أبوتركي
21-02-2007, 08:18 AM
د. خرباش: الإمارات الأولى في المنطقة من حيث التدفقات الاستثمارية بمبلغ 12 مليار دولار
افتتاح قمة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للاستثمار
تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة، افتتحت أمس في مركز دبي المالي العالمي قمة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للاستثمار والتي تختتم أعمالها مساء اليوم بمشاركة عدد كبير من أبرز الخبراء الاقتصاديين والماليين العالميين.
وألقى معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش كلمة الافتتاح نيابة عن سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم والتي قال فيها:
بداية أنقل لكم تحيات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وزير المالية والصناعة، وتمنيات سموه لكم بالتوفيق والسداد.
كما يطيب لي أن أعبر عن عميق الشكر والامتنان لكل من (المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات)، و(الوكالة الدولية لضمان الاستثمار)، و(مركز دبي المالي العالمي) على تنظيم هذا المؤتمر الذي يناقش واحدة من أهم قضايا التنمية في العصر الراهن. والشكر موصول إلى (البنك الإسلامي للتنمية) و(البنك الدولي) ومؤسساتهما على جهودهما في دعم خطط التنمية الاقتصادية في المنطقة وتشجيع تدفق الاستثمارات إليها.
وقال: أضافت ثورة المعلومات إلى رصيد الفكر أسلوباً حديثاً في كيفية أداء الأعمال بعد أن حولت العالم إلى كيان واحد تقاربت أبعاده وتشابكت مصالحه. ونتيجة لهذه التغيرات بدأت الشركات والمؤسسات في إعادة هيكلة وهندسة أعمالها على مختلف المستويات، معتبرة أن العالم كله أصبح سوقاً مفترضة يمكن الوصول إلى أي بقعة فيها.
وقد ساهم هذا التحول بشكل كبير في رفع أهمية الحديث حول ما تبذله الدول من جهود في تشجيع تدفق الاستثمارات إليها، وما يتطلبه ذلك من تقليل نسب الخطورة التي قد تؤثر في إقبال المستثمرين والممولين.
ويشير التقرير الصادر عن منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد» أخيراً إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر لعب خلال الأعوام الخمسة الماضية دوراً متعاظما في إيجاد فرص العمل وزيادة الإنتاجية وتحويل التكنولوجيا وتعزيز حجم الصادرات، وهي كلها أمور تعزز من أهمية الاستثمارات باعتبارها رافعة أساسية لزيادة معدلات النمو الاقتصادي.
وأضاف: ولا شك في أن تدفق الاستثمارات طويلة الأجل، وخاصة الاستثمار الأجنبي المباشر يعد أداة رئيسة لإصلاح عدد من المشكلات والاختلالات التي تعاني منها الاقتصادات، مما يمكنها من الانخراط في الاقتصاد العالمي الجديد، وذلك عبر مساهمته الفاعلة في تكملة الجهود الإنمائية الوطنية، وتوطيد تنمية الهياكل الأساسية، وزيادة فرص العمل، وتعزيز نقل التكنولوجيا وتعميق العلاقات الإنتاجية، وتنويع مصادر الدخل، وزيادة القدرة التنافسية للسلع والمنتجات.
وقد أفرزت الممارسات الجيدة في البيئات المختلفة مجموعة من المبادئ المشتركة التي يمكنها أن تساعد البلدان التي تطبقها على تحسين أوضاعها وزيادة فرصها على صعيد تدفق الاستثمارات، وهي مبادئ تؤكد في مجملها أهمية تهيئة المناخ اللازم سواء على صعيد البنية التحتية، أو التشريعات الاقتصادية، أو تقديم الضمانات اللازمة لبعث الاطمئنان في نفوس أصحاب رؤوس الأموال، أو تقديم حوافز في مجالات الإعفاء الضريبي وغيرها.
وقال: وتزداد أهمية الحديث عن تلك المبادئ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نظرا لحاجة العديد من دول هذه المنطقة إلى المزيد من الجهد لإحداث تغيير جوهري على صعيد القدرة على استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، حيث تشير التقارير إلى أن حصة دول هذه المنطقة من حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة لم تتجاوز نسبة الواحد في المئة رغم ارتفاع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر عالميا ليبلغ 916 مليار دولار عام 2005، بزيادة قدرها 29% بالمقارنة مع العام الذي يسبقه.
