أبوتركي
23-02-2007, 04:36 AM
صندوق النقد العربي: 10% مستوى أسعار المستهلك
9% النمو بالناتج المحلي للإمارات في 2006
قدر صندوق النقد العربي معدل النمو الحقيقي في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات خلال العام الماضي بنسبة 9% مقارنة بمعدل نمو حقيقي بلغ نحو 2 ,8% بنهاية عام 2005. وأوضح احدث تقرير لصندوق النقد العربي الذي يتخذ من أبوظبي مقرا له انه فيما يتعلق بمعدل التضخم تشير البيانات إلى أن المستوى العام لأسعار المستهلك يقدر بنحو 10% نهاية عام 2006 مقارنة بمعدل 6% في عام 2005.
ووفقا للتقرير الذي ورد بالنشرة الفصلية لصندوق النقد العربي حول الأسواق المشاركة في قاعدة بيانات أسواق الأوراق المالية العربية للربع الأخير من عام 2006 فإن البيانات تشير إلى أن أداء القطاع الخارجي يسهم بشكل فعال في هذا النمو حيث قدر النمو في الصادرات بنمو 21 في المئة خلال 2006 تشكل صادرات القطاع النفطي 40 في المئة منها في حين قدر نمو الواردات نحو 3 في المئة
وفيما يتعلق بالمالية العامة، واصلت دولة الإمارات اعتماد سياسة التوازن بين الإيرادات والمصروفات للعام الثالث على التوالي مما يعزز الاستقرار المالي في الدولة. وأوضح التقرير انه بهدف تنظيم تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الدولة وتقديم خدمات موحدة للمستثمرين الأجانب تم في ديسمبر 2006 الإعلان عن توجه الحكومة نحو اعتماد قانون اتحادي موحد للاستثمار يشمل جميع الإمارات، عوضا عن اتباع كل إمارة من الإمارات السبع حاليا تنظيماتها الخاصة بشأن استقطاب الاستثمارات.
مشيرا إلى انه من التطورات الهامة التي شهدها سوق الأوراق المالية في الإمارات خلال الربع الرابع من عام 2006 هو قيام هيئة الأوراق المالية والسلع بنشر مسودة القرار الذي أعدته بشأن ضوابط حوكمة الشركات المساهمة ومعايير الانضباط المؤسسي، داعية المهتمين لإبداء الملاحظات والتعليقات على المشروع لأخذها بعين الاعتبار عند وضع الصيغة النهائية للقرار.
ويتضمن مشروع القرار الذي من المقرر أن يسري على جميع الشركات المساهمة العامة المؤسسة في الدولة والشركات التي أدرجت أوراقها المالية في السوق، مجموعة من المواد الخاصة بمجلس إدارة الشركة، ورئيس مجلس الإدارة، ومسؤولية ومهام أعضاء مجلس الإدارة،
ولجان مجلس الإدارة واستقلاليتها، ومكافآت أعضاء المجلس، والرقابة الداخلية، ولجنة التدقيق، والتفويض من مجلس الإدارة، وحقوق المساهمين، وقواعد السلوك المهني، وتعاملات أعضاء مجلس الإدارة في الأوراق المالية، وتشكيل مجلس الإدارة، ولجنة التدقيق، وغيرها من الأمور ذات العلاقة.
وأضافت أن مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع أقر في نهاية الربع الرابع من العام 2006 مشروعا مقترحا لتعديل بعض مواد القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 الذي تم بمقتضاه تأسيس الهيئة وخاصة فيما يختص بتنظيم وترخيص صناديق الاستثمار حيث ستؤول للهيئة جميع هذه الصلاحيات ويكون من مهامها وضع معايير الانضباط المؤسسي وضوابط حكومة الشركات،
كما تشمل التعديلات المادة الخاصة بالجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وإشرافها بحيث تتضمن كلا من الأسواق المالية والمصدرين (فيما يتعلق بطلبات الإصدار والإدراج والإفصاح)، والشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، والوسطاء، وصناديق الاستثمار،
حيث إن التعديلات المقترحة تتضمن نقل تبعية الوسطاء الماليين العاملين في شركات الوساطة المحلية والأجنبية من المصرف المركزي إلى الهيئة، تمت الموافقة على التنسيق بين مصرف الإمارات وهيئة الأوراق المالية والسلع فيما يخص تنظيم وترخيص صناديق الاستثمار ووضع معايير الانضباط المؤسسي وضوابط حكومة الشركات، والتعديلات الأخرى المقترحة.
وذكر أن سوق أبوظبي للأوراق المالية أعلن في ديسمبر 2006 عن تطوير مجموعة من الإجراءات المتعلقة بالأنظمة والقوانين المعتمدة لديه، بهدف الارتقاء بمستويات الإفصاح وتحسين الشفافية وتعزيز مستوى وعي المستثمرين بالمخاطر، فضلا عن توفير المهنية العالية بين الوسطاء العاملين في السوق.
