إنتعاش
10-07-2005, 07:18 AM
قال متعاملون وخبراء في سوق الأسهم السعودية إن الشائعات التي يجري تداولها في صالات الأسهم في البنوك تشكل خطرا على سوق يقارب حجمها 1.8 تريليون ريال وما زالت تؤثر بشكل رئيسي في ارتفاع وهبوط المؤشر.
ووصف عضو لجنة أسواق رأس المال في غرفة الرياض محمد الضحيان صغار المستثمرين في سوق الأسهم بوقود السوق، مقدرا الأموال التي يضخها هؤلاء المستثمرون بأكثر من 120 مليار ريال.
وعبر عن استيائه من طغيان الشائعات وتلاعب البعض في السوق عبر قيام مجموعة من المضاربين بالتآمر الجماعي على حد تعبيره ممن يبثون معلومات مضللة عبر وسطائهم سواء من موظفي البنوك أو غيرهم.
وقال:" من المؤسف أن يقوم بعض الموظفين بإشاعة هذا النوع من الأخبار".
وطالب الضحيان من يحصل على أي معلومة حول السوق عبر رسائل الجوال بالاحتفاظ بها احتسابا لحدوث ما لا تحمد عقباه، وتقديمها إلى الجهات المختصة لمعاقبة مرسليها، مضيفا"أنه بإمكان هيئة سوق المال تحديدهم والوصول إليهم، حيث إن لدى الهيئة المعلومات والقدرة على استبيان الحقائق".
فيما أكد مصدر في السوق، فضل عدم ذكر اسمه، أن التشريعات في معظم دول العالم بما فيها تشريع هيئة السوق المالية السعودية تحرم عمليات التلاعب بالسوق لخفض ورفع سعر السهم لأغراض تصريف أسهم معينة والمضاربة بها كعملية البيع والشراء بناء على معلومات مخفية أو تلاعب يشوبه شبهة شرعية.
وأضاف المصدر أنه لا يمكن ضبط نشر الشائعات في سوق الأسهم أو تحديد مطلقيها أو كشف طرق تلاعب مخفية بسبب انتشار ما يعرف بالمحافظ الخاصة وهي من الأسباب الرئيسة المؤدية إلى خفض وارتفاع ومضاربات السوق بطريقة غير مقبولة عن طريق توكيل شخص أو جهة لمجموعة كبيرة من الأشخاص يتولون عملية البيع والشراء نيابة عن المضارب مع عدم ظهور الوكيل، فيشترون ويبيعون بينهم بغرض رفع السوق، مما يتسبب بحدوث غش وتلاعب،إلا أنه اقترح إلغاء الوكالات لحل هذه المشكلة، بحيث يشتري كل شخص أو جهة المحفظة باسمه منعا لعملية التلاعب.
وفرق المصدر بين التكتلات الإيجابية لمجموعة من رجال الأعمال بغرض الاستثمار في سهم معين، والتكتلات السلبية التي تتمثل في تجمع مجموعة من المضاربين بغرض المضاربة فقط، محذرا من دخول هذا النوع من التكتلات في المضاربة نظرا لأنه سيضر بصغار المستثمرين بشكل كبير.
وقال إن الإفصاح يقضي على تسريب المعلومات وانتفاع البعض من ذلك في سوق الأسهم.
فيما اتهم المصدر بعض المحللين الذين يخرجون عبر البرامج الاقتصادية بأنهم معلنون لا محللين، ووصفهم بأصحاب أهواء، لأنهم إما يعملون لدى كبار رجال الأعمال أو يديرون محافظ خاصة بهم، في حين أن المحللين في جميع دول العالم مستقلون ومرخص لهم وتقع عليهم مسؤولية.
وركزت المساهمة نوال الجهني على التأثير السيئ الذي تخلفه برامج التحليل الاقتصادي عبر القنوات الفضائية، محذرة من انسياق المساهمين السريع لشراء الأسهم بمجرد سماع نصيحة من أحد المحللين الاقتصاديين أو المضاربين، في الوقت الذي يكون فيه انتهى من التجميع بمحفظته.
وتضيف"هناك أسلوب جديد متبع في بعض صالات تداول الأسهم النسائية حيث تدخل إحداهن وتنصح الموجودات بشراء سهم شركة معينة على أساس قرب ارتفاعه ومن ثم تعرض رقم جوالها للاستشارة، فتسرع المضاربات بشراء السهم الذي أشارت إليه، ليهبط سهم الشركة بعد ذلك".
فيما أكد الدكتور محمد بن حسين أحد المساهمين في السوق أن نشر الشائعات،كالأخبار عبر بعض الصحف، مؤثر في السوق، و يلقى قبولا لدى غير العارفين والمثقفين بمجريات التداول، قائلا " يفترض من هيئة السوق المالية مراقبة السوق جيدا وزيادة وعي المستثمرين".
