مغروور قطر
22-02-2007, 05:01 AM
هبطت بالتعاملات إلى مستوى قياسي بحدود 134 مليون ريال فقط ...أعطال في شبكة كيوتل تعرقل تنفيذ صفقات في السوق المالي| تاريخ النشر:يوم الخميس ,22 فبراير 2007 1:31 أ.م.
المؤشر يرتفع بهدوء ويكتسب 19 نقطة
عدد كبير من الشركات والمؤسسات والبيوت انقطع عنها الإنترنت مساء الأمس
علاء الطراونة :
واجهت بعض شركات الوساطة أمس وخلال جلسة التداول في سوق الدوحة للأوراق المالية أعطالاً في خطوط اتصالها مع نظام التداول في السوق مصدره خلل في خطوط الاتصال في شبكة كيوتل التي تربط المكاتب بالسوق أدى الى عدم تنفيذ جزء كبير من الصفقات وأسفر عن ضعف واضح في أحجام التداول لتلامس مستويات بالغة في الانحدار محققة ما قيمته 134 مليون ريال فقط.
وقد أكدت مصادر الشرق في أوساط شركات الوساطة أن ذلك الخلل الذي أصاب خطوط الاتصال ما بين المكاتب والسوق ليست تلك المرة الأولى التي يحدث فيها حيث اصاب العطل ذاته خطوط اتصالات كيوتل لمرتين سابقتين.
من جانبها نجت بعض مكاتب الوساطة من خلل الاتصالات أمس وتحديدا تلك التي تمتلك خطوط اتصال مباشرة مع السوق منذ فترة طويلة وبعض المكاتب التي تمتلك فروعا لها داخل مبنى السوق في الوقت الذي برزت فيه المشكلة لدى مكاتب الوساطة الخارجية ـ أي المتواجدة خارج مبنى السوق ـ حيث بدت وكأنها خارج أجواء التداول ولا دخل لها بالمتغيرات في البورصة نتيجة عدم تنفيذ أي من الصفقات التي قام بها عملاؤها طوال الساعة والنصف الأولى من عمر جلسة التداول لتغلق الجلسة وكان حجم الصفقات المنفذة 3379 صفقة فقط.
وعلى صعيد متصل أبدى عدد كبير من المتعاملين استياءهم من الأخطاء التي تطفو على سطح التعاملات من فترة لأخرى قائلين إن الحالة التي يمر بها السوق لا تستدعي مزيدا من المنغصات في ظل أحجام تداول متراجعة أساسا ولا تحتمل خطأ في الاتصالات ليقلل منها بشكل أكبر ويحول دون تنفيذ العديد من الصفقات.
وعلى صعيد متصل حقق المؤشر العام لأسعار الأسهم أمس في سوق الدوحة للأوراق المالية استقرارا نسبيا عقب ارتفاعه بشكل طفيف رغم تساوي عدد اسهم الشركات المرتفعة والمنخفضة ليبلغ 14 شركة لكل منهما الا أنه ورغم الاستقرار وتدني نسبة الارتفاع فان هدؤ المؤشر وتوقف حالة الهبوط التي أبداها في اليوميين الماضيين ترك أثرا ايجابيا على المتعاملين ليكون حراكه بحدود النقطة 6300 دون التراجع لمستويات أقل منها وهو ما كان مصدرا لمخاوف نسبة كبرى من المتعاملين.
وعلى صعيد آخر أثار الهبوط الكبير على أحجام التداول مخاوف كبيرة في أوساط المتعاملين حيث بدأ التداول خاليا من التعاملات الجدية مكتفيا مع نهاية جلسة الأمس بتحقيق ما قيمته 134 مليون ريال فقط، كانت مؤشرا واضحا على وقوف كبار المستثمرين في موقع المتفرج والمراقب للسوق ليتفرد بساحات التداول صغار التجار والمضاربين وجزء من المتعاملين الذي أصبح تداولهم في السوق روتينا يوميا لابد من القيام به اضافة الى سبب آخر مهم كان له اليد الطولى في ضعف التداول وهو كما أسلفنا أعطال خطوط الاتصال بين مكاتب الوساطة ونام التداول في السوق.
وقد قوبل الأداء الذي يقدمه السوق المالي باستغراب شديد بين أوساط المتعاملين والمراقبين والوساطة قائلين بأننا نشهد هذا الحجم المتواضع للتعاملات في ظل توزيعات نقدية قياسية للأرباح من الشركات كان من المتوقع أن تسهم في ضخ دماء جديدة تنعش السوق وتجدد نشاطه وتلهب الأسهم وترفع من حرارتها، لا أن الواقع يقول بعكس ذلك تماما وكأن توزيعات الأرباح النقدية تمت في سوق آخر أو أن سوق الدوحة تجاهلها وكأن الشركات لم تقم بتوزيعاتها بعد.