كما تم في ديسمبر 2006 أيضا التوقيع على اتفاقية للإدراج المتبادل بين سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق مسقط للأوراق المالية وذلك لتشجيع الاستثمار بين السوقين، وتسهيل عمليات شراء الأسهم للمستثمرين الراغبين في تنويع محافظهم الاستثمارية وتوزيع المخاطر.
وتم في نوفمبر 2006 التوقيع بين سوق أبوظبي للأوراق المالية ومركز إيداع الأوراق المالية في الأردن على اتفاقية إيداع مركزية تتيح للشركات القيام بعملية الإدراج المزدوج لأسهمها في السوقين الماليين، مما يسهل تدفق الاستثمارات المتبادلة بين السوقين من خلال خدمات الربط الالكتروني لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية.
وأشار إلى إعلان سوق دبي المالي في ديسمبر 2006 عن الانتهاء من عملية توزيع الحصص للاكتتاب العام لأسهمها البالغة نحو 435 مليون دولار وحصلت وزارة المالية على ما يمثل 5 في المئة من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب في حين تم تخصيص 45 في المئة من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب الخاص، بما فيه موظفو حكومة دبي والمتقاعدون، تم تخصيص ما تبقى من الأسهم المطروحة للاكتتاب، أي 55 في المئة، للاكتتاب العام، أي الشريحة المخصصة للمواطنين الإماراتيين وجميع ا لجنسيات الأخرى.
وأضاف التقرير انه في الربع الرابع من العام بدأ العمل في سوق دبي المالي بالمؤشر العام الجديد للسوق، إضافة إلى تسعة مؤشرات للقطاعات الرئيسية للسوق حسب تصنيف جديد للقطاعات بما يتماشى مع المعايير الدولية، وبموجب التصنيف القطاعي الجديد، فقد تم تصنيف الشركات المدرجة فيه والبالغ عددها 43 شركة إلى تسعة قطاعات رئيسية.
ومن مزايا هذا التصنيف انه يسهم في مساعدة المستثمرين والمهتمين على اتخاذ القرارات الاستثمارية السليمة، من خلال التعرف على أداء الشركة الفعلي، ومقارنته مع أداء الشركات المدرجة في نفس القطاع.وأعلنت إدارة سوق دبي المالي في نوفمبر 2006 أنها حصلت على موافقة لجنة التنسيق بين هيئات الفتوى والرقابة الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية في الإمارات.
تؤكد أن المشاركة في الاكتتاب الخاص بالسوق مطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية، كم أعلنت عن البدء في إجراءات تحويل السوق إلى أول سوق مالية إسلامية عالمية، وذلك بهدف استقطاب كل الاستثمارات المحلية والعالمية الراغبة في الالتزام في استثماراتها بأحكام الشريعة.
9% النمو بالناتج المحلي للإمارات في 2006
قدر صندوق النقد العربي معدل النمو الحقيقي في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات خلال العام الماضي بنسبة 9% مقارنة بمعدل نمو حقيقي بلغ نحو 2 ,8% بنهاية عام 2005. وأوضح احدث تقرير لصندوق النقد العربي الذي يتخذ من أبوظبي مقرا له انه فيما يتعلق بمعدل التضخم تشير البيانات إلى أن المستوى العام لأسعار المستهلك يقدر بنحو 10% نهاية عام 2006 مقارنة بمعدل 6% في عام 2005.
ووفقا للتقرير الذي ورد بالنشرة الفصلية لصندوق النقد العربي حول الأسواق المشاركة في قاعدة بيانات أسواق الأوراق المالية العربية للربع الأخير من عام 2006 فإن البيانات تشير إلى أن أداء القطاع الخارجي يسهم بشكل فعال في هذا النمو حيث قدر النمو في الصادرات بنمو 21 في المئة خلال 2006 تشكل صادرات القطاع النفطي 40 في المئة منها في حين قدر نمو الواردات نحو 3 في المئة
وفيما يتعلق بالمالية العامة، واصلت دولة الإمارات اعتماد سياسة التوازن بين الإيرادات والمصروفات للعام الثالث على التوالي مما يعزز الاستقرار المالي في الدولة. وأوضح التقرير انه بهدف تنظيم تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الدولة وتقديم خدمات موحدة للمستثمرين الأجانب تم في ديسمبر 2006 الإعلان عن توجه الحكومة نحو اعتماد قانون اتحادي موحد للاستثمار يشمل جميع الإمارات، عوضا عن اتباع كل إمارة من الإمارات السبع حاليا تنظيماتها الخاصة بشأن استقطاب الاستثمارات.
مشيرا إلى انه من التطورات الهامة التي شهدها سوق الأوراق المالية في الإمارات خلال الربع الرابع من عام 2006 هو قيام هيئة الأوراق المالية والسلع بنشر مسودة القرار الذي أعدته بشأن ضوابط حوكمة الشركات المساهمة ومعايير الانضباط المؤسسي، داعية المهتمين لإبداء الملاحظات والتعليقات على المشروع لأخذها بعين الاعتبار عند وضع الصيغة النهائية للقرار.
