أبوتركي
21-02-2007, 08:21 AM
تريليون يورو حجم الإنفاق الاستهلاكي في الصين بحلول 2010
26 مليار دولار سنوياً تخسرها الشركات الأوروبية جراء القيود الصينية
أكدت دراسة نشرتها المفوضية الأوروبية أن شركات الاتحاد الأوروبي تحرم من فرص أعمال في الصين قيمتها 20 مليار يورو (29 .26 مليار دولار) على الأقل سنوياً بسبب حواجز تجارية غير التعريفات. وأفادت الدراسة التي أجراها استشاريون للمفوضية أن الصين تقدم فرصاً ضخمة للشركات الأوروبية خاصة في مجال الخدمات والتكنولوجيا الصديقة للبيئة. لكنها قالت ان الصين لا تفي بتعهداتها في إطار منظمة التجارة العالمية في كثير من المجالات وخاصة في تنفيذ اللوائح من جانب السلطات الإقليمية وفي حقوق الملكية الفكرية وان الصناعة الأوروبية تعاني بالتالي.
وقال المفوض التجاري الأوروبي بيتر ماندلسون في تقديم للدراسة «يرى كثير من الأوروبيين الصين قصة فزع للعولمة. لكن الدليل الاقتصادي الذي تقدمه هذه الدراسة لقطاعات أساسية للصناعة والخدمات الأوروبية تشير إلى أن الصين قصة نجاح فعلية بالنسبة لأوروبا فيما يتعلق بالعولمة». وفي إشارة الى فهم متزايد بأن التجارة بين الصين وأوروبا لا تسير وفقا لشروط متساوية فعليا قال ماندلسون «تظهر هذه الدراسة ان الحواجز الصينية غير التعريفات تكلف مشغلي الاتحاد الأوروبي ما لا يقل عن 4 .21 مليار يورو سنويا من الفرص التجارية الضائعة».
وأوضحت الدراسة ان النمو في قطاع الخدمات الذي يتميز فيه الاتحاد الأوروبي بأهم ميزة تنافسية يفوق القطاعات الأخرى لكنه أيضاً احد المجالات التي يوجد بها بعض من اكبر العقبات أمام التجارة والاستثمار. وقدم الاتحاد الأوروبي الذي انضمت إليه الولايات المتحدة أولى شكاويه إلى منظمة التجارة العالمية ضد الصين العام الماضي بشأن معاملة المؤسسات الأوروبية في مجال قطع غيار السيارات. وذكرت الدراسة معدات أخرى قطاع البناء والمالية والاتصالات كمجالات أخرى للمعاملة غير المتكافئة وقالت ان مشتريات الحكومة الصينية غالبا ما تظل غير شفافة وتمييزية.
وجاء في الدراسة «السياسة التجارية الأوروبية يجب ان تضغط على الصين لتنفذ تماما روح التزاماتها في منظمة التجارة العالمية وتدعم بدرجة اكبر تحرير اقتصادها». وأوصت بالحوار وتطويق الخلافات وتقديم المساعدة الفنية بدلا من الإجراءات الحمائية أو اللجوء للقضاء لمعالجة المشاكل التجارية مع بكين.
وفي ظل التوقعات التي تشير إلى أن عدد أبناء الطبقة الوسطى الميسورين ماديا في الصين سيصل إلى 150 مليون شخص بحلول عام 2010 فمن المتوقع وفقا للدراسة أن تزيد أرباح الشركات الأوروبية التي تقوم بتصدير السلع الفاخرة للصين نظرا لما هو متوقع من زيادة في حجم الإنفاق الاستهلاكي ليصل إلى تريليون يورو بحلول العام نفسه.
وقالت الدراسة إن حجم قطاع الخدمات، وهو القطاع الأسرع نموا في الاقتصاد الصيني، سيصل إلى 500 مليار يورو بحلول عام 2010. وأضافت ان ذلك يوفر فرصة جديدة للشركات الأوروبية التي تعمل في مجال تزويد الشركات الأخرى بالخدمات.
لكن الدراسة حذرت من أن هذا المجال يحفل أيضا بعدد من أخطر القيود المفروضة على الواردات في السوق الصيني. وألقت الدراسة الضوء على أن تركيز الصين مؤخرا على النمو الاقتصادي المستديم الذي يتناغم مع البيئة فتح أبواب سوق مربح للشركات الأوروبية المصدرة للتقنيات والخدمات التي لا تضر بالبيئة. ومن الممكن أن يصل حجم السوق الخاص بمثل هذه المنتجات إلى 98 مليار يورو بحلول عام 2010.
