أبوتركي
21-02-2007, 03:03 AM
التداول أقل من 200 مليون ريال والمؤشر يفقد 46 نقطة .. تعاملات ضعيفة تحد من مخاوف جني الأرباح وتراجع الأسعار
بعض التوزيعات كان مفاجئاً وأثر على اتجاهات الأسهم
علاء الطراونة :
مازالت زوبعة بيوعات جني الأرباح تعصف بسوق الدوحة للأوراق المالية لليوم الثاني على التوالي ولكن بحدة أقل هذه المرة لتخلف أثرا محدودا نسبيا أسفر عن خسارة المؤشر العام لأسعار الاسهم قرابة 46 نقطة لم تسهم في تقريب المؤشر من الحاجز النفسي الجديد للمتعاملين المتمثل بالنقطة 6200 ليبقى بعيدا عنها وقريبا منها في الوقت ذاته عقب اغلاقه أمس على 6.280.12 نقطة.
وقد كان لأحجام التداول المتواضعة والتعاملات الضعيفة أثرا ايجابيا على عكس ما هو معهود وذلك لاقترانها بتراجع المؤشر وبيوعات جني الأرباح ليؤكد عدد من المتعاملين أن بلوغ التعاملات تلك المستويات المتدنية بحدود 195 مليون ريال كان سيكون ذا أثر سلبي لو كان السوق يشهد تحسنا أو كان مؤشر الأسعار يتبع اتجاهات تصاعدية.
من جانبهم اعتبر بعض المستثمرين نزول المؤشر العام لأسعار الأسهم لليوم الثاني على التوالي هو ردة فعل مبالغ فيها على التحسن النسبي الذي شهدته أسعار الأسهم نهاية الاسبوع الماضي وبداية الاسبوع الحالي قائلين بان التحسن جاء اساسا استجابة وارتدادا فنيا لنزول مستمر دام قرابة الاسبوعين كما أن ارتفاع الاسهم على مدار يومين لا يبرر بيوعات جني الأرباح التي أثقلت كاهل المؤشر خلال جلستي أمس الأول و أمس.
وعلى صعيد آخر اعتبر بعض المتعاملين هذا العام عاما مميزا قائلين بانه شهد توزيعات نقدية مفاجئة غير متوقعة كتلك التي قام بها بنك الدوحة عندما أوصى مجلس الادارة بتوزيع 5% فقط من القيمة الاسمية للسهم أي ما يعادل نصف ريال كما اعتبر بعض المراقبين أن المفاجأة الأخرى تمثلت بتوصيات مجلس ادارة الخليج للتأمين بتوزيع 30% أي ما يعادل 3 ريالات للسهم وهو ما اعتبره مراقبون أيضا على غير المتوقع ومفاجئاً لنسبة كبرى من المساهمين وهو ما أدى الى انخفاض سعر السهم بالحد الأعلى المسموح به على مدار اليومين الماضيين ليحمله البعض مسؤولية التراجع في السوق.
هذا وفضل بعض المستثمرين اعتبار ما يجري في السوق طبيعيا طالما لم يلامس المؤشر حاجز 6200 نقطة من جديد معتبرين أن الاستقرار والصعود الهادئ في الأيام المقبلة سيكون انجازا كبيرا لو تحقق مقارنة بالتراجعات غير المبررة أو المنطقية التي يشهدها السوق من وقت لآخر.
من جانبه كان المؤشر العام لأسعار الأسهم متأثرا أمس بعمليات جني الأرباح الموسعة التي خلقت ضغطا كبيرا عليه ليستمر في اتجاه سيره المتراجع ويحمل الاشارة السالبة بعد ارتفاع كبير نهاية الاسبوع الماضي وانطلاقة الاسبوع الحالي عقب اغلاقه على 6.280.12 نقطة بعد ان خسر قرابة 46.33 نقطة وبنسبة تراجع بلغت 0.73%.
وعلى صعيد متصل استمرت أحجام التداول بالتراجع لتلامس مستويات بالغة في الانحدار مقارنة بالمتحقق مع اغلاق الأيام الماضية لتعاود الثبات في مستويات منخفضة بعد ما حققته مؤخرا من ارتفاع نتيجة استمرار الحالة النفسية الايجابية التي اعادت ثقة المستثمرين بالسوق لتحسن أدائه على مدار 3 جلسات متواصلة لتحقق التعاملات مع نهاية جلسة الأمس ما قيمته 195.604 مليون ريال فقط وكان عدد الاسهم المتداولة 6.247 مليون سهم نفذت من خلال 4301 صفقة.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية بالنسبة لأحجام التداول فقد تصدر قطاع البنوك والمؤسسات المالية الترتيب القطاعي عندما بلغت قيمة التعاملات على اسهم شركاته 96.957 مليون ريال مشكلا ما نسبته 50% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 1.867 مليون سهم في الوقت الذي جاء فيه قطاع الخدمات ثانيا عندما بلغت قيمة تعاملاته 65.674 مليون ريال شكلت ما نسبته 34% من حجم التداول الاجمالي وكان عدد الاسهم المتداولة 3.769 مليون سهم بينما حل في المركز الثالث قطاع الصناعة بتعاملات بلغت قيمتها 25.749 مليون ريال مشكلا ما نسبته 13% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 484 ألف سهم ليحل في المركز الأخير قطاع التأمين حيث بلغ حجم التعاملات على اسهم شركاته 7.222 مليون ريال شكلت ما نسبته 4% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 126 ألف سهم.
