مغروور قطر
22-02-2007, 05:15 AM
«الوطني» يرجح أن يرسو الفائض على 4.8 مليار دينار بنهاية مارس
أشار بنك الكويت الوطني في موجزه الاقتصادي الاخير حول تطورات أسواق النفط الى ان البداية المتأخرة للطقس البارد في الولايات المتحدة عكست الاتجاه النزولي لاسعار النفط الذي ابتدأ في اغسطس الماضي، وانتهى في شهر يناير مع تسجيل الاسعار لأدنى مستوياتها منذ 20 شهرا.
ورغم ارتفاع الاسعار بشكل ملحوظ بلغ 18 في المئة لنفط غرب تكساس (wti)، مازالت عرضة للتقلبات مع استمرار عدم وضوح الرؤية لاساسيات السوق، إذ اضافة الى عامل الطقس، بدأت مخزونات النفط بالانخفاض مرة أخرى لتعكس ارتفاع الطلب. ويتوقع العديد من المحللين ان تشهد اسعار النفط انتعاشا خلال الربعين الثاني والثالث من هذا العام، وبالتالي ستنتفي الحاجة الى قيام أوبك بخفض اضافي للانتاج. وتبقى تطلعات الاسعار لعام 2007 مرهونة بالنمو في الطلب العالمي وحجم الامدادات من خارج أوبك، الى جانب درجة التزام اعضاء أوبك بقرار التخفيض المتفق عليه.
وأشار «الوطني» الى انه «بالمقارنة مع شهر ديسمبر، خسر سعر برميل مزيج برنت حوالي 8 دولارات في شهر يناير ليبلغ متوسطه 54 دولارا للبرميل، وسجل أدنى مستوى له في 20 شهرا بتاريخ 16 يناير عندما بلغ 51.3 دولار للبرميل، وليعاود ارتفاعه السريع بعد ذلك منهيا الشهر عند مستوى 57.2 دولار للبرميل، وما متوسطه 56.9 دولار للبرميل خلال النصف الاول من فبراير. وتبع سعر النفط الخام الكويتي مسارا مشابها بتراجعه الى مستوى 45.1 دولار للبرميل في 19 يناير، ومن ثم ارتفع الى 49.3 دولار للبرميل من نهاية الشهر. ومحصلة لذلك، تراجع متوسط سعر النفط الخام الكويتي في يناير عن مستواه للشهر السابق بنحو 7.6 دولار ليبلغ 47.8 دولار للبرميل، وارتفع هذا المتوسط الى 51.4 دولار للبرميل خلال النصف الاول من فبراير».
ويعزى تراجع الاسعار في جانب منه الى تراخي معدل النمو في الطلب العالمي خلال العام الماضي، حيث ان هنالك اجماعاً بأن معدل ا لنمو في الطلب في عام 2006 قد بلغ 1 في المئة وفق تقديرات كل من مركز دراسات الطاقة الدولية والوكالة الدولية للطاقة، وذلك بالمقارنة مع 1.3 في المئة للعام السابق. وقد أسهمت عدة عوامل في هذه النتيجة أهمها اثر اسعار النفط المرتفعة على الاستهلاك، والتحول الجزئي الى بدائل غير نفطية للطاقة، الى جانب الاعتدال الاستثنائي في موسم الشتاء حول نهاية عام 2006.
وتوقع مركز دراسات الطاقة الدولية ان يحافظ نمو الطلب العالمي في عام 2007 على نفس مستواه للعام السابق والبالغ 1 في المئة، وذلك استنادا الى توقع تراجع الطلب على النفط لغايات التدفئة وتوليد الطاقة. وبالمقابل، جاءت توقعات الوكالة الدولية للطاقة أكثر تفاؤلا وعند مستوى 1.65 في المئة وعلى الرغم من هذا التباين في التوقعات، فإن كلتا الجهتين قد خفض من تقديراتها لنمو الطلب العالمي لعام 2007 خلال الاشهر الاخيرة بنسبة 27 في المئة و9 في المئة على التوالي وذلك منذ شهر سبتمبر لعام 2006.
