أبوتركي
21-02-2007, 03:56 AM
الأسهم السعودية تكسب 1000 نقطة في 11 يوما وتعيد للأذهان تعاملات يوليو 2005
التوجه للشركات الصغيرة يؤدي إلى انخفاض السيولة 29% عن تداولات الأثنين
الرياض: جار الله الجار الله
استكملت سوق الأسهم السعودية أمس مشوار الصعود المتواصل، حيث بدأ المؤشر العام يعتلي هذا المسار الصاعد من 30 يناير (كانون الثاني) الماضي الذي كسب السوق من خلاله أكثر من 1200 نقطة منها ما يزيد عن 1000 نقطة جمعها المؤشر العام في صعود متواصل دون انقطاع في آخر 11 يوم تداول.
وعكست الارتفاعات الأخيرة رجوع السوق السعودية إلى سلوك افتقدته منذ 24 يوليو (تموز) عام 2005، إذ تعيد هذه الارتفاعات للأذهان حركة السوق قبل 18 شهرا. حيث توجهت للارتفاع المستمر لمدة 14 يوما دون توقف مخترقة مستوى 13800 نقطة لتعلن بداية مشوار جديد في عمر تعاملات السوق السعودية شهدت خلالها أرقاما جديدة تخطت 20000 نقطة. ولم يستطع المؤشر العام بعد ذلك التاريخ التشبث في مساره الصاعد 11 يوما متصله كما حدث في هذه الفترة.
واستطاع المؤشر العام أمس الثبات فوق منطقة 8000 نقطة لليوم الرابع على التوالي، ليأتي هذا الثبات من بداية الأسبوع فوق ذلك المستوى تأكيدا على اختراق هذا المستوى الذي يعتبر الحاجز النفسي الذي يدفع المتعاملين مع مرور الوقت للاطمئنان وارتفاع معدل الثقة لديهم مربوط بعدم التراجع عنها.
وتراجعت السيولة المتداولة في سوق الأسهم السعودية أمس بمعدل 29 في المائة عن قيمتها في التداولات أول من أمس. ويأتي هذا التراجع بعد الهبوط الذي حدث في نهاية تعاملات الأثنين الماضي وقلص مكاسب السوق من 153 نقطة إلى 24 نقطة فقط، مما دفع المتداولين إلى محاولة فهم سير السوق والتأكد من عدم مواصلة الانخفاض قبل اتخاذ قرار الدخول لسوق الأسهم. بالإضافة إلى استقرار أسهم الشركات ذات الوزن الثقيل سعريا وعدم الإقبال عليها واقتصار السيولة في تعاملات أمس على أسهم الشركات الصغيرة التي كانت محل تركيز المضاربين لتغلق أسهم 7 شركات على النسبة القصوى وارتفاع أسهم 8 شركات من هذه الشركات الصغيرة بأكثر من 6 في المائة.
وكشفت التداولات الأخيرة عن تعزيز سوق الأسهم السعودية مكاسبه في 2007 لتصل إلى 211 نقطة بنسبة ارتفاع 2.1 في المائة مقارنة في إغلاق العام الماضي، بعد أن أنهت سوق الأسهم السعودية تعاملاتها أمس عند مستوى 8144 نقطة بارتفاع 63 نقطة بمعدل 0.79 في المائة عبر تداول 271.8 مليون سهم بقيمة 12.1 مليار ريال (3.2 مليار دولار).
وجاء هذا الارتفاع أمس ليصاحبه صعود جميع القطاعات باستثناء قطاع الكهرباء الذي أغلق على استقرار، حيث استطاع القطاع الزراعي تصدر القطاعات بارتفاعه 4.1 في المائة مدعوما بارتفاع أسهم شركتين من هذا القطاع على النسبة العليا، يليه قطاع الخدمات بارتفاع 1.9 في المائة مدفوع بارتفاع أسهم 19 شركة داخل هذا القطاع من أصل 21 شركة منها أسهم 3 شركات على النسبة القصوى.
