين في المرحلة الاولى.
أعلن سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير المالية والقائم بأعمال وزير الاقتصاد ان بنك قطر للتنمية سوف يقوم بادارة قروض الاسكان الخاص بالقروض العقارية، مشيرا إلى أن قانون الاسكان الجديد سوف يتم تفعليه وان بنك التنمية سوف يخصص قروضا ميسرة للقطريين لاتمام بناء مساكنهم الخاصة، مؤكدا توحيد قروض اسكان صغار وكبار الموظفين وسوف تكون هناك اجراءات برفع قروض الاسكان عبر بنك قطر للتنمية بإجراءات تصدر من بنك التنمية.
وأكد الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني رئيس مجلس ادارة بنك قطر للتنمية أن البنك سيقوم بتمويل المشاريع بنسبة 80% من معدات الانتاج الأساسية، وقال إن البنك سوف ينطلق لفتح افاق جديدة في مجال التنمية وتقديم مجموعة من الخدمات لتغطية قطاعات السياحة والصحة والتعليم والزراعة والثروة الحيوانية والسمكية وسيقوم البنك بتوفير كافة الخدمات التي تحقق التنمية في هذه المجالات.
وقال الشيخ الدكتور حمد بن ناصر آل ثاني مدير عام بنك قطر للتنمية ان البنك يعد أحد أهم الدعائم الاساسية في تطوير وتنويع الاقتصاد القطري واكد ان البنك قد مول اكثر من 83 مشروعا بقيمة 206 ملايين ريال وسنقدم قروضا ميسرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
تفاصيل
في حفل تدشين الشعار الجديد لبنك قطر للتنمية ..كمال: خطط لتطوير البنك لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة
رفعنا رأسمال البنك إلى 5 مليارات لإقامة صناعات تقوم على المدخلات المتوافرة في البلاد
البنك سيقوم بإدارة جميع قروض الاسكان ومنح قروض ميسرة للقطريين لاقامة مساكن خاصة
إجراءات ولوائح جديدة سوف يصدرها البنك لتعديل أسعار الفائدة على القروض
الشيخ عبد الله: البنك سيمول المشاريع بنسبة 80% من معدات الانتاج الرئيسية
الشيخ حمد: مولنا 83 مشروعا بقيمة 206 ملايين ريال وهناك قروض ميسرة للمشروعات
خطط لطرح مشروعات استثمارية متعددة مع جهات أجنبية لتنويع الاقتصاد القطري
تصوير: سيد حشمت :
أكد سعادة يوسف حسين كمال وزير المالية دعم الدولة لبنك قطر للتنمية وتطويره واعادة هيكلته ورفع رأسماله إلى 5 مليارات ريال ليؤدي دوره بشكل كامل في التنمية الاقتصادية الشاملة، مشيرا إلى ان البنك سيقوم بتمويل سبعة قطاعات رئيسية هي (الصناعة والزراعة والصحة والتعليم والسياحة والثروة الحيوانية والثروة السمكية)، وأكد وزير المالية في تصريحات صحفية امس، على هامش احتفال بنك قطر للتنمية بتدشين شعاره الجديد، ان البنك بعد تدشين شعاره الجديد وبالاختصاصات التي ذكرت وبزيادة رأسماله سوف يصدر إجراءات ولوائح جديدة لاعادة النظر في أسعار الفائدة الخاصة بالقروض وقال ان سعر الفائدة كما هو مذكور في القانون يجب ان يمثل نصف السعر السائد في السوق.
وقال وزير المالية ان بنك قطر للتنمية شهد تطورات عديدة منذ قيامه قبل عقد من الزمن بمساهمة من بنوك القطاع الخاص وان الدولة رأت في مرحلة من المراحل أن تكون حكومة دولة قطر هي المالكة الوحيدة لهذا البنك والذي كان يسمى في تلك الفترة ببنك قطر للتنمية الصناعية وفي مرحلة لاحقة قررت حكومة دولة قطر ان يقوم البنك بتمويل سبعة قطاعات رئيسية لتحقيق التحول التنموي المنشود.
وقال كمال ان رفع رأسمال البنك إلى 5 مليارات ريال قطري الهدف الاساسي من ذلك هو مساعدة القطاع الخاص في ادخال صناعات " معينة" "وانا اركز على كلمة معينة" لاننا لانحتاج لصناعات فيها كثافة عمالية بقدر ما نحتاج إلى صناعات فيها كثافة رأسمالية اولا وثانيا تعتمد في مدخلاتها على ما هو متوافر في دولة قطر ونحن نتكلم عن الطاقة لانها بالنسبة لنا أرخص شيء فضلا عن المدخلات التي ينتجها قطاع البتروكيماويات القطري.
