مغروور قطر
22-02-2007, 04:45 AM
الاقتصاد القطري يواصل نموه القوي عام 2005
أكد علي توسعات كبيرة بالبنوك التجارية.. التقرير السنوي للمصرف المركزي:
زيادة الضغوط التضخمية وارتفاع كبير في الأسعار
زيادة ملحوظة للإيجارات بسبب نقص المعروض من الوحدات السكنية
معدلات ربحية عالية للبنوك العام الماضي
33.8 نسبة نمو الناتج المحلي في عام
2,9% نسبة الفائض في عام 2005
الدوحة - علاء البحار : أكد سعادة الشيخ عبد اللَّه بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي ان الاقتصاد القطري واصل نموه القوي في عام 2005 حيث نما الناتج المحلي الاجمالي بمعدل 8,33% وساهم كل من قطاع النفط والغاز والقطاعات غير النفطية في تحقيق النمو الذي شهده هذاالعام حيث حقق النفط والغاز معدل نمو 3,46% بينما اقتصر نمو القطاعات غير النفطية علي 8,18%.
وقال سعادة المحافظ في كلمته بالتقرير السنوي التاسع والعشرين الذي صدر مؤخراً ان الميزانية العامة للدولة حققت فائضاً للعام السادس علي التوالي، حيث بلغت نسبة الفائض فيها إلي الناتج المحلي الاجمالي 2,9% في عام 2005 مقارنة بنحو 4,16% في العام السابق، كما واصل الحساب الجاري تحقيقه فوائض للعام السابع علي التوالي، حيث بلغت نسبة الفائض فيه إلي الناتج المحلي الاجمالي 2,25% خلال عام 2005 مقارنة بنحو 8,23% في عام 2004.
وأضاف ان معدل النمو في السيولة المحلية بلغ 20% في عام 2004 وتسارع إلي ما يربو علي 8,33% ومعدل النمو في القطاع غير النفطي البالغ 8,18% في عام 2005. ولقد كان من شأن ذلك زيادة الضغوط التضخمية في الاقتصاد القطري حيث بلغ معدل التضخم الجوهري (ممثلاً بالتضخم العام بدون الإيجار) 39,4% مع نهاية العام.
وعلي صعيد السياسة النقدية استمر المصرف في تحقيق أهدافه الرئيسية في المحافظة علي استقرار سعر صرف الريال القطري، وتحقيق الاستقرار النقدي والمالي. ولقد واصل المصرف إدارته لأسعار الفائدة بما يسهم في تعزيز الاستقرار النقدي والمالي من خلال المساهمة في امتصاص فوائض السيولة ومكافحة الضغوط التضخمية بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. ولقد بلغت نسبة تغطية الموجودات الأجنبية للنقد المصدر في نهاية عام 2005 حوالي 3,471%، مقارنة بنحو 7,391% في نهاية عام 2004.
كما واصل المصرف جهوده في الحفاظ علي سلامة واستقرار الجهاز المصرفي وذلك من خلال اتخاذه الإجراءات احترازية ورقابية علي البنوك بما يتمشي مع المعايير الدولية، ومنها إلزام البنوك بتطبيق معايير كفاية رأس المال (بازل 2) اعتباراً من يناير 2006.
وقد انعكست الفورة التي يشهدها الاقتصاد القطري بشكل ايجابي علي نشاط البنوك التجارية العاملة في قطر، حيث توسعت البنوك بشكل ملحوظ في تقديم الخدمات المصرفية، وأدخلت خدمات مصرفية جديدة لتتواكب مع الاحتياجات المستجدة لعملائها، وهذا ما انعكس علي مؤشراتها المالية لعام 2005 حيث ارتفع معدل نمو إجمالي الموجودات إلي 6,41% مقارنة بنحو 9,20% في نهاية عام 2004 بالإضافة إلي تحقيق معدلات نمو مرتفعة في أنشطتها الرئيسية خاصة في مجال قبول الودائع من العملاء الذي بلغ معدل نموه نحو 5,40% في نهاية عام 2005 مقارنة بنحو 8,14% في نهاية عام ،2004 كذلك في مجال منح التسهيلات الائتمانية الذي شهد نمواً قدره 9,40% في عام 2005 مقارنة بنحو 13% في عام 2004. وبنظرة سريعة علي مؤشرات تقييم أداء البنوك عن العام المنتهي ،2005 نجد انها حققت معدلات ربحية عالية تفوق الأعوام السابقة، حيث بلغت نسبة صافي الربح إلي متوسط حقوق المساهمين 5,28% في عام 2005 مقارنة بنحو 9,20% في عام 2004.
كما تشير البيانات إلي استمرار البنوك في المحافظة علي مستويات السيولة لديها في الحدود الآمنة، كما حافظت علي مستويات مرتفعة لمعيار كفاية رأس المال حيث بلغت النسبة الفعلية لديها في نهاية عام 2005 نحو 8,24% وهي تفوق نسبة الحد الأدني المقررة من مصرف قطر المركزي البالغة 10%.وأشار التقرير السنوي إلي أن الناتج المحلي الاجمالي حافظ علي وتيرة نموه المرتفعة التي يشهدها منذ عدة سنوات وإن جاءت هذا العام أقل قليلاً عما حققه في العام السابق وارتفعت قيمته إلي 5,115 مليار ريال في 2004 ليصل إلي 6,154 مليار في عام 2005.
وحقق الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي معدل نمو تزيد نسبته عن 6% في حين واصل قطاع النفط والغاز تحقيق معدلات نمو قوية وجاءت نسبة نمو ناتج هذا القطاع ضعف نسبة النمو المحققة خلال العام الماضي.
وبلغ ناتج النفط والغاز نحو 1,92 مليار ريال بزيادة قدرها 1,29 مليار.
وقال تقرير المصرف المركزي ان التطورات التي شهدها ناتج قطاع النفط والغاز خلال عام 2005 أدت الي ارتفاع أهميته النسبية في إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية بمقدار 5.1 نقطة مئوية لتقترب بذلك أهميته النسبية من نحو 60% وهي أعلي نسبة مسجلة خلال الأعوام الخمسة السابقة.