ولحظ «الوطني» ان اسعار النفط تأثرت سلبا بتزايد الامدادات وبشكل ملحوظ من خارج أوبك. فقد جاءت الزيادة في الانتاج التي طال انتظارها في الوقت الذي لم ينجم عن موسم الاعاصير سوى انقطاعات محدودة في هذه الامدادات. ويتوقع لهذا النمط ان يستمر خلال عام 2007 وبمستوى يتراوح ما بين 0.7 مليون برميل يوميا الى 1.6 مليون برميل يوميا. ويشكل الحد الاعلى لهذه الزيادة مصدر قلق لأوبك، ما يولد ضغوطا اضافية على المنظمة لخفض انتاجها، وخاصة مع الارتفاع الملحوظ في تغطية المخزونات للطلب الى 75 يوما في عام 2006 مقابل 71 يوما قبل عام. ويتوقع مركز دراسات الطاقة الدولية ان يبقى رقم تغطية المخزونات في عام 2007 عند نفس مستواه للعام السابق.
وفي مسعى لوقف تدهور الاسعار وحماية لسعر سلتها، قررت «أوبك» خفض انتاجها مرتين متتاليتين وبما مجموعه 1.7 مليون برميل يوميا من مستوى انتاجها السائد في شهر اكتوبر لعام 2006. وفي البداية، أدى الاعتقاد بأن اعضاء أوبك لن يلتزموا بهذه التخفيضات الى توالي تدهور الاسعار، ولكن جاءت اجراءات أوبك وبزخم من المملكة العربية السعودية لتثبت عدم صحة هذا الاعتقاد التشاؤمي. وبالفعل، فإن تقديرات أوبك لانتاج الدول العشر الفاعلة في المنظمة قد انخفض في شهر ديسمبر الى 26.78 مليون برميل يوميا، أي بتراجع قدره 0.84 مليون برميل يوميا عن مستوى شهر سبتمبر، ما يعني تحقق 70 في المئة من حجم التخفيض المتفق عليه في الدوحة والبالغ 1.2 مليون برميل يوميا.
وتشير تقارير «أوبك» الى ان انتاج الكويت من النفط الخام في شهر ديسمبر قد تراجع بنحو 60 ألف برميل يوميا وللشهر الثاني على التوالي ليصل الى 2.38 مليون برميل يوميا. ومع ذلك، يبقى هذا الانتاج أعلى من المستوى المستهدف والبالغ 2.147 مليون برميل يوميا، وتراجع مرة أخرى الى 2.105 مليون برميل يوميا مع مطلع شهر فبراير. وقد بلغ متوسط انتاج الكويت 2.5 مليون برميل يوميا خلال عام 2006، وذلك مقابل سقف الانتاج المستهدف والبالغ 2.247 مليون برميل يوميا.
كما أشار «الوطني» إلى أنه في حال أخذت بعين الاعتبار التوقعات المتشائمة لمركز دراسات الطاقة الدولية حول نمو الطلب العالمي، وتوقع نمو الإمدادات من خارج أوبك، فإن تساهل المنظمة في تطبيق التخفيض المتفق عليه سيؤدي إلى استمرار حالة ضعف الأسعار. وبافتراض تنامي الطلب العالمي في عام 2007 بشكل محدود وبنحو مليون برميل يومياً، إلى جانب تزايد كبير في حجم الإمدادات من خارج أوبك قدره 1.1 مليون برميل يومياً، فإن متوسط سعر مزيج برنت سيبلغ 54.3 دولار للبرميل في عام 2007 في حال حافظت اوبك على انتاجها عند مستوى 29 مليون برميل يومياً. ووفقاً لهذا السيناريو، سيبلغ متوسط سعر برميل النفط الخام الكويتي 48.1 دولار للبرميل، وليحافظ على استقرار مستوى الأسعار على امتداد معظم أشهر العام.
ومع ذلك، فإن أسواق النفط لاتزال عرضة لصدمات قد تؤثر على الوضع القائم وتعكس اتجاه الأسعار نحو الارتفاع مجدداً. فنمو قوي في الطلب العالمي على غرار توقعات الوكالة الدولية للطاقة، أو نمو ضعيف في حجم الإمدادات من خارج أوبك سيكون كافياً لارتفاع سعر مزيج برنت من 57.6 دولار للبرميل في الربع الأول من عام 2007 إلى 71.6 دولار للبرميل خلال الربع الثالث، وإلى 81 دولاراً للبرميل خلال الربع الأخير من العام. وفي هذه الحالة، فإن سعر برميل النفط الخام الكويتي سيقفز من 51.2 دولار للبرميل في الربع الأول إلى 63 دولاراً للربع الثالث، وما مقداره 70 دولاراً للبرميل للربع الأخير من عام 2007، وليبلغ متوسطه للعام بأكمله حوالى 60.3 دولار للبرميل.