وتبرز خطورة هذه النسبة المتدنية، عندما نقارنها مع إمكانيات النمو الهائلة التي تمتلكها المنطقة، فبالإضافة إلى الأهمية الجيوسياسية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الاقتصاد العالمي نظراً لموقعها الجغرافي المميز وقربها من الأسواق العالمية، فإنها تمتلك ثلث الاحتياطي العالمي من البترول والغاز الطبيعي، وتنتج حوالي ثلثي الإنتاج العالمي من الغاز الطبيعي.
وأضاف في هذه المناسبة لا يفوتنا أن نشير إلى ان دولة الإمارات تعد واحدة من دول المنطقة التي نجحت بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل قيادتها الحكيمة، في أن تقطع شوطاً كبيراً في مسيرة التحول إلى بيئة استثمارية جاذبة. وقد أشار تقرير الاستثمار العالمي لعام 2006 الصادر عن منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد» إلى أن دولة الإمارات تصدرت دول المنطقة فيما يتعلق بحجم التدفقات الاستثمارية المباشرة، حيث بلغت قيمة التدفقات الاستثمارية إليها مبلغ 12 مليار دولار.
ولا شك في أن ذلك مؤشر على النجاح الذي حققته الإمارات على صعيد تهيئة المناخ الاستثماري المناسب.
وإنه لمن دواعي سروري أن يكون لوزارة المالية والصناعة بصفتها المسؤولة عن تنفيذ السياسات المالية والصناعية المرتبطة بالتنمية الاقتصادية دور في تنفيذ رؤية الدولة في توفير بيئة استثمارية جاذبة، من خلال التواصل مع دول العالم عبر اتفاقيات تشجيع الاستثمار وتجنب الازدواج الضريبي الاقتصادي والمالي، إضافة إلى جهدها في تطوير وتطبيق أحداث النظم المالية والتقنية، وغير ذلك من خطوات عملية جادة أسهمت في تطوير العمل الحكومي وتحسين الشفافية بهدف تعزيز المناخ الاستثماري في الدولة.
هذا وتنظم هذه القمة الوكالة الدولية لضمان الاستثمار التابعة لمجموعة البنك الدولي والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات وهي عضو في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في حين يدير العملية التنظيمية للحدث مجموعة الاقتصاد والأعمال.
وتهدف القمة إلى مناقشة عدد من القضايا الحيوية مثل ابرز الفرص والعوائق التي تواجه الاستثمارات، والنمو المتصاعد الذي يشهده قطاع أدوات المال الإسلامية، والتوجيهات نحو المزيد من الخصخصة على الصعيد الإقليمي، وإضافة إلى المشهد الحالي ضمن بعض القطاعات الأساسية وموضوع مواكبة ومواجهة المنافسة الدولية.
كما تشتمل القمة على ندوة خاصة تحت عنوان «تحديات الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا» تقدمها يوكيو أومورة، نائب الرئيس التنفيذي في «الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA) التابعة لمجموعة البنك الدولي، إلى جانب محمد حسن عمران رئيس مجلس إدارة «اتصالات»، والشيخ محمد علي رضا، رئيس مجلس ادارة مجموعة «زينيل»، وخالد هولادار، رئيس لجنة الشرق الأوسط للتنسيق في «موديز»، ومونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط في مصرف «ستاندرد تشارترد».
وسيترأس الدكتور أمادو بوبكر سيسي، نائب الرئيس للعمليات في «مجموعة البنك الإسلامي للتنمية» جلسة مناقشات تحت عنوان «استخدام أدوات المال الإسلامية في تمويل المشاريع، بينما سيرأس فيليب فالاهو، الرئيس التنفيذي في «الوكالة الدولية لضمان الاستثمار»، ندوة حول «الاستثمار في قطاع البنية التحتية».
اما اليوم الثاني للقمة فسيشتمل على ورش عمل متوازنة حول تقييم وتخفيف مخاطر الاستثمار، إضافة إلى تضمنه على جلسات خاصة تجمع مؤسسات الترويج الاستثمار مع المستثمرين والممولين من جميع أنحاء المنطقة للتواصل مع بعضهم البعض بشأن بعض الفرص الاستثمارية المحددة.
ويشارك في «قمة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للاستثمار» حوالي 250 من كبار الرؤساء التنفيذيين والمديرين الماليين وممولي المشاريع من مختلف دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا وتركيا وباكستان وغيرها من الدول الأخرى.
