أبوتركي
23-02-2007, 04:42 AM
النمو العالمي مرشح لتجاوز حاجز ال4% خلال العام الحالي
الأداء الاقتصادي في دول الخليج يتحسن رغم تقلبات أسعار النفط
توقع مؤشر »آي فو« استمرار تحسن الأداء الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي على الرغم من تقلبات أسعار النفط خلال النصف الثاني من العام حيث يرى التقرير أن استمرار تحسن الاقتصادي العالمي في أميركا وأوروبا والصين والهند سوف تبقى أسعار النفط العالمية عند مستويات مرتفعة.
وقال: »لذلك فإن التوقعات تشير إلى استمرار الأداء الاقتصادي الجيد ولكن دون طفرات كما حدث خلال العامين الماضيين. ووفقاً لتوقعات المؤشر، فقد حققت الإمارات أعلى معدل نمو اقتصادي عام 2006 بنسبة 6.6% تليها المملكة العربية السعودية 5.4%، بينما حققت الكويت 3.8%. وفي نفس الوقت شهدت الإمارات أعلى معدل تضخم بنسبة 6.9% تليها البحرين 6% ثم الكويت 4% بينما سجلت السعودية أدنى معدل بنحو 1%«.
وتحسن المناخ الاقتصادي العالمي خلال الربع الأول من العام 2007 وذلك بعد الهدوء الذي شهده النمو الاقتصادي خلال النصف الثاني من العام 2006، حيث يتوقع أن يتجاوز النمو الاقتصادي العالمي 4% عام 2007 بالمقارنة مع 3.9% عام 2006.
ويشمل المؤشر الذي يقوم بإعداده مركز الدراسات الاقتصادية (ميونيخ) ويتم الإعلان اليوم عن تفاصيله في مؤتمر صحافي التحسن المتوقع في أداء الاقتصاد العالمي خلال الفصل الأول من العام الوضع الراهن وكذلك التوقعات للأشهر الستة المقبلة.
ويعتبر مؤشر آي فوق من المناخ الاقتصادي العالمي عن متوسط حسابي لتوقعات الاقتصاد العالمي خلال الأشهر الستة المقبلة، كما أنه واحد من مؤشرات التي تترقبها الأسواق المالية العالمية ويقوم المركز بإصدارها حول الاقتصاد العالمي مثل مؤشر بيئة الأعمال ومؤشر مناخ الاستثمار ومناخ التجارة.
كما يشير المؤشر أيضاً الذي يعتمد على مسوحات إحصائية للدول المشاركة فيه إلى استمرار ذلك التحسن طوال النصف الأول من العام 2007 كما تؤكد البيانات التي استند عليها المؤشر أن التحسن قد طال المناطق الاقتصادية الثلاث الرئيسية وهي: أوروبا وشمال أميركا وآسيا.
ففي أوربا تبدو الظروف الاقتصادية أكثر ملائمة وخاصة في ألمانيا والنمسا وبلجيكيا كذلك على الرغم من تحسن مؤشر المناخ الاقتصادي في الولايات المتحدة الأميركية فان الأداء الراهن للاقتصاد الأميركي لا يزال أقل من توقعات للأشهر الستة المقبلة.
كما تحسن الأداء الاقتصادي أيضاً في منطقة آسيا على الرغم من تفاوت البيانات من بلد إلى آخر، فعلى سبيل المثال تبدو الظروف الاقتصادية في اليابان وكوريا اقل ملائمة في الوقت الحاضر إلا أنها سوف تتجه للتحسن خلال الأشهر الستة المقبلة. أما في الهند والصين فالتحسن أخذ بالاستمرار على مدار الأشهر المقبلة. ويقود هذان البلدان عجلة النمو الآسيوي، حيث يتوقع أن يقارب معدل النمو 8% أي ضعف النمو الاقتصادي العالمي.
فيما يخص توقعات الأسعار فهناك اتجاه للانخفاض في معدل التضخم عالميا حيث يتوقع أن ينخفض من 3.1% عام 2006 2.5% في الفصل الأول من العام 2007، في الولايات المتحدة الأميركية ومن 2.2% إلى 1.2% في منطقة أوروبا، بينما سوف يبقى مستقراً في آسيا بنسبة 2.8%. وعلى الرغم من تراجع خطر التضخم في العالم فإن هناك توقعات متزايدة بارتفاع معدلات الفائدة.
أما فيما يخص أسعار الصرف فإن التوقعات تشير إلى بقاء الدولار عند مستوياته الحالية بينما يرى الخبراء إلى أن كلا من اليورو والجنيه الاسترليني هما حالياً عند مستويات أعلى من قيمتهما الحقيقية. على صعيد آخر يوضح المؤشر التجاري الذي يعتبر المؤشر الأكثر شهرة وأهمية في أوروبا أن اقتصاد في منطقة اليورو سجل نمواً بلغ 2.7% في المتوسط أثناء العام 2006، ولابد أن ينمو بمعدل 2.2% خلال العام 2007.