وفي الجانب المعاكس رأى «الوطني» ان تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي سيرافقه ضعف أكبر في نمو الطلب العالمي على النفط ليصل إلى 0.5 مليون برميل يومياً. ومن المحتمل أيضاً ان يأتي نمو الإمدادات من خارج أوبك أقوى مما هو متوقع ليصل إلى 1.6 مليون برميل يومياً ما لم يقابله تخفيضات اضافية من أوبك.ومثل هذه السيناريوهات كفيلة بتخفيض سعر مزيج برنت إلى 28 دولاراً للبرميل مع نهاية العام. وفي هذه الحالة، فإن سعر برميل النفط الخام الكويتي سيهبط من 40 دولاراً للبرميل في الربع الثاني من عام 2007 إلى 25 دولاراً للبرميل في الربع الأخير، وليبلغ متوسطه للعام بأكمله نحو 36.1 دولار للبرميل. الا أننا نعتقد ان مثل هذا السيناريو غير محتمل، وخاصة في ضوء التلميحات الصادرة عن أوبك والتي مفادها ان 50 دولاراً لسلة خام أوبك يعتبر سعراً ملائماً سيعمل أعضاء المنظمة على حمايته.
وعلى الرغم من اتساع مدى تحركات أسعار النفط المحتملة في النصف الثاني من عام 2007، فإن الأسعار خلال الفترة المتبقية من السنة المالية 2006/2007 والتي تنتهي في شهر مارس ستكون قريبة من مستوياتها الحالية. حيث يتوقع البنك الوطني ان يتراوح متوسط سعر النفط الخام الكويتي بين 56.4 دولار و57.4 دولار للبرميل للسنة المالية، ما يعني ان الإيرادات الحكومية ستتراوح بين 15.1 مليار دينار و15.4 مليار دينار. وبافتراض ان المصروفات الفعلية ستكون ما بين 94 في المئة و96 في المئة من تقديرات الميزانية، فإن الكويت ستحقق فائضاً مالياً يتراوح بين 4.6 مليار دينار و5.1 مليار دينار قبل تخصيص 10 في المئة من الإيرادات لصندوق احتياطي الأجيال القادمة أما السيناريو الرئيسي، فيقدر هذا الفائض بحدود 4.8 مليار دينار.
أما بخصوص السنة المالية 2007/2008 فإن درجة عدم التيقن بخصوص تطلعاتها تزداد بشكل ملحوظ. فإذا ما تراجعت الأسعار هي الحال في السيناريو الأسوأ، فستبدأ العجوزات بالعودة إلى الميزانية، وعلى الأرجح، فإن سعر برميل النفط الخام الكويتي سيتراوح بين 47 دولاراً و64 دولاراً، وتشير تقديرات إلى مسودة الميزانية الصادرة حديثا، والقائمة على تقديرات متحفظة لسعر برميل النفط الخام الكويتي عند مستوى 36 دولاراً، إلى ان الإيرادات ستصل إلى 9.2 مليار دينار، في حين ان المصروفات ستبلغ 10.5 مليار دينار، ما سيولد عجزاً بنحو 1.28 مليار دينار قبل تخصيص 10 في المئة من الايرادات لصندوق احتياطي الأجيال القادمة. وبالمقابل، ووفقاً لتقرير الوطني، ستتراوح المصروفات ما بين 94 في المئة و96 في المئة من تقديرات الميزانية لها. وبالتالي، وضمن السيناريو الأسوأ، ستحقق ميزانية الحكومة عجزاً بحدود 3 مليارات دينار في حال تراجعت أسعار النفط إلى 31 دولاراً للبرميل، أما في حال جاءت الأسعار عند مستويات أعلى، وهو السيناريو المرجح، فإن الفائض سيتراوح ما بين 2.2 مليار دينار و7.5 مليار دينار.