الإمارات في طليعة الدول في جذب الاستثمارات بنسبة نمو 40%
أكد تقرير الاستثمار العالمي أن دولة الإمارات تقود عملية جذب الاستثمارات الخارجية من خلال استقطابها لأكثر من 12 مليار دولار أميركي خلال عام 2005 بنمو قياسي يبلغ 40% مقارنة مع العام الذي سبقه.
وقال الدكتور عبد الرحمن طه، المدير العام للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات وهي عضو في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، في كلمة ألقاها في اليوم الأول لقمة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للاستثمار (Broader MENA Investment Summit) التي تنعقد حالياً في مركز دبي المالي العالمي وتنظمها المؤسسة بالتعاون مع الوكالة الدولية لضمان الاستثمار التابعة لمجموعة البنك الدولي ومركز دبي المالي العالمي، في حين أوكلت مهمة التنظيم إلى مجموعة الاقتصاد والأعمال.
وقال طه إن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حققت المركز الأول في مجال استقطاب الاستثمارات الخارجية خلال عام 2005 مرجعاً هذا النمو القياسي إلى الانجازات والتوجهات الجدية لدول المنطقة في مجال تحرير قطاعاتها الاقتصادية والتقارب الحاصل فيها ما بين القطاعين العام والخاص عدا عن عامل رئيسي بتوفير البيئة الاستثمارية الملائمة للمستثمرين الخارجيين.
مسؤولة في البنك الدولي: القمة تنعقد في مناخ نمو اقتصادي وسيولة ضخمة
أكدت إحدى كبار خبراء الاستثمار العالميين استعداد المستثمرين لاستكشاف فرص استثمارية جديدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ظل التوجهات الجدية للحكومات فيها نحو اجتذاب استثمارات خارجية وتخفيف القيود على تدفقها.
وقالت يوكيكو أومورا، نائب الرئيس التنفيذي، الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA) في مجموعة البنك الدولي خلال كلمتها في الجلسة الافتتاحية لقمة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للاستثمار إنها فوجئت بعد جولة قامت بها إلى عدد من دول المنطقة وغطت الأردن والسعودية والإمارات، بمدى التزام المستثمرين باستكشاف فرص استثمارية جديدة في المنطقة وحرص الممولين العالميين على إيجاد حلول تمويلية مبتكرة لرؤوس أموالهم فيها.
دبي ـ أبوبكر الأمين
افتتاح قمة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للاستثمار
تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة، افتتحت أمس في مركز دبي المالي العالمي قمة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للاستثمار والتي تختتم أعمالها مساء اليوم بمشاركة عدد كبير من أبرز الخبراء الاقتصاديين والماليين العالميين.
وألقى معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش كلمة الافتتاح نيابة عن سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم والتي قال فيها:
بداية أنقل لكم تحيات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وزير المالية والصناعة، وتمنيات سموه لكم بالتوفيق والسداد.
كما يطيب لي أن أعبر عن عميق الشكر والامتنان لكل من (المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات)، و(الوكالة الدولية لضمان الاستثمار)، و(مركز دبي المالي العالمي) على تنظيم هذا المؤتمر الذي يناقش واحدة من أهم قضايا التنمية في العصر الراهن. والشكر موصول إلى (البنك الإسلامي للتنمية) و(البنك الدولي) ومؤسساتهما على جهودهما في دعم خطط التنمية الاقتصادية في المنطقة وتشجيع تدفق الاستثمارات إليها.
وقال: أضافت ثورة المعلومات إلى رصيد الفكر أسلوباً حديثاً في كيفية أداء الأعمال بعد أن حولت العالم إلى كيان واحد تقاربت أبعاده وتشابكت مصالحه. ونتيجة لهذه التغيرات بدأت الشركات والمؤسسات في إعادة هيكلة وهندسة أعمالها على مختلف المستويات، معتبرة أن العالم كله أصبح سوقاً مفترضة يمكن الوصول إلى أي بقعة فيها.
وقد ساهم هذا التحول بشكل كبير في رفع أهمية الحديث حول ما تبذله الدول من جهود في تشجيع تدفق الاستثمارات إليها، وما يتطلبه ذلك من تقليل نسب الخطورة التي قد تؤثر في إقبال المستثمرين والممولين.
ويشير التقرير الصادر عن منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد» أخيراً إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر لعب خلال الأعوام الخمسة الماضية دوراً متعاظما في إيجاد فرص العمل وزيادة الإنتاجية وتحويل التكنولوجيا وتعزيز حجم الصادرات، وهي كلها أمور تعزز من أهمية الاستثمارات باعتبارها رافعة أساسية لزيادة معدلات النمو الاقتصادي.