وبالنظر الى أهم المؤشرات القطاعية فقد انخفضت مؤشرات اسعار الأسهم لكافة القطاعات بنسب متفاوتة باستثناء قطاع التأمين الذي حقق استقرارا ولم يشهد أي تغير يذكر من جهة أخرى تراجع مؤشر أسعار أسهم قطاع الخدمات بنسبة 0.57% وبمقدار 31.14 نقطة. من جانبه حقق مؤشر اسعار اسهم قطاع البنوك والمؤسسات المالية تراجعا بنسبة 1.06% وبمقدار 94.84 نقطة في الوقت الذي انخفض فيه أيضا مؤشر أسعار أسهم قطاع الصناعة بمقدار 7.18 نقطة وبنسبة بلغت 0.15%.
ولدى مقارنة أسعار الاغلاق لاسهم الشركات المتداولة اسهمها أمس والبالغ عددها 32 شركة مع اغلاقاتها السابقة تبين ارتفاع اسعار اسهم 11 شركة مقابل تراجع اسعار اسهم 19 شركة في الوقت الذي استقرت فيه اسعار اسهم شركتين كما بقيت 4 شركات خارج التعاملات.
الى ذلك فقد كانت الشركات العشر الأكثر ارتفاعا على أسعار أسهمها وفقا لموقع السوق المالي على شبكة الانترنت هي التحويلية والمطاحن والخليج للمخازن والأولى للتمويل والنقل البحري والملاحة وبروة وقطر للوقود وكهرباء وماء والعقارية بينما كانت الشركات العشر الأكثر تراجعا على اسعار اسهمها هي الخليج للتأمين والأهلي والمواشي وكيوتل ودلالة وبنك الدوحة والتجاري وناقلات والفحص الفني والمصرف.
وعلى صعيد آخر كانت الشركات العشر الأكثر تداولا وفقا للموقع ذاته هي ناقلات والريان والمواشي وبروة وبنك الدوحة وصناعات قطر والدولي والاجارة والمصرف والخليج للمخازن بينما استقرت أسعار اسهم شركتين هما الدوحة للتأمين والمتحدة للتنمية بينما ظلت 4 شركات خارج التعاملات هي قطر للتأمين والعامة للتأمين والاسلامية للتأمين والسينما.
بعض التوزيعات كان مفاجئاً وأثر على اتجاهات الأسهم
علاء الطراونة :
مازالت زوبعة بيوعات جني الأرباح تعصف بسوق الدوحة للأوراق المالية لليوم الثاني على التوالي ولكن بحدة أقل هذه المرة لتخلف أثرا محدودا نسبيا أسفر عن خسارة المؤشر العام لأسعار الاسهم قرابة 46 نقطة لم تسهم في تقريب المؤشر من الحاجز النفسي الجديد للمتعاملين المتمثل بالنقطة 6200 ليبقى بعيدا عنها وقريبا منها في الوقت ذاته عقب اغلاقه أمس على 6.280.12 نقطة.
وقد كان لأحجام التداول المتواضعة والتعاملات الضعيفة أثرا ايجابيا على عكس ما هو معهود وذلك لاقترانها بتراجع المؤشر وبيوعات جني الأرباح ليؤكد عدد من المتعاملين أن بلوغ التعاملات تلك المستويات المتدنية بحدود 195 مليون ريال كان سيكون ذا أثر سلبي لو كان السوق يشهد تحسنا أو كان مؤشر الأسعار يتبع اتجاهات تصاعدية.
من جانبهم اعتبر بعض المستثمرين نزول المؤشر العام لأسعار الأسهم لليوم الثاني على التوالي هو ردة فعل مبالغ فيها على التحسن النسبي الذي شهدته أسعار الأسهم نهاية الاسبوع الماضي وبداية الاسبوع الحالي قائلين بان التحسن جاء اساسا استجابة وارتدادا فنيا لنزول مستمر دام قرابة الاسبوعين كما أن ارتفاع الاسهم على مدار يومين لا يبرر بيوعات جني الأرباح التي أثقلت كاهل المؤشر خلال جلستي أمس الأول و أمس.
وعلى صعيد آخر اعتبر بعض المتعاملين هذا العام عاما مميزا قائلين بانه شهد توزيعات نقدية مفاجئة غير متوقعة كتلك التي قام بها بنك الدوحة عندما أوصى مجلس الادارة بتوزيع 5% فقط من القيمة الاسمية للسهم أي ما يعادل نصف ريال كما اعتبر بعض المراقبين أن المفاجأة الأخرى تمثلت بتوصيات مجلس ادارة الخليج للتأمين بتوزيع 30% أي ما يعادل 3 ريالات للسهم وهو ما اعتبره مراقبون أيضا على غير المتوقع ومفاجئاً لنسبة كبرى من المساهمين وهو ما أدى الى انخفاض سعر السهم بالحد الأعلى المسموح به على مدار اليومين الماضيين ليحمله البعض مسؤولية التراجع في السوق.