وجاء في المركز الثالث من القطاعات القطاع القيادي البارز في تعاملات أمس وهو قطاع الاتصالات بارتفاعه 1 في المائة، هذا القطاع الذي تميز داخل تعاملات أمس بمساعدة المؤشر العام في المحافظة على عدم تخليه عن مستويات 8000 نقطة بعد ملامسة السوق أمس مستوى 8046 نقطة.
وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أحمد التويجري محلل مالي، أن المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية يعيش داخل كل يوم من تعاملاته جني أرباح طبيعي وصحي يكون بمثابة محفز لمواصلة السوق لارتفاعاته.
وأشار إلى أن الهبوط الذي حدث في نهاية تداولات الأول من أمس يأتي ضمن هذه القاعدة الصحية للسوق خصوصا أن أي احمرار للمؤشر قد يدفع المتداولين إلى التجمهر في خانة العرض مما يثقل كاهل السوق.
من جانبه، أفاد خالد المرضي مراقب لتعاملات السوق، أن سوق الأسهم السعودية أثبت في تعاملات الأمس عن عدم تنازلها عن مستوى 8000 نقطة، مشيرا إلى أن هذا السلوك عكسه مدافعة القطاعات القيادية عن تراجع المؤشر إلى ما دون ذلك لأنها تعتبر المنطقة التي عانى المؤشر كثيرا للرجوع إليها بعد أن عكس فقدانها تراجع السوق إلى ما دون 7000 نقطة.
في المقابل يرى محمد الخالدي محلل فني، أن المؤشر العام يعيش الآن فترة جني أرباح بدأها من يوم الاثنين الماضي قد توصله إلى مستوى 7500 نقطة كأمر طبيعي بعد الارتفاعات الأخيرة ولا يدعو للقلق.
وأضاف أن هذا التراجع يمنح المؤشر العام قدرة على اختراق منطقة 8200 نقطة لتعطي دلالة واضحة على قوة إرادة السوق في السعي لمناطق أعلى من 8000 نقطة.
التوجه للشركات الصغيرة يؤدي إلى انخفاض السيولة 29% عن تداولات الأثنين
الرياض: جار الله الجار الله
استكملت سوق الأسهم السعودية أمس مشوار الصعود المتواصل، حيث بدأ المؤشر العام يعتلي هذا المسار الصاعد من 30 يناير (كانون الثاني) الماضي الذي كسب السوق من خلاله أكثر من 1200 نقطة منها ما يزيد عن 1000 نقطة جمعها المؤشر العام في صعود متواصل دون انقطاع في آخر 11 يوم تداول.
وعكست الارتفاعات الأخيرة رجوع السوق السعودية إلى سلوك افتقدته منذ 24 يوليو (تموز) عام 2005، إذ تعيد هذه الارتفاعات للأذهان حركة السوق قبل 18 شهرا. حيث توجهت للارتفاع المستمر لمدة 14 يوما دون توقف مخترقة مستوى 13800 نقطة لتعلن بداية مشوار جديد في عمر تعاملات السوق السعودية شهدت خلالها أرقاما جديدة تخطت 20000 نقطة. ولم يستطع المؤشر العام بعد ذلك التاريخ التشبث في مساره الصاعد 11 يوما متصله كما حدث في هذه الفترة.
واستطاع المؤشر العام أمس الثبات فوق منطقة 8000 نقطة لليوم الرابع على التوالي، ليأتي هذا الثبات من بداية الأسبوع فوق ذلك المستوى تأكيدا على اختراق هذا المستوى الذي يعتبر الحاجز النفسي الذي يدفع المتعاملين مع مرور الوقت للاطمئنان وارتفاع معدل الثقة لديهم مربوط بعدم التراجع عنها.