أشار بنك الكويت الوطني في موجزه الاقتصادي الاخير حول تطورات أسواق النفط الى ان البداية المتأخرة للطقس البارد في الولايات المتحدة عكست الاتجاه النزولي لاسعار النفط الذي ابتدأ في اغسطس الماضي، وانتهى في شهر يناير مع تسجيل الاسعار لأدنى مستوياتها منذ 20 شهرا.
ورغم ارتفاع الاسعار بشكل ملحوظ بلغ 18 في المئة لنفط غرب تكساس (wti)، مازالت عرضة للتقلبات مع استمرار عدم وضوح الرؤية لاساسيات السوق، إذ اضافة الى عامل الطقس، بدأت مخزونات النفط بالانخفاض مرة أخرى لتعكس ارتفاع الطلب. ويتوقع العديد من المحللين ان تشهد اسعار النفط انتعاشا خلال الربعين الثاني والثالث من هذا العام، وبالتالي ستنتفي الحاجة الى قيام أوبك بخفض اضافي للانتاج. وتبقى تطلعات الاسعار لعام 2007 مرهونة بالنمو في الطلب العالمي وحجم الامدادات من خارج أوبك، الى جانب درجة التزام اعضاء أوبك بقرار التخفيض المتفق عليه.
وأشار «الوطني» الى انه «بالمقارنة مع شهر ديسمبر، خسر سعر برميل مزيج برنت حوالي 8 دولارات في شهر يناير ليبلغ متوسطه 54 دولارا للبرميل، وسجل أدنى مستوى له في 20 شهرا بتاريخ 16 يناير عندما بلغ 51.3 دولار للبرميل، وليعاود ارتفاعه السريع بعد ذلك منهيا الشهر عند مستوى 57.2 دولار للبرميل، وما متوسطه 56.9 دولار للبرميل خلال النصف الاول من فبراير. وتبع سعر النفط الخام الكويتي مسارا مشابها بتراجعه الى مستوى 45.1 دولار للبرميل في 19 يناير، ومن ثم ارتفع الى 49.3 دولار للبرميل من نهاية الشهر. ومحصلة لذلك، تراجع متوسط سعر النفط الخام الكويتي في يناير عن مستواه للشهر السابق بنحو 7.6 دولار ليبلغ 47.8 دولار للبرميل، وارتفع هذا المتوسط الى 51.4 دولار للبرميل خلال النصف الاول من فبراير».
ويعزى تراجع الاسعار في جانب منه الى تراخي معدل النمو في الطلب العالمي خلال العام الماضي، حيث ان هنالك اجماعاً بأن معدل ا لنمو في الطلب في عام 2006 قد بلغ 1 في المئة وفق تقديرات كل من مركز دراسات الطاقة الدولية والوكالة الدولية للطاقة، وذلك بالمقارنة مع 1.3 في المئة للعام السابق. وقد أسهمت عدة عوامل في هذه النتيجة أهمها اثر اسعار النفط المرتفعة على الاستهلاك، والتحول الجزئي الى بدائل غير نفطية للطاقة، الى جانب الاعتدال الاستثنائي في موسم الشتاء حول نهاية عام 2006.
وتوقع مركز دراسات الطاقة الدولية ان يحافظ نمو الطلب العالمي في عام 2007 على نفس مستواه للعام السابق والبالغ 1 في المئة، وذلك استنادا الى توقع تراجع الطلب على النفط لغايات التدفئة وتوليد الطاقة. وبالمقابل، جاءت توقعات الوكالة الدولية للطاقة أكثر تفاؤلا وعند مستوى 1.65 في المئة وعلى الرغم من هذا التباين في التوقعات، فإن كلتا الجهتين قد خفض من تقديراتها لنمو الطلب العالمي لعام 2007 خلال الاشهر الاخيرة بنسبة 27 في المئة و9 في المئة على التوالي وذلك منذ شهر سبتمبر لعام 2006.