وأشار وزير المالية إلى ان البنك سوف يقوم بابتكار وادخال صناعات جديدة لا توجد للقطاع الخاص القدرة في ادخالها أوإجراء الدراسات الخاصة بها وان يقوم البنك بأدوار عديدة أخرى تتمثل في الاقراض والتحفيز للاستثمار وان يكون ايضا مساهماً ومشاركاً في بعض الشركات لفترة زمنية معينة وبمفهوم اخر فان على البنك ان يمول وعليه أن يكون مبادرا في أمور للتصنيع ثم ايضا ان يكون محفزا او مشاركاً، وأكد وزير المالية انه بعد نجاح المشروعات سيتم بيع البنك للقطاع الخاص أو للملاك المساهمين في المرحلة الاولى.
وأعلن سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير المالية والقائم بأعمال وزير الاقتصاد ان بنك قطر للتنمية سوف يقوم بإدارة قروض الاسكان الخاصة بالقروض العقارية، مشيرا إلى أن قانون الاسكان الجديد سوف يتم تفعيله وان بنك التنمية سوف يخصص قروضاً ميسرة للقطريين لاتمام بناء مساكنهم الخاصة، مؤكدا توحيد القروض لاسكان صغار وكبار الموظفين وسوف تكون هناك إجراءات برفع قروض الاسكان عبر بنك قطر للتنمية بإجراءات تصدر من بنك التنمية.
واكد الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني رئيس مجلس إدارة بنك قطر للتنمية أن البنك سيقوم بتمويل المشاريع بنسبة 80 % من معدات الانتاج الاساسية وقال ان البنك سوف ينطلق لفتح آفاق جديدة في مجال التنمية وتقديم مجموعة من الخدمات لتغطية قطاعات السياحة والصحة والتعليم والزراعة والثروة الحيوانية والسمكية وسيقوم البنك بتوفير كافة الخدمات التي تحقق التنمية في هذه المجالات.
وقال ان شعار البنك الجديد، والذي يرمز الى نقلة نوعية في مجال التنمية، حيث كان في السابق مقتصراً على تقديم الخدمات التمويلية في مجال الصناعة، وسيتم إعادة هيكلية البنك استعداداً للمرحلة الجديدة.
وبناءً على السياسة الرشيدة التي تنتهجها الدولة بقيادة أمير البلاد المفدى ونظرته المستقبلية لتطوير آليات التنمية في البلاد وافق مجلس الوزراء الموقر على تعديل النظام الأساسي لبنك قطر للتنمية الصناعية وتغيير تسميته الى بنك قطر للتنمية، وقد شمل التعديل زيادة رأسمال البنك من 200 مليون ريال قطري الى «5000» خمسة آلاف مليون ريال قطري، ويبلغ رأس المال المدفوع منه «1000» ألف مليون ريال قطري مملوك بالكامل للدولة.
وشمل التعديل ايضا اضافة قطاعات جديدة بالاضافة الى قطاع الصناعة لغرض التسهيلات الائتمانية وهي «السياحة - الصحة - التعليم - الزراعة - الثروة الحيوانية والسمكية».
الجدير بالذكر أن بنك قطر للتنمية الصناعية أسس بموجب مرسوم أميري رقم «14» لسنة 1997م لدفع وتشجيع التنمية الصناعية والاقتصادية في دولة قطر عن طريق تمويل المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة والتي يمكن ان تساهم بفاعلية في تنويع قاعدة الانتاج ومصادر الدخل ويبلغ رأس مال البنك المدفوع 200 مليون ريال قطري وتمتلك الدولة كامل الحصص.
وساهم بنك قطر للتنمية الصناعية منذ تأسيسه حتى الآن في المساهمة الفعلية بتقديم القروض والتسهيلات الائتمانية للمشاريع الصناعية من مواد خام وآلات ومعدات تقنية، حيث تمت الموافقة على تمويل 161 مشروعاً بقيمة اجمالية حوالي 292 ريالاً قطرياً.
بجانب ذلك قام البنك بدراسة وترويج مشاريع متعددة ومن ضمنها مشروعان في المرحلة الأولى من الانتاج «المستقبل لصناعة الانابيب من الألياف الزجاجية - الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية»، ومشروعات تحت التنفيذ «التجهيزات الكهربائية المضادة للانفجار - ومشروع انتاج مصابيح بخار الزئبق ومصابيح بخار الصوديوم شديد التفريغ».
وفي المرحلة الجديدة سينطلق بنك قطر للتنمية، بالاضافة الى قطاع الصناعة لفتح آفاق في مجال التنمية وتقديم مجموعة من الخدمات لتغطية قطاعات السياحة والصحة والتعليم والزراعة والثروة الحيوانية والسمكية، حيث سيقوم البنك بتوفير وتقديم كافة الخدمات التي تحقق التنمية في هذه المجالات عن طريق تمويل المشاريع المتعددة للمرافق السياحية والصحية والتعليم والزراعة والثروة الحيوانية باحتياجاتها وسينتج بنك قطر للتنمية احدث الأسالب الفنية والاقتصادية وسيضاهي ما هو متبع في أرقى مؤسسات التنمية العالمية، حيث سيتم توظيف موارد بشرية متخصصة لكل قطاع من القطاعات ولتقديم أفضل الخدمات مما يتماشى مع طموحات دولة قطر واستراتيجيتها ومنها تعتبر السياحة رافداً مهماً من روافد الدخل والتعريف بدولة قطر، وتعتبر احدى الوسائل الثقافية والترفيهية، حيث يمكن تفعيل هذا القطاع بفتح قنوات تشجع المستثمر القطري الدخول في مشروعات استثمارية سياحية عن طريق بنك قطر للتنمية، وتعتبر المشروعات السياحية احد طرق الأعمار بتوفير الأماكن ووسائل الترفيه.