من ناحية أخري تشير أرقام الناتج الحقيقي لقطاع النفط والغاز الي تحقيق زيادة طفيفة تبلغ 267 مليون ريال بأسعار 2001م أو ما نسبته 0.6% وهو ما يشير بوضوح الي معدل النمو الحقيقي في هذا القطاع والتي تمثل زيادة كمية الإنتاج الفعلية لا تتجاوز في المتوسط 1% وأن باقي معدل النمو بالأسعار الجارية والذي يزيد علي 46% إنما يعزي الي الزيادة السعرية المحققة خلال العام.
وقد دفعت هذه التطورات المساهمة النسبية للناتج الحقيقي لهذا القطاع الي التراجع بمقدار ثلاث نقاط مئوية أهميته النسبية في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي الي نحو 52.9% مقارنة بنحو 5.8% للعام الفائت.
القطاعات غير النفطية
وأشار التقرير الي تباطؤ معدل نمو ناتج القطاعات غير النفطية نسبياً خلال عام 2005م، حيث حقق زيادة مقدارها 9.9% مليار ريال ونسبتها 18.8% مقارنة بزيادة تبلغ نسبتها نحو 49.8% خلال العام السابق ليصل رصيده بذلك الي نحو 62.5% مليار ريال خلال عام 2005م مقارنة بنحو 52.6 مليار خلال العام السابق. وبذلك تقتصر مساهمته في نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية علي نحو 25.4% خلال عام 2005م مقارنة بنحو 58.6% في العام السابق. وقد ساهمت جميع القطاعات الاقتصادية في تحقيق تلك الزيادة باستثناء قطاع الخدمات الذي شهد ناتجه تراجعاً في عام 2005م.
من ناحية أخري حقق الناتج الحقيقي للقطاعات غير النفطية تباطؤاً مقارنة بعام 2004م، حيث حقق نمواً بلغت نسبته 13.1% خلال عام 2005م مقارنة بنحو 24.6% خلال العام السابق، إلا أن مساهمته هذا العام في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قد قفزت من نحو 50.5% في عام 2004م لتصل الي نحو 94.9% خلال عام 2005م، وقد تميز الناتج الحقيقي للقطاعات غير النفطية هذا العام بتحقيق جميع القطاعات لمعدلات نمو موجبة باستثناء قطاع الزراعة وصيد البحر الذي حافظ علي ناتجه دون تغيير.
قطاع المال والتأمين والعقارات
وحقق ناتج قطاع المال والتأمين والعقارات وخدمات رجال الأعمال زيادة هي الأكبر بين جميع القطاعات الاقتصادية غير النفطية خلال عام 2005م حيث بلغت نحو 4.9% مليار ريال أو ما نسبته 49% ليساهم بذلك بنحو 49.1% من إجمالي الزيادة بالأسعار الجارية المسجلة في الناتج المحلي غير النفطي خلال عام 2005م، ليصل ناتجه الي نحو 14.8 مليار ريال مقارنة بنحو 9.9 مليار فقط خلال العام السابق.
وقد شهدت جميع القطاعات الفرعية لهذا القطاع معدلات نمو موجبة وإن تفاوتت نسبتها من قطاع لآخر. فقد سجل قطاع البنوك خلال عام 2005م زيادة مقدارها 2.9 مليار ريال ونسبتها 91.8% ليصل ناتجه الي نحو 6.1 مليار ريال مقارنة بالعام السابق ومساهماً بنحو 60.47% من إجمالي الزيادة المحققة في هذا القطاع، بينما سجل قطاع العقارات زيادة مقدارها 1.3 مليار ريال ونسبتها 27.9% ليصل ناتجه الي نحو 5.8مليار ومساهما بنحو 26.05 في إجمالي الزيادة التي شهدها القطاع الرئيسي. وفي ذات الوقت سجل قطاع خدمات الأعمال زيادة مقدارها 229 مليون ريال ونسبتها 13.9% ليصل ناتجه الي نحو 1.9 مليار ريال ومساهماً بنحو 4.71% في إجمالي الزيادة التي شهدها القطاع الرئيسي، وأخيراً سجل قطاع التأمين والصيارفة زيادة مقدارها 426 مليون ونسبتها 77.7% ليصل ناتجه الي نحو 974 مليون ريال ومساهما بنحو 8.77% من إجمالي الزيادة المحققة خلال العام.
وقد دفعت التطورات التي شهدها قطاع المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال حصته النسبية في إجمالي الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالأسعار الجارية من حو 87ر18% في العام السابق إلي نحو 66ر23% هذا العام ليتبوأ بذلك مركز الصدارة بين باقي القطاعات الاقتصادية غير النفطية، بعد أن كان يحتل في العام السابق المركز الثالث بينها.
وجدير بالذكر أن الناتج الحقيقي لهذا القطاع قد حقق نمواً بلغت قيمته نحو 3ر1 مليار ريال بأسعار عام 2001م ونسبته نحو 1ر17% ليساهم بذلك بنحو 9ر25% من إجمالي الزيادة التي شهدها الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي خلال عام 2005م، ومع ذلك فقد ظل هذا القطاع محتفظاً بالمرتبة الثانية بين القطاعات الاقتصادية غير النفطية من حيث الأهمية النسبية دون تقدم عما كان عليه في العام السابق، وذلك علي الرغم من تحسن أهميته النسبية لتصل إلي نحو 52ر20% في عام 2005م مقارنة بنحو 82ر19% خلال العام السابق.
ويلاحظ أنه بمقارنة معدلات النمو بالأسعار الجارية والحقيقية المحققة خلال عام 2005م لهذا القطاع يتضح أن ما يربو علي 30% من النمو بالأسعار الجارية بهذا القطاع إنما يعزي لارتفاع الأسعار به والتي ازدادت خلال العام بنحو 24ر27%.
قطاع الصناعة التحويلية
وحقق ناتج قطاع الصناعة التحويلية خلال عام 2005م تباطؤاً في معدل نموه بالأسعار الجارية ليقتصر علي نحو 7ر8% مقارنة بما يزيد علي نحو 83% في العام السابق ليصل ناتجه هذا العام إلي نحو 13 مليار ريال بزيادة مقدارها نحو مليار ريال عن العام السابق ليساهم بنحو 57ر10% من إجمالي الزيادة بالأسعار الجارية المحققة في الناتج المحلي غير النفطي.