ولحظ «الوطني» ان اسعار النفط تأثرت سلبا بتزايد الامدادات وبشكل ملحوظ من خارج أوبك. فقد جاءت الزيادة في الانتاج التي طال انتظارها في الوقت الذي لم ينجم عن موسم الاعاصير سوى انقطاعات محدودة في هذه الامدادات. ويتوقع لهذا النمط ان يستمر خلال عام 2007 وبمستوى يتراوح ما بين 0.7 مليون برميل يوميا الى 1.6 مليون برميل يوميا. ويشكل الحد الاعلى لهذه الزيادة مصدر قلق لأوبك، ما يولد ضغوطا اضافية على المنظمة لخفض انتاجها، وخاصة مع الارتفاع الملحوظ في تغطية المخزونات للطلب الى 75 يوما في عام 2006 مقابل 71 يوما قبل عام. ويتوقع مركز دراسات الطاقة الدولية ان يبقى رقم تغطية المخزونات في عام 2007 عند نفس مستواه للعام السابق.
وفي مسعى لوقف تدهور الاسعار وحماية لسعر سلتها، قررت «أوبك» خفض انتاجها مرتين متتاليتين وبما مجموعه 1.7 مليون برميل يوميا من مستوى انتاجها السائد في شهر اكتوبر لعام 2006. وفي البداية، أدى الاعتقاد بأن اعضاء أوبك لن يلتزموا بهذه التخفيضات الى توالي تدهور الاسعار، ولكن جاءت اجراءات أوبك وبزخم من المملكة العربية السعودية لتثبت عدم صحة هذا الاعتقاد التشاؤمي. وبالفعل، فإن تقديرات أوبك لانتاج الدول العشر الفاعلة في المنظمة قد انخفض في شهر ديسمبر الى 26.78 مليون برميل يوميا، أي بتراجع قدره 0.84 مليون برميل يوميا عن مستوى شهر سبتمبر، ما يعني تحقق 70 في المئة من حجم التخفيض المتفق عليه في الدوحة والبالغ 1.2 مليون برميل يوميا.
وتشير تقارير «أوبك» الى ان انتاج الكويت من النفط الخام في شهر ديسمبر قد تراجع بنحو 60 ألف برميل يوميا وللشهر الثاني على التوالي ليصل الى 2.38 مليون برميل يوميا. ومع ذلك، يبقى هذا الانتاج أعلى من المستوى المستهدف والبالغ 2.147 مليون برميل يوميا، وتراجع مرة أخرى الى 2.105 مليون برميل يوميا مع مطلع شهر فبراير. وقد بلغ متوسط انتاج الكويت 2.5 مليون برميل يوميا خلال عام 2006، وذلك مقابل سقف الانتاج المستهدف والبالغ 2.247 مليون برميل يوميا.
كما أشار «الوطني» إلى أنه في حال أخذت بعين الاعتبار التوقعات المتشائمة لمركز دراسات الطاقة الدولية حول نمو الطلب العالمي، وتوقع نمو الإمدادات من خارج أوبك، فإن تساهل المنظمة في تطبيق التخفيض المتفق عليه سيؤدي إلى استمرار حالة ضعف الأسعار. وبافتراض تنامي الطلب العالمي في عام 2007 بشكل محدود وبنحو مليون برميل يومياً، إلى جانب تزايد كبير في حجم الإمدادات من خارج أوبك قدره 1.1 مليون برميل يومياً، فإن متوسط سعر مزيج برنت سيبلغ 54.3 دولار للبرميل في عام 2007 في حال حافظت اوبك على انتاجها عند مستوى 29 مليون برميل يومياً. ووفقاً لهذا السيناريو، سيبلغ متوسط سعر برميل النفط الخام الكويتي 48.1 دولار للبرميل، وليحافظ على استقرار مستوى الأسعار على امتداد معظم أشهر العام.
ومع ذلك، فإن أسواق النفط لاتزال عرضة لصدمات قد تؤثر على الوضع القائم وتعكس اتجاه الأسعار نحو الارتفاع مجدداً. فنمو قوي في الطلب العالمي على غرار توقعات الوكالة الدولية للطاقة، أو نمو ضعيف في حجم الإمدادات من خارج أوبك سيكون كافياً لارتفاع سعر مزيج برنت من 57.6 دولار للبرميل في الربع الأول من عام 2007 إلى 71.6 دولار للبرميل خلال الربع الثالث، وإلى 81 دولاراً للبرميل خلال الربع الأخير من العام. وفي هذه الحالة، فإن سعر برميل النفط الخام الكويتي سيقفز من 51.2 دولار للبرميل في الربع الأول إلى 63 دولاراً للربع الثالث، وما مقداره 70 دولاراً للبرميل للربع الأخير من عام 2007، وليبلغ متوسطه للعام بأكمله حوالى 60.3 دولار للبرميل.
