أبوتركي
23-02-2007, 03:40 AM
تحديد السعر النهائي للسيارة السورية ـــ الإيرانية
دمشق - الوطن - محمد ظروف
أعلن وزير الصناعة السوري د. فؤاد عيسى الجوني انه تم بالفعل تحديد السعر النهائي للسيارة السورية - الايرانية «شام» مؤكدا ان هذا السعر سيكون منافسا بقوة في السوق المحلية لكنه رفض تحديد السعر مكتفيا بالقول ان ذلك سيتم الاعلان عنه رسميا خلال التدشين الرسمي لمعمل انتاج هذه السيارة في عدرا الشهر القادم. وأضاف في تصريح للصحفيين عقب جولة ميدانية قام بها لأقسام المصنع انه تم انتاج 20 سيارة تجريبية حاليا وخلال الافتتاح ستكون هناك 70 سيارة جاهزة للاستخدام مشيرا الى ان الطاقة الانتاجية للمصنع هي 40 سيارة يوميا اي بمعدل عشرة آلاف سيارة في العام بدءا من ابريل القادم. وبين ان الشركة الاساسية هي شركة خودرو الايرانية الا ان معظم القطع اوروبية كشركة بوش درو وسمنس وشيك وجميعها من الشركات الاوروبية العريقة في صناعة السيارات وهي ساهمت في توريد الاجهزة الالكترونية الحساسة للسيارة كما تم التعاقد مع بين ثماني شركات سورية وايرانية لتصنيع قطع غيار السيارات في سوريا واكدت مصادر مطلعة لـ الوطن ان سعر سيارة «شــــــــام» لن يتجــــــاوز الـ 600 ألف ليرة سورية وهو ما يساوي 12 ألف دولار أميركي معربة عن اعتقادها بأن هذا السعر سيكون منافسا للسيارات الكورية واليابانية ولا يعتبر هذا المصنع السوري - الايراني المشترك هو الوحيد الذي سيقام في المنطقة الصناعية الحرة بعد استمرار دمشق بإنتاج وتصنيع السيارات بل ان هناك العديد من المشاريع والعروض الاوروبية والاميركية والآسيوية وهناك اتجاه لإنشاء معمل لانتاج وتصنيع سيارات البيك آب من قبل احد المغتربين السوريين في الولايات المتحدة واصبحت المناطق الحرة في سوريا جاذبة لحركة استثمارات كبيرة وهو ما اكده وزير الاقتصاد السوري د. عامر حسن لطفي في افتتاح اللقاء الاول للمدن والمناطق الحرة أمس الاول بدمشق حيث اشار الى ان هناك 900 مستثمر عربي ومحلي وأجنبي في المناطق الحرة السورية وتصل قيمة استثمارات هؤلاء الى 15 مليار دولار اميركي حاليا.
في غضون ذلك توصلت اللجنة المكونة من خبراء اقتصاديين سوريين وتولت وضع المقترحات لاصلاح القطاع العام الى مجموعة من الافكار والمشاريع وقد لخصها الدكتور محمد سماق رئيس اللجنة بالدعوة الى احداث مجلس يشرف على اصلاح وتطوير القطاع العام الصناعي يسمى المجلس الاعلى للاصلاح برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء وممثلي الاجهزة الرقابية ورئيس الاتحاد العام لنقابات العمال وان يتم توجيه عملية الاصلاح باتجاه الشركات الصناعية الخاسرة والعمل على تغيير او ايقاف نشاط اية شركة او منشأة عن العمل لضرورات يقدرها المجلس مشيرا الى ان اللجنة طرحت ثلاثة خيارات لمعالجة امر صناع الشركات الخاسرة الاول دراسة الجدوى الاقتصادية لتغيير نشاطها والثاني دراسة لجدوى من نقل تبعية الشركة والمنشأة الى احدى الجهات العامة الاخرى داخل او خارج وزارة الصناعة واذا تعذر الأخذ بأي من الخيارين يتم طرح الشركة او المنشأة للاستثمار او المشاركة مع رأس المال الخاص المحلي او الاجنبي مع اعادة تقييم الاصول الثابتة للشركة والسماح بتغيير النشاط والمحافظة على حقوق العاملين فيها واشترطت للاقدام على هذه الخطوة ان تكون خسائر الشركة مستمرة لمدة خمس سنوات وتشكل 25% من القيمة الدفترية لاصولها الثابتة وفق تقييم لجنة الخبراء.
وتشير اللجنة في تقريرها النهائي الى ان هناك 50% من شركات القطاع العام الصناعي في سوريا رابحة حيث يبلغ رأس المال المستثمر في مؤسسات وشركات ومنشآت وزارة الصناعة 167 مليار ليرة سورية حتى نهاية عام 2005 وبلغ صافي ارباحها بعد الضريبة نحو 11 مليار ليرة سورية مما يعني تحقيق عائد بلغ 5‚6% لكن اللجنة اقرت بأن دور هذا القطاع في تراجع مستمر من خلال انخفاض مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي من 54% عام 1975 الى 32% عام 2006 وهي تقترح تخفيض 10% من الارباح لتطوير الشركة او المنشأة ومواكبة المتغيرات العالمية في مجال عملها.