هذا وفضل بعض المستثمرين اعتبار ما يجري في السوق طبيعيا طالما لم يلامس المؤشر حاجز 6200 نقطة من جديد معتبرين أن الاستقرار والصعود الهادئ في الأيام المقبلة سيكون انجازا كبيرا لو تحقق مقارنة بالتراجعات غير المبررة أو المنطقية التي يشهدها السوق من وقت لآخر.
من جانبه كان المؤشر العام لأسعار الأسهم متأثرا أمس بعمليات جني الأرباح الموسعة التي خلقت ضغطا كبيرا عليه ليستمر في اتجاه سيره المتراجع ويحمل الاشارة السالبة بعد ارتفاع كبير نهاية الاسبوع الماضي وانطلاقة الاسبوع الحالي عقب اغلاقه على 6.280.12 نقطة بعد ان خسر قرابة 46.33 نقطة وبنسبة تراجع بلغت 0.73%.
وعلى صعيد متصل استمرت أحجام التداول بالتراجع لتلامس مستويات بالغة في الانحدار مقارنة بالمتحقق مع اغلاق الأيام الماضية لتعاود الثبات في مستويات منخفضة بعد ما حققته مؤخرا من ارتفاع نتيجة استمرار الحالة النفسية الايجابية التي اعادت ثقة المستثمرين بالسوق لتحسن أدائه على مدار 3 جلسات متواصلة لتحقق التعاملات مع نهاية جلسة الأمس ما قيمته 195.604 مليون ريال فقط وكان عدد الاسهم المتداولة 6.247 مليون سهم نفذت من خلال 4301 صفقة.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية بالنسبة لأحجام التداول فقد تصدر قطاع البنوك والمؤسسات المالية الترتيب القطاعي عندما بلغت قيمة التعاملات على اسهم شركاته 96.957 مليون ريال مشكلا ما نسبته 50% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 1.867 مليون سهم في الوقت الذي جاء فيه قطاع الخدمات ثانيا عندما بلغت قيمة تعاملاته 65.674 مليون ريال شكلت ما نسبته 34% من حجم التداول الاجمالي وكان عدد الاسهم المتداولة 3.769 مليون سهم بينما حل في المركز الثالث قطاع الصناعة بتعاملات بلغت قيمتها 25.749 مليون ريال مشكلا ما نسبته 13% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 484 ألف سهم ليحل في المركز الأخير قطاع التأمين حيث بلغ حجم التعاملات على اسهم شركاته 7.222 مليون ريال شكلت ما نسبته 4% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 126 ألف سهم.
وبالنظر الى أهم المؤشرات القطاعية فقد انخفضت مؤشرات اسعار الأسهم لكافة القطاعات بنسب متفاوتة باستثناء قطاع التأمين الذي حقق استقرارا ولم يشهد أي تغير يذكر من جهة أخرى تراجع مؤشر أسعار أسهم قطاع الخدمات بنسبة 0.57% وبمقدار 31.14 نقطة. من جانبه حقق مؤشر اسعار اسهم قطاع البنوك والمؤسسات المالية تراجعا بنسبة 1.06% وبمقدار 94.84 نقطة في الوقت الذي انخفض فيه أيضا مؤشر أسعار أسهم قطاع الصناعة بمقدار 7.18 نقطة وبنسبة بلغت 0.15%.
ولدى مقارنة أسعار الاغلاق لاسهم الشركات المتداولة اسهمها أمس والبالغ عددها 32 شركة مع اغلاقاتها السابقة تبين ارتفاع اسعار اسهم 11 شركة مقابل تراجع اسعار اسهم 19 شركة في الوقت الذي استقرت فيه اسعار اسهم شركتين كما بقيت 4 شركات خارج التعاملات.
الى ذلك فقد كانت الشركات العشر الأكثر ارتفاعا على أسعار أسهمها وفقا لموقع السوق المالي على شبكة الانترنت هي التحويلية والمطاحن والخليج للمخازن والأولى للتمويل والنقل البحري والملاحة وبروة وقطر للوقود وكهرباء وماء والعقارية بينما كانت الشركات العشر الأكثر تراجعا على اسعار اسهمها هي الخليج للتأمين والأهلي والمواشي وكيوتل ودلالة وبنك الدوحة والتجاري وناقلات والفحص الفني والمصرف.
وعلى صعيد آخر كانت الشركات العشر الأكثر تداولا وفقا للموقع ذاته هي ناقلات والريان والمواشي وبروة وبنك الدوحة وصناعات قطر والدولي والاجارة والمصرف والخليج للمخازن بينما استقرت أسعار اسهم شركتين هما الدوحة للتأمين والمتحدة للتنمية بينما ظلت 4 شركات خارج التعاملات هي قطر للتأمين والعامة للتأمين والاسلامية للتأمين والسينما.