أبوتركي
22-02-2007, 10:07 PM
900 مليار دولار حجم ثروات الأفراد في الخليج نصفها في السعودية
رئيس شركة «جي أم جي» البريطانية: 85% من الأموال في الخارج
الرياض: محمد الهمزاني
أعلنت شركة «غلف ميرشانت غروب» البريطانية المتخصصة في إدارة الثروات العائلية والفردية، عن عزمها دخول السوق السعودي، خلال الستة أشهر المقبلة، بعد الحصول على الترخيص من قبل الجهات المختصة في السعودية.
وقال نبيل العلولا الرئيس التنفيذي للشركة لـ«الشرق الأوسط»، إن حجم ثروات الأفراد في منطقة الخليج تقدر بأكثر من ثلاثة تريليونات ريال نصفها في السعودية، وإن النمو السنوي لتلك الثروات يقدر بنحو 8 في المائة سنوياُ، وأن حصة ثروات النساء في الخليج تمثل ما نسبته 40 في المائة من حجم الثروات ككل، لافتا إلى أن أصحاب الثروات في الشرق الأوسط يمثلون ما نسبته 1 في المائة من إجمالي الثروات في العالم.
وأضاف العلولا، في المؤتمر الصحافي، الذي نظمته الشركة في فندق فور سيزون في الرياض أمس، أن 85 في المائة من إجمالي ثروات الأفراد والعائلات الخليجية موجودة في الخارج، منها 30 في المائة في أوروبا وحدها، مبينا أن ثروات الخليجيين بعد زيادة أسعار النفط خلال الخمسة أعوام الماضية وصلت إلى نحو 900 مليار دولار، وأن هذه المبالغ تعتبر مغرية للاستثمار فيها.
وكانت شركة غلف ميرشانت غروب المحدودة «جي أم جي» الشركة الجديدة في المنطقة، في مجال الخدمات الاستثمارية المصرفية وإدارة الأصول قد حصلت على الترخيص من سلطة دبي للخدمات المالية لمزاولة أعمالها، انطلاقاً من مركز دبي المالي العالمي. وستقدم المجموعة خدماتها الاستثمارية المصرفية وفق أرقى المعايير العالمية للشركات العائلية وأصحاب الثروات الفردية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ومن المنتظر أن تساعد «جي أم جي» الشركات الخاصة والعائلية في إدارة نموها وتنويع استثماراتها، على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وستسهم المجموعة أيضاً في توجيه الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو هذه الشريحة من السوق، عن طريق تقديم الخدمات الاستثمارية المصرفية للشركات العالمية، التي تتطلع للاستثمار في المنطقة.
وعاد العلولا للتأكيد أن أسبابا عديدة وراء دخول السوق الخليج والاستثمار في الثروات الخاصة، منها عوامل النمو التي تحظى بها منطقة الخليج، خاصة بعد ارتفاع أسعار النفط، وتحرير القطاعات الأساسية وانضمام دول الخليج العربي إلى منظمة التجارة العالمية، وتحفيز مشاريع الخصخصة للحكومات، وتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو المنطقة، إلى جانب التغير الذي طرأ على موقف بعض أصحاب الشركات العائلية في المنطقة. وأفاد المدير التنفيذي للشركة بأن الشركة تدير حالياً عن طريق مقرها في دبي أعمالا واستشارات لـ10 عملاء، تتجاوز حجم استثماراتهم ثلاثة مليارات ريال، وأن الشركة قدمت أخيراً استشارات لإنشاء شركة جديدة في المملكة، إلى جانب إنشاء بنك في عمان، لافتا إلى أن «جي أم جي»، التي تتخذ من بريطانيا مقراً لها، تسعى إلى أن تصبح من أهم المؤسسات الاستثمارية المرموقة في الخليج، من خلال تقديم خدمات استشارية للمؤسسات المالية والأفراد من أصحاب الثروات الطائلة.