ولاشك ان المشروعات السياحية ستساهم مساهمة فعالة في تنويع مصادر الدخل وسيشهد نهضة شاملة إما بالاستثمار المباشر أو الاستثمار المشترك، ويعد الاستثمار في قطاعي التعليم والصحة العامة من أسس التنمية البشرية بالدرجة الأولى والتي تمثل المدخل لإحداث التنمية الشاملة والمستدامة، ولذا سيقوم بنك قطر للتنمية بتوفير وتقديم كافة الخدمات التي تحقق التنمية في هذه المجالات عن طريق تمويل مشروعات المرافق التعليمية والصحية.
والجدير بالذكر أن الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية تعتبر الركن الاساسي لاقتصاد أية دولة، وسيقوم بنك قطر للتنمية بتمويل المشروعات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية وذلك عن طريق تقديم التسهيلات اللازمة للاستثمار في هذا القطاع، واجاز النظام الاساسي للبنك تمويل مشروعات الإسكان وغيرها من المشروعات بنسبة تصل الى 100% بعد موافقة مجلس الوزراء.
لقد قام البنك ايضا بمشروع تصنيع وتجميع الركبي الآلي المستخدم في سباق الهجن، وتم استخدامه في عدة سباقات، واثبت نجاحه، وقد دخل المشروع في مراحل جديدة وهو التطوير من الناحية الفنية وناحية التكلفة، حيث من المتوقع في المراحل المستقبلية القادمة إمكانية طرحه للمستخدمين بأسعار مقبولة وامكانية تغطية بعض احتياجات البلدان المجاورة.
وسعياً لمواكبة نمو وتطور خدمات البنك وتحقيق الأهداف المنوطة به، يقوم البنك بتطوير آليات العمل وأساليبه بأحدث الطرق والوسائل العلمية والعملية، وذلك بإعادة الهيكلية بما يتماشى مع المرحلة القادمة، أما الانجازات التي تحققت في المرحلة السابقة حتى الآن فجاءت نتيجة للجهد الصادق والتعاون المثمر الذي يبذله مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية مكونا حلقة تكاملية متكاملة.
وقال الشيخ الدكتور حمد بن ناصر آل ثاني مدير عام بنك قطر للتنمية ان البنك يعد احدى اهم الدعائم الاساسية في تطوير وتنويع الاقتصاد القطري واكد ان البنك قد مول أكثر من 83 مشروعا بقيمة 206 ملايين ريال وسنقدم قروضا ميسرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال ان شعار البنك الجديد يتكون من 8 فروع منطلقاً من القاعدة الى القمة وترمز الى القطاعات السبعة ويتوسطها الفرع الاساسي الذي يرمز الى التنمية وهذه القطاعات هي «الصناعة - الزراعة - الصحة - التعليم - السياحة - الثروة الحيوانية - الثروة السمكية».
وبهذه المناسبة تكون قد مرت عشر سنوات على تأسيس بنك قطر للتنمية الصناعية، الذي يعتبر اللبنة الأولى لبنك قطر للتنمية وهو احدى الدعائم الاساسية للمساهمة في تطوير وتنويع الاقتصاد القطري وقد ساهم البنك في مراحله الأولى في اتجاهين:
الاتجاه الأول: تمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة من خلال منح القروض الميسرة، الاتجاه الثاني: طرح مشروعات استثمارية متعددة مع جهات أجنبية واستقطاب مستثمرين قطريين، ففي الاتجاه الأول قام البنك منذ انشائه حتى الآن بتمويل الأصول الثابتة لمشاريع جديدة وتوسعات لمشاريع قائمة لعدد 83 مشروع بقيم اجمالية 206 ملايين ريال، وقروض قصيرة الأجل لتمويل المواد الخام لعدد 78 مشروعاً بقيمة اجمالية 68 مليون ريال.
استمراراً لنفس النهج في الاتجاه الثاني، قام البنك بتنفيذ مشروعات متعددة بعد دراستها والترويج لها «مشروع المستقبل لصناعة الأنابيب من الألياف الزجاجية - مصنع الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية» وكلا المشروعين في المرحلة الأولى من الانتاج ومشروعان تحت التنفيذ وهما من المشاريع ذات التقنية العالية «مشروع التجهيزات الكهربائية المضادة للانفجار - مشروع انتاج مصابيح بخار الزئبق، ومصابيح بخار الصوديوم شديد التفريغ».
