jajassim
21-02-2007, 07:40 AM
الناخبون يرفعون شعار البقاء للأصلح ..منافسة شرسة بين قدامى البلدي والمرشحين الجدد
جمال لطفي :
انتهت مساء أمس الأول أهم مرحلة من مراحل انتخابات الدورة الثالثة للمجلس البلدي المركزي والتي تمثلت في تسجيل المرشحين البالغ عددهم 135 مرشحا من بينهم ثلاث سيدات يمثلون 29 دائرة انتخابية بدولة قطر، وإذا استبعدنا 6 من الأعضاء الحاليين الذين لم يرشحوا أنفسهم لهذه الدورة نجد أن عدد المرشحين الجدد يبلغ 129 مرشحا وهذا مؤشر له عدة دلالات تؤكد أن الدورة الثالثة سوف تشهد تنافسا قويا بين القدامى والجدد كما أن التجربة الديمقراطية التي أرسى دعائمها حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى من خلال أنشاء أول بيت للديمقراطية عام 1999 رسخت في دواخل هؤلاء عنصر المسؤولية والتجرد والولاء والعزيمة والإصرار من أجل خدمة هذا الوطن وتطوره في شتى الأمور البلدية التي تعود بالفائدة والنفع على المواطن والمقيم، أيضا من ايجابيات هذا الكم الهائل من المرشحين متابعتهم الدقيقة لأعمال المجلس في دورته الثانية والتي صاحبها العديد من الأحداث والمشاكل والمعوقات وهي أحد أسباب تراجعه بشهادة أعضائه، ويبدو أننا بصدد رؤية دورة ثالثة جديدة تختلف كليا عن سابقاتها لان القادم والذي أصفه بالمتابع( فهم الدرس) جيدا وعرف أين نقاط الخلل التي ساهمت في تغيير نظرة الناس عن المجلس البلدي مما يعني أن جعبته تحمل الكثير من المفاجآت التي سوف تقود سفينة البلدي إلى بر الأمان.
كما اشرنا أن المنافسة سوف تكون ساخنة جدا وكافة المرشحين من حقهم اتباع الوسائل المشروعة للتعريف ببرامجهم وتطلعاتهم التي تنصب في نهاية المطاف في مصلحة الوطن والمواطن بعيدا عن الوعود البراقة التي انتهى زمنها بصدور القانون رقم 12 لسنة 1998 والذي حدد اختصاصات المجلس وعلاقته بالدوائر الحكومية الاخرى مما يعني أن المرشحين سوف يعملون وفق هذا القانون وأي وعود براقة كما حدث خلال انتخابات الدورة الأولى تعني أن المرشح يلعب في الزمن الضائع إلا أن الواقع الحالي يؤكد أن الدورتين الأولى والثانية ساهمتا في توضيح الرؤية وتفتيح العقول وتحديد المسارات التي يحق لكل عضو جديد السير فيها وأي تجاوزات سوف تعرضه للانتقادات الحادة كما أن الناخب نفسه لا يقل فهما عن المرشح مما يعني أن الكل أصبح يفهم دوره وعلى قناعة تامة بالحدود التي سوف يقدمها له المجلس من خلال هذا القانون وفي حال حدوث أي تعديلات عليه وهذا ما يتوقعه الجميع نستطيع القول إن المجلس سيكون له شأن آخر في مجال العمل البلدي الذي يهم كل إنسان على هذه الأرض الطيبة.