وفي الوقت الذي أكد فيه معلول، وجود أخطار كبيرة على الشركات العائلية، باعتبار أن 66 في المائة منها يضمحل بعد وصولها الى يد الأحفاد، أكد أن شركته تقدم الحماية الكاملة لهذا النوع من الشركات، من خلال تقديم الاستشارات التي تهدف إلى تطوير أعمالها وضمان بقائها مدة أطول.
وقال إن الشركة تهدف إلى تحفيز مشاريع الخصخصة في منطقة الخليج، وتقليل نسبة المديونيات، وضمان تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى الخليج، إلى جانب وصول الاستثمارات الخليجية إلى مختلف الدول العالمية.
وحول نوع الاستثمار الذي تنوي الشركة الدخول فيه، أوضح العلولا أن الشركة تعمل على تقديم استشارات في مجالات الاستثمارات المتنوعة منها إعادة هيكلة الشركات التابعة للحكومة والأفراد وإيجاد الحلول المناسبة لرفع رساميلها وزيادة نموها، وأن الشركة تهدف إلى تنويع استثماراتها والبحث عن الفرص الملائمة، عن طريق مكتبها الجديد في دبي، والذي يعتبر بوابة الشركة نحو ثروات الأفراد الخليجيين، مشيرا إلى أن من ضمن نشاطات الشركة إدارة الاكتتابات الأولية للشركات.
كما تتضمن أهداف الشركة، وفقا للعلولا، بناء مؤسسة رائدة تعتمد على الأمان والنزاهة والمرونة والابتكار والسرية والالتزام بالتميز والتركيز على العميل، وبناء جسور لفرص استثمار رؤوس الأموال والمواهب بين الغرب ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى جانب التعرف على أهداف العملاء الاستثمارية ومعرفة الخدمات كعمليات حيازة الشركات وإدارة الأصول وتخصيص الأصول. وتشترط شركة «جي أم جي» على الراغبين في الحصول على الدعم الاستشاري، ألا تقل رؤوس أموالهم عن مليون دولار، وسيتم تطبيق نظامها على كافة دول مجلس التعاون الخليجي.
رئيس شركة «جي أم جي» البريطانية: 85% من الأموال في الخارج
الرياض: محمد الهمزاني
أعلنت شركة «غلف ميرشانت غروب» البريطانية المتخصصة في إدارة الثروات العائلية والفردية، عن عزمها دخول السوق السعودي، خلال الستة أشهر المقبلة، بعد الحصول على الترخيص من قبل الجهات المختصة في السعودية.
وقال نبيل العلولا الرئيس التنفيذي للشركة لـ«الشرق الأوسط»، إن حجم ثروات الأفراد في منطقة الخليج تقدر بأكثر من ثلاثة تريليونات ريال نصفها في السعودية، وإن النمو السنوي لتلك الثروات يقدر بنحو 8 في المائة سنوياُ، وأن حصة ثروات النساء في الخليج تمثل ما نسبته 40 في المائة من حجم الثروات ككل، لافتا إلى أن أصحاب الثروات في الشرق الأوسط يمثلون ما نسبته 1 في المائة من إجمالي الثروات في العالم.
وأضاف العلولا، في المؤتمر الصحافي، الذي نظمته الشركة في فندق فور سيزون في الرياض أمس، أن 85 في المائة من إجمالي ثروات الأفراد والعائلات الخليجية موجودة في الخارج، منها 30 في المائة في أوروبا وحدها، مبينا أن ثروات الخليجيين بعد زيادة أسعار النفط خلال الخمسة أعوام الماضية وصلت إلى نحو 900 مليار دولار، وأن هذه المبالغ تعتبر مغرية للاستثمار فيها.