وفي الجانب المعاكس رأى «الوطني» ان تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي سيرافقه ضعف أكبر في نمو الطلب العالمي على النفط ليصل إلى 0.5 مليون برميل يومياً. ومن المحتمل أيضاً ان يأتي نمو الإمدادات من خارج أوبك أقوى مما هو متوقع ليصل إلى 1.6 مليون برميل يومياً ما لم يقابله تخفيضات اضافية من أوبك.ومثل هذه السيناريوهات كفيلة بتخفيض سعر مزيج برنت إلى 28 دولاراً للبرميل مع نهاية العام. وفي هذه الحالة، فإن سعر برميل النفط الخام الكويتي سيهبط من 40 دولاراً للبرميل في الربع الثاني من عام 2007 إلى 25 دولاراً للبرميل في الربع الأخير، وليبلغ متوسطه للعام بأكمله نحو 36.1 دولار للبرميل. الا أننا نعتقد ان مثل هذا السيناريو غير محتمل، وخاصة في ضوء التلميحات الصادرة عن أوبك والتي مفادها ان 50 دولاراً لسلة خام أوبك يعتبر سعراً ملائماً سيعمل أعضاء المنظمة على حمايته.
وعلى الرغم من اتساع مدى تحركات أسعار النفط المحتملة في النصف الثاني من عام 2007، فإن الأسعار خلال الفترة المتبقية من السنة المالية 2006/2007 والتي تنتهي في شهر مارس ستكون قريبة من مستوياتها الحالية. حيث يتوقع البنك الوطني ان يتراوح متوسط سعر النفط الخام الكويتي بين 56.4 دولار و57.4 دولار للبرميل للسنة المالية، ما يعني ان الإيرادات الحكومية ستتراوح بين 15.1 مليار دينار و15.4 مليار دينار. وبافتراض ان المصروفات الفعلية ستكون ما بين 94 في المئة و96 في المئة من تقديرات الميزانية، فإن الكويت ستحقق فائضاً مالياً يتراوح بين 4.6 مليار دينار و5.1 مليار دينار قبل تخصيص 10 في المئة من الإيرادات لصندوق احتياطي الأجيال القادمة أما السيناريو الرئيسي، فيقدر هذا الفائض بحدود 4.8 مليار دينار.
أما بخصوص السنة المالية 2007/2008 فإن درجة عدم التيقن بخصوص تطلعاتها تزداد بشكل ملحوظ. فإذا ما تراجعت الأسعار هي الحال في السيناريو الأسوأ، فستبدأ العجوزات بالعودة إلى الميزانية، وعلى الأرجح، فإن سعر برميل النفط الخام الكويتي سيتراوح بين 47 دولاراً و64 دولاراً، وتشير تقديرات إلى مسودة الميزانية الصادرة حديثا، والقائمة على تقديرات متحفظة لسعر برميل النفط الخام الكويتي عند مستوى 36 دولاراً، إلى ان الإيرادات ستصل إلى 9.2 مليار دينار، في حين ان المصروفات ستبلغ 10.5 مليار دينار، ما سيولد عجزاً بنحو 1.28 مليار دينار قبل تخصيص 10 في المئة من الايرادات لصندوق احتياطي الأجيال القادمة. وبالمقابل، ووفقاً لتقرير الوطني، ستتراوح المصروفات ما بين 94 في المئة و96 في المئة من تقديرات الميزانية لها. وبالتالي، وضمن السيناريو الأسوأ، ستحقق ميزانية الحكومة عجزاً بحدود 3 مليارات دينار في حال تراجعت أسعار النفط إلى 31 دولاراً للبرميل، أما في حال جاءت الأسعار عند مستويات أعلى، وهو السيناريو المرجح، فإن الفائض سيتراوح ما بين 2.2 مليار دينار و7.5 مليار دينار.