أبوتركي
21-02-2007, 04:20 AM
«122%».. نسبة نمو عدد المستثمرين القطريين في البورصة الأردنية
عمان -الوطن الاقتصادي -يوسف ضمرة
حل القطريون في المرتبة الرابعة من حيث تملكهم للأوراق المالية في البورصة الأردنية بحصة سوقية تبلغ 735 مليون دينار أي ما يعادل (1.03)مليار دولار وفق احصائيات رسمية صادرة عن مركز الايداع الأردني حتى نهاية الشهر الأول من العام الحالي.
وبلغ عدد المساهمين القطريين في نهاية الشهر الأول من العام الحالي 436 مساهما مقارنة 196 مساهما ليسجلوا نموا بنسبة 122%، اذ تملك القطريون 85.6 مليون سهم ،بلغت نسبتها من اجمالي القيمة السوقية والبالغة 24 مليار دينار ما نسبته 3%.
يذكر ان الاستثمارات العربية الخليجية في الأردن، شهدت نموا ملحوظاً العام الحالي، وتركزت في ميادين الاستثمار بالبنى التحتية والقطاع العقاري على هيئة مشاريع استراتيجية، اضافة إلى مساهمات طويلة الامد، وأخرى قصيرة في السوق المالية.
ومن المساهمات القطرية البارزة في الأردن استثمارات وزارة المالية والاقتصاد والتجارة القطرية والتي تملك نحو 20.6%،من رأسمال بنك الاسكان للتجارة والتمويل والذي يبلغ رأسماله 250 مليون دينار ويمثله عضوان في مجلس ادارة البنك ،علما بأن البنك يعتبر ثاني أكبر المصارف الأردنية من حيث الحصة السوقية.
واحتل المستثمرون السعوديون المرتبة الأولى عربيا من حيث حصتهم السوقية في الشركات المدرجة وثانيا على الصعيد الاجمالي بعد الأردنيين.
وبلغت قيمة الأسهم التي يتملكها السعوديون نحو 2.49 مليار دينار أي ما نسبته 10.3% من اجمالي القيمة السوقية.
وتبرز مساهمات السعوديين وفقا لمركز الايداع، في بنوك رئيسة اضافة إلى شركات التعدين، وبلغ عدد المساهمين السعوديين مايزيد على 3 آلاف مساهم بنهاية شهر الشهر الماضي.
وحل المستثمرون الكويتيون ثانيا، مشكلين مايزيد على 6.5% من القيمة السوقية للبورصة. واشارت «الاحصاءات» إلى نمو حجم الاستثمارات الكويتية في حين بلغ اجمالي عدد المساهمين الكويتيين 3392 مساهماً يمتلكون ما قيمته 1.56 مليار دينار، وفق أسعار السوق.
وجاء المساهمون اللبنانيون في المرتبة الثالثة، اذ بلغ عددهم 1639 مساهماً يمتلكون 71.1 ألف سهم بقيمة اجمالية قدرها 987.1 ألف دينار مشكلين بذلك ما نسبته 4% من الاجمالي.
ويحل في الترتيب التالي كل من الجنسيات الاميركية ومن ثم البحرينية فالليبية والفلسطينية والفرنسية.
من جهة أخرى دعا خبراء اقتصاديون أردنيون إلى ضرورة التوسع في البرامج الترويجية لاستقطاب استثمارات من جنسيات عالمية مختلفة، مؤكدين أن الاستثمارات العربية المتدفقة اسهمت في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
واتفقوا على أن الاستثمار ركيزة أساسية لدعم اقتصاد أي دولة بهدف تحقيق التنمية المستدامة، مشيرين إلى أن الحكومات تبذل جهودا في سبيل توفير البيئة والمناخ المناسبين لتوطين تلك الاستثمارات.
وقال المدير التنفيذي لمؤسسة تشجيع الاستثمار الأردنية الدكتور معن النسور ان تدفق الاستثمارات العربية إلى المملكة كان فرصة ينبغي استغلالها جراء ارتفاع أسعار النفط والفوائض المالية التي نجمت عن ذلك في دول الخليج المنتجة للنفط.
وأضاف النسور أن «التشابه في المجتمع الأردني مع نظيره بدول الخليج العربي شجع المستثمرين في تلك الدول على توطين استثماراتهم في المملكة».
واستفاد العام الماضي من قانون تشجيع الاستثمار مشاريع تجاوز حجمها 1.8 مليار دينار، ستوفر حوالي 29 ألف فرصة عمل مقارنة مع 23 ألف فرصة عمل وفرتها المشاريع المستفيدة من القانون لعام 2005.
وأشار النسور إلى ان العام الماضي شهد زيادة كبيرة في حجم المشاريع الاستثمارية المستفيدة من قانون الاستثمار حيث بلغت 144.7% عن عام 2005، مشيرا إلى ان عدد المشاريع المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار بلغ 578 مشروعاً مقابل 557 مشروعا لعام 2005.