من جهة أخرى شدد مصدر في هيئة سوق المال لـ "الوطن" على ضرورة وجود ترخيص لمقدمي الاستشارات، مؤكدا أن التحليلات المغرضة تعد مخالفة ومرتكبيها سيتعرضون للعقاب.
ووصف عضو لجنة أسواق رأس المال في غرفة الرياض محمد الضحيان صغار المستثمرين في سوق الأسهم بوقود السوق، مقدرا الأموال التي يضخها هؤلاء المستثمرون بأكثر من 120 مليار ريال.
وعبر عن استيائه من طغيان الشائعات وتلاعب البعض في السوق عبر قيام مجموعة من المضاربين بالتآمر الجماعي على حد تعبيره ممن يبثون معلومات مضللة عبر وسطائهم سواء من موظفي البنوك أو غيرهم.
وقال:" من المؤسف أن يقوم بعض الموظفين بإشاعة هذا النوع من الأخبار".
وطالب الضحيان من يحصل على أي معلومة حول السوق عبر رسائل الجوال بالاحتفاظ بها احتسابا لحدوث ما لا تحمد عقباه، وتقديمها إلى الجهات المختصة لمعاقبة مرسليها، مضيفا"أنه بإمكان هيئة سوق المال تحديدهم والوصول إليهم، حيث إن لدى الهيئة المعلومات والقدرة على استبيان الحقائق".
فيما أكد مصدر في السوق، فضل عدم ذكر اسمه، أن التشريعات في معظم دول العالم بما فيها تشريع هيئة السوق المالية السعودية تحرم عمليات التلاعب بالسوق لخفض ورفع سعر السهم لأغراض تصريف أسهم معينة والمضاربة بها كعملية البيع والشراء بناء على معلومات مخفية أو تلاعب يشوبه شبهة شرعية.
وأضاف المصدر أنه لا يمكن ضبط نشر الشائعات في سوق الأسهم أو تحديد مطلقيها أو كشف طرق تلاعب مخفية بسبب انتشار ما يعرف بالمحافظ الخاصة وهي من الأسباب الرئيسة المؤدية إلى خفض وارتفاع ومضاربات السوق بطريقة غير مقبولة عن طريق توكيل شخص أو جهة لمجموعة كبيرة من الأشخاص يتولون عملية البيع والشراء نيابة عن المضارب مع عدم ظهور الوكيل، فيشترون ويبيعون بينهم بغرض رفع السوق، مما يتسبب بحدوث غش وتلاعب،إلا أنه اقترح إلغاء الوكالات لحل هذه المشكلة، بحيث يشتري كل شخص أو جهة المحفظة باسمه منعا لعملية التلاعب.
وفرق المصدر بين التكتلات الإيجابية لمجموعة من رجال الأعمال بغرض الاستثمار في سهم معين، والتكتلات السلبية التي تتمثل في تجمع مجموعة من المضاربين بغرض المضاربة فقط، محذرا من دخول هذا النوع من التكتلات في المضاربة نظرا لأنه سيضر بصغار المستثمرين بشكل كبير.
وقال إن الإفصاح يقضي على تسريب المعلومات وانتفاع البعض من ذلك في سوق الأسهم.
فيما اتهم المصدر بعض المحللين الذين يخرجون عبر البرامج الاقتصادية بأنهم معلنون لا محللين، ووصفهم بأصحاب أهواء، لأنهم إما يعملون لدى كبار رجال الأعمال أو يديرون محافظ خاصة بهم، في حين أن المحللين في جميع دول العالم مستقلون ومرخص لهم وتقع عليهم مسؤولية.
وركزت المساهمة نوال الجهني على التأثير السيئ الذي تخلفه برامج التحليل الاقتصادي عبر القنوات الفضائية، محذرة من انسياق المساهمين السريع لشراء الأسهم بمجرد سماع نصيحة من أحد المحللين الاقتصاديين أو المضاربين، في الوقت الذي يكون فيه انتهى من التجميع بمحفظته.
وتضيف"هناك أسلوب جديد متبع في بعض صالات تداول الأسهم النسائية حيث تدخل إحداهن وتنصح الموجودات بشراء سهم شركة معينة على أساس قرب ارتفاعه ومن ثم تعرض رقم جوالها للاستشارة، فتسرع المضاربات بشراء السهم الذي أشارت إليه، ليهبط سهم الشركة بعد ذلك".
فيما أكد الدكتور محمد بن حسين أحد المساهمين في السوق أن نشر الشائعات،كالأخبار عبر بعض الصحف، مؤثر في السوق، و يلقى قبولا لدى غير العارفين والمثقفين بمجريات التداول، قائلا " يفترض من هيئة السوق المالية مراقبة السوق جيدا وزيادة وعي المستثمرين".
من جهة أخرى شدد مصدر في هيئة سوق المال لـ "الوطن" على ضرورة وجود ترخيص لمقدمي الاستشارات، مؤكدا أن التحليلات المغرضة تعد مخالفة ومرتكبيها سيتعرضون للعقاب.