أبوتركي
21-02-2007, 04:25 AM
قدمت خلاله الوثائق والمستندات التي في حوزتي وتدعم موقفي
لقاء «عمل» مع وزير «الاقتصاد والتجارة»..أعاد «الأمل»في«الميرة»
جمعني «لقاء عمل» مع سعادة السيد «يوسف كمال» وزير «المالية»، المكلف بوزارة «الاقتصاد والتجارة» في مكتبه بالوزارة بمنطقة «الأبراج» في «الدفنة».
بداية اللقاء كانت «مكالمة هاتفية» تلقيتها في مكتبي من مدير مكتب سعادة الوزير، حدد لي خلالها موعداً مع سعادته في الساعة السادسة والنصف من مساء أمس الأول الإثنين .
كان الهدف من اللقاء تقديم «المستندات» التي بحوزتي، بشأن «التجاوزات الإدارية» في شركة «الميرة» للمواد الاستهلاكية، التي كانت عنواناً بارزاً في حملتي الصحفية، المتمثلة في سلسلة مقالات بدأت أكتبها منذ أواخر شهر «أكتوبر» الماضي، مطالباً فيها بضرورة تصحيح المسار في الشركة.
وبكل الترحيب الذي يمتاز به أهل قطر الطيبون، استقبلني سعادة الوزير، ولأن الهدف من اللقاء كان «عملياً» وليس «شخصياً»، فقد جلسنا سوياً على طاولة الاجتماعات، وبدأت المناقشات.
ولم أضيّع وقت سعادته ، فقد طرحت أوراقي على الطاولة، في الوقت الذي كنا نستمتع فيه برشفات من «القهوة العربية».
كان سعادة وزير «الاقتصاد والتجارة» يستمع لي بإنصات، ويتصفح الأوراق التي في يدي، ورقة تلو الأخرى، فقد كان في حوزتي «الوثائق» التي تدعم موقفي، والتي لا يمكن لأي صحفي أن يخوض «معركة صحفية» ضد شركة عامة، أو خاصة، أو مؤسسة جماهيرية، دون أن يكون متسلحاً بها.
فالوثائق هي سلاح الصحفي الذي يحميه من «الانزلاق» في خطأ يمكن أن يقوده إلى «الهاوية»، وعندما ينزلق فيها لا يمكنه الخروج منها.
وما من شك في أنه لا يمكن للصحفي ــ أي صحفي ــ أن يتحدى شركة مساهمة، لها مصالح واستثمارات وثقل في السوق، دون أن يكون مستنداً الى الحقائق.
ولا يمكن لأي كاتب أن يشهر «سيفه» في وجه الآخرين، دون أن يكون متأكداً من سلامة موقفه.
فالحرية الصحفية التي ننعم بها ليست حرية «اليَرْيُور» أو سمكة «القرش» في مياه الخليج.
وليست حرية «الأفعى» في اصطياد فريستها.
.. ولكنها الحرية الواعية المسؤولة التي نمارسها وفق ضوابط محددة.
فدون الوثائق والمستندات يصبح دور الصحفي «هادماً» وليس «هادفاً»، وينحرف دور الصحيفة فتصبح وسيلة لـ «التخريب» بدلاً من أن تكون من أدوات «التقريب» .. أو «التطوير» و «التعمير».
وخلال لقائي المثمر مع سعادة الوزير، تبادلنا طرح الأسئلة والمداخلات التي استغرقت ساعة تقريباً، وهذا شيء نادر في أجندة سعادة السيد «يوسف كمال»، فالذين يعرفونه عن قرب يعلمون أنه رجل «عملي» لا يضيّع وقته الثمين، إلا إذا كان لشيء ثمين!
فهو رغم إيمانه العميق بالصحافة، إلا أنه من النادر أن يعطي صحفياً ساعة كاملة من وقته، لأنه يفضل أن يعمل في صمت، بعيداً عن
«صدعة الصحافة»!
