أبوتركي
21-02-2007, 08:20 AM
جلوبل: 9.7% معدل النمو الفعلي لاقتصاد الإمارات في 2006
توقعت جلوبل في تقريرها الاقتصادي عن الاقتصاد الكلي في الإمارات أن يستمر النمو الاقتصادي في العامين 2006 و2007. كما من المقدر أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 14 في المائة لعام 2006 ليصل إلى 553 مليار درهم. في حين فعليا، يتوقع أن يسجل الاقتصاد نموا بنسبة 7 .9 في المائة. كما من المقدر لقطاع النفط أن يحقق نموا كبيرا حيث من المتوقع أن يزيد إنتاج النفط تدريجيا ليبلغ 5,3 ملايين برميل يوميا بحلول العام 2011.
وعلى الصعيد الآخر سيحظى القطاع غير النفطي بدعم أكبر من إستراتيجية التنويع. وإننا نتوقع لقطاعي الصناعة والتجارة أن يستمرا في النمو بمعدلات مرتفعة مما سيساعد في المحافظة على قوة النمو الاقتصادي بشكل عام.
من المرجح أن يواصل برنامج الإصلاح والتحرر الاقتصادي المضي قدما بسبب استلام الحاكم الجديد السلطة وضغوط المنظمات الكبيرة مثل منظمة التجارة العالمية. ومن المتوقع أن تضغط الحكومة بدرجة أكبر فيما يخص برنامج الإصلاح وذلك بسن تشريعات تجارية جديدة من المفترض أن تدعم موقف الشركات الأجنبية عبر الاتحاد الفيدرالي. وعلى الرغم من ارتفاع أسعار النفط القياسي ستركز الإمارات جهودها من أجل دفع عجلة نمو القطاع غير النفطي.
وفي هذا الشأن ستكمل الحكومة الترويج لقوانين اقتصادية صارمة مبنية على التنوع الاقتصادي وتعظيم دور القطاع الخاص. وبالمثل ستأخذ الحكومة خطوات جادة لدفع الاستثمار الأجنبي إلى الأمام متضمنا إلغاء قانون الوكالة الواحدة والتشريعات التي تقيد الأجانب بحصص ضئيلة في الشركات المحلية.
ظلت إمارة دبي في القمة وسعت لتنويع اقتصادها معوضة بذلك التراجع في صناعة النفط الصغيرة لديها وذلك عن طريق الاتجاه لبناء مكانتها الصاعدة كمحور خدمات المنطقة. وكجزء من هذه الخطة بدأت دبي في تنمية سياحة الدرجة الأولى وقطاعات التمويل الدولي.
وتماشيا مع ذلك، أعلن مركز دبي المالي الدولي عن تقديمه 100 في المائة ملكية للأجانب، الإعفاء من الضرائب والحرية في تملك الأراضي ومساحات المكاتب. وأكثر من ذلك، فقد تم الإعلان في مركز دبي المالي الدولي عن بورصة جديدة للشركات الإقليمية وللمبادرين الآخرين.
وقد قامت دبي أيضا بإقامة مناطق حرة للإنترنت والإعلام، وأتاحت 100 في المائة ملكية للأجانب، كذلك أعفت مساحات مكاتب الشركات الرائدة على مستوى العالم في المعلومات والاتصالات والإعلام من الضرائب. وقد أدى التحرر الأخير هذا في سوق الأراضي والذي سمح لغير المواطنين بشراء الأراضي، إلى ازدهار كبير في قطاعات الإنشاء والعقارات.
تعمل إمارة رأس الخيمة أيضا على تنويع مصادر إيراداتها. كما وضعت الحكومة خطة بشأن تنمية وتحسين قطاعات السياحة والصناعة. ومن المنتظر أن يتحقق ذلك من خلال المميزات الطبيعية المتعددة لإمارة رأس الخيمة إلى جانب فتح قطاع الصناعة للمستثمرين المحليين والدوليين. وقد تلقت عمليات التشييد في رأس الخيمة خلال السنوات القليلة الماضية دفعة قوية وهو ما يعزى إلى الطلب المتزايد على الأبنية السكنية، بالإضافة إلى احتياجات الإمارة المتزايدة للبنية التحتية.
ومن الناحية التنافسية تتميز الإمارات باستخدام مؤشرات مختلفة للمنافسة والنشاط. وينعكس ذلك في التقييمات الأخيرة الموجودة في تقرير القدرة التنافسية العالمية لعام 2006-2007 والذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي. ووفقا للتقرير تعتبر الإمارات من ضمن الدول الأكثر تنافسية في العالم ومن أكثر المناطق المقصودة للعمل حيث قامت بتعزيز موقفها الدولي والإقليمي وفقا لمؤشر نمو القدرة التنافسية للعام 2006.
احتلت الإمارات المرتبة 32 على مستوى العالم من بين 125 دولة وفقا لمؤشر نمو القدرة التنافسية. وتتمتع الإمارات إقليميا بالمركز الثاني من بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما تم اعتبارها الأعلى على مستوى دول الخليج.
ومن الناحية التشريعية، قلت القيود على الاستثمار الأجنبي في البلاد بشكل كبير بفضل اتساع المناطق الحرة. وقد ناقشت الإمارات مؤخرا تعديلات على قانون الوكالات التجارية استجابة لتشريعات منظمة التجارة العالمية. ومن المتوقع أيضا أن ترفع الحكومة السقف الحالي والبالغ 49 في المائة - لنسبة المساهمة الذي يمكن أن تحصل عليه هذه الشركات الأجنبية في الشركات المحلية. كما يشير التعديل في قوانين الملكية الأجنبية للعقارات في إمارات مثل دبي، أبو ظبي، الشارقة ورأس الخيمة، إلى نية الوصول لمرحلة الاندماج الكامل مع العالم الخارجي.