وتراجعت السيولة المتداولة في سوق الأسهم السعودية أمس بمعدل 29 في المائة عن قيمتها في التداولات أول من أمس. ويأتي هذا التراجع بعد الهبوط الذي حدث في نهاية تعاملات الأثنين الماضي وقلص مكاسب السوق من 153 نقطة إلى 24 نقطة فقط، مما دفع المتداولين إلى محاولة فهم سير السوق والتأكد من عدم مواصلة الانخفاض قبل اتخاذ قرار الدخول لسوق الأسهم. بالإضافة إلى استقرار أسهم الشركات ذات الوزن الثقيل سعريا وعدم الإقبال عليها واقتصار السيولة في تعاملات أمس على أسهم الشركات الصغيرة التي كانت محل تركيز المضاربين لتغلق أسهم 7 شركات على النسبة القصوى وارتفاع أسهم 8 شركات من هذه الشركات الصغيرة بأكثر من 6 في المائة.
وكشفت التداولات الأخيرة عن تعزيز سوق الأسهم السعودية مكاسبه في 2007 لتصل إلى 211 نقطة بنسبة ارتفاع 2.1 في المائة مقارنة في إغلاق العام الماضي، بعد أن أنهت سوق الأسهم السعودية تعاملاتها أمس عند مستوى 8144 نقطة بارتفاع 63 نقطة بمعدل 0.79 في المائة عبر تداول 271.8 مليون سهم بقيمة 12.1 مليار ريال (3.2 مليار دولار).
وجاء هذا الارتفاع أمس ليصاحبه صعود جميع القطاعات باستثناء قطاع الكهرباء الذي أغلق على استقرار، حيث استطاع القطاع الزراعي تصدر القطاعات بارتفاعه 4.1 في المائة مدعوما بارتفاع أسهم شركتين من هذا القطاع على النسبة العليا، يليه قطاع الخدمات بارتفاع 1.9 في المائة مدفوع بارتفاع أسهم 19 شركة داخل هذا القطاع من أصل 21 شركة منها أسهم 3 شركات على النسبة القصوى.
وجاء في المركز الثالث من القطاعات القطاع القيادي البارز في تعاملات أمس وهو قطاع الاتصالات بارتفاعه 1 في المائة، هذا القطاع الذي تميز داخل تعاملات أمس بمساعدة المؤشر العام في المحافظة على عدم تخليه عن مستويات 8000 نقطة بعد ملامسة السوق أمس مستوى 8046 نقطة.
وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أحمد التويجري محلل مالي، أن المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية يعيش داخل كل يوم من تعاملاته جني أرباح طبيعي وصحي يكون بمثابة محفز لمواصلة السوق لارتفاعاته.
وأشار إلى أن الهبوط الذي حدث في نهاية تداولات الأول من أمس يأتي ضمن هذه القاعدة الصحية للسوق خصوصا أن أي احمرار للمؤشر قد يدفع المتداولين إلى التجمهر في خانة العرض مما يثقل كاهل السوق.
من جانبه، أفاد خالد المرضي مراقب لتعاملات السوق، أن سوق الأسهم السعودية أثبت في تعاملات الأمس عن عدم تنازلها عن مستوى 8000 نقطة، مشيرا إلى أن هذا السلوك عكسه مدافعة القطاعات القيادية عن تراجع المؤشر إلى ما دون ذلك لأنها تعتبر المنطقة التي عانى المؤشر كثيرا للرجوع إليها بعد أن عكس فقدانها تراجع السوق إلى ما دون 7000 نقطة.
في المقابل يرى محمد الخالدي محلل فني، أن المؤشر العام يعيش الآن فترة جني أرباح بدأها من يوم الاثنين الماضي قد توصله إلى مستوى 7500 نقطة كأمر طبيعي بعد الارتفاعات الأخيرة ولا يدعو للقلق.
وأضاف أن هذا التراجع يمنح المؤشر العام قدرة على اختراق منطقة 8200 نقطة لتعطي دلالة واضحة على قوة إرادة السوق في السعي لمناطق أعلى من 8000 نقطة.