الين
10-07-2005, 02:22 PM
[جني الأرباح المتراكمة تهوي بالأسهم السعودية 447 نقطة أمس وسط اعتبارات فنية بإبقائها على مستوياتها
«تهامة» تنشر قوائمها الشهر المقبل و«نادك» تربح 8.8 مليون دولار
ألقى خبراء ماليون بالهبوط الحاد الذي حدث لسوق الأسهم السعودية أمس إلى الرغبة الجامحة من شريحة قوى السوق وكبار المساهمين في إبقاء السوق على متسوياته الحالية لاعتبارات فنية تراها تلك «المحركات» وسط استبعاد تام إرجاع ما حدث أمس نتيجة ترقب نتائج أعمال بعض الشركات القيادية للربع الثاني كما هو الحال لـ«سابك». وقاد تراجع أمس إلى فقدان المؤشر 447.5 نقطة، تمثل هبوطا بواقع 3.5 في المائة، إذ توقف المؤشر عن الانخفاض عند 12281.49 نقطة ختام التعاملات، تراجعت معها أسهم 72 شركة، مقابل صعود أسهم ثلاث شركات فقط، من أصل 75 شركة مدرجة في السوق، تم خلالها تداول 29.1 مليون سهم، بلغت قيمتها الإجمالية 8.7 مليار ريال، نفذت عبر 132.8 ألف صفقة. وهو الأمر الذي وصف فيه المحللون تراجع السوق بـ«التصحيحي» إذ أشار أحدهم الى أن قيمة التداول لا تعكس مطلقا هالة الهبوط الحال.
ولفت خالد الجوهر محلل مالي سعودي إلى أن التصحيح الحاصل أمس يمثل إحدى أكبر حالات التصحيح التي تمت وتشير إلى رغبة كبيرة لدى محركي السوق في كبح جماح حركة المؤشر وإبقائه على المستويات الحالية لتقوم في المقابل بعملية ضغط على المؤشر عبر التوقف عن الشراء مقابل عمليات بيع تنفذ من شرائح واسعة في السوق مفيدا أن ما حدث يمثل تصحيحا طبيعيا بالنظرة العامة على أداء المؤشر.
وأبان الجوهر في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن القول بأن ترقب نتائج بعض الشركات القيادية لا يمكن أن يؤخذ في الاعتبار في هذا الوقت نتيجة لأن المساهمين يدركون أوضاع نتائج الشركات والتطور الحاصل في أعمالها الذي انعكس على أرباحها من أبرزها القطاع البنكي ومعظم الشركات الأخرى في القطاعات المختلفة المعلنة عن نتائجها للربع الثاني من هذا العام، مما يعزز استبعاد فكرة أن الانخفاض بسبب ترقب نتائج بعض الشركات القيادية.
وأبان الجوهر في قراءة لمؤشر التداول ليوم أمس أن كميات التنفيذ كانت متواضعة مقابل الأسعار مما يعطي تصورا واضحا بأن الهبوط لم يكن مروعا بل تصحيحا لتعديل مسار المؤشر، ويدل على مدى جرأة حركة المتعاملين في تسيير محافظهم وتدوير أموالهم على القطاعات، وينم عن وجود نضج واضح.
ويرى الجوهر أن تراجع قوى السوق كان لاعتبارات فنية بحتة من بينها إعادة استراتيجيات لدورة جديدة وتكوين تصور جديد لسياسات حركة أموالها داخل السوق وإعادة النظر في بعض الأساليب الفنية المستخدمة مشيرا إلى أن تلك القوى يهمها المحافظة على تدفقاتها الربحية وترغب في وضع أطر علمية وفنية لعمليات تصحيح أداء المؤشر.
ودلل الجوهر على كلامه هذا بأن الانخفاض جاء برغم وجود جملة من الأسباب المحفزة للصعود وليس الهبوط ، فأسعار النفط تواصل التحليق وتسجيل أرقام قياسية وتقاوم للمحافظة على أسعارها، في حين أن نتائج الشركات المعلنة أوضحت كفاءة عالية في إدارة أعمالها وتحقيق أرباح رائعة جدا، إلا أنه عاد ليصحح مساره.
وشدد الخبير المالي على أهمية تدخل الهيئة المشروعة للأنظمة وقوانين السوق في إعادة النظر في المؤشر وتكوين هيكلة حسابية جديدة إذ تمثل أجزاء كبيرة من معظم الأسهم القيادية فيه والتي تدخل في حسابات السوق رغم بقائها من دون حراك، يربك عملية الحسابات الدقيقة لنتائج وسياسات المحافظ ، مشيرا على سهم «سابك» الذي تملك الحكومة منه 70 في المائة. وعلى صعيد السوق، أعلنت شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق لمساهميها عن حرصها على الشفافية والإفصاح الكامل، إذ أكدت أنها ستنشر القوائم المالية وتوجه الدعوة العامة لعقد الجمعية العامة خلال الشهر المقبل كاشفة أن السبب في عدم النشر يعود إلى عدم اكتمال تدقيق نتائج بعض الاستثمارات.
من جهتها، أظهرت النتائج المالية الأولية للشركة الوطنية للتنمية الزراعية «نادك» حتى نهاية الربع الثاني المنتهي في يونيو (حزيران) الماضي وقبل فحصها من المراجع الخارجية أظهرت ربحاً قدره 33 مليون ريال مقابل 29 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق أي بمعدل نمو قدره 14 في المائة، كما بلغت المبيعات 285 مليون ريال مقابل 288 مليون ريال للفترة السابقة.