وأكد ان البنك حقق خلال مسيرته نجاحات عدة والنجاحات التي حققها لا يتم قياسها رقمياً أو محاسبيا وللنجاح مفهومان:
المفهوم الأول: النجاح المبدئي الأول وهو انشاء البنك وتكوين كوادره الفعالة التي تسير دفة الأمور وتطورها، ووضع الأسس والمعايير لتطوير أداء وتفعيل الخدمات، وقد تم بعون الله هذا النجاح.
النجاح الثاني: عدد المشاريع التي قام البنك بتمويلها منذ تأسيسه حتى الآن يعطي صورة واضحة وجلية للنجاح المستمر.
المفهوم الثاني: المردود الذي من أجله تم تأسيس البنك تنموي وليس ربحياً «وهو ما يعرف بالمردود غير المرئي» وقد تحقق ذلك بعون الله وهو توسيع دائرة نشاط البنك من بنك صناعي الى بنك تنموي شامل.
في ضوء المعطيات الجديدة واستمراراً للجهود السابقة سيقوم البنك بخطوات لتحقيق اهدافه ومنها على سبيل المثال وليس الحصر:
استخدام احدث الأساليب الفنية والاقتصادية والعلمية على غرار ما هو متبع في أرقى مؤسسات التنمية العالمية، حيث سيتم توظيف عناصر بشرية متخصصة لكل قطاع من القطاعات.
- إعادة هيكلية البنك بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الجديدة، وقد بدأت الاجراءات المتعلقة بتطوير الهيكل التنظيمي للبنك بكافة اداراته - تطوير العناصر البشرية - استقطاب العناصر الوطنية المتخصصة.
- اعداد اللوائح والنظم المتعلقة بالقطاعات الجديدة والسبل التي تحقق النجاحات.
- اعداد الخطط الاستراتيجية لكل قطاع من القطاعات.
- إعداد آليات التنفيذ.
- فتح فرع للبنك بالمنطقة الصناعية. وقد اتخذت كافة الاجراءات اللازمة وسيتم في القريب افتتاحه وتقديم الخدمات.
وزيادة رأس مال البنك معناها زيادة في المهام والمسؤوليات، وتترتب على ذلك زيادة في الأعباء، وهذا يتطلب زيادة في وضع استراتيجيات تخطيطية دقيقة وتطويرية في كافة القطاعات، وقد بدأنا فعلا في الاعداد لكافة المتطلبات.
ومن أهدافنا زيادة التعاون المشترك بين البنك والقطاع الخاص ولتفعيل هذا التعاون سنقوم باعداد هيكلية متطورة لخلق منظومة علمية وعملية لتكوين الحلقة التكاملية التعاونية بين الطرفين، ولتحقيق ذلك يتطلب منا في المرحلة الأولى التعريف بدور بنك قطر للتنمية في المرحلة الجديدة ودوره وتحديد أساليب التعاون المشترك بين البنك والمستثمرين.
كمال: منح قروض ميسرة للقطريين وتعديل أسعار الفائدة
عبد الله محمد أحمد :
أعلن سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير المالية والقائم باعمال وزير الاقتصاد أن بنك قطر للتنمية سوف يقوم بادارة قروض الاسكان الخاص بالقروض العقارية، مشيرا الى أن قانون الاسكان الجديد سوف يتم تفعيله وان بنك التنمية سوف يخصص قروضاً ميسرة للقطريين لإتمام بناء مساكنهم الخاصة، مؤكدا توحيد قروض اسكان صغار وكبار الموظفين وسوف تكون هناك إجراءات برفع قروض الاسكان عبر بنك قطر للتنمية باجراءات تصدر من البنك.
وأكد وزير المالية دعم الدولة لبنك قطر للتنمية وتطويره واعادة هيكلته ورفع رأسماله الى 5 مليارات ريال ليؤدي دوره بشكل كامل في التنمية الاقتصادية الشاملة، مشيرا الى ان البنك سيقوم بتمويل سبعة قطاعات رئيسية هي «الصناعة والزراعة والصحة والتعليم والسياحة والثروة الحيوانية والثروة السمكية»، وقال وزير المالية في تصريحات صحفية أمس على هامش احتفال بنك قطر للتنمية بتدشين شعاره الجديد: ان البنك بعد تدشين شعاره الجديد وبالاختصاصات الجديدة وبزيادة رأسماله سوف يصدر اجراءات ولوائح جديدة لإعادة النظر في اسعار الفائدة الخاصة بالقروض، وقال إن سعر الفائدة يجب ان يمثل نصف السعر السائد في السوق.
وقال كمال ان رفع رأسمال البنك الى 5 مليارات ريال قطري الهدف الأساسي منه هو مساعدة القطاع الخاص في ادخال صناعات «معينة» واقامة صناعات تقوم على المدخلات المتوافرة في البلاد، مشيرا الى ان البنك سيقوم بادارة جميع قروض الاسكان ومنح قروض ميسرة للقطريين لاقامة مساكن خاصة.