وأضاف: ولا شك في أن تدفق الاستثمارات طويلة الأجل، وخاصة الاستثمار الأجنبي المباشر يعد أداة رئيسة لإصلاح عدد من المشكلات والاختلالات التي تعاني منها الاقتصادات، مما يمكنها من الانخراط في الاقتصاد العالمي الجديد، وذلك عبر مساهمته الفاعلة في تكملة الجهود الإنمائية الوطنية، وتوطيد تنمية الهياكل الأساسية، وزيادة فرص العمل، وتعزيز نقل التكنولوجيا وتعميق العلاقات الإنتاجية، وتنويع مصادر الدخل، وزيادة القدرة التنافسية للسلع والمنتجات.
وقد أفرزت الممارسات الجيدة في البيئات المختلفة مجموعة من المبادئ المشتركة التي يمكنها أن تساعد البلدان التي تطبقها على تحسين أوضاعها وزيادة فرصها على صعيد تدفق الاستثمارات، وهي مبادئ تؤكد في مجملها أهمية تهيئة المناخ اللازم سواء على صعيد البنية التحتية، أو التشريعات الاقتصادية، أو تقديم الضمانات اللازمة لبعث الاطمئنان في نفوس أصحاب رؤوس الأموال، أو تقديم حوافز في مجالات الإعفاء الضريبي وغيرها.
وقال: وتزداد أهمية الحديث عن تلك المبادئ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نظرا لحاجة العديد من دول هذه المنطقة إلى المزيد من الجهد لإحداث تغيير جوهري على صعيد القدرة على استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، حيث تشير التقارير إلى أن حصة دول هذه المنطقة من حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة لم تتجاوز نسبة الواحد في المئة رغم ارتفاع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر عالميا ليبلغ 916 مليار دولار عام 2005، بزيادة قدرها 29% بالمقارنة مع العام الذي يسبقه.
وتبرز خطورة هذه النسبة المتدنية، عندما نقارنها مع إمكانيات النمو الهائلة التي تمتلكها المنطقة، فبالإضافة إلى الأهمية الجيوسياسية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الاقتصاد العالمي نظراً لموقعها الجغرافي المميز وقربها من الأسواق العالمية، فإنها تمتلك ثلث الاحتياطي العالمي من البترول والغاز الطبيعي، وتنتج حوالي ثلثي الإنتاج العالمي من الغاز الطبيعي.
وأضاف في هذه المناسبة لا يفوتنا أن نشير إلى ان دولة الإمارات تعد واحدة من دول المنطقة التي نجحت بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل قيادتها الحكيمة، في أن تقطع شوطاً كبيراً في مسيرة التحول إلى بيئة استثمارية جاذبة. وقد أشار تقرير الاستثمار العالمي لعام 2006 الصادر عن منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد» إلى أن دولة الإمارات تصدرت دول المنطقة فيما يتعلق بحجم التدفقات الاستثمارية المباشرة، حيث بلغت قيمة التدفقات الاستثمارية إليها مبلغ 12 مليار دولار.
ولا شك في أن ذلك مؤشر على النجاح الذي حققته الإمارات على صعيد تهيئة المناخ الاستثماري المناسب.
وإنه لمن دواعي سروري أن يكون لوزارة المالية والصناعة بصفتها المسؤولة عن تنفيذ السياسات المالية والصناعية المرتبطة بالتنمية الاقتصادية دور في تنفيذ رؤية الدولة في توفير بيئة استثمارية جاذبة، من خلال التواصل مع دول العالم عبر اتفاقيات تشجيع الاستثمار وتجنب الازدواج الضريبي الاقتصادي والمالي، إضافة إلى جهدها في تطوير وتطبيق أحداث النظم المالية والتقنية، وغير ذلك من خطوات عملية جادة أسهمت في تطوير العمل الحكومي وتحسين الشفافية بهدف تعزيز المناخ الاستثماري في الدولة.
هذا وتنظم هذه القمة الوكالة الدولية لضمان الاستثمار التابعة لمجموعة البنك الدولي والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات وهي عضو في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في حين يدير العملية التنظيمية للحدث مجموعة الاقتصاد والأعمال.