ولم أتردد في مصارحته بكل شفافية، فقلت له: متى ستتدخلون لتصحيح مسار الأوضاع في الشركة، فالناس بدأت تشعر بالملل، والتأخير لا مبرر له، وأرباح عام 2005 لم نتسلمها حتى الآن، ونحن في عام 2007، فهل ستتدخلون بعد أن تسقط الشركة على رؤوسنا جميعاً؟
ابتسم سعادته ونظر لي نظرة تستشرف المستقبل، وأشار إلى أن وزارته تتابع كل صغيرة وكبيرة تنشر في وسائل الإعلام، وترصد كل شاردة أو واردة حول أداء الوزارة، التي يتولى مسؤولياتها، وخاطبني قائلا: نحن معنيون بما ينشر في الصحف ونتابعها ونستفيد منها.
فالصحافة عيوننا في المجتمع، ونؤمن بدورها ورسالتها النبيلة، وعندما تنشر أية صحيفة ملاحظات حول إحدى الإدارات، فإننا نحرص على رصدها وتحليلها والتأكد من صحتها.
وما من شك في أن ما أثير في صحيفتكم حول «الميرة» كان يحظى باهتمامنا، خاصة إذا كان صادقاً ونابعاً من الحرص على تحقيق المصلحة العامة.
وإذا كنا نتفق معكم بأن الشركة واجهت بعض التأخير، لأسباب خارجة على نطاق الوزارة، فقد حرصنا على استكمالها حتى تفي «الميرة» بخططها المستقبلية وبرامجها الطموحة.
وقريباً إن شاء الله ستكون هناك خطوات فعلية وعملية ملموسة،
لترسيخ ثقة المساهمين في الشركة، وخلق الولاء لدى «المساهم» تجاه شركته «المساهمة»، لتكون قادرة على المنافسة والاستمرار في برامجها الطموحة، وسيتم تحديد موعد الجمعية العمومية التي تمهد لتوزيع الأرباح.
فقلت له: ولكن يا سعادة الوزير كان الأجدر استكمال كل الخطوات والاجراءات التأسيسية قبل الإعلان عن ولادة الشركة.
هزّ سعادة الوزير رأسه من الأعلى إلى الأسفل، ثم أجاب بأن تحويل الجمعيات إلى شركة عملاقة سوف يحقق مزايا لكافة المساهمين المستثمرين، ويوسع نطاق نشاطها التجاري، بحيث تكون واحدة من أهم الشركات المساهمة المتخصصة في الدولة.
وستحرص الشركة على زيادة الكفاءة الإنتاجية وتحقيق معدلات نمو متزايدة في المبيعات، من خلال تطبيق الخطط العصرية الموضوعة بكفاءة عالية.
وحول استقطاب العناصر القطرية للعمل في «الميرة»، أشار سعادته إلى أن من بين الأولويات فيها توفير فرص عمل للشباب القطري في جميع المجالات والقطاعات المتعلقة بأنشطتها المختلفة.
وأضاف سعادته أن تأسيس الشركة يأتي في إطار عهد جديد،أملته التحولات التي تشهدها الاقتصاديات المحلية والإقليمية والدولية، في إطار العولمة الاقتصادية التي لا تؤمن سوى بالكيانات الكبيرة، القادرة على المنافسة في سوق مغرية مفتوحة على مصراعيها.
ومن هنا فإن الهدف من تأسيس «الميرة»، هو أن تكون شركة عملاقة، تنافس الشركات الاستهلاكية الأخرى الموجودة في السوق، وتكون نموذجاً مشابهاً لـ «ماركس آند سبنسر» أو غيره من المراكز الضخمة.
وبصراحة فقد أسعدني كلام سعادة الوزير، خلال لقاء «العمل» معه، فقد أعاد لي «الأمل» في الشركة، خصوصاً عندما علمت من سعادته أن هناك «ترتيبات» و«إجراءات» سيتم الإعلان عنها في حينها، ستحدد مستقبل «الميرة»، لتكون شركة قوية، تترجم الطموحات الكبيرة التي تأسست من أجلها.
وغادرت مكتب «سعادة الوزير»، في الدور الثامن عشر من المبنى الفخم، بعد ساعة كاملة من المداخلات الصريحة، وكأن لسان حاله يقول لي:يا بو علي اصبر قليلا، فالأسابيع المقبلة ستحمل أخباراً سارة عن «الميرة»، فلا تقلق
ولا تستعجل على رزقك.
