أبوتركي
21-02-2007, 04:26 AM
هيئة المواصفات: أنشأنا برنامجا خاصا بمراقبة المواد الكهربائية
الدوحة- الوطن والمواطن
اكدت الهيئة العامة القطرية للمواصفات والمقاييس انها انشأت في سبتمبر الماضي 3 برامج لمراقبة المواد للتأكد من عوامل الامن والسلامة فيها من بينها برنامج لمراقبة المواد الكهربائية المنزلية.
واكدت الهيئة في رسالة ردا على تحقيق صحفي نشرته الوطن والمواطن عن اطنان من الالكترونيات اصحابها حائرون ان مراقبة الاجهزة الكهربائية تعتبر من اصعب البرامج في التطبيق وتعاني هيئات المواصفات في كل العالم من صعوبة السيطرة على تلك المواد في الاسواق وفيما يلي نص تعليق الهيئة العامة القطرية للمواصفات والمقاييس:
ان الهيئة العامة القطرية للمواصفات والمقاييس دائما تتابع ما يطرح في الصحف المحلية في قضايا تهم الوطن والمواطن وتعمل جاهدة لايجاد الوسائل والاساليب العلمية السليمة لحماية المجتمع من السلع والمنتجات المغشوشة وغير المطابقة لاشتراطات الامن والسلامة مما سوف يؤدي الى الكوارث والحرائق لا سمح الله.
ان الحديث عن الاجهزة الكهربائية قد يطول وذلك لكثرة هذه المنتجات وتنوعها في الاسواق الا ان الهيئة لن تقف مكتوفة الايدي ازاء ذلك وقامت في شهر سبتمبر لعام 2006 بانشاء ثلاث برامج لمراقبة المواد للتأكد من عوامل الامن والسلامة فيها ومن ضمن البرامج مراقبة المواد الكهربائية المنزلية.
ومنذ حصول الهيئة على الموافقة على التنفيذ عقدت عدة اجتماعات مع جهات الاختصاص لتحديد المواد ذات الاهمية القصوى لاعطائها الاولوية في المراقبة وذلك كما ذكرنا ان المواد الكهربائية كثيرة جدا ومتنوعة وقد تم الاختيار على اكثر السلع خطورة من حيث الاستعمال والتركيب وغيرها وبالتالي تم تصنيف تلك السلع الى ثلاث مجموعات حسب حساسيتها كما ذكرنا سالفا وبالتالي سوف نبدأ بمراقبة مراوح الشفط والدفايات والغسالات والافران الكهربائية والمكانس الكهربائية والمايكروويف وذلك للتحقق من مطابقتها لاشتراطات الامن والسلامة.
اما المجموعة الثانية فستكون المفاتيح الكهربائية المنزلية والقابسات والمقابس واللمبات وغيرها اما المجموعة الثالثة باقي الاجهزة الكهربائية ومع ذلك فان الهيئة لا يمكنها ان تترك هذا الموضوع بهذا الشكل حتى يبدأ التنفيذ فقد قامت باصدار العديد من الكتيبات التوعوية للمستهلك بشأن السلع الكهربائية وكانت الهيئة دائما تنصح المستهلك عبر وسائل الاعلام المختلفة بضرورة اتخاذ الحيطة والحذر في اختيار المواد الكهربائية وان يكون الاختيار مبنيا على الجودة ومن محلات مشهورة ومن ماركات عالمية والابتعاد عن شراء الاجهزة الكهربائية من المحلات غير المعروفة ومن ماركات مجهولة المصدر رخيصة الثمن. ان مراقبة الاجهزة الكهربائية تعتبر من اصعب البرامج في التطبيق وتعاني هيئات المواصفات في كل دول العالم وبما فيها الدول الاوروبية المتقدمة واميركا من صعوبة السيطرة على تلك المواد في الاسواق وذلك كما ذكرنا لكثرتها وتنوعها فنجد ان هناك مادة واحدة تتفرع الى اكثر من 100 نوع فالتليفون على سبيل المثال هو نوع واحد من الاجهزة الكهربائية ولكن تجد ما يقارب من 300 نوع من التليفونات موجودا في الاسواق وجميع الانواع لها خصائص مختلفة عن بعضها البعض.
وفي هذا الاطار تسعى هيئات التقييس في جميع دول العالم بوضع تشريعات وقوانين صارمة لضبط السلع الكهربائية المستوردة وفي الاسواق الا ان هذا لا يكفي فتقوم هذه الهيئات باعتماد ميزانيات كبيرة لبرامج التوعية للمستهلك وذلك لاختيار السلع الكهربائية السليمة.
ومن هنا يتطلب التعاون بين المستهلك والجهات الرقابية التي تسعى لحمايته من الغش والتلاعب في السلع والمنتجات المختلفة.
ان الهيئة العامة القطرية للمواصفات والمقاييس تنتهج حاليا مبدأ تطبيق معايير الامن والسلامة في كل المنتجات وبالتالي اصدرت الكثير من المواصفات القياسية القطرية بهذا الشأن وتعمل حاليا بتطبيق هذه المواصفات على السلع والمنتجات المختلفة وفق برامج منظمة ومدروسة لا تتعارض مع السياسة الموحدة للتجارة البينية بين الدول والاقتصاد الحر والسوق المفتوح وفي نفس الوقت فهي العين الفنية على السلع والمنتجات للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية القطرية المعتمدة.