وتهدف القمة إلى مناقشة عدد من القضايا الحيوية مثل ابرز الفرص والعوائق التي تواجه الاستثمارات، والنمو المتصاعد الذي يشهده قطاع أدوات المال الإسلامية، والتوجيهات نحو المزيد من الخصخصة على الصعيد الإقليمي، وإضافة إلى المشهد الحالي ضمن بعض القطاعات الأساسية وموضوع مواكبة ومواجهة المنافسة الدولية.
كما تشتمل القمة على ندوة خاصة تحت عنوان «تحديات الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا» تقدمها يوكيو أومورة، نائب الرئيس التنفيذي في «الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA) التابعة لمجموعة البنك الدولي، إلى جانب محمد حسن عمران رئيس مجلس إدارة «اتصالات»، والشيخ محمد علي رضا، رئيس مجلس ادارة مجموعة «زينيل»، وخالد هولادار، رئيس لجنة الشرق الأوسط للتنسيق في «موديز»، ومونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط في مصرف «ستاندرد تشارترد».
وسيترأس الدكتور أمادو بوبكر سيسي، نائب الرئيس للعمليات في «مجموعة البنك الإسلامي للتنمية» جلسة مناقشات تحت عنوان «استخدام أدوات المال الإسلامية في تمويل المشاريع، بينما سيرأس فيليب فالاهو، الرئيس التنفيذي في «الوكالة الدولية لضمان الاستثمار»، ندوة حول «الاستثمار في قطاع البنية التحتية».
اما اليوم الثاني للقمة فسيشتمل على ورش عمل متوازنة حول تقييم وتخفيف مخاطر الاستثمار، إضافة إلى تضمنه على جلسات خاصة تجمع مؤسسات الترويج الاستثمار مع المستثمرين والممولين من جميع أنحاء المنطقة للتواصل مع بعضهم البعض بشأن بعض الفرص الاستثمارية المحددة.
ويشارك في «قمة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للاستثمار» حوالي 250 من كبار الرؤساء التنفيذيين والمديرين الماليين وممولي المشاريع من مختلف دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا وتركيا وباكستان وغيرها من الدول الأخرى.
الإمارات في طليعة الدول في جذب الاستثمارات بنسبة نمو 40%
أكد تقرير الاستثمار العالمي أن دولة الإمارات تقود عملية جذب الاستثمارات الخارجية من خلال استقطابها لأكثر من 12 مليار دولار أميركي خلال عام 2005 بنمو قياسي يبلغ 40% مقارنة مع العام الذي سبقه.
وقال الدكتور عبد الرحمن طه، المدير العام للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات وهي عضو في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، في كلمة ألقاها في اليوم الأول لقمة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للاستثمار (Broader MENA Investment Summit) التي تنعقد حالياً في مركز دبي المالي العالمي وتنظمها المؤسسة بالتعاون مع الوكالة الدولية لضمان الاستثمار التابعة لمجموعة البنك الدولي ومركز دبي المالي العالمي، في حين أوكلت مهمة التنظيم إلى مجموعة الاقتصاد والأعمال.
وقال طه إن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حققت المركز الأول في مجال استقطاب الاستثمارات الخارجية خلال عام 2005 مرجعاً هذا النمو القياسي إلى الانجازات والتوجهات الجدية لدول المنطقة في مجال تحرير قطاعاتها الاقتصادية والتقارب الحاصل فيها ما بين القطاعين العام والخاص عدا عن عامل رئيسي بتوفير البيئة الاستثمارية الملائمة للمستثمرين الخارجيين.
مسؤولة في البنك الدولي: القمة تنعقد في مناخ نمو اقتصادي وسيولة ضخمة
أكدت إحدى كبار خبراء الاستثمار العالميين استعداد المستثمرين لاستكشاف فرص استثمارية جديدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ظل التوجهات الجدية للحكومات فيها نحو اجتذاب استثمارات خارجية وتخفيف القيود على تدفقها.
وقالت يوكيكو أومورا، نائب الرئيس التنفيذي، الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA) في مجموعة البنك الدولي خلال كلمتها في الجلسة الافتتاحية لقمة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للاستثمار إنها فوجئت بعد جولة قامت بها إلى عدد من دول المنطقة وغطت الأردن والسعودية والإمارات، بمدى التزام المستثمرين باستكشاف فرص استثمارية جديدة في المنطقة وحرص الممولين العالميين على إيجاد حلول تمويلية مبتكرة لرؤوس أموالهم فيها.
دبي ـ أبوبكر الأمين