وبلغت قيمة الاستثمارات الأردنية العام الماضي 987 مليون دينار مقابل 845 مليون دينار للاستثمار الأجنبي شكلت نحو 47% من اجمالي الاستثمارات المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار، توزعت على قطاعات الصناعة والفنادق 243 مليون دينار والزراعة 58 مليون دينار والمستشفيات 23 مليون دينار ومراكز المؤتمرات والمعارض 20 مليون دينار.
واحتلت السعودية قائمة الدول الاكثر استثمارا في المملكة العام الماضي بقيمة زادت على 562 مليون دينار تلتها العراق بحوالي 89 مليون دينار والكويت بحجم استثمار67 مليون دينار والامارات 38 مليون دينار، ويشكل مجموع الاستثمارات العربية المذكورة قرابة 90% من اجمالي الاستثمارات الأجنبية.
وقال النسور «استفاد العام الماضي من قانون تشجيع الاستثمار 578 مشروعاً منها 520 مشروعاً في قطاع الصناعة قدرت قيمة استثماراتها بـ1.4 مليار دينار».
من جهته، قال الخبير الاقتصادي الدكتور يوسف منصور ان تدفق الاستثمارات العربية دون غيرها من الجنسيات الاجنبية يرجع إلى صعوبة في استقطاب الأخيرة وعدم نجاح البرامج الترويجية التي تستهدفها.
وأضاف أن الأجندة الوطنية لفتت إلى تلك النقطة وكذلك فريق البحث الوطني في عام 1999، مؤكدا على ضرورة بذل جهود أكبر لاستقطاب مستثمرين غير عرب لتنويع الاستثمارات في المملكة.
وقال «يوجد استثمارات عربية متطورة جدا كشركة mtc الكويتية المالكة لفاست لينك والتي تعد من أكبر الشركات العالمية فوجودها كان بمثابة نقلة نوعية في القطاع وهذا على سبيل المثال لا الحصر» بحسب منصور.
وأصدر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الانكتاد) تقرير الاستثمار العالمي لعام 2006 بعنوان «الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد من الاقتصادات النامية والانتقالية وأثره على التنمية»، اذ أشار إلى أن صافي تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر عالمياً ارتفعت بنسبة 29% خلال عام 2005 لتصل إلى 916 مليار دولار.
وأرجع التقرير هذه الزيادة في الاستثمار الأجنبي المباشر إلى ازدياد عمليات الدمج والاستحواذ على مستوى العالم اضافة إلى ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي في بعض البلدان المتقدمة والأداء الاقتصادي القوى للعديد من الاقتصادات النامية والانتقالية.
وأوضح منصور أن الاستثمارات تقسم إلى قسمين بحسب مفهوم الانكتاد العالمي، الاول مباشرة والتي تكون عندما يتملك مستثمر خارجي أكثر من 10% من رأسمال الشركة ويساهم على المدى البعيد.
وزاد «الاستثمار غير المباشر يتحقق اذا قلت نسبة المساهمة عن 10% في شركة معينة، أو جرت مضاربات من قبل بعض المستثمرين غير الأردنيين في السوق المالية والذي تكون له آثار سلبية.
الى ذلك قال رئيس جمعية حماية المستثمر الدكتور أكرم كرمول ان استثمارات الجنسيات الاوروبية والاميركية قد لا تكون بمستوى الطموح، مؤكدا أن المستثمرين يعتمدون أسسا معينة لمقارنة جدوى الفرص الاستثمارية المتاحة لاتخاذ قرار.
وأشار إلى أن المملكة أجرت اصلاحات اقتصادية لتحسين المناخ الاستثماري عبر دمج اقتصاده بالاقتصاد العالمي، وعملت على رسم استراتيجية وطنية للاستثمار وتحرير التجارة والانفتاح على مناطق التجارة الحرة المحيطة وعلى الأسواق العربية والعالمية.
وانعكس الاداء القوي لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الأردن على تحسن وضع الاقتصاد الأردني بالنسبة لمؤشرات الاستثمار الأجنبي المباشر الأخرى التى يصدرها الانكتاد.
وبالنسبة لمؤشر أداء الاستثمار الأجنبي المباشر FDI الذي يقيس نصيب الدولة الفعلي من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر نسبة إلى نصيبها من الناتج المحلى الاجمالي للعالم، وضع التقرير الأردن بين اول 20 دولة من اصل 141دولة في مؤشر اداء تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر ليحتل المرتبة التاسعة عشرة على مستوى العالم لعام 2005.
واحتل الاردن في مؤشر امكانية تدفق الاستثمار الاجنبي المباشر المرتبة 63 على مستوى العالم العام الماضي.