الى ذلك أوضح متعاملون أهمية دخول المحافظ وكبار المستثمرين للسوق حاليا وتحديدا في ظل التوجه الذي أبداه المؤشر للتحسن والارتفاع قائلين انه مهما بلغت قيمة الارتفاع المتحقق على اسعار الاسهم فإنها لن تكون حقيقية أو ذات جدوى اذا لم تترافق بعمليات شراء موسعة ترفد التعاملات وتحلق بها الى مستويات بالغة في الارتفاع.
وعلى صعيد متصل انخفضت أحجام التداول أمس لتحقق مستويات بالغة في الهبوط رغم عدم وجود اسباب كافية تبرر ابتعاد السيولة النقدية عن السوق لتحقق التعاملات مع نهاية جلسة الأمس ما قيمته 134.727 مليون ريال وكان عدد الاسهم المتداولة 4.017 مليون سهم نفذت من خلال 3379 صفقة.
من جانبه كان المؤشر العام لأسعار الأسهم يسير باتجاه معاكس لسير التعاملات ليحقق ارتفاعا هادئا كما توقعت الشرق في عددها الصادر أمس كردة فعل طبيعية لانخفاضه على مدار يوميين متتاليين مغلقا أمس على 6.299.40 نقطة بعد ان اكتسب قرابة 19.28 نقطة وبنسبة ارتفاع بلغت 0.31%.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية بالنسبة لأحجام التداول فقد تصدر قطاع البنوك والمؤسسات المالية الترتيب القطاعي عندما بلغت قيمة التعاملات على أسهم شركاته 71.305 مليون ريال مشكلا ما نسبته 53% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 1.471 مليون سهم في الوقت الذي جاء فيه قطاع الخدمات ثانيا عندما بلغت قيمة تعاملاته 46.357 مليون ريال شكلت ما نسبته 34% من حجم التداول الاجمالي وكان عدد الاسهم المتداولة 2.819 مليون سهم بينما حل في المركز الثالث قطاع الصناعة بتعاملات بلغت قيمتها 16.206 ملايين ريال مشكلا ما نسبته 12% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 345 ألف سهم ليحل في المركز الأخير قطاع التأمين حيث بلغ حجم التعاملات على اسهم شركاته 858 ألف ريال شكلت ما نسبته 0.06% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 11 ألف سهم.
وبالنظر الى أهم المؤشرات القطاعية فقد تراجعت مؤشرات اسعار الأسهم لقطاعين مقابل ارتفاعها لقطاعين آخرين حيث حقق مؤشر اسعار اسهم قطاع البنوك والمؤسسات المالية ارتفاعا بنسبة 0.8% وبمقدار 6.67 نقطة في الوقت الذي ارتفع فيه أيضا مؤشر اسعار اسهم قطاع الخدمات بنسبة 1.70% وبمقدار 92.41 نقطة من جانبه حقق مؤشر اسعار اسهم قطاع التأمين انخفاضا بنسبة 1.11% وبمقدار 82.46 نقطة كما تراجع أيضا مؤشر اسعار اسهم قطاع الصناعة بنسبة 0.94% وبمقدار 44.79 نقطة.
ولدى مقارنة اسعار الاغلاق لاسهم الشركات المتداولة اسهمها أمس والبالغ عددها 32 شركة مع اغلاقاتها السابقة تبين ارتفاع اسعار اسهم 14 شركة مقابل تراجع اسعار اسهم 14 شركة في الوقت الذي استقرت فيه اسعار اسهم 4 شركات كما بقيت 4 شركات خارج تعاملات الأمس.
الى ذلك فقد كانت الشركات العشر الاكثر ارتفاعا على اسعار اسهمها وفقا لموقع السوق المالي على شبكة الانترنت السينما وكيوتل والدولي والاجارة والتحويلية والطبية والمصرف والخليج للمخازن واسمنت الخليج والسلام بينما كانت الشركات العشرة الأكثر انخفاضا على اسعار اسهمها الاسمنت والخليج للتأمين ودلالة وقطر للتأمين والوطني والملاحة والريان وناقلات والمواشي وصناعات قطر.
وعلى صعيد آخر كانت الشركات العشر الأكثر تداولا أمس الريان وناقلات والاجارة والدولي وبروة والمواشي والسلام والخليج للمخازن واسمنت الخليج وبنك الدوحة بينما استقرت أسعار اسهم 4 شركات هي الرعاية والأولى للتمويل والأهلي وبنك الدوحة في الوقت الذي ظلت فيه 4 شركات خارج تعاملات الأمس هي الدوحة للتأمين والعامة للتأمين والاسلامية للتأمين والمطاحن.