وقد أدت التطورات السابقة مع تراجع معدل نمو القطاع عن مثيله الخاص بالناتج المحلي غير النفطي إلي تراجع في أهمية القطاع النسبية من نحو 81ر22% في العام السابق لتقتصر علي نحو 87ر20% هذا العام، ومع ذلك فقد حافظ قطاع الصناعة التحويلية علي المرتبة الثانية بين القطاعات الاقتصادية غير النفطية وذلك من حيث مساهمته في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي.
وجدير بالذكر أن الناتج الحقيقي لهذا القطاع قد شهد نمواً تقترب نسبته من ضعف مثيله الخاص بالعام السابق، حيث ارتفع معدل النمو الحقيقي لهذا القطاع من نحو 5ر6% في عام 2004م ليصل إلي نحو 6ر12% هذا العام، ومع ذلك تراجعت أهميته النسبية درجة من المرتبة الرابعة خلال العام السابق ليستقر في المرتبة الخامسة خلال عام 2005م، وقد ساهمت الزيادة التي شهدها الناتج الحقيقي لقطاع الصناعة التحويلية والبالغة نحو 622 مليون ريال بأسعار عام 2001م بنحو 6ر12% من إجمالي الزيادة التي شهدها الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي خلال عام 2005.
ويلاحظ أنه بمقارنة معدلات النمو بالأسعار الجارية والحقيقية المحققة خلال عام 2005م لقطاع الصناعة التحويلية يتضح أن هناك تراجعاً في أسعار منتجات هذا القطاع يقدر بنحو 45ر3%.
قطاع الخدمات
شهد ناتج قطاع الخدمات خلال عام 2005م تراجعاً في قيمة ناتجه بالأسعار الجارية بنحو 871 مليون ريال أو بما نسبته 7% مقارنة بنمو قدره 8ر40% خلال العام السابق ليقتصر بذلك ناتجه علي نحو 5ر11 مليار ريال مقارنة بنحو 4ر12 مليار في العام السابق. وقد جاء هذا التراجع محصلة لما شهدته القطاعات الفرعية المكونة لهذا القطاع من تباين في معدلات نموها، فعلي الرغم من تحقيق جميع القطاعات الفرعية لمعدلات نمو موجبة فإن الزيادة التي شهدتها الخدمات المالية المحتسبة، والتي سبق وأن احتسبت ضمن ناتج قطاع المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال فضلاً عن ناتج باقي القطاعات (لذلك يتم خصمها من ناتج هذا القطاع) والمقدرة بنحو 2ر2 مليار ريال ونسبتها 6ر80% قد استوعبت كامل الزيادة المحققة في باقي القطاعات الفرعية والمتمثلة في الخدمات الحكومية (ازدادت بنحو 541 مليون ريال أو بما نسبته 6ر4%)، والخدمات الاجتماعية (ازدادت بنحو 210 ملايين ريال أو بما نسبته 19%)، والخدمات المنزلية (ازدادت بنحو 70 مليون ريال أو بما نسبته 1ر7%) وأخيراً رسوم الاستيراد (ازدادت بنحو 532 مليون ريال أو بما نسبته 1ر44%).
وجدير بالذكر أن الناتج الحقيقي لقطاع الخدمات قد شهد (علي خلاف الناتج بالأسعار الجارية نمواً موجباً وإن كان طفيفاً حيث لم يتجاوز 1% أو ما قيمته 97 مليون ريال بأسعار عام 2002م مسهماً بذلك بأقل من 2% من إجمالي الزيادة التي شهدها الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي خلال عام 2005م، وعلي الرغم من تراجع الأهمية النسبية لقطاع الخدمات من نحو 89ر25% خلال عام 2004م إلي نحو 12ر23% هذا العام، إلا أنه ظل محتفظاً بصدارته بين باقي القطاعات الاقتصادية غير النفطية من حيث الأهمية النسبية.
ويلاحظ أنه بمقارنة معدلات النمو بالأسعار الجارية والحقيقية المحققة خلال عام 2005م لقطاع الخدمات يتضح أن هناك تراجعاً في متوسط أسعار منتجات هذا القطاع يقدر بنحو 94ر7%.
قطاع التشييد والبناء
وأضاف التقرير أن ناتج قطاع التشييد والبناء حقق ثاني أكبر زيادة مطلقة بين جميع القطاعات الاقتصادية غير النفطية خلال عام 2005م، حيث بلغت نحو 3ر2 مليار ريال أو بما نسبته 1ر36% مسهماً بذلك بنحو 42ر23% من إجمالي الزيادة بالأسعار الجارية المحققة في الناتج المحلي غير النفطي خلال عام 2005م، ومن ثم يصل ناتجه إلي نحو 7ر8 مليار ريال مقارنة بنحو 4ر6 مليار في عام 2004م، وعلي الرغم من أن معدل النمو المحقق خلال عام 2005م قد جاء أقل هامشياً من مثيله الخاص بالعام السابق والبالغ 1ر38%، إلا أنه ولاقترابه من ضعف مثيله الخاص بإجمالي القطاعات غير النفطية والبالغ 8ر18%، فإن الأهمية النسبية لقطاع التشييد والبناء قد ارتفعت إلي نحو 14% في عام 2005م مقارنة بنحو 22ر12% في عام 2004م، ومع ذلك ظل قطاع التشييد والبناء يحتل المرتبة الرابعة بين القطاعات الاقتصادية غير النفطية دون تغيير.
وجدير بالذكر أن الناتج الحقيقي لقطاع التشييد والبناء قد شهد خلال عام 2005م أكبر زيادة سواء كانت مطلقة أو نسبية، حيث بلغ معدل نموه نحو 8ر38% وهو ما يمثل نحو 463% من مثيله الخاص بالعام السابق ليعكس بذلك الطفرة الكبيرة التي تشهدها البلاد في مجال البناء والتشييد، وليدفع ذلك بترتيبه إلي التقدم من المرتبة الخامسة في العام السابق ليحتل المرتبة الثالثة هذا العام. وقد ساهمت الزيادة التي شهدها الناتج الحقيقي لقطاع التشييد والبناء والبالغة نحو 8ر1 مليار ريال بأسعار عام 2001م بنحو 21ر36% من إجمالي الزيادة التي شهدها الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي خلال عام 2005م.