إلا أن الفوارق كبيرة ومحسوسة بين بلدان منطقة اليورو. فلقد كان أداء بعضها طيباً للغاية. ففي خلال العام 2006 سجل الناتج المحلي الإجمالي في أيرلندا نمواً بلغ 5.2%، وفي فنلندا 5.8%، وفي أسبانيا 3.7%. وفي المقابل كان أداء البرتغال وإيطاليا رديئاً، حيث لم تتجاوز معدلات النمو هناك 1.5% و1.7% على التوالي خلال العام 2006.
ومن المدهش إلى حد ما أن فرنسا أيضاً تجد صعوبة في الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة، حيث انخفضت معدلات النمو عن المتوسط فبلغت 2.1%. وعلي الرغم من الركود الذي اعترى اقتصاد الولايات المتحدة في النصف الثاني من العام 2006، إلا أنه يبدو أن دورة الأعمال بين ضفتي الأطلنطي قد اتجهت نحو الصعود أخيراً.
وباعتبار أن ألمانيا تعتبر ثاني أكبر دولة مصدرة على مستوى العالم، فقد اعتمد ازدهار الاقتصاد الألماني الحالي على المبيعات إلى الخارج في مستهل الأمر. ولقد شهدت الصادرات الألمانية نمواً بلغ 6.9% خلال العام 2005، و11.2% خلال العام 2006.
ولكن نظراً لاستغلال القدرة المتزايدة في مجال صناعات التصدير، فضلاً عن ارتفاع متطلبات الاستثمار بفعل دورة إحلال رأس المال الطبيعية، فقد بدأ الطلب على الاستثمار المحلي أيضاً يشهد ارتفاعاً الآن. حيث ارتفعت معدلات الاستثمار في المعدات بنسبة 7.7% خلال العام 2006، بينما ارتفع الاستثمار الكلي، بما في ذلك الإنشاءات، بنسبة 5%.
وعلى الرغم من أن صافي الاستثمارات الألمانية كحصة في الناتج المحلي الإجمالي ما زال واحداً من أقل الاستثمارات حجماً بين الدول المتقدمة، إلا أن الاستثمارات الإضافية تعني توفير المزيد من فرص العمل في مجال الإنشاءات وصناعات المعدات الآلية، وبالتالي ارتفاع معدلات تشغيل العمال.
الأداء الاقتصادي في دول الخليج يتحسن رغم تقلبات أسعار النفط
توقع مؤشر »آي فو« استمرار تحسن الأداء الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي على الرغم من تقلبات أسعار النفط خلال النصف الثاني من العام حيث يرى التقرير أن استمرار تحسن الاقتصادي العالمي في أميركا وأوروبا والصين والهند سوف تبقى أسعار النفط العالمية عند مستويات مرتفعة.
وقال: »لذلك فإن التوقعات تشير إلى استمرار الأداء الاقتصادي الجيد ولكن دون طفرات كما حدث خلال العامين الماضيين. ووفقاً لتوقعات المؤشر، فقد حققت الإمارات أعلى معدل نمو اقتصادي عام 2006 بنسبة 6.6% تليها المملكة العربية السعودية 5.4%، بينما حققت الكويت 3.8%. وفي نفس الوقت شهدت الإمارات أعلى معدل تضخم بنسبة 6.9% تليها البحرين 6% ثم الكويت 4% بينما سجلت السعودية أدنى معدل بنحو 1%«.
وتحسن المناخ الاقتصادي العالمي خلال الربع الأول من العام 2007 وذلك بعد الهدوء الذي شهده النمو الاقتصادي خلال النصف الثاني من العام 2006، حيث يتوقع أن يتجاوز النمو الاقتصادي العالمي 4% عام 2007 بالمقارنة مع 3.9% عام 2006.
ويشمل المؤشر الذي يقوم بإعداده مركز الدراسات الاقتصادية (ميونيخ) ويتم الإعلان اليوم عن تفاصيله في مؤتمر صحافي التحسن المتوقع في أداء الاقتصاد العالمي خلال الفصل الأول من العام الوضع الراهن وكذلك التوقعات للأشهر الستة المقبلة.
ويعتبر مؤشر آي فوق من المناخ الاقتصادي العالمي عن متوسط حسابي لتوقعات الاقتصاد العالمي خلال الأشهر الستة المقبلة، كما أنه واحد من مؤشرات التي تترقبها الأسواق المالية العالمية ويقوم المركز بإصدارها حول الاقتصاد العالمي مثل مؤشر بيئة الأعمال ومؤشر مناخ الاستثمار ومناخ التجارة.
