مليت
23-02-2007, 03:46 AM
نائب الأمير أصدر القانون رقم 2 لسنة 2007 الخاص بنظام الإسكان
مبلغ نقدي لشراء الأرض و 600 ألف ريال قيمة قرض الإسكان
البنك يبني المساكن والوحدات لذوي الحاجة
الإعفاء في حالتي العجز الكلي والوفاة
كتب - محمد عبد المقصود وقنا : أصدر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب الأمير ولي العهد امس قانونا بنظام الاسكان يهدف الي توفير المسكن الملائم للمواطنين من خلال منح المنتفعين قرضاً قدره 600 الف ريال للمواطنين الذين تسمح مواردهم المالية بتسديد قيمة القرض كما نص علي منح المنتفع مبلغا نقديا يصدر بتحديده قرار من مجلس الوزراء لشراء الارض اللازمة لبناء المسكن.
كما اجاز لوزارة شؤون الخدمة المدنية والاسكان او اي جهة اخري مختصة بالاسكان بالتنسيق مع هيئة التخطيط والتطوير العمراني ان تخصص للمنتفع قطعة الارض اللازمة للبناء بحيث لاتتجاوز 625مترا داخل مدينة الدوحة و 1000 متر خارجها كما نص علي توفير وحدات سكنية بالشراء أو التأجير.
كما اجاز القانون منح المنتفع المبلغ المخصص لشراء الارض وقرض الاسكان في حالة قيامه بتوفير مسكن او وحدة سكنية وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
وفيما اشترط القانون التمتع بالجنسية القطرية وبلوغ سن 22 عاما للانتفاع بنظام الاسكان فانه نص علي انتفاع المتجنسين به وفقا لأولويات وضوابط يصدر بها قرار من مجلس الوزراء ولم يمنع الانتفاع بنظام الاسكان من الاستمرار في صرف علاوة بدل السكن المقررة وفقا للنظام المعمول به في الجهة التي يعمل بها المنتفع.
كما نص القانون علي ان يتولي بنك التنمية الصناعية او اي بنك محلي آخر بناء المساكن والوحدات السكنية اللازمة لذوي الحاجة وتأجيرها لوزارة شؤون الخدمة المدنية والاسكان التي تتولي تخصيصها للحالات التي تتوافر فيها شروط الانتفاع والتي تتضمن ان يكون قطري الجنسية وان يثبت من بحث حالته الاجتماعية وفقا للإجراءات المنصوص عليها بالقانون رقم 38لسنة 1995بشأن الضمان الاجتماعي الحاجة الي مسكن. ونص القانون رقم 2 لسنة 2007 علي العمل به اعتبارا من مطلع ابريل القادم.
مبلغ نقدي لشراء الأرض و 600 ألف ريال قيمة قرض الإسكان
البنك يبني المساكن والوحدات لذوي الحاجة
الإعفاء في حالتي العجز الكلي والوفاة
كتب - محمد عبد المقصود وقنا : أصدر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب الأمير ولي العهد امس قانونا بنظام الاسكان يهدف الي توفير المسكن الملائم للمواطنين من خلال منح المنتفعين قرضاً قدره 600 الف ريال للمواطنين الذين تسمح مواردهم المالية بتسديد قيمة القرض كما نص علي منح المنتفع مبلغا نقديا يصدر بتحديده قرار من مجلس الوزراء لشراء الارض اللازمة لبناء المسكن.
كما اجاز لوزارة شؤون الخدمة المدنية والاسكان او اي جهة اخري مختصة بالاسكان بالتنسيق مع هيئة التخطيط والتطوير العمراني ان تخصص للمنتفع قطعة الارض اللازمة للبناء بحيث لاتتجاوز 625مترا داخل مدينة الدوحة و 1000 متر خارجها كما نص علي توفير وحدات سكنية بالشراء أو التأجير.
كما اجاز القانون منح المنتفع المبلغ المخصص لشراء الارض وقرض الاسكان في حالة قيامه بتوفير مسكن او وحدة سكنية وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
وفيما اشترط القانون التمتع بالجنسية القطرية وبلوغ سن 22 عاما للانتفاع بنظام الاسكان فانه نص علي انتفاع المتجنسين به وفقا لأولويات وضوابط يصدر بها قرار من مجلس الوزراء ولم يمنع الانتفاع بنظام الاسكان من الاستمرار في صرف علاوة بدل السكن المقررة وفقا للنظام المعمول به في الجهة التي يعمل بها المنتفع.
كما نص القانون علي ان يتولي بنك التنمية الصناعية او اي بنك محلي آخر بناء المساكن والوحدات السكنية اللازمة لذوي الحاجة وتأجيرها لوزارة شؤون الخدمة المدنية والاسكان التي تتولي تخصيصها للحالات التي تتوافر فيها شروط الانتفاع والتي تتضمن ان يكون قطري الجنسية وان يثبت من بحث حالته الاجتماعية وفقا للإجراءات المنصوص عليها بالقانون رقم 38لسنة 1995بشأن الضمان الاجتماعي الحاجة الي مسكن. ونص القانون رقم 2 لسنة 2007 علي العمل به اعتبارا من مطلع ابريل القادم.