توقعت جلوبل في تقريرها الاقتصادي عن الاقتصاد الكلي في الإمارات أن يستمر النمو الاقتصادي في العامين 2006 و2007. كما من المقدر أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 14 في المائة لعام 2006 ليصل إلى 553 مليار درهم. في حين فعليا، يتوقع أن يسجل الاقتصاد نموا بنسبة 7 .9 في المائة. كما من المقدر لقطاع النفط أن يحقق نموا كبيرا حيث من المتوقع أن يزيد إنتاج النفط تدريجيا ليبلغ 5,3 ملايين برميل يوميا بحلول العام 2011.
وعلى الصعيد الآخر سيحظى القطاع غير النفطي بدعم أكبر من إستراتيجية التنويع. وإننا نتوقع لقطاعي الصناعة والتجارة أن يستمرا في النمو بمعدلات مرتفعة مما سيساعد في المحافظة على قوة النمو الاقتصادي بشكل عام.
من المرجح أن يواصل برنامج الإصلاح والتحرر الاقتصادي المضي قدما بسبب استلام الحاكم الجديد السلطة وضغوط المنظمات الكبيرة مثل منظمة التجارة العالمية. ومن المتوقع أن تضغط الحكومة بدرجة أكبر فيما يخص برنامج الإصلاح وذلك بسن تشريعات تجارية جديدة من المفترض أن تدعم موقف الشركات الأجنبية عبر الاتحاد الفيدرالي. وعلى الرغم من ارتفاع أسعار النفط القياسي ستركز الإمارات جهودها من أجل دفع عجلة نمو القطاع غير النفطي.
وفي هذا الشأن ستكمل الحكومة الترويج لقوانين اقتصادية صارمة مبنية على التنوع الاقتصادي وتعظيم دور القطاع الخاص. وبالمثل ستأخذ الحكومة خطوات جادة لدفع الاستثمار الأجنبي إلى الأمام متضمنا إلغاء قانون الوكالة الواحدة والتشريعات التي تقيد الأجانب بحصص ضئيلة في الشركات المحلية.
ظلت إمارة دبي في القمة وسعت لتنويع اقتصادها معوضة بذلك التراجع في صناعة النفط الصغيرة لديها وذلك عن طريق الاتجاه لبناء مكانتها الصاعدة كمحور خدمات المنطقة. وكجزء من هذه الخطة بدأت دبي في تنمية سياحة الدرجة الأولى وقطاعات التمويل الدولي.
وتماشيا مع ذلك، أعلن مركز دبي المالي الدولي عن تقديمه 100 في المائة ملكية للأجانب، الإعفاء من الضرائب والحرية في تملك الأراضي ومساحات المكاتب. وأكثر من ذلك، فقد تم الإعلان في مركز دبي المالي الدولي عن بورصة جديدة للشركات الإقليمية وللمبادرين الآخرين.
وقد قامت دبي أيضا بإقامة مناطق حرة للإنترنت والإعلام، وأتاحت 100 في المائة ملكية للأجانب، كذلك أعفت مساحات مكاتب الشركات الرائدة على مستوى العالم في المعلومات والاتصالات والإعلام من الضرائب. وقد أدى التحرر الأخير هذا في سوق الأراضي والذي سمح لغير المواطنين بشراء الأراضي، إلى ازدهار كبير في قطاعات الإنشاء والعقارات.
تعمل إمارة رأس الخيمة أيضا على تنويع مصادر إيراداتها. كما وضعت الحكومة خطة بشأن تنمية وتحسين قطاعات السياحة والصناعة. ومن المنتظر أن يتحقق ذلك من خلال المميزات الطبيعية المتعددة لإمارة رأس الخيمة إلى جانب فتح قطاع الصناعة للمستثمرين المحليين والدوليين. وقد تلقت عمليات التشييد في رأس الخيمة خلال السنوات القليلة الماضية دفعة قوية وهو ما يعزى إلى الطلب المتزايد على الأبنية السكنية، بالإضافة إلى احتياجات الإمارة المتزايدة للبنية التحتية.
ومن الناحية التنافسية تتميز الإمارات باستخدام مؤشرات مختلفة للمنافسة والنشاط. وينعكس ذلك في التقييمات الأخيرة الموجودة في تقرير القدرة التنافسية العالمية لعام 2006-2007 والذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي. ووفقا للتقرير تعتبر الإمارات من ضمن الدول الأكثر تنافسية في العالم ومن أكثر المناطق المقصودة للعمل حيث قامت بتعزيز موقفها الدولي والإقليمي وفقا لمؤشر نمو القدرة التنافسية للعام 2006.
احتلت الإمارات المرتبة 32 على مستوى العالم من بين 125 دولة وفقا لمؤشر نمو القدرة التنافسية. وتتمتع الإمارات إقليميا بالمركز الثاني من بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما تم اعتبارها الأعلى على مستوى دول الخليج.
ومن الناحية التشريعية، قلت القيود على الاستثمار الأجنبي في البلاد بشكل كبير بفضل اتساع المناطق الحرة. وقد ناقشت الإمارات مؤخرا تعديلات على قانون الوكالات التجارية استجابة لتشريعات منظمة التجارة العالمية. ومن المتوقع أيضا أن ترفع الحكومة السقف الحالي والبالغ 49 في المائة - لنسبة المساهمة الذي يمكن أن تحصل عليه هذه الشركات الأجنبية في الشركات المحلية. كما يشير التعديل في قوانين الملكية الأجنبية للعقارات في إمارات مثل دبي، أبو ظبي، الشارقة ورأس الخيمة، إلى نية الوصول لمرحلة الاندماج الكامل مع العالم الخارجي.