وكانت شركة غلف ميرشانت غروب المحدودة «جي أم جي» الشركة الجديدة في المنطقة، في مجال الخدمات الاستثمارية المصرفية وإدارة الأصول قد حصلت على الترخيص من سلطة دبي للخدمات المالية لمزاولة أعمالها، انطلاقاً من مركز دبي المالي العالمي. وستقدم المجموعة خدماتها الاستثمارية المصرفية وفق أرقى المعايير العالمية للشركات العائلية وأصحاب الثروات الفردية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ومن المنتظر أن تساعد «جي أم جي» الشركات الخاصة والعائلية في إدارة نموها وتنويع استثماراتها، على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وستسهم المجموعة أيضاً في توجيه الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو هذه الشريحة من السوق، عن طريق تقديم الخدمات الاستثمارية المصرفية للشركات العالمية، التي تتطلع للاستثمار في المنطقة.
وعاد العلولا للتأكيد أن أسبابا عديدة وراء دخول السوق الخليج والاستثمار في الثروات الخاصة، منها عوامل النمو التي تحظى بها منطقة الخليج، خاصة بعد ارتفاع أسعار النفط، وتحرير القطاعات الأساسية وانضمام دول الخليج العربي إلى منظمة التجارة العالمية، وتحفيز مشاريع الخصخصة للحكومات، وتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو المنطقة، إلى جانب التغير الذي طرأ على موقف بعض أصحاب الشركات العائلية في المنطقة. وأفاد المدير التنفيذي للشركة بأن الشركة تدير حالياً عن طريق مقرها في دبي أعمالا واستشارات لـ10 عملاء، تتجاوز حجم استثماراتهم ثلاثة مليارات ريال، وأن الشركة قدمت أخيراً استشارات لإنشاء شركة جديدة في المملكة، إلى جانب إنشاء بنك في عمان، لافتا إلى أن «جي أم جي»، التي تتخذ من بريطانيا مقراً لها، تسعى إلى أن تصبح من أهم المؤسسات الاستثمارية المرموقة في الخليج، من خلال تقديم خدمات استشارية للمؤسسات المالية والأفراد من أصحاب الثروات الطائلة.
وفي الوقت الذي أكد فيه معلول، وجود أخطار كبيرة على الشركات العائلية، باعتبار أن 66 في المائة منها يضمحل بعد وصولها الى يد الأحفاد، أكد أن شركته تقدم الحماية الكاملة لهذا النوع من الشركات، من خلال تقديم الاستشارات التي تهدف إلى تطوير أعمالها وضمان بقائها مدة أطول.
وقال إن الشركة تهدف إلى تحفيز مشاريع الخصخصة في منطقة الخليج، وتقليل نسبة المديونيات، وضمان تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى الخليج، إلى جانب وصول الاستثمارات الخليجية إلى مختلف الدول العالمية.
وحول نوع الاستثمار الذي تنوي الشركة الدخول فيه، أوضح العلولا أن الشركة تعمل على تقديم استشارات في مجالات الاستثمارات المتنوعة منها إعادة هيكلة الشركات التابعة للحكومة والأفراد وإيجاد الحلول المناسبة لرفع رساميلها وزيادة نموها، وأن الشركة تهدف إلى تنويع استثماراتها والبحث عن الفرص الملائمة، عن طريق مكتبها الجديد في دبي، والذي يعتبر بوابة الشركة نحو ثروات الأفراد الخليجيين، مشيرا إلى أن من ضمن نشاطات الشركة إدارة الاكتتابات الأولية للشركات.
كما تتضمن أهداف الشركة، وفقا للعلولا، بناء مؤسسة رائدة تعتمد على الأمان والنزاهة والمرونة والابتكار والسرية والالتزام بالتميز والتركيز على العميل، وبناء جسور لفرص استثمار رؤوس الأموال والمواهب بين الغرب ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى جانب التعرف على أهداف العملاء الاستثمارية ومعرفة الخدمات كعمليات حيازة الشركات وإدارة الأصول وتخصيص الأصول. وتشترط شركة «جي أم جي» على الراغبين في الحصول على الدعم الاستشاري، ألا تقل رؤوس أموالهم عن مليون دولار، وسيتم تطبيق نظامها على كافة دول مجلس التعاون الخليجي.