أبوتركي
23-02-2007, 01:46 AM
تمثل 11% من القيمة السوقية للسوق وتغطي 24% من الشركات
الجمان: الملكيات الرسمية المعلنة 4.7 مليارات دينار في 43 شركة
23/02/2007 اعد مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية تحليلا مختصرا للملكيات المعلنة للمؤسسات الرسمية الكويتية في الشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية، حيث قال: يبلغ اجمالي الملكيات الرسمية في سوق الكويت للاوراق المالية نحو 4.7 مليارات د.ك تمثل 11% من اجمالي القيمة الرأسمالية للسوق، وتغطي هذه الملكيات 24% من الشركات المدرجة بواقع 43 شركة من اصل 180 شركة مدرجة، وتتقاسم تلك الاستثمارات 9 مؤسسات رسمية.
تعتبر الهيئة العامة للاستثمار اكبر المؤسسات الرسمية المستثمرة في سوق الكويت للاوراق المالية بملكيات معلنة تبلغ 2.9 مليار د.ك التي تشكل 62% من الملكيات الرسمية، وتليها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بنحو مليار د.ك الذي يمثل 20% من الاجمالي، ثم الهيئة العامة لشؤون القصر بنسبة 8% من الافصاحات الرسمية، وذلك بما يعادل 395 مليون د.ك.
تختلف الاغراض الاستثمارية للجهات الرسمية بما يتعلق بملكياتها المعلنة في سوق الكويت للاوراق المالية، ففي حالة الهيئة العامة للاستثمار، فإن موجوداتها بالسوق من الاموال العامة وملك للدولة ومعظمها الساحق بالتأسيس ونادرا ما تطرأ عليها تغيرات تذكر في نسب الملكية، وذلك على النقيض من المؤسسات الرسمية الاخرى مثل مؤسسة التأمينات وهيئة القصر وامانة الاوقاف، حيث ان استثمارات تلك المؤسسات هي بالنيابة عن الافراد او الاطراف التي ترعى تلك المؤسسات اموالهم.
يعتبر استثمار الهيئة العامة للاستثمار في شركة الاتصالات المتنقلة اكبر استثمار للمؤسسات الرسمية في سوق الكويت للاوراق المالية بمبلغ 1.263 مليون د.ك الذي يشكل 27% من اجمالي الملكيات الرسمية المعلنة، ويليه الاستثمار في بيت التمويل الكويتي بمبلغ 1.448 مليون د.ك بنسبة 31% من الملكيات الرسمية والذي تتقاسمه ثلاثة اطراف هي هيئة الاستثمار وهيئة القصر وامانة الاوقاف بنسبة 55 و25 و20% على التوالي، ثم الاستثمار في الشركة الوطنية للاتصالات بمبلغ 337 مليون د.ك بنسبة 7% لمصلحة الهيئة العامة للاستثمار.
وتجدر الاشارة الى ان ملكيات المؤسسات الرسمية اعلاه هي ما يساوي او يفوق 5% من رأسمال الشركات المدرجة كما في ،2007/2/22 ولا شك بانه من المؤكد وجود ملكيات اخرى تشكل مبالغ ضخمة لا يستهان بها لمؤسسات رسمية، لكن لا يتم الافصاح عنها كونها تقل عن نسبة 5% من رأس المال، وبالتالي لا تتوافر عنها بيانات دقيقة.
الجمان: الملكيات الرسمية المعلنة 4.7 مليارات دينار في 43 شركة
23/02/2007 اعد مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية تحليلا مختصرا للملكيات المعلنة للمؤسسات الرسمية الكويتية في الشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية، حيث قال: يبلغ اجمالي الملكيات الرسمية في سوق الكويت للاوراق المالية نحو 4.7 مليارات د.ك تمثل 11% من اجمالي القيمة الرأسمالية للسوق، وتغطي هذه الملكيات 24% من الشركات المدرجة بواقع 43 شركة من اصل 180 شركة مدرجة، وتتقاسم تلك الاستثمارات 9 مؤسسات رسمية.
تعتبر الهيئة العامة للاستثمار اكبر المؤسسات الرسمية المستثمرة في سوق الكويت للاوراق المالية بملكيات معلنة تبلغ 2.9 مليار د.ك التي تشكل 62% من الملكيات الرسمية، وتليها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بنحو مليار د.ك الذي يمثل 20% من الاجمالي، ثم الهيئة العامة لشؤون القصر بنسبة 8% من الافصاحات الرسمية، وذلك بما يعادل 395 مليون د.ك.
تختلف الاغراض الاستثمارية للجهات الرسمية بما يتعلق بملكياتها المعلنة في سوق الكويت للاوراق المالية، ففي حالة الهيئة العامة للاستثمار، فإن موجوداتها بالسوق من الاموال العامة وملك للدولة ومعظمها الساحق بالتأسيس ونادرا ما تطرأ عليها تغيرات تذكر في نسب الملكية، وذلك على النقيض من المؤسسات الرسمية الاخرى مثل مؤسسة التأمينات وهيئة القصر وامانة الاوقاف، حيث ان استثمارات تلك المؤسسات هي بالنيابة عن الافراد او الاطراف التي ترعى تلك المؤسسات اموالهم.
يعتبر استثمار الهيئة العامة للاستثمار في شركة الاتصالات المتنقلة اكبر استثمار للمؤسسات الرسمية في سوق الكويت للاوراق المالية بمبلغ 1.263 مليون د.ك الذي يشكل 27% من اجمالي الملكيات الرسمية المعلنة، ويليه الاستثمار في بيت التمويل الكويتي بمبلغ 1.448 مليون د.ك بنسبة 31% من الملكيات الرسمية والذي تتقاسمه ثلاثة اطراف هي هيئة الاستثمار وهيئة القصر وامانة الاوقاف بنسبة 55 و25 و20% على التوالي، ثم الاستثمار في الشركة الوطنية للاتصالات بمبلغ 337 مليون د.ك بنسبة 7% لمصلحة الهيئة العامة للاستثمار.
وتجدر الاشارة الى ان ملكيات المؤسسات الرسمية اعلاه هي ما يساوي او يفوق 5% من رأسمال الشركات المدرجة كما في ،2007/2/22 ولا شك بانه من المؤكد وجود ملكيات اخرى تشكل مبالغ ضخمة لا يستهان بها لمؤسسات رسمية، لكن لا يتم الافصاح عنها كونها تقل عن نسبة 5% من رأس المال، وبالتالي لا تتوافر عنها بيانات دقيقة.