تفاصيل
في حفل تدشين الشعار الجديد لبنك قطر للتنمية ..كمال: خطط لتطوير البنك لدعم التنمية الشاملة
أكد سعادة يوسف حسين كمال وزير المالية دعم الدولة لبنك قطر للتنمية وتطويره واعادة هيكلته ورفع رأسماله الى 5 مليارات ريال ليؤدي دوره بشكل كامل في التنمية الاقتصادية الشاملة، مشيرا إلى ان البنك سيقوم بتمويل سبعة قطاعات رئيسية هي (الصناعة والزراعة والصحة والتعليم والسياحة والثروة الحيوانية والثروة السمكية) واكد وزير المالية في تصريحات صحفية امس على هامش احتفال بنك قطر للتنمية بتدشين شعاره الجديد ان البنك بعد تدشين شعاره الجديد وبالاختصاصات التي ذكرت وبزيادة رأسماله سوف يصدر اجراءات ولوائح جديدة لاعادة النظر في اسعار الفائدة الخاصة بالقروض.. وقال ان سعر الفائدة، كما هو مذكور في القانون يجب ان يمثل نصف السعر السائد في السوق.
وقال كمال ان رفع رأسمال البنك الى 5 مليارات ريال قطري الهدف الأساسي من ذلك هو مساعدة القطاع الخاص في ادخال صناعات "معينة" «وأنا أركز على كلمة معينة» لأننا لانحتاج لصناعات فيها كثافة عمالية بقدر ما نحتاج الى صناعات فيها كثافة رأسمالية أولا وثانيا تعتمد في مدخلاتها على ما هو متوافر في دولة قطر ونحن نتكلم عن الطاقة لأنها بالنسبة لنا أرخص شئ فضلا عن المدخلات التي ينتجها قطاع البتروكيماويات القطري.
وأشار وزير المالية إلى ان البنك سوف يقوم بابتكار وادخال صناعات جديدة لاتوجد للقطاع الخاص القدرة على ادخالها إو اجراء الدراسات الخاصة بها وان يقوم البنك بأدوار عديدة اخرى تتمثل في الاقراض والتحفيز للاستثمار وان يكون ايضا مساهما ومشاركا في بعض الشركات لفترة زمنية معينة وبمفهوم آخر فإن على البنك ان يمول وعليه ان يكون مبادرا في امور التنصيع ثم ايضا ان يكون محفزا او مشاركا وأكد وزير المالية انه بعد نجاح المشروعات سيتم بيع البنك للقطاع الخاص او للملاك المساهين في المرحلة الاولى.
أعلن سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير المالية والقائم بأعمال وزير الاقتصاد ان بنك قطر للتنمية سوف يقوم بادارة قروض الاسكان الخاص بالقروض العقارية، مشيرا إلى أن قانون الاسكان الجديد سوف يتم تفعليه وان بنك التنمية سوف يخصص قروضا ميسرة للقطريين لاتمام بناء مساكنهم الخاصة، مؤكدا توحيد قروض اسكان صغار وكبار الموظفين وسوف تكون هناك اجراءات برفع قروض الاسكان عبر بنك قطر للتنمية بإجراءات تصدر من بنك التنمية.
وأكد الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني رئيس مجلس ادارة بنك قطر للتنمية أن البنك سيقوم بتمويل المشاريع بنسبة 80% من معدات الانتاج الأساسية، وقال إن البنك سوف ينطلق لفتح افاق جديدة في مجال التنمية وتقديم مجموعة من الخدمات لتغطية قطاعات السياحة والصحة والتعليم والزراعة والثروة الحيوانية والسمكية وسيقوم البنك بتوفير كافة الخدمات التي تحقق التنمية في هذه المجالات.
وقال الشيخ الدكتور حمد بن ناصر آل ثاني مدير عام بنك قطر للتنمية ان البنك يعد أحد أهم الدعائم الاساسية في تطوير وتنويع الاقتصاد القطري واكد ان البنك قد مول اكثر من 83 مشروعا بقيمة 206 ملايين ريال وسنقدم قروضا ميسرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
تفاصيل
في حفل تدشين الشعار الجديد لبنك قطر للتنمية ..كمال: خطط لتطوير البنك لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة
رفعنا رأسمال البنك إلى 5 مليارات لإقامة صناعات تقوم على المدخلات المتوافرة في البلاد
البنك سيقوم بإدارة جميع قروض الاسكان ومنح قروض ميسرة للقطريين لاقامة مساكن خاصة
إجراءات ولوائح جديدة سوف يصدرها البنك لتعديل أسعار الفائدة على القروض
الشيخ عبد الله: البنك سيمول المشاريع بنسبة 80% من معدات الانتاج الرئيسية
الشيخ حمد: مولنا 83 مشروعا بقيمة 206 ملايين ريال وهناك قروض ميسرة للمشروعات
خطط لطرح مشروعات استثمارية متعددة مع جهات أجنبية لتنويع الاقتصاد القطري
تصوير: سيد حشمت :
أكد سعادة يوسف حسين كمال وزير المالية دعم الدولة لبنك قطر للتنمية وتطويره واعادة هيكلته ورفع رأسماله إلى 5 مليارات ريال ليؤدي دوره بشكل كامل في التنمية الاقتصادية الشاملة، مشيرا إلى ان البنك سيقوم بتمويل سبعة قطاعات رئيسية هي (الصناعة والزراعة والصحة والتعليم والسياحة والثروة الحيوانية والثروة السمكية)، وأكد وزير المالية في تصريحات صحفية امس، على هامش احتفال بنك قطر للتنمية بتدشين شعاره الجديد، ان البنك بعد تدشين شعاره الجديد وبالاختصاصات التي ذكرت وبزيادة رأسماله سوف يصدر إجراءات ولوائح جديدة لاعادة النظر في أسعار الفائدة الخاصة بالقروض وقال ان سعر الفائدة كما هو مذكور في القانون يجب ان يمثل نصف السعر السائد في السوق.