قطاع التجارة والفنادق
شهد قطاع التجارة والمطاعم والفنادق خلال عام 2005م تباطؤاً في معدل نموه بعد النمو القوي الذي شهده خلال العام السابق والبالغ 1ر38% ليقتصر هذا العام علي نحو 7ر11% فقط بزيادة مقدارها 721 مليون ريال عن نظيره الخاص بعام 2004م ليصل ناتجه في نهاية عام 2005م إلي نحو 9ر6 مليار ريال ليساهم بنحو 8ر8% من إجمالي الزيادة بالأسعار الجارية المحققة في الناتج المحلي غير النفطي.
وقد شهدت القطاعات الفرعية المكونة لهذا القطاع جميعها معدلات نمو موجبة وإن تفاوتت نسبتها من قطاع لآخر، فقد سجل قطاع الفنادق خلال عام 2005م زيادة قدرها 354 مليون ريال ونسبتها 8ر72% ليصل
ناتجة إلي نحو 840 مليون ريال ومساهما بنحو 49.1% من اجمالي الزيادة المحققة في هذا القطاع، في حين سجل قطاع التجارة زيادة قدرها 310 ملايين ريال ونسبتها 5.9% ليصل ناتجة إلي نحو 5.6مليار ريال ومساهما بنحو 43% من اجمالي زيادة القطاع، وأخيراً سجل قطاع المطاعم زيادة مقدارها 57 مليون ريال ونسبتها 13.6% ليصل ناتجه إلي نحو 477 مليون ريال ومساهما بنحو 7.9% من اجمالي الزيادة المحققة خلال العام.
قطاع النقل والاتصالات
وحقق قطاع النقل والاتصالات خلال عام 2005م زيادة قدرها 1.1 مليار ريال ونسبتها 27.2% ليصل ناتجه إلي نحو 5.1مليار ريال مقارنة بنحو أربعة مليارات ريال في عام 2004م، ليساهم بنحو 11.05% في اجمالي الزيادة بالأسعار الجارية المحققة في الناتج المحلي غير النفطي.
وقد شهدت القطاعات الفرعية المكونة لهذا القطاع معدلات نمو موجبة وإن تفاوتت نسبها من قطاع لآخر، فقد سجل قطاع الاتصالات خلال عام 2005م زيادة قدرها 771 مليون ريال ونسبتها 36.3% ليصل ناتجه إلي نحو 2.9 مليار ريال ومسهما بنحو 70.48% من اجمالي الزيادة المحققة في هذا القطاع، بينما سجل قطاع النقل زيادة قدرها 323 مليون ريال ونسبتها 17% ليصل ناتجه إلي نحو 2.2مليار ريال ومسهماً بنحو 29.52% من اجمالي الزيادة المحققة خلال العام.
ارتفاع الأسعار
سجل الرقم القياسي للأسعار ارتفاعاً بنسبة 12.62% في الربع الرابع من عام 2005 ليصل إلي 125.83نقطة، مقارنة ب111.73 نقطة في نفس الفترة من العام السابق، وقد شهد عام 2005 تسارعاً كبيراً في ارتفاع الأسعار، ففي حين أنها ارتفعت بمعدل 8.49% في الربع الثاني، ثم بمعدل 10.49% في الربع الثالث، وبمعدل 12.62% في الربع الرابع مقارنة بالفترات المناظرة من العام السابق، وقد جاءت معظم الزيادة في الأسعار علي بند الايجار، الذي ارتفع بمفرده بنسبة 35.39% في الربع الرابع من عام 2005 علي معدل سنوي. وباستبعاد أثر الايجار من الرقم القياسي العام، ينخفض معدل التضخم إلي 4.8% (التضخم الجوهري) وقد تركز معظمه في بند الأثاث والتجهيزات المنزلية 10.87% ، وبند السلع والخدمات المتنوعة 8.03% وهي سلع متاجر بها ومستوردة من الخارج، ونفصل فيما يلي التغيرات التي طرأت علي المكونات المختلفة للرقم القياسي للأسعار.
وشهدت أسعار مجموعة الايجار والوقود في عام 2005 زيادة كبيرة للعام الثاني علي التوالي، وقد طرأت الزيادة في كل أرباع السنة، ولكنها بدأت في الربع الأول بزيادة 8.92% علي معدل سنوي، ثم بنسبة 29.6% في الربع الثاني وبنسبة 30.01% في الربع الثالث، ووصلت ذروتها في الربع الرابع عندما زادت بنسبة 35.39%، ليصل الرقم القياسي لهذا المجموعة إلي 195.80 نقطة مقارنة ب144.62 نقطة في الربع الرابع من عام 2004، وقد نتجت هذه الزيادة بسبب نقص المعروض من الوحدات السكنية نتيجة عمليات الاخلاء والهدم لأغراض التطوير والتحديث، وزيادة الطلب المدفوع بقوة النمو الاقتصادي وزيادة عدد السكان.
تطور البنوك
بلغت موجودات البنوك الاجمالية التي تظهرها الميزانية المجمعة للبنوك التجارية العاملة في دولة قطر في نهاية عام 2005 حوالي 129.856 مليون ريال، بزيادة مقدارها 38.183 مليون ريال، أو ما نسبته 41.7%، مقابل زيادة مقدارها 15.909 مليون ريال، أو ما نسبته 21.0% لعام 2004. وتأتي هذه الزيادة استمراراً لمعدلات النمو المرتفعة التي حققتها البنوك العاملة في دولة قطر علي مدار السنوات الخمس الماضية، خاصة في مجال الوساطة المالية، مواكبة بذلك بذلك وتيرة النمو الاقتصادي المرتفع التي حققها الاقتصاد القطري خلال هذه الفترة.