دمشق - الوطن - محمد ظروف
أعلن وزير الصناعة السوري د. فؤاد عيسى الجوني انه تم بالفعل تحديد السعر النهائي للسيارة السورية - الايرانية «شام» مؤكدا ان هذا السعر سيكون منافسا بقوة في السوق المحلية لكنه رفض تحديد السعر مكتفيا بالقول ان ذلك سيتم الاعلان عنه رسميا خلال التدشين الرسمي لمعمل انتاج هذه السيارة في عدرا الشهر القادم. وأضاف في تصريح للصحفيين عقب جولة ميدانية قام بها لأقسام المصنع انه تم انتاج 20 سيارة تجريبية حاليا وخلال الافتتاح ستكون هناك 70 سيارة جاهزة للاستخدام مشيرا الى ان الطاقة الانتاجية للمصنع هي 40 سيارة يوميا اي بمعدل عشرة آلاف سيارة في العام بدءا من ابريل القادم. وبين ان الشركة الاساسية هي شركة خودرو الايرانية الا ان معظم القطع اوروبية كشركة بوش درو وسمنس وشيك وجميعها من الشركات الاوروبية العريقة في صناعة السيارات وهي ساهمت في توريد الاجهزة الالكترونية الحساسة للسيارة كما تم التعاقد مع بين ثماني شركات سورية وايرانية لتصنيع قطع غيار السيارات في سوريا واكدت مصادر مطلعة لـ الوطن ان سعر سيارة «شــــــــام» لن يتجــــــاوز الـ 600 ألف ليرة سورية وهو ما يساوي 12 ألف دولار أميركي معربة عن اعتقادها بأن هذا السعر سيكون منافسا للسيارات الكورية واليابانية ولا يعتبر هذا المصنع السوري - الايراني المشترك هو الوحيد الذي سيقام في المنطقة الصناعية الحرة بعد استمرار دمشق بإنتاج وتصنيع السيارات بل ان هناك العديد من المشاريع والعروض الاوروبية والاميركية والآسيوية وهناك اتجاه لإنشاء معمل لانتاج وتصنيع سيارات البيك آب من قبل احد المغتربين السوريين في الولايات المتحدة واصبحت المناطق الحرة في سوريا جاذبة لحركة استثمارات كبيرة وهو ما اكده وزير الاقتصاد السوري د. عامر حسن لطفي في افتتاح اللقاء الاول للمدن والمناطق الحرة أمس الاول بدمشق حيث اشار الى ان هناك 900 مستثمر عربي ومحلي وأجنبي في المناطق الحرة السورية وتصل قيمة استثمارات هؤلاء الى 15 مليار دولار اميركي حاليا.
في غضون ذلك توصلت اللجنة المكونة من خبراء اقتصاديين سوريين وتولت وضع المقترحات لاصلاح القطاع العام الى مجموعة من الافكار والمشاريع وقد لخصها الدكتور محمد سماق رئيس اللجنة بالدعوة الى احداث مجلس يشرف على اصلاح وتطوير القطاع العام الصناعي يسمى المجلس الاعلى للاصلاح برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء وممثلي الاجهزة الرقابية ورئيس الاتحاد العام لنقابات العمال وان يتم توجيه عملية الاصلاح باتجاه الشركات الصناعية الخاسرة والعمل على تغيير او ايقاف نشاط اية شركة او منشأة عن العمل لضرورات يقدرها المجلس مشيرا الى ان اللجنة طرحت ثلاثة خيارات لمعالجة امر صناع الشركات الخاسرة الاول دراسة الجدوى الاقتصادية لتغيير نشاطها والثاني دراسة لجدوى من نقل تبعية الشركة والمنشأة الى احدى الجهات العامة الاخرى داخل او خارج وزارة الصناعة واذا تعذر الأخذ بأي من الخيارين يتم طرح الشركة او المنشأة للاستثمار او المشاركة مع رأس المال الخاص المحلي او الاجنبي مع اعادة تقييم الاصول الثابتة للشركة والسماح بتغيير النشاط والمحافظة على حقوق العاملين فيها واشترطت للاقدام على هذه الخطوة ان تكون خسائر الشركة مستمرة لمدة خمس سنوات وتشكل 25% من القيمة الدفترية لاصولها الثابتة وفق تقييم لجنة الخبراء.
وتشير اللجنة في تقريرها النهائي الى ان هناك 50% من شركات القطاع العام الصناعي في سوريا رابحة حيث يبلغ رأس المال المستثمر في مؤسسات وشركات ومنشآت وزارة الصناعة 167 مليار ليرة سورية حتى نهاية عام 2005 وبلغ صافي ارباحها بعد الضريبة نحو 11 مليار ليرة سورية مما يعني تحقيق عائد بلغ 5‚6% لكن اللجنة اقرت بأن دور هذا القطاع في تراجع مستمر من خلال انخفاض مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي من 54% عام 1975 الى 32% عام 2006 وهي تقترح تخفيض 10% من الارباح لتطوير الشركة او المنشأة ومواكبة المتغيرات العالمية في مجال عملها.