وقال وزير المالية ان بنك قطر للتنمية شهد تطورات عديدة منذ قيامه قبل عقد من الزمن بمساهمة من بنوك القطاع الخاص وان الدولة رأت في مرحلة من المراحل أن تكون حكومة دولة قطر هي المالكة الوحيدة لهذا البنك والذي كان يسمى في تلك الفترة ببنك قطر للتنمية الصناعية وفي مرحلة لاحقة قررت حكومة دولة قطر ان يقوم البنك بتمويل سبعة قطاعات رئيسية لتحقيق التحول التنموي المنشود.
وقال كمال ان رفع رأسمال البنك إلى 5 مليارات ريال قطري الهدف الاساسي من ذلك هو مساعدة القطاع الخاص في ادخال صناعات " معينة" "وانا اركز على كلمة معينة" لاننا لانحتاج لصناعات فيها كثافة عمالية بقدر ما نحتاج إلى صناعات فيها كثافة رأسمالية اولا وثانيا تعتمد في مدخلاتها على ما هو متوافر في دولة قطر ونحن نتكلم عن الطاقة لانها بالنسبة لنا أرخص شيء فضلا عن المدخلات التي ينتجها قطاع البتروكيماويات القطري.
وأشار وزير المالية إلى ان البنك سوف يقوم بابتكار وادخال صناعات جديدة لا توجد للقطاع الخاص القدرة في ادخالها أوإجراء الدراسات الخاصة بها وان يقوم البنك بأدوار عديدة أخرى تتمثل في الاقراض والتحفيز للاستثمار وان يكون ايضا مساهماً ومشاركاً في بعض الشركات لفترة زمنية معينة وبمفهوم اخر فان على البنك ان يمول وعليه أن يكون مبادرا في أمور للتصنيع ثم ايضا ان يكون محفزا او مشاركاً، وأكد وزير المالية انه بعد نجاح المشروعات سيتم بيع البنك للقطاع الخاص أو للملاك المساهمين في المرحلة الاولى.
وأعلن سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير المالية والقائم بأعمال وزير الاقتصاد ان بنك قطر للتنمية سوف يقوم بإدارة قروض الاسكان الخاصة بالقروض العقارية، مشيرا إلى أن قانون الاسكان الجديد سوف يتم تفعيله وان بنك التنمية سوف يخصص قروضاً ميسرة للقطريين لاتمام بناء مساكنهم الخاصة، مؤكدا توحيد القروض لاسكان صغار وكبار الموظفين وسوف تكون هناك إجراءات برفع قروض الاسكان عبر بنك قطر للتنمية بإجراءات تصدر من بنك التنمية.
واكد الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني رئيس مجلس إدارة بنك قطر للتنمية أن البنك سيقوم بتمويل المشاريع بنسبة 80 % من معدات الانتاج الاساسية وقال ان البنك سوف ينطلق لفتح آفاق جديدة في مجال التنمية وتقديم مجموعة من الخدمات لتغطية قطاعات السياحة والصحة والتعليم والزراعة والثروة الحيوانية والسمكية وسيقوم البنك بتوفير كافة الخدمات التي تحقق التنمية في هذه المجالات.
وقال ان شعار البنك الجديد، والذي يرمز الى نقلة نوعية في مجال التنمية، حيث كان في السابق مقتصراً على تقديم الخدمات التمويلية في مجال الصناعة، وسيتم إعادة هيكلية البنك استعداداً للمرحلة الجديدة.
وبناءً على السياسة الرشيدة التي تنتهجها الدولة بقيادة أمير البلاد المفدى ونظرته المستقبلية لتطوير آليات التنمية في البلاد وافق مجلس الوزراء الموقر على تعديل النظام الأساسي لبنك قطر للتنمية الصناعية وتغيير تسميته الى بنك قطر للتنمية، وقد شمل التعديل زيادة رأسمال البنك من 200 مليون ريال قطري الى «5000» خمسة آلاف مليون ريال قطري، ويبلغ رأس المال المدفوع منه «1000» ألف مليون ريال قطري مملوك بالكامل للدولة.
وشمل التعديل ايضا اضافة قطاعات جديدة بالاضافة الى قطاع الصناعة لغرض التسهيلات الائتمانية وهي «السياحة - الصحة - التعليم - الزراعة - الثروة الحيوانية والسمكية».