المؤشر يرتفع بهدوء ويكتسب 19 نقطة
عدد كبير من الشركات والمؤسسات والبيوت انقطع عنها الإنترنت مساء الأمس
علاء الطراونة :
واجهت بعض شركات الوساطة أمس وخلال جلسة التداول في سوق الدوحة للأوراق المالية أعطالاً في خطوط اتصالها مع نظام التداول في السوق مصدره خلل في خطوط الاتصال في شبكة كيوتل التي تربط المكاتب بالسوق أدى الى عدم تنفيذ جزء كبير من الصفقات وأسفر عن ضعف واضح في أحجام التداول لتلامس مستويات بالغة في الانحدار محققة ما قيمته 134 مليون ريال فقط.
وقد أكدت مصادر الشرق في أوساط شركات الوساطة أن ذلك الخلل الذي أصاب خطوط الاتصال ما بين المكاتب والسوق ليست تلك المرة الأولى التي يحدث فيها حيث اصاب العطل ذاته خطوط اتصالات كيوتل لمرتين سابقتين.
من جانبها نجت بعض مكاتب الوساطة من خلل الاتصالات أمس وتحديدا تلك التي تمتلك خطوط اتصال مباشرة مع السوق منذ فترة طويلة وبعض المكاتب التي تمتلك فروعا لها داخل مبنى السوق في الوقت الذي برزت فيه المشكلة لدى مكاتب الوساطة الخارجية ـ أي المتواجدة خارج مبنى السوق ـ حيث بدت وكأنها خارج أجواء التداول ولا دخل لها بالمتغيرات في البورصة نتيجة عدم تنفيذ أي من الصفقات التي قام بها عملاؤها طوال الساعة والنصف الأولى من عمر جلسة التداول لتغلق الجلسة وكان حجم الصفقات المنفذة 3379 صفقة فقط.
وعلى صعيد متصل أبدى عدد كبير من المتعاملين استياءهم من الأخطاء التي تطفو على سطح التعاملات من فترة لأخرى قائلين إن الحالة التي يمر بها السوق لا تستدعي مزيدا من المنغصات في ظل أحجام تداول متراجعة أساسا ولا تحتمل خطأ في الاتصالات ليقلل منها بشكل أكبر ويحول دون تنفيذ العديد من الصفقات.
وعلى صعيد متصل حقق المؤشر العام لأسعار الأسهم أمس في سوق الدوحة للأوراق المالية استقرارا نسبيا عقب ارتفاعه بشكل طفيف رغم تساوي عدد اسهم الشركات المرتفعة والمنخفضة ليبلغ 14 شركة لكل منهما الا أنه ورغم الاستقرار وتدني نسبة الارتفاع فان هدؤ المؤشر وتوقف حالة الهبوط التي أبداها في اليوميين الماضيين ترك أثرا ايجابيا على المتعاملين ليكون حراكه بحدود النقطة 6300 دون التراجع لمستويات أقل منها وهو ما كان مصدرا لمخاوف نسبة كبرى من المتعاملين.
وعلى صعيد آخر أثار الهبوط الكبير على أحجام التداول مخاوف كبيرة في أوساط المتعاملين حيث بدأ التداول خاليا من التعاملات الجدية مكتفيا مع نهاية جلسة الأمس بتحقيق ما قيمته 134 مليون ريال فقط، كانت مؤشرا واضحا على وقوف كبار المستثمرين في موقع المتفرج والمراقب للسوق ليتفرد بساحات التداول صغار التجار والمضاربين وجزء من المتعاملين الذي أصبح تداولهم في السوق روتينا يوميا لابد من القيام به اضافة الى سبب آخر مهم كان له اليد الطولى في ضعف التداول وهو كما أسلفنا أعطال خطوط الاتصال بين مكاتب الوساطة ونام التداول في السوق.
وقد قوبل الأداء الذي يقدمه السوق المالي باستغراب شديد بين أوساط المتعاملين والمراقبين والوساطة قائلين بأننا نشهد هذا الحجم المتواضع للتعاملات في ظل توزيعات نقدية قياسية للأرباح من الشركات كان من المتوقع أن تسهم في ضخ دماء جديدة تنعش السوق وتجدد نشاطه وتلهب الأسهم وترفع من حرارتها، لا أن الواقع يقول بعكس ذلك تماما وكأن توزيعات الأرباح النقدية تمت في سوق آخر أو أن سوق الدوحة تجاهلها وكأن الشركات لم تقم بتوزيعاتها بعد.