عمان -الوطن الاقتصادي -يوسف ضمرة
حل القطريون في المرتبة الرابعة من حيث تملكهم للأوراق المالية في البورصة الأردنية بحصة سوقية تبلغ 735 مليون دينار أي ما يعادل (1.03)مليار دولار وفق احصائيات رسمية صادرة عن مركز الايداع الأردني حتى نهاية الشهر الأول من العام الحالي.
وبلغ عدد المساهمين القطريين في نهاية الشهر الأول من العام الحالي 436 مساهما مقارنة 196 مساهما ليسجلوا نموا بنسبة 122%، اذ تملك القطريون 85.6 مليون سهم ،بلغت نسبتها من اجمالي القيمة السوقية والبالغة 24 مليار دينار ما نسبته 3%.
يذكر ان الاستثمارات العربية الخليجية في الأردن، شهدت نموا ملحوظاً العام الحالي، وتركزت في ميادين الاستثمار بالبنى التحتية والقطاع العقاري على هيئة مشاريع استراتيجية، اضافة إلى مساهمات طويلة الامد، وأخرى قصيرة في السوق المالية.
ومن المساهمات القطرية البارزة في الأردن استثمارات وزارة المالية والاقتصاد والتجارة القطرية والتي تملك نحو 20.6%،من رأسمال بنك الاسكان للتجارة والتمويل والذي يبلغ رأسماله 250 مليون دينار ويمثله عضوان في مجلس ادارة البنك ،علما بأن البنك يعتبر ثاني أكبر المصارف الأردنية من حيث الحصة السوقية.
واحتل المستثمرون السعوديون المرتبة الأولى عربيا من حيث حصتهم السوقية في الشركات المدرجة وثانيا على الصعيد الاجمالي بعد الأردنيين.
وبلغت قيمة الأسهم التي يتملكها السعوديون نحو 2.49 مليار دينار أي ما نسبته 10.3% من اجمالي القيمة السوقية.
وتبرز مساهمات السعوديين وفقا لمركز الايداع، في بنوك رئيسة اضافة إلى شركات التعدين، وبلغ عدد المساهمين السعوديين مايزيد على 3 آلاف مساهم بنهاية شهر الشهر الماضي.
وحل المستثمرون الكويتيون ثانيا، مشكلين مايزيد على 6.5% من القيمة السوقية للبورصة. واشارت «الاحصاءات» إلى نمو حجم الاستثمارات الكويتية في حين بلغ اجمالي عدد المساهمين الكويتيين 3392 مساهماً يمتلكون ما قيمته 1.56 مليار دينار، وفق أسعار السوق.
وجاء المساهمون اللبنانيون في المرتبة الثالثة، اذ بلغ عددهم 1639 مساهماً يمتلكون 71.1 ألف سهم بقيمة اجمالية قدرها 987.1 ألف دينار مشكلين بذلك ما نسبته 4% من الاجمالي.
ويحل في الترتيب التالي كل من الجنسيات الاميركية ومن ثم البحرينية فالليبية والفلسطينية والفرنسية.
من جهة أخرى دعا خبراء اقتصاديون أردنيون إلى ضرورة التوسع في البرامج الترويجية لاستقطاب استثمارات من جنسيات عالمية مختلفة، مؤكدين أن الاستثمارات العربية المتدفقة اسهمت في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
واتفقوا على أن الاستثمار ركيزة أساسية لدعم اقتصاد أي دولة بهدف تحقيق التنمية المستدامة، مشيرين إلى أن الحكومات تبذل جهودا في سبيل توفير البيئة والمناخ المناسبين لتوطين تلك الاستثمارات.
وقال المدير التنفيذي لمؤسسة تشجيع الاستثمار الأردنية الدكتور معن النسور ان تدفق الاستثمارات العربية إلى المملكة كان فرصة ينبغي استغلالها جراء ارتفاع أسعار النفط والفوائض المالية التي نجمت عن ذلك في دول الخليج المنتجة للنفط.
وأضاف النسور أن «التشابه في المجتمع الأردني مع نظيره بدول الخليج العربي شجع المستثمرين في تلك الدول على توطين استثماراتهم في المملكة».
واستفاد العام الماضي من قانون تشجيع الاستثمار مشاريع تجاوز حجمها 1.8 مليار دينار، ستوفر حوالي 29 ألف فرصة عمل مقارنة مع 23 ألف فرصة عمل وفرتها المشاريع المستفيدة من القانون لعام 2005.
وأشار النسور إلى ان العام الماضي شهد زيادة كبيرة في حجم المشاريع الاستثمارية المستفيدة من قانون الاستثمار حيث بلغت 144.7% عن عام 2005، مشيرا إلى ان عدد المشاريع المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار بلغ 578 مشروعاً مقابل 557 مشروعا لعام 2005.