الجدير بالذكر أن بنك قطر للتنمية الصناعية أسس بموجب مرسوم أميري رقم «14» لسنة 1997م لدفع وتشجيع التنمية الصناعية والاقتصادية في دولة قطر عن طريق تمويل المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة والتي يمكن ان تساهم بفاعلية في تنويع قاعدة الانتاج ومصادر الدخل ويبلغ رأس مال البنك المدفوع 200 مليون ريال قطري وتمتلك الدولة كامل الحصص.
وساهم بنك قطر للتنمية الصناعية منذ تأسيسه حتى الآن في المساهمة الفعلية بتقديم القروض والتسهيلات الائتمانية للمشاريع الصناعية من مواد خام وآلات ومعدات تقنية، حيث تمت الموافقة على تمويل 161 مشروعاً بقيمة اجمالية حوالي 292 ريالاً قطرياً.
بجانب ذلك قام البنك بدراسة وترويج مشاريع متعددة ومن ضمنها مشروعان في المرحلة الأولى من الانتاج «المستقبل لصناعة الانابيب من الألياف الزجاجية - الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية»، ومشروعات تحت التنفيذ «التجهيزات الكهربائية المضادة للانفجار - ومشروع انتاج مصابيح بخار الزئبق ومصابيح بخار الصوديوم شديد التفريغ».
وفي المرحلة الجديدة سينطلق بنك قطر للتنمية، بالاضافة الى قطاع الصناعة لفتح آفاق في مجال التنمية وتقديم مجموعة من الخدمات لتغطية قطاعات السياحة والصحة والتعليم والزراعة والثروة الحيوانية والسمكية، حيث سيقوم البنك بتوفير وتقديم كافة الخدمات التي تحقق التنمية في هذه المجالات عن طريق تمويل المشاريع المتعددة للمرافق السياحية والصحية والتعليم والزراعة والثروة الحيوانية باحتياجاتها وسينتج بنك قطر للتنمية احدث الأسالب الفنية والاقتصادية وسيضاهي ما هو متبع في أرقى مؤسسات التنمية العالمية، حيث سيتم توظيف موارد بشرية متخصصة لكل قطاع من القطاعات ولتقديم أفضل الخدمات مما يتماشى مع طموحات دولة قطر واستراتيجيتها ومنها تعتبر السياحة رافداً مهماً من روافد الدخل والتعريف بدولة قطر، وتعتبر احدى الوسائل الثقافية والترفيهية، حيث يمكن تفعيل هذا القطاع بفتح قنوات تشجع المستثمر القطري الدخول في مشروعات استثمارية سياحية عن طريق بنك قطر للتنمية، وتعتبر المشروعات السياحية احد طرق الأعمار بتوفير الأماكن ووسائل الترفيه.
ولاشك ان المشروعات السياحية ستساهم مساهمة فعالة في تنويع مصادر الدخل وسيشهد نهضة شاملة إما بالاستثمار المباشر أو الاستثمار المشترك، ويعد الاستثمار في قطاعي التعليم والصحة العامة من أسس التنمية البشرية بالدرجة الأولى والتي تمثل المدخل لإحداث التنمية الشاملة والمستدامة، ولذا سيقوم بنك قطر للتنمية بتوفير وتقديم كافة الخدمات التي تحقق التنمية في هذه المجالات عن طريق تمويل مشروعات المرافق التعليمية والصحية.
والجدير بالذكر أن الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية تعتبر الركن الاساسي لاقتصاد أية دولة، وسيقوم بنك قطر للتنمية بتمويل المشروعات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية وذلك عن طريق تقديم التسهيلات اللازمة للاستثمار في هذا القطاع، واجاز النظام الاساسي للبنك تمويل مشروعات الإسكان وغيرها من المشروعات بنسبة تصل الى 100% بعد موافقة مجلس الوزراء.
لقد قام البنك ايضا بمشروع تصنيع وتجميع الركبي الآلي المستخدم في سباق الهجن، وتم استخدامه في عدة سباقات، واثبت نجاحه، وقد دخل المشروع في مراحل جديدة وهو التطوير من الناحية الفنية وناحية التكلفة، حيث من المتوقع في المراحل المستقبلية القادمة إمكانية طرحه للمستخدمين بأسعار مقبولة وامكانية تغطية بعض احتياجات البلدان المجاورة.
وسعياً لمواكبة نمو وتطور خدمات البنك وتحقيق الأهداف المنوطة به، يقوم البنك بتطوير آليات العمل وأساليبه بأحدث الطرق والوسائل العلمية والعملية، وذلك بإعادة الهيكلية بما يتماشى مع المرحلة القادمة، أما الانجازات التي تحققت في المرحلة السابقة حتى الآن فجاءت نتيجة للجهد الصادق والتعاون المثمر الذي يبذله مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية مكونا حلقة تكاملية متكاملة.