أحمد علي
alwatan2@qatar.net.qa
لقاء «عمل» مع وزير «الاقتصاد والتجارة»..أعاد «الأمل»في«الميرة»
جمعني «لقاء عمل» مع سعادة السيد «يوسف كمال» وزير «المالية»، المكلف بوزارة «الاقتصاد والتجارة» في مكتبه بالوزارة بمنطقة «الأبراج» في «الدفنة».
بداية اللقاء كانت «مكالمة هاتفية» تلقيتها في مكتبي من مدير مكتب سعادة الوزير، حدد لي خلالها موعداً مع سعادته في الساعة السادسة والنصف من مساء أمس الأول الإثنين .
كان الهدف من اللقاء تقديم «المستندات» التي بحوزتي، بشأن «التجاوزات الإدارية» في شركة «الميرة» للمواد الاستهلاكية، التي كانت عنواناً بارزاً في حملتي الصحفية، المتمثلة في سلسلة مقالات بدأت أكتبها منذ أواخر شهر «أكتوبر» الماضي، مطالباً فيها بضرورة تصحيح المسار في الشركة.
وبكل الترحيب الذي يمتاز به أهل قطر الطيبون، استقبلني سعادة الوزير، ولأن الهدف من اللقاء كان «عملياً» وليس «شخصياً»، فقد جلسنا سوياً على طاولة الاجتماعات، وبدأت المناقشات.
ولم أضيّع وقت سعادته ، فقد طرحت أوراقي على الطاولة، في الوقت الذي كنا نستمتع فيه برشفات من «القهوة العربية».
كان سعادة وزير «الاقتصاد والتجارة» يستمع لي بإنصات، ويتصفح الأوراق التي في يدي، ورقة تلو الأخرى، فقد كان في حوزتي «الوثائق» التي تدعم موقفي، والتي لا يمكن لأي صحفي أن يخوض «معركة صحفية» ضد شركة عامة، أو خاصة، أو مؤسسة جماهيرية، دون أن يكون متسلحاً بها.
فالوثائق هي سلاح الصحفي الذي يحميه من «الانزلاق» في خطأ يمكن أن يقوده إلى «الهاوية»، وعندما ينزلق فيها لا يمكنه الخروج منها.
وما من شك في أنه لا يمكن للصحفي ــ أي صحفي ــ أن يتحدى شركة مساهمة، لها مصالح واستثمارات وثقل في السوق، دون أن يكون مستنداً الى الحقائق.
ولا يمكن لأي كاتب أن يشهر «سيفه» في وجه الآخرين، دون أن يكون متأكداً من سلامة موقفه.
فالحرية الصحفية التي ننعم بها ليست حرية «اليَرْيُور» أو سمكة «القرش» في مياه الخليج.
وليست حرية «الأفعى» في اصطياد فريستها.
.. ولكنها الحرية الواعية المسؤولة التي نمارسها وفق ضوابط محددة.
فدون الوثائق والمستندات يصبح دور الصحفي «هادماً» وليس «هادفاً»، وينحرف دور الصحيفة فتصبح وسيلة لـ «التخريب» بدلاً من أن تكون من أدوات «التقريب» .. أو «التطوير» و «التعمير».
وخلال لقائي المثمر مع سعادة الوزير، تبادلنا طرح الأسئلة والمداخلات التي استغرقت ساعة تقريباً، وهذا شيء نادر في أجندة سعادة السيد «يوسف كمال»، فالذين يعرفونه عن قرب يعلمون أنه رجل «عملي» لا يضيّع وقته الثمين، إلا إذا كان لشيء ثمين!
فهو رغم إيمانه العميق بالصحافة، إلا أنه من النادر أن يعطي صحفياً ساعة كاملة من وقته، لأنه يفضل أن يعمل في صمت، بعيداً عن
«صدعة الصحافة»!