«تهامة» تنشر قوائمها الشهر المقبل و«نادك» تربح 8.8 مليون دولار
ألقى خبراء ماليون بالهبوط الحاد الذي حدث لسوق الأسهم السعودية أمس إلى الرغبة الجامحة من شريحة قوى السوق وكبار المساهمين في إبقاء السوق على متسوياته الحالية لاعتبارات فنية تراها تلك «المحركات» وسط استبعاد تام إرجاع ما حدث أمس نتيجة ترقب نتائج أعمال بعض الشركات القيادية للربع الثاني كما هو الحال لـ«سابك». وقاد تراجع أمس إلى فقدان المؤشر 447.5 نقطة، تمثل هبوطا بواقع 3.5 في المائة، إذ توقف المؤشر عن الانخفاض عند 12281.49 نقطة ختام التعاملات، تراجعت معها أسهم 72 شركة، مقابل صعود أسهم ثلاث شركات فقط، من أصل 75 شركة مدرجة في السوق، تم خلالها تداول 29.1 مليون سهم، بلغت قيمتها الإجمالية 8.7 مليار ريال، نفذت عبر 132.8 ألف صفقة. وهو الأمر الذي وصف فيه المحللون تراجع السوق بـ«التصحيحي» إذ أشار أحدهم الى أن قيمة التداول لا تعكس مطلقا هالة الهبوط الحال.
ولفت خالد الجوهر محلل مالي سعودي إلى أن التصحيح الحاصل أمس يمثل إحدى أكبر حالات التصحيح التي تمت وتشير إلى رغبة كبيرة لدى محركي السوق في كبح جماح حركة المؤشر وإبقائه على المستويات الحالية لتقوم في المقابل بعملية ضغط على المؤشر عبر التوقف عن الشراء مقابل عمليات بيع تنفذ من شرائح واسعة في السوق مفيدا أن ما حدث يمثل تصحيحا طبيعيا بالنظرة العامة على أداء المؤشر.
وأبان الجوهر في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن القول بأن ترقب نتائج بعض الشركات القيادية لا يمكن أن يؤخذ في الاعتبار في هذا الوقت نتيجة لأن المساهمين يدركون أوضاع نتائج الشركات والتطور الحاصل في أعمالها الذي انعكس على أرباحها من أبرزها القطاع البنكي ومعظم الشركات الأخرى في القطاعات المختلفة المعلنة عن نتائجها للربع الثاني من هذا العام، مما يعزز استبعاد فكرة أن الانخفاض بسبب ترقب نتائج بعض الشركات القيادية.
وأبان الجوهر في قراءة لمؤشر التداول ليوم أمس أن كميات التنفيذ كانت متواضعة مقابل الأسعار مما يعطي تصورا واضحا بأن الهبوط لم يكن مروعا بل تصحيحا لتعديل مسار المؤشر، ويدل على مدى جرأة حركة المتعاملين في تسيير محافظهم وتدوير أموالهم على القطاعات، وينم عن وجود نضج واضح.
ويرى الجوهر أن تراجع قوى السوق كان لاعتبارات فنية بحتة من بينها إعادة استراتيجيات لدورة جديدة وتكوين تصور جديد لسياسات حركة أموالها داخل السوق وإعادة النظر في بعض الأساليب الفنية المستخدمة مشيرا إلى أن تلك القوى يهمها المحافظة على تدفقاتها الربحية وترغب في وضع أطر علمية وفنية لعمليات تصحيح أداء المؤشر.
ودلل الجوهر على كلامه هذا بأن الانخفاض جاء برغم وجود جملة من الأسباب المحفزة للصعود وليس الهبوط ، فأسعار النفط تواصل التحليق وتسجيل أرقام قياسية وتقاوم للمحافظة على أسعارها، في حين أن نتائج الشركات المعلنة أوضحت كفاءة عالية في إدارة أعمالها وتحقيق أرباح رائعة جدا، إلا أنه عاد ليصحح مساره.
وشدد الخبير المالي على أهمية تدخل الهيئة المشروعة للأنظمة وقوانين السوق في إعادة النظر في المؤشر وتكوين هيكلة حسابية جديدة إذ تمثل أجزاء كبيرة من معظم الأسهم القيادية فيه والتي تدخل في حسابات السوق رغم بقائها من دون حراك، يربك عملية الحسابات الدقيقة لنتائج وسياسات المحافظ ، مشيرا على سهم «سابك» الذي تملك الحكومة منه 70 في المائة. وعلى صعيد السوق، أعلنت شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق لمساهميها عن حرصها على الشفافية والإفصاح الكامل، إذ أكدت أنها ستنشر القوائم المالية وتوجه الدعوة العامة لعقد الجمعية العامة خلال الشهر المقبل كاشفة أن السبب في عدم النشر يعود إلى عدم اكتمال تدقيق نتائج بعض الاستثمارات.
من جهتها، أظهرت النتائج المالية الأولية للشركة الوطنية للتنمية الزراعية «نادك» حتى نهاية الربع الثاني المنتهي في يونيو (حزيران) الماضي وقبل فحصها من المراجع الخارجية أظهرت ربحاً قدره 33 مليون ريال مقابل 29 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق أي بمعدل نمو قدره 14 في المائة، كما بلغت المبيعات 285 مليون ريال مقابل 288 مليون ريال للفترة السابقة.