وقال الشيخ الدكتور حمد بن ناصر آل ثاني مدير عام بنك قطر للتنمية ان البنك يعد احدى اهم الدعائم الاساسية في تطوير وتنويع الاقتصاد القطري واكد ان البنك قد مول أكثر من 83 مشروعا بقيمة 206 ملايين ريال وسنقدم قروضا ميسرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال ان شعار البنك الجديد يتكون من 8 فروع منطلقاً من القاعدة الى القمة وترمز الى القطاعات السبعة ويتوسطها الفرع الاساسي الذي يرمز الى التنمية وهذه القطاعات هي «الصناعة - الزراعة - الصحة - التعليم - السياحة - الثروة الحيوانية - الثروة السمكية».
وبهذه المناسبة تكون قد مرت عشر سنوات على تأسيس بنك قطر للتنمية الصناعية، الذي يعتبر اللبنة الأولى لبنك قطر للتنمية وهو احدى الدعائم الاساسية للمساهمة في تطوير وتنويع الاقتصاد القطري وقد ساهم البنك في مراحله الأولى في اتجاهين:
الاتجاه الأول: تمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة من خلال منح القروض الميسرة، الاتجاه الثاني: طرح مشروعات استثمارية متعددة مع جهات أجنبية واستقطاب مستثمرين قطريين، ففي الاتجاه الأول قام البنك منذ انشائه حتى الآن بتمويل الأصول الثابتة لمشاريع جديدة وتوسعات لمشاريع قائمة لعدد 83 مشروع بقيم اجمالية 206 ملايين ريال، وقروض قصيرة الأجل لتمويل المواد الخام لعدد 78 مشروعاً بقيمة اجمالية 68 مليون ريال.
استمراراً لنفس النهج في الاتجاه الثاني، قام البنك بتنفيذ مشروعات متعددة بعد دراستها والترويج لها «مشروع المستقبل لصناعة الأنابيب من الألياف الزجاجية - مصنع الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية» وكلا المشروعين في المرحلة الأولى من الانتاج ومشروعان تحت التنفيذ وهما من المشاريع ذات التقنية العالية «مشروع التجهيزات الكهربائية المضادة للانفجار - مشروع انتاج مصابيح بخار الزئبق، ومصابيح بخار الصوديوم شديد التفريغ».
وأكد ان البنك حقق خلال مسيرته نجاحات عدة والنجاحات التي حققها لا يتم قياسها رقمياً أو محاسبيا وللنجاح مفهومان:
المفهوم الأول: النجاح المبدئي الأول وهو انشاء البنك وتكوين كوادره الفعالة التي تسير دفة الأمور وتطورها، ووضع الأسس والمعايير لتطوير أداء وتفعيل الخدمات، وقد تم بعون الله هذا النجاح.
النجاح الثاني: عدد المشاريع التي قام البنك بتمويلها منذ تأسيسه حتى الآن يعطي صورة واضحة وجلية للنجاح المستمر.
المفهوم الثاني: المردود الذي من أجله تم تأسيس البنك تنموي وليس ربحياً «وهو ما يعرف بالمردود غير المرئي» وقد تحقق ذلك بعون الله وهو توسيع دائرة نشاط البنك من بنك صناعي الى بنك تنموي شامل.
في ضوء المعطيات الجديدة واستمراراً للجهود السابقة سيقوم البنك بخطوات لتحقيق اهدافه ومنها على سبيل المثال وليس الحصر:
استخدام احدث الأساليب الفنية والاقتصادية والعلمية على غرار ما هو متبع في أرقى مؤسسات التنمية العالمية، حيث سيتم توظيف عناصر بشرية متخصصة لكل قطاع من القطاعات.
- إعادة هيكلية البنك بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الجديدة، وقد بدأت الاجراءات المتعلقة بتطوير الهيكل التنظيمي للبنك بكافة اداراته - تطوير العناصر البشرية - استقطاب العناصر الوطنية المتخصصة.
- اعداد اللوائح والنظم المتعلقة بالقطاعات الجديدة والسبل التي تحقق النجاحات.
- اعداد الخطط الاستراتيجية لكل قطاع من القطاعات.
- إعداد آليات التنفيذ.
- فتح فرع للبنك بالمنطقة الصناعية. وقد اتخذت كافة الاجراءات اللازمة وسيتم في القريب افتتاحه وتقديم الخدمات.
وزيادة رأس مال البنك معناها زيادة في المهام والمسؤوليات، وتترتب على ذلك زيادة في الأعباء، وهذا يتطلب زيادة في وضع استراتيجيات تخطيطية دقيقة وتطويرية في كافة القطاعات، وقد بدأنا فعلا في الاعداد لكافة المتطلبات.
ومن أهدافنا زيادة التعاون المشترك بين البنك والقطاع الخاص ولتفعيل هذا التعاون سنقوم باعداد هيكلية متطورة لخلق منظومة علمية وعملية لتكوين الحلقة التكاملية التعاونية بين الطرفين، ولتحقيق ذلك يتطلب منا في المرحلة الأولى التعريف بدور بنك قطر للتنمية في المرحلة الجديدة ودوره وتحديد أساليب التعاون المشترك بين البنك والمستثمرين.