ويتضمن مشروع القرار الذي من المقرر أن يسري على جميع الشركات المساهمة العامة المؤسسة في الدولة والشركات التي أدرجت أوراقها المالية في السوق، مجموعة من المواد الخاصة بمجلس إدارة الشركة، ورئيس مجلس الإدارة، ومسؤولية ومهام أعضاء مجلس الإدارة،
ولجان مجلس الإدارة واستقلاليتها، ومكافآت أعضاء المجلس، والرقابة الداخلية، ولجنة التدقيق، والتفويض من مجلس الإدارة، وحقوق المساهمين، وقواعد السلوك المهني، وتعاملات أعضاء مجلس الإدارة في الأوراق المالية، وتشكيل مجلس الإدارة، ولجنة التدقيق، وغيرها من الأمور ذات العلاقة.
وأضافت أن مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع أقر في نهاية الربع الرابع من العام 2006 مشروعا مقترحا لتعديل بعض مواد القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 الذي تم بمقتضاه تأسيس الهيئة وخاصة فيما يختص بتنظيم وترخيص صناديق الاستثمار حيث ستؤول للهيئة جميع هذه الصلاحيات ويكون من مهامها وضع معايير الانضباط المؤسسي وضوابط حكومة الشركات،
كما تشمل التعديلات المادة الخاصة بالجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وإشرافها بحيث تتضمن كلا من الأسواق المالية والمصدرين (فيما يتعلق بطلبات الإصدار والإدراج والإفصاح)، والشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، والوسطاء، وصناديق الاستثمار،
حيث إن التعديلات المقترحة تتضمن نقل تبعية الوسطاء الماليين العاملين في شركات الوساطة المحلية والأجنبية من المصرف المركزي إلى الهيئة، تمت الموافقة على التنسيق بين مصرف الإمارات وهيئة الأوراق المالية والسلع فيما يخص تنظيم وترخيص صناديق الاستثمار ووضع معايير الانضباط المؤسسي وضوابط حكومة الشركات، والتعديلات الأخرى المقترحة.
وذكر أن سوق أبوظبي للأوراق المالية أعلن في ديسمبر 2006 عن تطوير مجموعة من الإجراءات المتعلقة بالأنظمة والقوانين المعتمدة لديه، بهدف الارتقاء بمستويات الإفصاح وتحسين الشفافية وتعزيز مستوى وعي المستثمرين بالمخاطر، فضلا عن توفير المهنية العالية بين الوسطاء العاملين في السوق.
كما تم في ديسمبر 2006 أيضا التوقيع على اتفاقية للإدراج المتبادل بين سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق مسقط للأوراق المالية وذلك لتشجيع الاستثمار بين السوقين، وتسهيل عمليات شراء الأسهم للمستثمرين الراغبين في تنويع محافظهم الاستثمارية وتوزيع المخاطر.
وتم في نوفمبر 2006 التوقيع بين سوق أبوظبي للأوراق المالية ومركز إيداع الأوراق المالية في الأردن على اتفاقية إيداع مركزية تتيح للشركات القيام بعملية الإدراج المزدوج لأسهمها في السوقين الماليين، مما يسهل تدفق الاستثمارات المتبادلة بين السوقين من خلال خدمات الربط الالكتروني لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية.
وأشار إلى إعلان سوق دبي المالي في ديسمبر 2006 عن الانتهاء من عملية توزيع الحصص للاكتتاب العام لأسهمها البالغة نحو 435 مليون دولار وحصلت وزارة المالية على ما يمثل 5 في المئة من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب في حين تم تخصيص 45 في المئة من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب الخاص، بما فيه موظفو حكومة دبي والمتقاعدون، تم تخصيص ما تبقى من الأسهم المطروحة للاكتتاب، أي 55 في المئة، للاكتتاب العام، أي الشريحة المخصصة للمواطنين الإماراتيين وجميع ا لجنسيات الأخرى.
وأضاف التقرير انه في الربع الرابع من العام بدأ العمل في سوق دبي المالي بالمؤشر العام الجديد للسوق، إضافة إلى تسعة مؤشرات للقطاعات الرئيسية للسوق حسب تصنيف جديد للقطاعات بما يتماشى مع المعايير الدولية، وبموجب التصنيف القطاعي الجديد، فقد تم تصنيف الشركات المدرجة فيه والبالغ عددها 43 شركة إلى تسعة قطاعات رئيسية.
ومن مزايا هذا التصنيف انه يسهم في مساعدة المستثمرين والمهتمين على اتخاذ القرارات الاستثمارية السليمة، من خلال التعرف على أداء الشركة الفعلي، ومقارنته مع أداء الشركات المدرجة في نفس القطاع.وأعلنت إدارة سوق دبي المالي في نوفمبر 2006 أنها حصلت على موافقة لجنة التنسيق بين هيئات الفتوى والرقابة الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية في الإمارات.
تؤكد أن المشاركة في الاكتتاب الخاص بالسوق مطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية، كم أعلنت عن البدء في إجراءات تحويل السوق إلى أول سوق مالية إسلامية عالمية، وذلك بهدف استقطاب كل الاستثمارات المحلية والعالمية الراغبة في الالتزام في استثماراتها بأحكام الشريعة.