ولم أتردد في مصارحته بكل شفافية، فقلت له: متى ستتدخلون لتصحيح مسار الأوضاع في الشركة، فالناس بدأت تشعر بالملل، والتأخير لا مبرر له، وأرباح عام 2005 لم نتسلمها حتى الآن، ونحن في عام 2007، فهل ستتدخلون بعد أن تسقط الشركة على رؤوسنا جميعاً؟
ابتسم سعادته ونظر لي نظرة تستشرف المستقبل، وأشار إلى أن وزارته تتابع كل صغيرة وكبيرة تنشر في وسائل الإعلام، وترصد كل شاردة أو واردة حول أداء الوزارة، التي يتولى مسؤولياتها، وخاطبني قائلا: نحن معنيون بما ينشر في الصحف ونتابعها ونستفيد منها.
فالصحافة عيوننا في المجتمع، ونؤمن بدورها ورسالتها النبيلة، وعندما تنشر أية صحيفة ملاحظات حول إحدى الإدارات، فإننا نحرص على رصدها وتحليلها والتأكد من صحتها.
وما من شك في أن ما أثير في صحيفتكم حول «الميرة» كان يحظى باهتمامنا، خاصة إذا كان صادقاً ونابعاً من الحرص على تحقيق المصلحة العامة.
وإذا كنا نتفق معكم بأن الشركة واجهت بعض التأخير، لأسباب خارجة على نطاق الوزارة، فقد حرصنا على استكمالها حتى تفي «الميرة» بخططها المستقبلية وبرامجها الطموحة.
وقريباً إن شاء الله ستكون هناك خطوات فعلية وعملية ملموسة،
لترسيخ ثقة المساهمين في الشركة، وخلق الولاء لدى «المساهم» تجاه شركته «المساهمة»، لتكون قادرة على المنافسة والاستمرار في برامجها الطموحة، وسيتم تحديد موعد الجمعية العمومية التي تمهد لتوزيع الأرباح.
فقلت له: ولكن يا سعادة الوزير كان الأجدر استكمال كل الخطوات والاجراءات التأسيسية قبل الإعلان عن ولادة الشركة.
هزّ سعادة الوزير رأسه من الأعلى إلى الأسفل، ثم أجاب بأن تحويل الجمعيات إلى شركة عملاقة سوف يحقق مزايا لكافة المساهمين المستثمرين، ويوسع نطاق نشاطها التجاري، بحيث تكون واحدة من أهم الشركات المساهمة المتخصصة في الدولة.
وستحرص الشركة على زيادة الكفاءة الإنتاجية وتحقيق معدلات نمو متزايدة في المبيعات، من خلال تطبيق الخطط العصرية الموضوعة بكفاءة عالية.
وحول استقطاب العناصر القطرية للعمل في «الميرة»، أشار سعادته إلى أن من بين الأولويات فيها توفير فرص عمل للشباب القطري في جميع المجالات والقطاعات المتعلقة بأنشطتها المختلفة.
وأضاف سعادته أن تأسيس الشركة يأتي في إطار عهد جديد،أملته التحولات التي تشهدها الاقتصاديات المحلية والإقليمية والدولية، في إطار العولمة الاقتصادية التي لا تؤمن سوى بالكيانات الكبيرة، القادرة على المنافسة في سوق مغرية مفتوحة على مصراعيها.
ومن هنا فإن الهدف من تأسيس «الميرة»، هو أن تكون شركة عملاقة، تنافس الشركات الاستهلاكية الأخرى الموجودة في السوق، وتكون نموذجاً مشابهاً لـ «ماركس آند سبنسر» أو غيره من المراكز الضخمة.
وبصراحة فقد أسعدني كلام سعادة الوزير، خلال لقاء «العمل» معه، فقد أعاد لي «الأمل» في الشركة، خصوصاً عندما علمت من سعادته أن هناك «ترتيبات» و«إجراءات» سيتم الإعلان عنها في حينها، ستحدد مستقبل «الميرة»، لتكون شركة قوية، تترجم الطموحات الكبيرة التي تأسست من أجلها.
وغادرت مكتب «سعادة الوزير»، في الدور الثامن عشر من المبنى الفخم، بعد ساعة كاملة من المداخلات الصريحة، وكأن لسان حاله يقول لي:يا بو علي اصبر قليلا، فالأسابيع المقبلة ستحمل أخباراً سارة عن «الميرة»، فلا تقلق
ولا تستعجل على رزقك.
أحمد علي
alwatan2@qatar.net.qa