أبوتركي
21-02-2007, 04:14 AM
اليمن: تأجيل الحكم في قضية اختلاس البنك الوطني
وسط مخاوف المودعين من أي تأخير في التزامات البنك المركزي اليمني تجاه الافراج عن ودعائهم في البنك الوطني للتجارة والاستثمار الذي أعلن البنك المركزي اليمني افلاسه أواخر العام قبل الماضي 2005 وبالتالي محاكمة رئيس وأعضاء مجلس ادارته بتهمة خيانة الأمانة وتبديد أموال المودعين، قالت مصادر قضائية اليوم ان المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بقضايا امن الدولة اتخذت قراراً بتأجيل النطق بالحكم في قضية البنك إلى 18 مارس المقبل بدلا عن الجلسة التي كان مقررا عقدها اليوم دون ذكر المبرر والأسباب الداعية لذلك.
وكانت النيابة الجزائية قدمت أعضاء مجلس ادارة البنك وعددهم 9 أحدهم فار من وجه العدالة بتهمه خيانة الأمانة وتبديد أموال البنك الوطني وتسهيل قروض لهم ولأقاربهم وأصدقائهم دون ضمانات كما قدمت النيابة في وقت آخر قرار اتهام تكميليا لمتهمين آخرين بتهمة اختلاس أموال البنك بطرق غير مشروعة.
وتلا وكيل النيابة الجزائية بعد ذلك مرافعته الختامية في الجلسة السابقة مستعرضاً فيها ما قدمه خلال 17 جلسة من أدلة تدين المتهمين منها المستندات للقروض والتسهيلات الممنوحة لهم التي أدت إلى تبديد أموال المودعين والمساهمين المقدرة بمبلغ يقارب العشرين مليار ريال، مطالباً المحكمة اعادة المتهم الخامس «عبده المهيوب» إلى السجن حتى يسدد ما عليه واغلاق باب المرافعات وحجز القضية للحكم وانزال أقصى العقوبات على المتهمين طبقا للقوانين المقرة قانونا.
وكان الاعلان الذي أصدره البنك المركزي اليمني «مؤسسة النقد اليمنية» أواخر العام قبل الماضي 2005م بافلاس البنك الوطني للتجارة والاستثمار الذي كان يعتبر من اكبر البنوك التجارية الوطنية باليمن احدث هزة كبيرة في ثقة الشارع اليمني بالبنوك والمصارف بشكل عام دون تفريق بين بنك دولي أو محلي كبير أو صغير، حيث هبّ عدد كبير من المتعاملين مع البنوك اليمنية آنذاك بسحب حساباتهم من البنوك، الا أن اغلب تلك البنوك رفضت صرف أي شيكات كبيرة تفادياً للافلاس كما حصل مع البنك الوطني للتجارة والاستثمار.
وكان البنك المركزي اليمني «مؤسسة النقد اليمنية» اقر أواخر العام الماضي وضع اليد على البنك الوطني للتجارة والاستثمار، مشيراً إلى أنه اتخذ هذا القرار بعد أن وصل الحال بالبنك الوطني إلى وضع غير سليم وتوقفه عن دفع التزاماته.
وأضاف البلاغ الذي أصدره البنك المركزي اليمني آنذاك أن هذا الاجراء يأتي استنادا للمواد (43 و44 و46) من القانون رقم (38) لسنة 1998م بشأن البنوك، مؤكدا أنه بهذا القرار يكون البنك المركزي قد ألغى كافة صلاحيات مجلس الادارة والادارة التنفيذية للبنك الوطني للتجارة والاستثمار، وبالتالي آلت تلك الصلاحيات إلى لجنة وضع اليد المعينة من قبل البنك المركزي اليمني.
وسط مخاوف المودعين من أي تأخير في التزامات البنك المركزي اليمني تجاه الافراج عن ودعائهم في البنك الوطني للتجارة والاستثمار الذي أعلن البنك المركزي اليمني افلاسه أواخر العام قبل الماضي 2005 وبالتالي محاكمة رئيس وأعضاء مجلس ادارته بتهمة خيانة الأمانة وتبديد أموال المودعين، قالت مصادر قضائية اليوم ان المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بقضايا امن الدولة اتخذت قراراً بتأجيل النطق بالحكم في قضية البنك إلى 18 مارس المقبل بدلا عن الجلسة التي كان مقررا عقدها اليوم دون ذكر المبرر والأسباب الداعية لذلك.
وكانت النيابة الجزائية قدمت أعضاء مجلس ادارة البنك وعددهم 9 أحدهم فار من وجه العدالة بتهمه خيانة الأمانة وتبديد أموال البنك الوطني وتسهيل قروض لهم ولأقاربهم وأصدقائهم دون ضمانات كما قدمت النيابة في وقت آخر قرار اتهام تكميليا لمتهمين آخرين بتهمة اختلاس أموال البنك بطرق غير مشروعة.
وتلا وكيل النيابة الجزائية بعد ذلك مرافعته الختامية في الجلسة السابقة مستعرضاً فيها ما قدمه خلال 17 جلسة من أدلة تدين المتهمين منها المستندات للقروض والتسهيلات الممنوحة لهم التي أدت إلى تبديد أموال المودعين والمساهمين المقدرة بمبلغ يقارب العشرين مليار ريال، مطالباً المحكمة اعادة المتهم الخامس «عبده المهيوب» إلى السجن حتى يسدد ما عليه واغلاق باب المرافعات وحجز القضية للحكم وانزال أقصى العقوبات على المتهمين طبقا للقوانين المقرة قانونا.
وكان الاعلان الذي أصدره البنك المركزي اليمني «مؤسسة النقد اليمنية» أواخر العام قبل الماضي 2005م بافلاس البنك الوطني للتجارة والاستثمار الذي كان يعتبر من اكبر البنوك التجارية الوطنية باليمن احدث هزة كبيرة في ثقة الشارع اليمني بالبنوك والمصارف بشكل عام دون تفريق بين بنك دولي أو محلي كبير أو صغير، حيث هبّ عدد كبير من المتعاملين مع البنوك اليمنية آنذاك بسحب حساباتهم من البنوك، الا أن اغلب تلك البنوك رفضت صرف أي شيكات كبيرة تفادياً للافلاس كما حصل مع البنك الوطني للتجارة والاستثمار.
وكان البنك المركزي اليمني «مؤسسة النقد اليمنية» اقر أواخر العام الماضي وضع اليد على البنك الوطني للتجارة والاستثمار، مشيراً إلى أنه اتخذ هذا القرار بعد أن وصل الحال بالبنك الوطني إلى وضع غير سليم وتوقفه عن دفع التزاماته.
وأضاف البلاغ الذي أصدره البنك المركزي اليمني آنذاك أن هذا الاجراء يأتي استنادا للمواد (43 و44 و46) من القانون رقم (38) لسنة 1998م بشأن البنوك، مؤكدا أنه بهذا القرار يكون البنك المركزي قد ألغى كافة صلاحيات مجلس الادارة والادارة التنفيذية للبنك الوطني للتجارة والاستثمار، وبالتالي آلت تلك الصلاحيات إلى لجنة وضع اليد المعينة من قبل البنك المركزي اليمني.