الى ذلك أوضح متعاملون أهمية دخول المحافظ وكبار المستثمرين للسوق حاليا وتحديدا في ظل التوجه الذي أبداه المؤشر للتحسن والارتفاع قائلين انه مهما بلغت قيمة الارتفاع المتحقق على اسعار الاسهم فإنها لن تكون حقيقية أو ذات جدوى اذا لم تترافق بعمليات شراء موسعة ترفد التعاملات وتحلق بها الى مستويات بالغة في الارتفاع.
وعلى صعيد متصل انخفضت أحجام التداول أمس لتحقق مستويات بالغة في الهبوط رغم عدم وجود اسباب كافية تبرر ابتعاد السيولة النقدية عن السوق لتحقق التعاملات مع نهاية جلسة الأمس ما قيمته 134.727 مليون ريال وكان عدد الاسهم المتداولة 4.017 مليون سهم نفذت من خلال 3379 صفقة.
من جانبه كان المؤشر العام لأسعار الأسهم يسير باتجاه معاكس لسير التعاملات ليحقق ارتفاعا هادئا كما توقعت الشرق في عددها الصادر أمس كردة فعل طبيعية لانخفاضه على مدار يوميين متتاليين مغلقا أمس على 6.299.40 نقطة بعد ان اكتسب قرابة 19.28 نقطة وبنسبة ارتفاع بلغت 0.31%.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية بالنسبة لأحجام التداول فقد تصدر قطاع البنوك والمؤسسات المالية الترتيب القطاعي عندما بلغت قيمة التعاملات على أسهم شركاته 71.305 مليون ريال مشكلا ما نسبته 53% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 1.471 مليون سهم في الوقت الذي جاء فيه قطاع الخدمات ثانيا عندما بلغت قيمة تعاملاته 46.357 مليون ريال شكلت ما نسبته 34% من حجم التداول الاجمالي وكان عدد الاسهم المتداولة 2.819 مليون سهم بينما حل في المركز الثالث قطاع الصناعة بتعاملات بلغت قيمتها 16.206 ملايين ريال مشكلا ما نسبته 12% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 345 ألف سهم ليحل في المركز الأخير قطاع التأمين حيث بلغ حجم التعاملات على اسهم شركاته 858 ألف ريال شكلت ما نسبته 0.06% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 11 ألف سهم.
وبالنظر الى أهم المؤشرات القطاعية فقد تراجعت مؤشرات اسعار الأسهم لقطاعين مقابل ارتفاعها لقطاعين آخرين حيث حقق مؤشر اسعار اسهم قطاع البنوك والمؤسسات المالية ارتفاعا بنسبة 0.8% وبمقدار 6.67 نقطة في الوقت الذي ارتفع فيه أيضا مؤشر اسعار اسهم قطاع الخدمات بنسبة 1.70% وبمقدار 92.41 نقطة من جانبه حقق مؤشر اسعار اسهم قطاع التأمين انخفاضا بنسبة 1.11% وبمقدار 82.46 نقطة كما تراجع أيضا مؤشر اسعار اسهم قطاع الصناعة بنسبة 0.94% وبمقدار 44.79 نقطة.
ولدى مقارنة اسعار الاغلاق لاسهم الشركات المتداولة اسهمها أمس والبالغ عددها 32 شركة مع اغلاقاتها السابقة تبين ارتفاع اسعار اسهم 14 شركة مقابل تراجع اسعار اسهم 14 شركة في الوقت الذي استقرت فيه اسعار اسهم 4 شركات كما بقيت 4 شركات خارج تعاملات الأمس.
الى ذلك فقد كانت الشركات العشر الاكثر ارتفاعا على اسعار اسهمها وفقا لموقع السوق المالي على شبكة الانترنت السينما وكيوتل والدولي والاجارة والتحويلية والطبية والمصرف والخليج للمخازن واسمنت الخليج والسلام بينما كانت الشركات العشرة الأكثر انخفاضا على اسعار اسهمها الاسمنت والخليج للتأمين ودلالة وقطر للتأمين والوطني والملاحة والريان وناقلات والمواشي وصناعات قطر.
وعلى صعيد آخر كانت الشركات العشر الأكثر تداولا أمس الريان وناقلات والاجارة والدولي وبروة والمواشي والسلام والخليج للمخازن واسمنت الخليج وبنك الدوحة بينما استقرت أسعار اسهم 4 شركات هي الرعاية والأولى للتمويل والأهلي وبنك الدوحة في الوقت الذي ظلت فيه 4 شركات خارج تعاملات الأمس هي الدوحة للتأمين والعامة للتأمين والاسلامية للتأمين والمطاحن.