وبلغت قيمة الاستثمارات الأردنية العام الماضي 987 مليون دينار مقابل 845 مليون دينار للاستثمار الأجنبي شكلت نحو 47% من اجمالي الاستثمارات المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار، توزعت على قطاعات الصناعة والفنادق 243 مليون دينار والزراعة 58 مليون دينار والمستشفيات 23 مليون دينار ومراكز المؤتمرات والمعارض 20 مليون دينار.
واحتلت السعودية قائمة الدول الاكثر استثمارا في المملكة العام الماضي بقيمة زادت على 562 مليون دينار تلتها العراق بحوالي 89 مليون دينار والكويت بحجم استثمار67 مليون دينار والامارات 38 مليون دينار، ويشكل مجموع الاستثمارات العربية المذكورة قرابة 90% من اجمالي الاستثمارات الأجنبية.
وقال النسور «استفاد العام الماضي من قانون تشجيع الاستثمار 578 مشروعاً منها 520 مشروعاً في قطاع الصناعة قدرت قيمة استثماراتها بـ1.4 مليار دينار».
من جهته، قال الخبير الاقتصادي الدكتور يوسف منصور ان تدفق الاستثمارات العربية دون غيرها من الجنسيات الاجنبية يرجع إلى صعوبة في استقطاب الأخيرة وعدم نجاح البرامج الترويجية التي تستهدفها.
وأضاف أن الأجندة الوطنية لفتت إلى تلك النقطة وكذلك فريق البحث الوطني في عام 1999، مؤكدا على ضرورة بذل جهود أكبر لاستقطاب مستثمرين غير عرب لتنويع الاستثمارات في المملكة.
وقال «يوجد استثمارات عربية متطورة جدا كشركة mtc الكويتية المالكة لفاست لينك والتي تعد من أكبر الشركات العالمية فوجودها كان بمثابة نقلة نوعية في القطاع وهذا على سبيل المثال لا الحصر» بحسب منصور.
وأصدر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الانكتاد) تقرير الاستثمار العالمي لعام 2006 بعنوان «الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد من الاقتصادات النامية والانتقالية وأثره على التنمية»، اذ أشار إلى أن صافي تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر عالمياً ارتفعت بنسبة 29% خلال عام 2005 لتصل إلى 916 مليار دولار.
وأرجع التقرير هذه الزيادة في الاستثمار الأجنبي المباشر إلى ازدياد عمليات الدمج والاستحواذ على مستوى العالم اضافة إلى ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي في بعض البلدان المتقدمة والأداء الاقتصادي القوى للعديد من الاقتصادات النامية والانتقالية.
وأوضح منصور أن الاستثمارات تقسم إلى قسمين بحسب مفهوم الانكتاد العالمي، الاول مباشرة والتي تكون عندما يتملك مستثمر خارجي أكثر من 10% من رأسمال الشركة ويساهم على المدى البعيد.
وزاد «الاستثمار غير المباشر يتحقق اذا قلت نسبة المساهمة عن 10% في شركة معينة، أو جرت مضاربات من قبل بعض المستثمرين غير الأردنيين في السوق المالية والذي تكون له آثار سلبية.
الى ذلك قال رئيس جمعية حماية المستثمر الدكتور أكرم كرمول ان استثمارات الجنسيات الاوروبية والاميركية قد لا تكون بمستوى الطموح، مؤكدا أن المستثمرين يعتمدون أسسا معينة لمقارنة جدوى الفرص الاستثمارية المتاحة لاتخاذ قرار.
وأشار إلى أن المملكة أجرت اصلاحات اقتصادية لتحسين المناخ الاستثماري عبر دمج اقتصاده بالاقتصاد العالمي، وعملت على رسم استراتيجية وطنية للاستثمار وتحرير التجارة والانفتاح على مناطق التجارة الحرة المحيطة وعلى الأسواق العربية والعالمية.
وانعكس الاداء القوي لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الأردن على تحسن وضع الاقتصاد الأردني بالنسبة لمؤشرات الاستثمار الأجنبي المباشر الأخرى التى يصدرها الانكتاد.
وبالنسبة لمؤشر أداء الاستثمار الأجنبي المباشر FDI الذي يقيس نصيب الدولة الفعلي من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر نسبة إلى نصيبها من الناتج المحلى الاجمالي للعالم، وضع التقرير الأردن بين اول 20 دولة من اصل 141دولة في مؤشر اداء تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر ليحتل المرتبة التاسعة عشرة على مستوى العالم لعام 2005.
واحتل الاردن في مؤشر امكانية تدفق الاستثمار الاجنبي المباشر المرتبة 63 على مستوى العالم العام الماضي.