الدوحة- الوطن والمواطن
اكدت الهيئة العامة القطرية للمواصفات والمقاييس انها انشأت في سبتمبر الماضي 3 برامج لمراقبة المواد للتأكد من عوامل الامن والسلامة فيها من بينها برنامج لمراقبة المواد الكهربائية المنزلية.
واكدت الهيئة في رسالة ردا على تحقيق صحفي نشرته الوطن والمواطن عن اطنان من الالكترونيات اصحابها حائرون ان مراقبة الاجهزة الكهربائية تعتبر من اصعب البرامج في التطبيق وتعاني هيئات المواصفات في كل العالم من صعوبة السيطرة على تلك المواد في الاسواق وفيما يلي نص تعليق الهيئة العامة القطرية للمواصفات والمقاييس:
ان الهيئة العامة القطرية للمواصفات والمقاييس دائما تتابع ما يطرح في الصحف المحلية في قضايا تهم الوطن والمواطن وتعمل جاهدة لايجاد الوسائل والاساليب العلمية السليمة لحماية المجتمع من السلع والمنتجات المغشوشة وغير المطابقة لاشتراطات الامن والسلامة مما سوف يؤدي الى الكوارث والحرائق لا سمح الله.
ان الحديث عن الاجهزة الكهربائية قد يطول وذلك لكثرة هذه المنتجات وتنوعها في الاسواق الا ان الهيئة لن تقف مكتوفة الايدي ازاء ذلك وقامت في شهر سبتمبر لعام 2006 بانشاء ثلاث برامج لمراقبة المواد للتأكد من عوامل الامن والسلامة فيها ومن ضمن البرامج مراقبة المواد الكهربائية المنزلية.
ومنذ حصول الهيئة على الموافقة على التنفيذ عقدت عدة اجتماعات مع جهات الاختصاص لتحديد المواد ذات الاهمية القصوى لاعطائها الاولوية في المراقبة وذلك كما ذكرنا ان المواد الكهربائية كثيرة جدا ومتنوعة وقد تم الاختيار على اكثر السلع خطورة من حيث الاستعمال والتركيب وغيرها وبالتالي تم تصنيف تلك السلع الى ثلاث مجموعات حسب حساسيتها كما ذكرنا سالفا وبالتالي سوف نبدأ بمراقبة مراوح الشفط والدفايات والغسالات والافران الكهربائية والمكانس الكهربائية والمايكروويف وذلك للتحقق من مطابقتها لاشتراطات الامن والسلامة.
اما المجموعة الثانية فستكون المفاتيح الكهربائية المنزلية والقابسات والمقابس واللمبات وغيرها اما المجموعة الثالثة باقي الاجهزة الكهربائية ومع ذلك فان الهيئة لا يمكنها ان تترك هذا الموضوع بهذا الشكل حتى يبدأ التنفيذ فقد قامت باصدار العديد من الكتيبات التوعوية للمستهلك بشأن السلع الكهربائية وكانت الهيئة دائما تنصح المستهلك عبر وسائل الاعلام المختلفة بضرورة اتخاذ الحيطة والحذر في اختيار المواد الكهربائية وان يكون الاختيار مبنيا على الجودة ومن محلات مشهورة ومن ماركات عالمية والابتعاد عن شراء الاجهزة الكهربائية من المحلات غير المعروفة ومن ماركات مجهولة المصدر رخيصة الثمن. ان مراقبة الاجهزة الكهربائية تعتبر من اصعب البرامج في التطبيق وتعاني هيئات المواصفات في كل دول العالم وبما فيها الدول الاوروبية المتقدمة واميركا من صعوبة السيطرة على تلك المواد في الاسواق وذلك كما ذكرنا لكثرتها وتنوعها فنجد ان هناك مادة واحدة تتفرع الى اكثر من 100 نوع فالتليفون على سبيل المثال هو نوع واحد من الاجهزة الكهربائية ولكن تجد ما يقارب من 300 نوع من التليفونات موجودا في الاسواق وجميع الانواع لها خصائص مختلفة عن بعضها البعض.
وفي هذا الاطار تسعى هيئات التقييس في جميع دول العالم بوضع تشريعات وقوانين صارمة لضبط السلع الكهربائية المستوردة وفي الاسواق الا ان هذا لا يكفي فتقوم هذه الهيئات باعتماد ميزانيات كبيرة لبرامج التوعية للمستهلك وذلك لاختيار السلع الكهربائية السليمة.
ومن هنا يتطلب التعاون بين المستهلك والجهات الرقابية التي تسعى لحمايته من الغش والتلاعب في السلع والمنتجات المختلفة.
ان الهيئة العامة القطرية للمواصفات والمقاييس تنتهج حاليا مبدأ تطبيق معايير الامن والسلامة في كل المنتجات وبالتالي اصدرت الكثير من المواصفات القياسية القطرية بهذا الشأن وتعمل حاليا بتطبيق هذه المواصفات على السلع والمنتجات المختلفة وفق برامج منظمة ومدروسة لا تتعارض مع السياسة الموحدة للتجارة البينية بين الدول والاقتصاد الحر والسوق المفتوح وفي نفس الوقت فهي العين الفنية على السلع والمنتجات للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية القطرية المعتمدة.