كما يشير المؤشر أيضاً الذي يعتمد على مسوحات إحصائية للدول المشاركة فيه إلى استمرار ذلك التحسن طوال النصف الأول من العام 2007 كما تؤكد البيانات التي استند عليها المؤشر أن التحسن قد طال المناطق الاقتصادية الثلاث الرئيسية وهي: أوروبا وشمال أميركا وآسيا.
ففي أوربا تبدو الظروف الاقتصادية أكثر ملائمة وخاصة في ألمانيا والنمسا وبلجيكيا كذلك على الرغم من تحسن مؤشر المناخ الاقتصادي في الولايات المتحدة الأميركية فان الأداء الراهن للاقتصاد الأميركي لا يزال أقل من توقعات للأشهر الستة المقبلة.
كما تحسن الأداء الاقتصادي أيضاً في منطقة آسيا على الرغم من تفاوت البيانات من بلد إلى آخر، فعلى سبيل المثال تبدو الظروف الاقتصادية في اليابان وكوريا اقل ملائمة في الوقت الحاضر إلا أنها سوف تتجه للتحسن خلال الأشهر الستة المقبلة. أما في الهند والصين فالتحسن أخذ بالاستمرار على مدار الأشهر المقبلة. ويقود هذان البلدان عجلة النمو الآسيوي، حيث يتوقع أن يقارب معدل النمو 8% أي ضعف النمو الاقتصادي العالمي.
فيما يخص توقعات الأسعار فهناك اتجاه للانخفاض في معدل التضخم عالميا حيث يتوقع أن ينخفض من 3.1% عام 2006 2.5% في الفصل الأول من العام 2007، في الولايات المتحدة الأميركية ومن 2.2% إلى 1.2% في منطقة أوروبا، بينما سوف يبقى مستقراً في آسيا بنسبة 2.8%. وعلى الرغم من تراجع خطر التضخم في العالم فإن هناك توقعات متزايدة بارتفاع معدلات الفائدة.
أما فيما يخص أسعار الصرف فإن التوقعات تشير إلى بقاء الدولار عند مستوياته الحالية بينما يرى الخبراء إلى أن كلا من اليورو والجنيه الاسترليني هما حالياً عند مستويات أعلى من قيمتهما الحقيقية. على صعيد آخر يوضح المؤشر التجاري الذي يعتبر المؤشر الأكثر شهرة وأهمية في أوروبا أن اقتصاد في منطقة اليورو سجل نمواً بلغ 2.7% في المتوسط أثناء العام 2006، ولابد أن ينمو بمعدل 2.2% خلال العام 2007.
إلا أن الفوارق كبيرة ومحسوسة بين بلدان منطقة اليورو. فلقد كان أداء بعضها طيباً للغاية. ففي خلال العام 2006 سجل الناتج المحلي الإجمالي في أيرلندا نمواً بلغ 5.2%، وفي فنلندا 5.8%، وفي أسبانيا 3.7%. وفي المقابل كان أداء البرتغال وإيطاليا رديئاً، حيث لم تتجاوز معدلات النمو هناك 1.5% و1.7% على التوالي خلال العام 2006.
ومن المدهش إلى حد ما أن فرنسا أيضاً تجد صعوبة في الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة، حيث انخفضت معدلات النمو عن المتوسط فبلغت 2.1%. وعلي الرغم من الركود الذي اعترى اقتصاد الولايات المتحدة في النصف الثاني من العام 2006، إلا أنه يبدو أن دورة الأعمال بين ضفتي الأطلنطي قد اتجهت نحو الصعود أخيراً.
وباعتبار أن ألمانيا تعتبر ثاني أكبر دولة مصدرة على مستوى العالم، فقد اعتمد ازدهار الاقتصاد الألماني الحالي على المبيعات إلى الخارج في مستهل الأمر. ولقد شهدت الصادرات الألمانية نمواً بلغ 6.9% خلال العام 2005، و11.2% خلال العام 2006.
ولكن نظراً لاستغلال القدرة المتزايدة في مجال صناعات التصدير، فضلاً عن ارتفاع متطلبات الاستثمار بفعل دورة إحلال رأس المال الطبيعية، فقد بدأ الطلب على الاستثمار المحلي أيضاً يشهد ارتفاعاً الآن. حيث ارتفعت معدلات الاستثمار في المعدات بنسبة 7.7% خلال العام 2006، بينما ارتفع الاستثمار الكلي، بما في ذلك الإنشاءات، بنسبة 5%.
وعلى الرغم من أن صافي الاستثمارات الألمانية كحصة في الناتج المحلي الإجمالي ما زال واحداً من أقل الاستثمارات حجماً بين الدول المتقدمة، إلا أن الاستثمارات الإضافية تعني توفير المزيد من فرص العمل في مجال الإنشاءات وصناعات المعدات الآلية، وبالتالي ارتفاع معدلات تشغيل العمال.