أبوتركي
23-02-2007, 03:29 AM
توازن في أداء السوق رغم فقدان المؤشر 17 نقطة ..ارتياح في أوساط المتعاملين من توزيعات «صناعات» قطر المقترحة
ارتفاع التعاملات رغم بقائها دون مستوى 200 مليون ريال
علاء الطراونة :
يبدو أن التعاملات في سوق الدوحة للأوراق المالية لا تحتاج إلى قطع في خطوط الاتصالات ما بين مكاتب الوساطة ونظام التداول حتى تلامس مستويات متدنية كما حدث خلال جلسة التداول أمس الأول إذ إن هنالك حالة مرضية أصابت السوق منذ فترة ليست بالقليلة تتمثل بخطوط الاتصال المقطوعة ما بين السوق وكبار المستثمرين والذين انعكس ابتعادهم عن السوق على ضعف واضح في أحجام التعاملات لتظل ضمن مستويات حرجة لا تدلل أبدا على قوة الشركات والاقتصاد والأرباح المتحققة.
وبما ان الخلل الذي أصاب خطوط كيوتل كان فنيا وتم تداركه واصلاحه وكان ذا أثر محدود على التعاملات يتساءل عدد كبير من المتعاملين عن الآلية التي يمكن خلالها اصلاح خطوط التواصل والثقة بين كبار المستثمرين والمحافظ والصناديق من جهة وبين السوق من جهة أخرى وانهاء حالة الجفاء التي أنهكت المتعاملين وأثرت سلبا على أداء السوق مؤخراً.
ويأتي ما سبق مدخلا للحديث عن أداء سوق الدوحة للأوراق المالية خلال جلسة التعاملات أمس حيث ارتفعت أحجام التداول بشكل طفيف خلال الجلسة الختامية لأسبوع لم يحمل الكثير في طياته المختلفة والتي رغم ارتفاعها ظلت في مستويات هابطة ما دون 200 مليون ريال في الوقت الذي أبدى فيه المؤشر حيرة كبيرة ما بين الارتفاع والنزول ليختار الجانب المتراجع والاقرب إلى الاستقرار في الوقت ذاته فاقدا قرابة 17 نقطة.
وعلى صعيد آخر تركت توصيات مجلس ادارة " صناعات قطر " للجمعية العمومية بتوزيع 50% من الارباح على المساهمين انطباعا جيدا لدى غالبية المساهمين وارتياحا واسعا بين اوساط المتعاملين الذين أكدوا للشرق أن هذه التوزيعات تأتي توافقا مع النسق العام وامتدادا للتوزيعات المهمة التي قامت بها شركات أخرى وهو بالتأكيد سيكون له مردود نهائي على رفد التداول وضخ دماء جديدة من السيولة إلى السوق.
واضافة إلى أهمية التوزيعات النقدية فقد خلفت صناعات قطر ارتياحا لدى المتعاملين والمساهمين نظرا للنسبة المقترح توزيعها والبالغة 50% من القيمة الاسمية للسهم أي ما يعادل 5 ريالات لكل سهم حيث استطلعت الشرق آراء عدد من المستثمرين الذين أكدوا ان نسبة التوزيع المقترحة لو قلّت عن 4 ريالات لكان من الممكن أن تخلف أثرا سلبيا على السوق ولكن النسبة التي تم الإعلان عنها قطعت الطريق على كل تلك التكهنات وجاءت متوافقة مع توقعات المساهمين وطموحهم.
الا أن الجو العام للمتعاملين ما زال مشحونا بالاستغراب والحيرة ومليئا بالتساؤلات حول مبررات الوضع الحالي واسبابه متأملين أن تحمل انطلاقة التعاملات الاسبوع المقبل شكلا جديدا للأداء وتحسنا كبيرا يتناسب وكافة المؤشرات التي أظهرتها الشركات لجهة الأرباح والتوزيعات.