وانعكست الزيادة في هذا الجانب بشكل أساسي في توسع التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك بمقدار 20.224 مليون ريال، أو ما نسبته 40.9%، وزيادة أرصدة البنوك لدي بنوك ومؤسسات مالية أخري، أغلبها في الخارج، (90% منها تقريبا) بمقدار 11.316 مليون ريال، أو ما نسبته 54.8%
أكد علي توسعات كبيرة بالبنوك التجارية.. التقرير السنوي للمصرف المركزي:
زيادة الضغوط التضخمية وارتفاع كبير في الأسعار
زيادة ملحوظة للإيجارات بسبب نقص المعروض من الوحدات السكنية
معدلات ربحية عالية للبنوك العام الماضي
33.8 نسبة نمو الناتج المحلي في عام
2,9% نسبة الفائض في عام 2005
الدوحة - علاء البحار : أكد سعادة الشيخ عبد اللَّه بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي ان الاقتصاد القطري واصل نموه القوي في عام 2005 حيث نما الناتج المحلي الاجمالي بمعدل 8,33% وساهم كل من قطاع النفط والغاز والقطاعات غير النفطية في تحقيق النمو الذي شهده هذاالعام حيث حقق النفط والغاز معدل نمو 3,46% بينما اقتصر نمو القطاعات غير النفطية علي 8,18%.
وقال سعادة المحافظ في كلمته بالتقرير السنوي التاسع والعشرين الذي صدر مؤخراً ان الميزانية العامة للدولة حققت فائضاً للعام السادس علي التوالي، حيث بلغت نسبة الفائض فيها إلي الناتج المحلي الاجمالي 2,9% في عام 2005 مقارنة بنحو 4,16% في العام السابق، كما واصل الحساب الجاري تحقيقه فوائض للعام السابع علي التوالي، حيث بلغت نسبة الفائض فيه إلي الناتج المحلي الاجمالي 2,25% خلال عام 2005 مقارنة بنحو 8,23% في عام 2004.
وأضاف ان معدل النمو في السيولة المحلية بلغ 20% في عام 2004 وتسارع إلي ما يربو علي 8,33% ومعدل النمو في القطاع غير النفطي البالغ 8,18% في عام 2005. ولقد كان من شأن ذلك زيادة الضغوط التضخمية في الاقتصاد القطري حيث بلغ معدل التضخم الجوهري (ممثلاً بالتضخم العام بدون الإيجار) 39,4% مع نهاية العام.
وعلي صعيد السياسة النقدية استمر المصرف في تحقيق أهدافه الرئيسية في المحافظة علي استقرار سعر صرف الريال القطري، وتحقيق الاستقرار النقدي والمالي. ولقد واصل المصرف إدارته لأسعار الفائدة بما يسهم في تعزيز الاستقرار النقدي والمالي من خلال المساهمة في امتصاص فوائض السيولة ومكافحة الضغوط التضخمية بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. ولقد بلغت نسبة تغطية الموجودات الأجنبية للنقد المصدر في نهاية عام 2005 حوالي 3,471%، مقارنة بنحو 7,391% في نهاية عام 2004.
كما واصل المصرف جهوده في الحفاظ علي سلامة واستقرار الجهاز المصرفي وذلك من خلال اتخاذه الإجراءات احترازية ورقابية علي البنوك بما يتمشي مع المعايير الدولية، ومنها إلزام البنوك بتطبيق معايير كفاية رأس المال (بازل 2) اعتباراً من يناير 2006.
وقد انعكست الفورة التي يشهدها الاقتصاد القطري بشكل ايجابي علي نشاط البنوك التجارية العاملة في قطر، حيث توسعت البنوك بشكل ملحوظ في تقديم الخدمات المصرفية، وأدخلت خدمات مصرفية جديدة لتتواكب مع الاحتياجات المستجدة لعملائها، وهذا ما انعكس علي مؤشراتها المالية لعام 2005 حيث ارتفع معدل نمو إجمالي الموجودات إلي 6,41% مقارنة بنحو 9,20% في نهاية عام 2004 بالإضافة إلي تحقيق معدلات نمو مرتفعة في أنشطتها الرئيسية خاصة في مجال قبول الودائع من العملاء الذي بلغ معدل نموه نحو 5,40% في نهاية عام 2005 مقارنة بنحو 8,14% في نهاية عام ،2004 كذلك في مجال منح التسهيلات الائتمانية الذي شهد نمواً قدره 9,40% في عام 2005 مقارنة بنحو 13% في عام 2004. وبنظرة سريعة علي مؤشرات تقييم أداء البنوك عن العام المنتهي ،2005 نجد انها حققت معدلات ربحية عالية تفوق الأعوام السابقة، حيث بلغت نسبة صافي الربح إلي متوسط حقوق المساهمين 5,28% في عام 2005 مقارنة بنحو 9,20% في عام 2004.
كما تشير البيانات إلي استمرار البنوك في المحافظة علي مستويات السيولة لديها في الحدود الآمنة، كما حافظت علي مستويات مرتفعة لمعيار كفاية رأس المال حيث بلغت النسبة الفعلية لديها في نهاية عام 2005 نحو 8,24% وهي تفوق نسبة الحد الأدني المقررة من مصرف قطر المركزي البالغة 10%.وأشار التقرير السنوي إلي أن الناتج المحلي الاجمالي حافظ علي وتيرة نموه المرتفعة التي يشهدها منذ عدة سنوات وإن جاءت هذا العام أقل قليلاً عما حققه في العام السابق وارتفعت قيمته إلي 5,115 مليار ريال في 2004 ليصل إلي 6,154 مليار في عام 2005.
وحقق الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي معدل نمو تزيد نسبته عن 6% في حين واصل قطاع النفط والغاز تحقيق معدلات نمو قوية وجاءت نسبة نمو ناتج هذا القطاع ضعف نسبة النمو المحققة خلال العام الماضي.
وبلغ ناتج النفط والغاز نحو 1,92 مليار ريال بزيادة قدرها 1,29 مليار.
وقال تقرير المصرف المركزي ان التطورات التي شهدها ناتج قطاع النفط والغاز خلال عام 2005 أدت الي ارتفاع أهميته النسبية في إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية بمقدار 5.1 نقطة مئوية لتقترب بذلك أهميته النسبية من نحو 60% وهي أعلي نسبة مسجلة خلال الأعوام الخمسة السابقة.