26 مليار دولار سنوياً تخسرها الشركات الأوروبية جراء القيود الصينية
أكدت دراسة نشرتها المفوضية الأوروبية أن شركات الاتحاد الأوروبي تحرم من فرص أعمال في الصين قيمتها 20 مليار يورو (29 .26 مليار دولار) على الأقل سنوياً بسبب حواجز تجارية غير التعريفات. وأفادت الدراسة التي أجراها استشاريون للمفوضية أن الصين تقدم فرصاً ضخمة للشركات الأوروبية خاصة في مجال الخدمات والتكنولوجيا الصديقة للبيئة. لكنها قالت ان الصين لا تفي بتعهداتها في إطار منظمة التجارة العالمية في كثير من المجالات وخاصة في تنفيذ اللوائح من جانب السلطات الإقليمية وفي حقوق الملكية الفكرية وان الصناعة الأوروبية تعاني بالتالي.
وقال المفوض التجاري الأوروبي بيتر ماندلسون في تقديم للدراسة «يرى كثير من الأوروبيين الصين قصة فزع للعولمة. لكن الدليل الاقتصادي الذي تقدمه هذه الدراسة لقطاعات أساسية للصناعة والخدمات الأوروبية تشير إلى أن الصين قصة نجاح فعلية بالنسبة لأوروبا فيما يتعلق بالعولمة». وفي إشارة الى فهم متزايد بأن التجارة بين الصين وأوروبا لا تسير وفقا لشروط متساوية فعليا قال ماندلسون «تظهر هذه الدراسة ان الحواجز الصينية غير التعريفات تكلف مشغلي الاتحاد الأوروبي ما لا يقل عن 4 .21 مليار يورو سنويا من الفرص التجارية الضائعة».
وأوضحت الدراسة ان النمو في قطاع الخدمات الذي يتميز فيه الاتحاد الأوروبي بأهم ميزة تنافسية يفوق القطاعات الأخرى لكنه أيضاً احد المجالات التي يوجد بها بعض من اكبر العقبات أمام التجارة والاستثمار. وقدم الاتحاد الأوروبي الذي انضمت إليه الولايات المتحدة أولى شكاويه إلى منظمة التجارة العالمية ضد الصين العام الماضي بشأن معاملة المؤسسات الأوروبية في مجال قطع غيار السيارات. وذكرت الدراسة معدات أخرى قطاع البناء والمالية والاتصالات كمجالات أخرى للمعاملة غير المتكافئة وقالت ان مشتريات الحكومة الصينية غالبا ما تظل غير شفافة وتمييزية.
وجاء في الدراسة «السياسة التجارية الأوروبية يجب ان تضغط على الصين لتنفذ تماما روح التزاماتها في منظمة التجارة العالمية وتدعم بدرجة اكبر تحرير اقتصادها». وأوصت بالحوار وتطويق الخلافات وتقديم المساعدة الفنية بدلا من الإجراءات الحمائية أو اللجوء للقضاء لمعالجة المشاكل التجارية مع بكين.
وفي ظل التوقعات التي تشير إلى أن عدد أبناء الطبقة الوسطى الميسورين ماديا في الصين سيصل إلى 150 مليون شخص بحلول عام 2010 فمن المتوقع وفقا للدراسة أن تزيد أرباح الشركات الأوروبية التي تقوم بتصدير السلع الفاخرة للصين نظرا لما هو متوقع من زيادة في حجم الإنفاق الاستهلاكي ليصل إلى تريليون يورو بحلول العام نفسه.
وقالت الدراسة إن حجم قطاع الخدمات، وهو القطاع الأسرع نموا في الاقتصاد الصيني، سيصل إلى 500 مليار يورو بحلول عام 2010. وأضافت ان ذلك يوفر فرصة جديدة للشركات الأوروبية التي تعمل في مجال تزويد الشركات الأخرى بالخدمات.
لكن الدراسة حذرت من أن هذا المجال يحفل أيضا بعدد من أخطر القيود المفروضة على الواردات في السوق الصيني. وألقت الدراسة الضوء على أن تركيز الصين مؤخرا على النمو الاقتصادي المستديم الذي يتناغم مع البيئة فتح أبواب سوق مربح للشركات الأوروبية المصدرة للتقنيات والخدمات التي لا تضر بالبيئة. ومن الممكن أن يصل حجم السوق الخاص بمثل هذه المنتجات إلى 98 مليار يورو بحلول عام 2010.