البقاء للأصلح هذا هو الشعار الذي يحمله جميع الناخبين والذين بلغ عددهم 28.153 ناخب وناخبة حسب إحصائية لجنة الانتخابات وهذا الشعار حددته عدة عوامل منها فشل بعض الأعضاء في تحقيق العديد من المكاسب للدائرة التي يتبع لها خاصة وان هناك أعضاء في دوائر أخرى حققوا انجازات لم تكن متوقعة فقد شهدت مناطق دوائرهم انشاء الحدائق الجديدة وإزالة الشوارع القديمة واستبدالها بأخرى جديدة إضافة إلى مشاريع الإنارة والصرف الصحي والتجميل والحد من بعض المشاكل التي تشكل خطرا على الأهالي منها المخازن داخل الأحياء السكنية وتنظيم عمل توزيع اسطوانات الغاز والعمالة العازبة وغيرها من المواضيع وخلال السنوات الأربع الماضية وهي عمر المجلس الحالي استطاع كل مواطن له الحق في الانتخاب عمل رصد شامل للعوامل التي ساهمت في تطوير دائرته أو تأخرها عن بقية الدوائر الاخرى وهنا وعند الأول من ابريل المقبل سوف تكون الكلمة النهائية له فهو الوحيد الذي يحق له اختيار من يمثله داخل المجلس البلدي ويرى فيه صورة أحلامه إضافة إلى القدرة التي تمكنه من الإيفاء بما هو مطلوب وليس مستحيلا وكل الأمنيات لمن يحالفهم الحظ بالتوفيق والسداد ووضع مصلحة هذا الوطن في حدقات العيون ولا نريد أن نقلب المواجع ونتحدث عن سلبيات الدورة الثانية فكما اشرنا أن الجميع فهم (الدرس) جيدا.
ففي استطلاع سريع أجرته الشرق مع شريحة من المواطنين أكدوا أن المجلس البلدي خلال الدورة الثانية فقد مصداقيته ولم يقدم ما هو مطلوب منه وأقحم نفسه في مشاكل وصراعات ليس لها أول ولا آخر وأصبحت الصحف تطالعنا يوميا بنوعية الخلافات والصراعات الخفية والعلنية بين الأعضاء والرئاسة من جهة وبين الأعضاء فيما بينهم
وقالوا ليس هذا هو المطلوب من المجلس نعم الخلافات توجد في كل مكان في العالم ولكن ليس بهذا المستوى الذي كان سببا رئيسيا في تراجع هذه الدورة عكس ما كانت عليه الدورة الأولى ونحن كمواطنين كنا نأمل أن تحل جميع المشاكل داخليا ويخرج الأعضاء من الجلسات كأنه لم يحدث شيء ولكن الذي حدث عكس ذلك ونعتقد أن الدورة الثالثة هي الامتحان الأخير لإثبات الوجود وإبراز العمل الديمقراطي بالشكل الصحيح
جمال لطفي :
انتهت مساء أمس الأول أهم مرحلة من مراحل انتخابات الدورة الثالثة للمجلس البلدي المركزي والتي تمثلت في تسجيل المرشحين البالغ عددهم 135 مرشحا من بينهم ثلاث سيدات يمثلون 29 دائرة انتخابية بدولة قطر، وإذا استبعدنا 6 من الأعضاء الحاليين الذين لم يرشحوا أنفسهم لهذه الدورة نجد أن عدد المرشحين الجدد يبلغ 129 مرشحا وهذا مؤشر له عدة دلالات تؤكد أن الدورة الثالثة سوف تشهد تنافسا قويا بين القدامى والجدد كما أن التجربة الديمقراطية التي أرسى دعائمها حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى من خلال أنشاء أول بيت للديمقراطية عام 1999 رسخت في دواخل هؤلاء عنصر المسؤولية والتجرد والولاء والعزيمة والإصرار من أجل خدمة هذا الوطن وتطوره في شتى الأمور البلدية التي تعود بالفائدة والنفع على المواطن والمقيم، أيضا من ايجابيات هذا الكم الهائل من المرشحين متابعتهم الدقيقة لأعمال المجلس في دورته الثانية والتي صاحبها العديد من الأحداث والمشاكل والمعوقات وهي أحد أسباب تراجعه بشهادة أعضائه، ويبدو أننا بصدد رؤية دورة ثالثة جديدة تختلف كليا عن سابقاتها لان القادم والذي أصفه بالمتابع( فهم الدرس) جيدا وعرف أين نقاط الخلل التي ساهمت في تغيير نظرة الناس عن المجلس البلدي مما يعني أن جعبته تحمل الكثير من المفاجآت التي سوف تقود سفينة البلدي إلى بر الأمان.