من ناحية أخري تشير أرقام الناتج الحقيقي لقطاع النفط والغاز الي تحقيق زيادة طفيفة تبلغ 267 مليون ريال بأسعار 2001م أو ما نسبته 0.6% وهو ما يشير بوضوح الي معدل النمو الحقيقي في هذا القطاع والتي تمثل زيادة كمية الإنتاج الفعلية لا تتجاوز في المتوسط 1% وأن باقي معدل النمو بالأسعار الجارية والذي يزيد علي 46% إنما يعزي الي الزيادة السعرية المحققة خلال العام.
وقد دفعت هذه التطورات المساهمة النسبية للناتج الحقيقي لهذا القطاع الي التراجع بمقدار ثلاث نقاط مئوية أهميته النسبية في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي الي نحو 52.9% مقارنة بنحو 5.8% للعام الفائت.
القطاعات غير النفطية
وأشار التقرير الي تباطؤ معدل نمو ناتج القطاعات غير النفطية نسبياً خلال عام 2005م، حيث حقق زيادة مقدارها 9.9% مليار ريال ونسبتها 18.8% مقارنة بزيادة تبلغ نسبتها نحو 49.8% خلال العام السابق ليصل رصيده بذلك الي نحو 62.5% مليار ريال خلال عام 2005م مقارنة بنحو 52.6 مليار خلال العام السابق. وبذلك تقتصر مساهمته في نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية علي نحو 25.4% خلال عام 2005م مقارنة بنحو 58.6% في العام السابق. وقد ساهمت جميع القطاعات الاقتصادية في تحقيق تلك الزيادة باستثناء قطاع الخدمات الذي شهد ناتجه تراجعاً في عام 2005م.
من ناحية أخري حقق الناتج الحقيقي للقطاعات غير النفطية تباطؤاً مقارنة بعام 2004م، حيث حقق نمواً بلغت نسبته 13.1% خلال عام 2005م مقارنة بنحو 24.6% خلال العام السابق، إلا أن مساهمته هذا العام في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قد قفزت من نحو 50.5% في عام 2004م لتصل الي نحو 94.9% خلال عام 2005م، وقد تميز الناتج الحقيقي للقطاعات غير النفطية هذا العام بتحقيق جميع القطاعات لمعدلات نمو موجبة باستثناء قطاع الزراعة وصيد البحر الذي حافظ علي ناتجه دون تغيير.
قطاع المال والتأمين والعقارات
وحقق ناتج قطاع المال والتأمين والعقارات وخدمات رجال الأعمال زيادة هي الأكبر بين جميع القطاعات الاقتصادية غير النفطية خلال عام 2005م حيث بلغت نحو 4.9% مليار ريال أو ما نسبته 49% ليساهم بذلك بنحو 49.1% من إجمالي الزيادة بالأسعار الجارية المسجلة في الناتج المحلي غير النفطي خلال عام 2005م، ليصل ناتجه الي نحو 14.8 مليار ريال مقارنة بنحو 9.9 مليار فقط خلال العام السابق.
وقد شهدت جميع القطاعات الفرعية لهذا القطاع معدلات نمو موجبة وإن تفاوتت نسبتها من قطاع لآخر. فقد سجل قطاع البنوك خلال عام 2005م زيادة مقدارها 2.9 مليار ريال ونسبتها 91.8% ليصل ناتجه الي نحو 6.1 مليار ريال مقارنة بالعام السابق ومساهماً بنحو 60.47% من إجمالي الزيادة المحققة في هذا القطاع، بينما سجل قطاع العقارات زيادة مقدارها 1.3 مليار ريال ونسبتها 27.9% ليصل ناتجه الي نحو 5.8مليار ومساهما بنحو 26.05 في إجمالي الزيادة التي شهدها القطاع الرئيسي. وفي ذات الوقت سجل قطاع خدمات الأعمال زيادة مقدارها 229 مليون ريال ونسبتها 13.9% ليصل ناتجه الي نحو 1.9 مليار ريال ومساهماً بنحو 4.71% في إجمالي الزيادة التي شهدها القطاع الرئيسي، وأخيراً سجل قطاع التأمين والصيارفة زيادة مقدارها 426 مليون ونسبتها 77.7% ليصل ناتجه الي نحو 974 مليون ريال ومساهما بنحو 8.77% من إجمالي الزيادة المحققة خلال العام.
وقد دفعت التطورات التي شهدها قطاع المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال حصته النسبية في إجمالي الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالأسعار الجارية من حو 87ر18% في العام السابق إلي نحو 66ر23% هذا العام ليتبوأ بذلك مركز الصدارة بين باقي القطاعات الاقتصادية غير النفطية، بعد أن كان يحتل في العام السابق المركز الثالث بينها.
وجدير بالذكر أن الناتج الحقيقي لهذا القطاع قد حقق نمواً بلغت قيمته نحو 3ر1 مليار ريال بأسعار عام 2001م ونسبته نحو 1ر17% ليساهم بذلك بنحو 9ر25% من إجمالي الزيادة التي شهدها الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي خلال عام 2005م، ومع ذلك فقد ظل هذا القطاع محتفظاً بالمرتبة الثانية بين القطاعات الاقتصادية غير النفطية من حيث الأهمية النسبية دون تقدم عما كان عليه في العام السابق، وذلك علي الرغم من تحسن أهميته النسبية لتصل إلي نحو 52ر20% في عام 2005م مقارنة بنحو 82ر19% خلال العام السابق.
ويلاحظ أنه بمقارنة معدلات النمو بالأسعار الجارية والحقيقية المحققة خلال عام 2005م لهذا القطاع يتضح أن ما يربو علي 30% من النمو بالأسعار الجارية بهذا القطاع إنما يعزي لارتفاع الأسعار به والتي ازدادت خلال العام بنحو 24ر27%.
قطاع الصناعة التحويلية
وحقق ناتج قطاع الصناعة التحويلية خلال عام 2005م تباطؤاً في معدل نموه بالأسعار الجارية ليقتصر علي نحو 7ر8% مقارنة بما يزيد علي نحو 83% في العام السابق ليصل ناتجه هذا العام إلي نحو 13 مليار ريال بزيادة مقدارها نحو مليار ريال عن العام السابق ليساهم بنحو 57ر10% من إجمالي الزيادة بالأسعار الجارية المحققة في الناتج المحلي غير النفطي.
