أبوتركي
21-02-2007, 03:59 AM
«هيئة المحاسبين القانونيين» تطالب بتفعيل دورها المهني
الرياض: محمد المنيف
أبدت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، تذمرها جراء تجاهل القطاعات الحكومية والجهات المعنية للأدوار التي تقوم بها الهيئة فيما يخص الشأن المحاسبي، إذ طالب الدكتور أحمد المغامس الأمين العام للهيئة أمس، جميع الجهات بالرجوع إلى هيئة المحاسبين القانونيين في حال وجود أية انظمة أو تشريعات لها علاقة بالمحاسبة والمعايير المالية ذات العلاقة.
وقال المغامس «لا بد من العودة إلى هيئة المحاسبين السعوديين والأخذ برأيها عند صياغة الأنظمة والقوانين التي تخص المحاسبة المالية»، مضيفا «نحن لا نلزم الشركات والقطاع الخاص بالرجوع إلى الهيئة، ولكن عليهم التوجه نحو المحاسب القانوني، الذي بدوره سيرجع على الهيئة».
جاء ذلك إثر تصريحات أطلقتها هيئة المحاسبين القانونين عقب الانتهاء من إصدار لجنة معايير المحاسبة والمراجعة في الهيئة رأيا حول المعالجة المحاسبية للوحدات العقارية المعدة للبيع بنظام المشاركة بالوقت لأول مرة في السعودية.
وذكر أمين عام هيئة المحاسبين القانونين، أن المبدأ يكمن في الأساسيات المحاسبية التي تسعى الهيئة لتعميمها ونشرها في كافة القطاعات، لافتا إلى أن من أبرز مهام الهيئة العمل على سد كافة احتياجات الاقتصاد السعودي من الناحية المحاسبية والمعيارية.
وشدد المغامس على مدى حرفية مهنة المحاسبة القانونية في بلاده، برفض أن تكون السعودية مصنفة بين الدول النامية من حيث التشريعات والأنظمة.
الرياض: محمد المنيف
أبدت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، تذمرها جراء تجاهل القطاعات الحكومية والجهات المعنية للأدوار التي تقوم بها الهيئة فيما يخص الشأن المحاسبي، إذ طالب الدكتور أحمد المغامس الأمين العام للهيئة أمس، جميع الجهات بالرجوع إلى هيئة المحاسبين القانونيين في حال وجود أية انظمة أو تشريعات لها علاقة بالمحاسبة والمعايير المالية ذات العلاقة.
وقال المغامس «لا بد من العودة إلى هيئة المحاسبين السعوديين والأخذ برأيها عند صياغة الأنظمة والقوانين التي تخص المحاسبة المالية»، مضيفا «نحن لا نلزم الشركات والقطاع الخاص بالرجوع إلى الهيئة، ولكن عليهم التوجه نحو المحاسب القانوني، الذي بدوره سيرجع على الهيئة».
جاء ذلك إثر تصريحات أطلقتها هيئة المحاسبين القانونين عقب الانتهاء من إصدار لجنة معايير المحاسبة والمراجعة في الهيئة رأيا حول المعالجة المحاسبية للوحدات العقارية المعدة للبيع بنظام المشاركة بالوقت لأول مرة في السعودية.
وذكر أمين عام هيئة المحاسبين القانونين، أن المبدأ يكمن في الأساسيات المحاسبية التي تسعى الهيئة لتعميمها ونشرها في كافة القطاعات، لافتا إلى أن من أبرز مهام الهيئة العمل على سد كافة احتياجات الاقتصاد السعودي من الناحية المحاسبية والمعيارية.
وشدد المغامس على مدى حرفية مهنة المحاسبة القانونية في بلاده، برفض أن تكون السعودية مصنفة بين الدول النامية من حيث التشريعات والأنظمة.