وعلى صعيد متصل ارتفعت أحجام التداول أمس بشكل طفيف لتظل في المستويات المتدنية ذاتها المتحققة في الآونة الأخيرة رغم عدم وجود اسباب كافية تبرر ابتعاد السيولة النقدية عن السوق لتبلغ التعاملات مع نهاية جلسة الأمس ما قيمته 196.495 مليون ريال وكان عدد الأسهم المتداولة 5.689 مليون سهم نفذت من خلال 4808 صفقة.
من جانبه خالف المؤشر العام لأسعار الأسهم الاتجاه التصاعدي على التعاملات ليسير باتجاه معاكس لها محققا تراجعا طفيفا اقرب إلى الاستقرار مظهرا خلال تحركاته المحدودة في اليومين الماضيين توجها للثبات والاستقرار حول محور واحد وملاصقا في الوقت ذاته لحدود النقطة 6300 مغلقا أمس على 6.281.97 نقطة بعد ان خسر قرابة 17.43 نقطة وبنسبة تراجع بلغت 0.28%.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية بالنسبة لأحجام التداول فقد تصدر قطاع البنوك والمؤسسات المالية الترتيب القطاعي عندما بلغت قيمة التعاملات على أسهم شركاته 79.455 مليون ريال مشكلا ما نسبته 40% من إجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 1.358 مليون سهم في الوقت الذي جاء فيه قطاع الخدمات ثانيا عندما بلغت قيمة تعاملاته 58.373 مليون ريال شكلت ما نسبته 30% من حجم التداول الإجمالي وكان عدد الأسهم المتداولة 3.370 مليون سهم بينما حل في المركز الثالث قطاع الصناعة بتعاملات بلغت قيمتها 47.247 مليون ريال مشكلا ما نسبته 24% من إجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 765 ألف سهم ليحل في المركز الأخير قطاع التأمين حيث بلغ حجم التعاملات على أسهم شركاته 11.419 ألف ريال شكلت ما نسبته 6% من إجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 194 ألف سهم.
وبالنظر إلى أهم المؤشرات القطاعية فقد تراجعت مؤشرات أسعار الأسهم لكافة القطاعات باستثناء مؤشر أسعار أسهم قطاع الصناعة الذي حقق ارتفاعا بنسبة 3.91% وبمقدار 184.75 نقطة في الوقت الذي انخفض فيه مؤشر أسعار أسهم قطاع الخدمات بنسبة 1.44% وبمقدار 79.41 نقطة من جانبه حقق مؤشر أسعار أسهم قطاع التأمين انخفاضا بنسبة 1.22% وبمقدار 89.77 نقطة كما تراجع أيضا مؤشر أسعار أسهم قطاع البنوك والمؤسسات المالية بنسبة 0.81% وبمقدار 71.95 نقطة.
ولدى مقارنة أسعار الاغلاق لأسهم الشركات المتداولة أسهمها أمس والبالغ عددها 35 شركة مع اغلاقاتها السابقة تبين ارتفاع أسعار أسهم 12 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 18 شركة في الوقت الذي استقرت فيه أسعار أسهم 5 شركات كما بقيت شركة واحدة خارج تعاملات الأمس.
إلى ذلك فقد كانت الشركات العشر الاكثر ارتفاعا على أسعار أسهمها وفقا لموقع السوق المالي على شبكة الانترنت الرعاية وصناعات قطر والطبية والخليج للمخازن والوطني والاجارة والمتحدة للتنمية وكهرباء وماء والريان والعقارية بينما كانت الشركات العشر الأكثر انخفاضا على أسعار أسهمها العامة للتأمين والإسلامية للتأمين وكيوتل والأهلي والخليج للتأمين والتجاري والدولي وناقلات ودلالة والأولى للتمويل.
وعلى صعيد آخر كانت الشركات العشر الأكثر تداولا أمس الخليج للمخازن والريان وناقلات والرعاية وصناعات قطر والاجارة وبروة والمواشي والدولي والتجاري بينما استقرت أسعار أسهم 5 شركات هي قطر للوقود والمطاحن والتحويلية والملاحة وقطر للتأمين في الوقت الذي ظلت شركة واحدة خارج التعاملات وهي السينما.