وقد أدت التطورات السابقة مع تراجع معدل نمو القطاع عن مثيله الخاص بالناتج المحلي غير النفطي إلي تراجع في أهمية القطاع النسبية من نحو 81ر22% في العام السابق لتقتصر علي نحو 87ر20% هذا العام، ومع ذلك فقد حافظ قطاع الصناعة التحويلية علي المرتبة الثانية بين القطاعات الاقتصادية غير النفطية وذلك من حيث مساهمته في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي.
وجدير بالذكر أن الناتج الحقيقي لهذا القطاع قد شهد نمواً تقترب نسبته من ضعف مثيله الخاص بالعام السابق، حيث ارتفع معدل النمو الحقيقي لهذا القطاع من نحو 5ر6% في عام 2004م ليصل إلي نحو 6ر12% هذا العام، ومع ذلك تراجعت أهميته النسبية درجة من المرتبة الرابعة خلال العام السابق ليستقر في المرتبة الخامسة خلال عام 2005م، وقد ساهمت الزيادة التي شهدها الناتج الحقيقي لقطاع الصناعة التحويلية والبالغة نحو 622 مليون ريال بأسعار عام 2001م بنحو 6ر12% من إجمالي الزيادة التي شهدها الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي خلال عام 2005.
ويلاحظ أنه بمقارنة معدلات النمو بالأسعار الجارية والحقيقية المحققة خلال عام 2005م لقطاع الصناعة التحويلية يتضح أن هناك تراجعاً في أسعار منتجات هذا القطاع يقدر بنحو 45ر3%.
قطاع الخدمات
شهد ناتج قطاع الخدمات خلال عام 2005م تراجعاً في قيمة ناتجه بالأسعار الجارية بنحو 871 مليون ريال أو بما نسبته 7% مقارنة بنمو قدره 8ر40% خلال العام السابق ليقتصر بذلك ناتجه علي نحو 5ر11 مليار ريال مقارنة بنحو 4ر12 مليار في العام السابق. وقد جاء هذا التراجع محصلة لما شهدته القطاعات الفرعية المكونة لهذا القطاع من تباين في معدلات نموها، فعلي الرغم من تحقيق جميع القطاعات الفرعية لمعدلات نمو موجبة فإن الزيادة التي شهدتها الخدمات المالية المحتسبة، والتي سبق وأن احتسبت ضمن ناتج قطاع المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال فضلاً عن ناتج باقي القطاعات (لذلك يتم خصمها من ناتج هذا القطاع) والمقدرة بنحو 2ر2 مليار ريال ونسبتها 6ر80% قد استوعبت كامل الزيادة المحققة في باقي القطاعات الفرعية والمتمثلة في الخدمات الحكومية (ازدادت بنحو 541 مليون ريال أو بما نسبته 6ر4%)، والخدمات الاجتماعية (ازدادت بنحو 210 ملايين ريال أو بما نسبته 19%)، والخدمات المنزلية (ازدادت بنحو 70 مليون ريال أو بما نسبته 1ر7%) وأخيراً رسوم الاستيراد (ازدادت بنحو 532 مليون ريال أو بما نسبته 1ر44%).
وجدير بالذكر أن الناتج الحقيقي لقطاع الخدمات قد شهد (علي خلاف الناتج بالأسعار الجارية نمواً موجباً وإن كان طفيفاً حيث لم يتجاوز 1% أو ما قيمته 97 مليون ريال بأسعار عام 2002م مسهماً بذلك بأقل من 2% من إجمالي الزيادة التي شهدها الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي خلال عام 2005م، وعلي الرغم من تراجع الأهمية النسبية لقطاع الخدمات من نحو 89ر25% خلال عام 2004م إلي نحو 12ر23% هذا العام، إلا أنه ظل محتفظاً بصدارته بين باقي القطاعات الاقتصادية غير النفطية من حيث الأهمية النسبية.
ويلاحظ أنه بمقارنة معدلات النمو بالأسعار الجارية والحقيقية المحققة خلال عام 2005م لقطاع الخدمات يتضح أن هناك تراجعاً في متوسط أسعار منتجات هذا القطاع يقدر بنحو 94ر7%.
قطاع التشييد والبناء
وأضاف التقرير أن ناتج قطاع التشييد والبناء حقق ثاني أكبر زيادة مطلقة بين جميع القطاعات الاقتصادية غير النفطية خلال عام 2005م، حيث بلغت نحو 3ر2 مليار ريال أو بما نسبته 1ر36% مسهماً بذلك بنحو 42ر23% من إجمالي الزيادة بالأسعار الجارية المحققة في الناتج المحلي غير النفطي خلال عام 2005م، ومن ثم يصل ناتجه إلي نحو 7ر8 مليار ريال مقارنة بنحو 4ر6 مليار في عام 2004م، وعلي الرغم من أن معدل النمو المحقق خلال عام 2005م قد جاء أقل هامشياً من مثيله الخاص بالعام السابق والبالغ 1ر38%، إلا أنه ولاقترابه من ضعف مثيله الخاص بإجمالي القطاعات غير النفطية والبالغ 8ر18%، فإن الأهمية النسبية لقطاع التشييد والبناء قد ارتفعت إلي نحو 14% في عام 2005م مقارنة بنحو 22ر12% في عام 2004م، ومع ذلك ظل قطاع التشييد والبناء يحتل المرتبة الرابعة بين القطاعات الاقتصادية غير النفطية دون تغيير.
وجدير بالذكر أن الناتج الحقيقي لقطاع التشييد والبناء قد شهد خلال عام 2005م أكبر زيادة سواء كانت مطلقة أو نسبية، حيث بلغ معدل نموه نحو 8ر38% وهو ما يمثل نحو 463% من مثيله الخاص بالعام السابق ليعكس بذلك الطفرة الكبيرة التي تشهدها البلاد في مجال البناء والتشييد، وليدفع ذلك بترتيبه إلي التقدم من المرتبة الخامسة في العام السابق ليحتل المرتبة الثالثة هذا العام. وقد ساهمت الزيادة التي شهدها الناتج الحقيقي لقطاع التشييد والبناء والبالغة نحو 8ر1 مليار ريال بأسعار عام 2001م بنحو 21ر36% من إجمالي الزيادة التي شهدها الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي خلال عام 2005م.