كما اشرنا أن المنافسة سوف تكون ساخنة جدا وكافة المرشحين من حقهم اتباع الوسائل المشروعة للتعريف ببرامجهم وتطلعاتهم التي تنصب في نهاية المطاف في مصلحة الوطن والمواطن بعيدا عن الوعود البراقة التي انتهى زمنها بصدور القانون رقم 12 لسنة 1998 والذي حدد اختصاصات المجلس وعلاقته بالدوائر الحكومية الاخرى مما يعني أن المرشحين سوف يعملون وفق هذا القانون وأي وعود براقة كما حدث خلال انتخابات الدورة الأولى تعني أن المرشح يلعب في الزمن الضائع إلا أن الواقع الحالي يؤكد أن الدورتين الأولى والثانية ساهمتا في توضيح الرؤية وتفتيح العقول وتحديد المسارات التي يحق لكل عضو جديد السير فيها وأي تجاوزات سوف تعرضه للانتقادات الحادة كما أن الناخب نفسه لا يقل فهما عن المرشح مما يعني أن الكل أصبح يفهم دوره وعلى قناعة تامة بالحدود التي سوف يقدمها له المجلس من خلال هذا القانون وفي حال حدوث أي تعديلات عليه وهذا ما يتوقعه الجميع نستطيع القول إن المجلس سيكون له شأن آخر في مجال العمل البلدي الذي يهم كل إنسان على هذه الأرض الطيبة.
البقاء للأصلح هذا هو الشعار الذي يحمله جميع الناخبين والذين بلغ عددهم 28.153 ناخب وناخبة حسب إحصائية لجنة الانتخابات وهذا الشعار حددته عدة عوامل منها فشل بعض الأعضاء في تحقيق العديد من المكاسب للدائرة التي يتبع لها خاصة وان هناك أعضاء في دوائر أخرى حققوا انجازات لم تكن متوقعة فقد شهدت مناطق دوائرهم انشاء الحدائق الجديدة وإزالة الشوارع القديمة واستبدالها بأخرى جديدة إضافة إلى مشاريع الإنارة والصرف الصحي والتجميل والحد من بعض المشاكل التي تشكل خطرا على الأهالي منها المخازن داخل الأحياء السكنية وتنظيم عمل توزيع اسطوانات الغاز والعمالة العازبة وغيرها من المواضيع وخلال السنوات الأربع الماضية وهي عمر المجلس الحالي استطاع كل مواطن له الحق في الانتخاب عمل رصد شامل للعوامل التي ساهمت في تطوير دائرته أو تأخرها عن بقية الدوائر الاخرى وهنا وعند الأول من ابريل المقبل سوف تكون الكلمة النهائية له فهو الوحيد الذي يحق له اختيار من يمثله داخل المجلس البلدي ويرى فيه صورة أحلامه إضافة إلى القدرة التي تمكنه من الإيفاء بما هو مطلوب وليس مستحيلا وكل الأمنيات لمن يحالفهم الحظ بالتوفيق والسداد ووضع مصلحة هذا الوطن في حدقات العيون ولا نريد أن نقلب المواجع ونتحدث عن سلبيات الدورة الثانية فكما اشرنا أن الجميع فهم (الدرس) جيدا.
ففي استطلاع سريع أجرته الشرق مع شريحة من المواطنين أكدوا أن المجلس البلدي خلال الدورة الثانية فقد مصداقيته ولم يقدم ما هو مطلوب منه وأقحم نفسه في مشاكل وصراعات ليس لها أول ولا آخر وأصبحت الصحف تطالعنا يوميا بنوعية الخلافات والصراعات الخفية والعلنية بين الأعضاء والرئاسة من جهة وبين الأعضاء فيما بينهم
وقالوا ليس هذا هو المطلوب من المجلس نعم الخلافات توجد في كل مكان في العالم ولكن ليس بهذا المستوى الذي كان سببا رئيسيا في تراجع هذه الدورة عكس ما كانت عليه الدورة الأولى ونحن كمواطنين كنا نأمل أن تحل جميع المشاكل داخليا ويخرج الأعضاء من الجلسات كأنه لم يحدث شيء ولكن الذي حدث عكس ذلك ونعتقد أن الدورة الثالثة هي الامتحان الأخير لإثبات الوجود وإبراز العمل الديمقراطي بالشكل الصحيح