ارتفاع التعاملات رغم بقائها دون مستوى 200 مليون ريال
علاء الطراونة :
يبدو أن التعاملات في سوق الدوحة للأوراق المالية لا تحتاج إلى قطع في خطوط الاتصالات ما بين مكاتب الوساطة ونظام التداول حتى تلامس مستويات متدنية كما حدث خلال جلسة التداول أمس الأول إذ إن هنالك حالة مرضية أصابت السوق منذ فترة ليست بالقليلة تتمثل بخطوط الاتصال المقطوعة ما بين السوق وكبار المستثمرين والذين انعكس ابتعادهم عن السوق على ضعف واضح في أحجام التعاملات لتظل ضمن مستويات حرجة لا تدلل أبدا على قوة الشركات والاقتصاد والأرباح المتحققة.
وبما ان الخلل الذي أصاب خطوط كيوتل كان فنيا وتم تداركه واصلاحه وكان ذا أثر محدود على التعاملات يتساءل عدد كبير من المتعاملين عن الآلية التي يمكن خلالها اصلاح خطوط التواصل والثقة بين كبار المستثمرين والمحافظ والصناديق من جهة وبين السوق من جهة أخرى وانهاء حالة الجفاء التي أنهكت المتعاملين وأثرت سلبا على أداء السوق مؤخراً.
ويأتي ما سبق مدخلا للحديث عن أداء سوق الدوحة للأوراق المالية خلال جلسة التعاملات أمس حيث ارتفعت أحجام التداول بشكل طفيف خلال الجلسة الختامية لأسبوع لم يحمل الكثير في طياته المختلفة والتي رغم ارتفاعها ظلت في مستويات هابطة ما دون 200 مليون ريال في الوقت الذي أبدى فيه المؤشر حيرة كبيرة ما بين الارتفاع والنزول ليختار الجانب المتراجع والاقرب إلى الاستقرار في الوقت ذاته فاقدا قرابة 17 نقطة.
وعلى صعيد آخر تركت توصيات مجلس ادارة " صناعات قطر " للجمعية العمومية بتوزيع 50% من الارباح على المساهمين انطباعا جيدا لدى غالبية المساهمين وارتياحا واسعا بين اوساط المتعاملين الذين أكدوا للشرق أن هذه التوزيعات تأتي توافقا مع النسق العام وامتدادا للتوزيعات المهمة التي قامت بها شركات أخرى وهو بالتأكيد سيكون له مردود نهائي على رفد التداول وضخ دماء جديدة من السيولة إلى السوق.
واضافة إلى أهمية التوزيعات النقدية فقد خلفت صناعات قطر ارتياحا لدى المتعاملين والمساهمين نظرا للنسبة المقترح توزيعها والبالغة 50% من القيمة الاسمية للسهم أي ما يعادل 5 ريالات لكل سهم حيث استطلعت الشرق آراء عدد من المستثمرين الذين أكدوا ان نسبة التوزيع المقترحة لو قلّت عن 4 ريالات لكان من الممكن أن تخلف أثرا سلبيا على السوق ولكن النسبة التي تم الإعلان عنها قطعت الطريق على كل تلك التكهنات وجاءت متوافقة مع توقعات المساهمين وطموحهم.
الا أن الجو العام للمتعاملين ما زال مشحونا بالاستغراب والحيرة ومليئا بالتساؤلات حول مبررات الوضع الحالي واسبابه متأملين أن تحمل انطلاقة التعاملات الاسبوع المقبل شكلا جديدا للأداء وتحسنا كبيرا يتناسب وكافة المؤشرات التي أظهرتها الشركات لجهة الأرباح والتوزيعات.