قطاع التجارة والفنادق
شهد قطاع التجارة والمطاعم والفنادق خلال عام 2005م تباطؤاً في معدل نموه بعد النمو القوي الذي شهده خلال العام السابق والبالغ 1ر38% ليقتصر هذا العام علي نحو 7ر11% فقط بزيادة مقدارها 721 مليون ريال عن نظيره الخاص بعام 2004م ليصل ناتجه في نهاية عام 2005م إلي نحو 9ر6 مليار ريال ليساهم بنحو 8ر8% من إجمالي الزيادة بالأسعار الجارية المحققة في الناتج المحلي غير النفطي.
وقد شهدت القطاعات الفرعية المكونة لهذا القطاع جميعها معدلات نمو موجبة وإن تفاوتت نسبتها من قطاع لآخر، فقد سجل قطاع الفنادق خلال عام 2005م زيادة قدرها 354 مليون ريال ونسبتها 8ر72% ليصل
ناتجة إلي نحو 840 مليون ريال ومساهما بنحو 49.1% من اجمالي الزيادة المحققة في هذا القطاع، في حين سجل قطاع التجارة زيادة قدرها 310 ملايين ريال ونسبتها 5.9% ليصل ناتجة إلي نحو 5.6مليار ريال ومساهما بنحو 43% من اجمالي زيادة القطاع، وأخيراً سجل قطاع المطاعم زيادة مقدارها 57 مليون ريال ونسبتها 13.6% ليصل ناتجه إلي نحو 477 مليون ريال ومساهما بنحو 7.9% من اجمالي الزيادة المحققة خلال العام.
قطاع النقل والاتصالات
وحقق قطاع النقل والاتصالات خلال عام 2005م زيادة قدرها 1.1 مليار ريال ونسبتها 27.2% ليصل ناتجه إلي نحو 5.1مليار ريال مقارنة بنحو أربعة مليارات ريال في عام 2004م، ليساهم بنحو 11.05% في اجمالي الزيادة بالأسعار الجارية المحققة في الناتج المحلي غير النفطي.
وقد شهدت القطاعات الفرعية المكونة لهذا القطاع معدلات نمو موجبة وإن تفاوتت نسبها من قطاع لآخر، فقد سجل قطاع الاتصالات خلال عام 2005م زيادة قدرها 771 مليون ريال ونسبتها 36.3% ليصل ناتجه إلي نحو 2.9 مليار ريال ومسهما بنحو 70.48% من اجمالي الزيادة المحققة في هذا القطاع، بينما سجل قطاع النقل زيادة قدرها 323 مليون ريال ونسبتها 17% ليصل ناتجه إلي نحو 2.2مليار ريال ومسهماً بنحو 29.52% من اجمالي الزيادة المحققة خلال العام.
ارتفاع الأسعار
سجل الرقم القياسي للأسعار ارتفاعاً بنسبة 12.62% في الربع الرابع من عام 2005 ليصل إلي 125.83نقطة، مقارنة ب111.73 نقطة في نفس الفترة من العام السابق، وقد شهد عام 2005 تسارعاً كبيراً في ارتفاع الأسعار، ففي حين أنها ارتفعت بمعدل 8.49% في الربع الثاني، ثم بمعدل 10.49% في الربع الثالث، وبمعدل 12.62% في الربع الرابع مقارنة بالفترات المناظرة من العام السابق، وقد جاءت معظم الزيادة في الأسعار علي بند الايجار، الذي ارتفع بمفرده بنسبة 35.39% في الربع الرابع من عام 2005 علي معدل سنوي. وباستبعاد أثر الايجار من الرقم القياسي العام، ينخفض معدل التضخم إلي 4.8% (التضخم الجوهري) وقد تركز معظمه في بند الأثاث والتجهيزات المنزلية 10.87% ، وبند السلع والخدمات المتنوعة 8.03% وهي سلع متاجر بها ومستوردة من الخارج، ونفصل فيما يلي التغيرات التي طرأت علي المكونات المختلفة للرقم القياسي للأسعار.
وشهدت أسعار مجموعة الايجار والوقود في عام 2005 زيادة كبيرة للعام الثاني علي التوالي، وقد طرأت الزيادة في كل أرباع السنة، ولكنها بدأت في الربع الأول بزيادة 8.92% علي معدل سنوي، ثم بنسبة 29.6% في الربع الثاني وبنسبة 30.01% في الربع الثالث، ووصلت ذروتها في الربع الرابع عندما زادت بنسبة 35.39%، ليصل الرقم القياسي لهذا المجموعة إلي 195.80 نقطة مقارنة ب144.62 نقطة في الربع الرابع من عام 2004، وقد نتجت هذه الزيادة بسبب نقص المعروض من الوحدات السكنية نتيجة عمليات الاخلاء والهدم لأغراض التطوير والتحديث، وزيادة الطلب المدفوع بقوة النمو الاقتصادي وزيادة عدد السكان.
تطور البنوك
بلغت موجودات البنوك الاجمالية التي تظهرها الميزانية المجمعة للبنوك التجارية العاملة في دولة قطر في نهاية عام 2005 حوالي 129.856 مليون ريال، بزيادة مقدارها 38.183 مليون ريال، أو ما نسبته 41.7%، مقابل زيادة مقدارها 15.909 مليون ريال، أو ما نسبته 21.0% لعام 2004. وتأتي هذه الزيادة استمراراً لمعدلات النمو المرتفعة التي حققتها البنوك العاملة في دولة قطر علي مدار السنوات الخمس الماضية، خاصة في مجال الوساطة المالية، مواكبة بذلك بذلك وتيرة النمو الاقتصادي المرتفع التي حققها الاقتصاد القطري خلال هذه الفترة.
وانعكست الزيادة في هذا الجانب بشكل أساسي في توسع التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك بمقدار 20.224 مليون ريال، أو ما نسبته 40.9%، وزيادة أرصدة البنوك لدي بنوك ومؤسسات مالية أخري، أغلبها في الخارج، (90% منها تقريبا) بمقدار 11.316 مليون ريال، أو ما نسبته 54.8%