وعلى صعيد متصل ارتفعت أحجام التداول أمس بشكل طفيف لتظل في المستويات المتدنية ذاتها المتحققة في الآونة الأخيرة رغم عدم وجود اسباب كافية تبرر ابتعاد السيولة النقدية عن السوق لتبلغ التعاملات مع نهاية جلسة الأمس ما قيمته 196.495 مليون ريال وكان عدد الأسهم المتداولة 5.689 مليون سهم نفذت من خلال 4808 صفقة.
من جانبه خالف المؤشر العام لأسعار الأسهم الاتجاه التصاعدي على التعاملات ليسير باتجاه معاكس لها محققا تراجعا طفيفا اقرب إلى الاستقرار مظهرا خلال تحركاته المحدودة في اليومين الماضيين توجها للثبات والاستقرار حول محور واحد وملاصقا في الوقت ذاته لحدود النقطة 6300 مغلقا أمس على 6.281.97 نقطة بعد ان خسر قرابة 17.43 نقطة وبنسبة تراجع بلغت 0.28%.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية بالنسبة لأحجام التداول فقد تصدر قطاع البنوك والمؤسسات المالية الترتيب القطاعي عندما بلغت قيمة التعاملات على أسهم شركاته 79.455 مليون ريال مشكلا ما نسبته 40% من إجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 1.358 مليون سهم في الوقت الذي جاء فيه قطاع الخدمات ثانيا عندما بلغت قيمة تعاملاته 58.373 مليون ريال شكلت ما نسبته 30% من حجم التداول الإجمالي وكان عدد الأسهم المتداولة 3.370 مليون سهم بينما حل في المركز الثالث قطاع الصناعة بتعاملات بلغت قيمتها 47.247 مليون ريال مشكلا ما نسبته 24% من إجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 765 ألف سهم ليحل في المركز الأخير قطاع التأمين حيث بلغ حجم التعاملات على أسهم شركاته 11.419 ألف ريال شكلت ما نسبته 6% من إجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 194 ألف سهم.
وبالنظر إلى أهم المؤشرات القطاعية فقد تراجعت مؤشرات أسعار الأسهم لكافة القطاعات باستثناء مؤشر أسعار أسهم قطاع الصناعة الذي حقق ارتفاعا بنسبة 3.91% وبمقدار 184.75 نقطة في الوقت الذي انخفض فيه مؤشر أسعار أسهم قطاع الخدمات بنسبة 1.44% وبمقدار 79.41 نقطة من جانبه حقق مؤشر أسعار أسهم قطاع التأمين انخفاضا بنسبة 1.22% وبمقدار 89.77 نقطة كما تراجع أيضا مؤشر أسعار أسهم قطاع البنوك والمؤسسات المالية بنسبة 0.81% وبمقدار 71.95 نقطة.
ولدى مقارنة أسعار الاغلاق لأسهم الشركات المتداولة أسهمها أمس والبالغ عددها 35 شركة مع اغلاقاتها السابقة تبين ارتفاع أسعار أسهم 12 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 18 شركة في الوقت الذي استقرت فيه أسعار أسهم 5 شركات كما بقيت شركة واحدة خارج تعاملات الأمس.
إلى ذلك فقد كانت الشركات العشر الاكثر ارتفاعا على أسعار أسهمها وفقا لموقع السوق المالي على شبكة الانترنت الرعاية وصناعات قطر والطبية والخليج للمخازن والوطني والاجارة والمتحدة للتنمية وكهرباء وماء والريان والعقارية بينما كانت الشركات العشر الأكثر انخفاضا على أسعار أسهمها العامة للتأمين والإسلامية للتأمين وكيوتل والأهلي والخليج للتأمين والتجاري والدولي وناقلات ودلالة والأولى للتمويل.
وعلى صعيد آخر كانت الشركات العشر الأكثر تداولا أمس الخليج للمخازن والريان وناقلات والرعاية وصناعات قطر والاجارة وبروة والمواشي والدولي والتجاري بينما استقرت أسعار أسهم 5 شركات هي قطر للوقود والمطاحن والتحويلية والملاحة وقطر للتأمين في الوقت الذي ظلت شركة واحدة خارج التعاملات وهي السينما.