أبوتركي
23-02-2007, 04:43 AM
تراجع الفائدة على قروض الشركات
السعودية تتبنى سياسة نقدية تهدف لدعم النمو الاقتصادي
أكد تقرير صادر عن بيت الاستثمار العالمي (جلوبال) أن مؤسسة النقد العربي السعودي حافظت على ثبات سعر صرف الريال السعودي مقابل الدولار الأميركي (دولار واحد يعادل 3.75 ريالات سعودي)، نتيجة لاتجاهها نحو تطبيق سياسة الوحدة النقدية. حيث إن الوحدة النقدية الخليجية تغطي معايير الاقتصاد العامة والأداء المالي في دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك الحد الأقصى من عجز الميزانية، الدين العام، عجز الحساب الجاري معدلات الفائدة، والتضخم.
في أعقاب ارتفاع معدلات الفائدة الأميركية، أقدمت مؤسسة النقد العربي السعودي ــــ البنك المركزي السعودي ـــ على رفع معدلات الفائدة في المملكة العربية السعودية أيضا. وتابعت مؤسسة النقد العربي السعودي تبني سياسة نقدية تدعم النمو الاقتصادي المحلي في الوقت الذي حرصت فيه على الحفاظ على ثبات سعر الصرف.
وخلال الربع الأول من العام 2006، رفعت مؤسسة النقد العربي السعودية معدل اتفاقيات إعادة الشراء للأوراق المالية الحكومية مرة واحدة بمعدل 25 نقطة أساسية، ليرتفع من 4.75 في المئة في نهاية العام 2005 إلى 5 في المئة بنهاية الربع الأول من العام 2006. وفي الربع الثاني من العام 2006، رفعت مؤسسة النقد العربي السعودية معدل اتفاقيات إعادة الشراء للأوراق المالية الحكومية مرة واحدة بمعدل 20 نقطة أساسية، ليرتفع من 5 في المئة إلى 5.20 في المئة.
غير أن أسعار الفائدة المحلية لقروض الهيئات والشركات لودائع الثلاثة أشهر (سيبور) قد شهدت تراجعا من 5.10 في المئة في نهاية الربع الأول من العام 2006 إلى 5.08 في المئة بنهاية الربع الثاني من العام. وحافظ معدل اتفاقيات إعادة الشراء للأوراق المالية الحكومية (الريبو) ومعدل سعر إعادة الشراء المعاكس على مستوى 5.20 في المئة و4.70 في المئة على التوالي بدون تغير، في نهاية الربع الثالث من العام 2006.
وارتفع الاختلاف في سعر الفائدة بنهاية الربع الثالث من العام 2006 وصولا إلى 0.256 في المئة، لصالح ودائع الثلاثة أشهر بالدولار الأميركي مقابل 0.502 في المئة بنهاية العام السابق. في حين بلغ سعر الفائدة المحلية لقروض الهيئات والشركات لودائع الثلاثة أشهر (سيبور) 5.24 في المئة بنهاية الربع الثالث من العام 2006.
شهد عرض النقود من الفئة M3 معدل نمو سنوي بلغت نسبته 14.5 في المئة حتى نوفمبر من العام 2006، وصولا إلى 633.8 مليار ريال سعودي. أما عرض النقد من الفئةM2 ، فقد شهد نموا سنويا بنسبة 14.9 في المئة خلال نفس الفترة. يعزى هذا النمو إلى تحقيق ودائع الادخار والودائع لأجل نمو سنوي بنسبة 31.5 في المئة.
هذا وقد أدى ارتفاع معدلات الفائدة إلى جانب حركة التصحيح التي شهدتها أسوق الأوراق المالية إلى دفع المستثمرين لتوجيه استثماراتهم نحو ودائع أكثر أمانا مما أدى إلى نمو هائل في ودائع الادخار والودائع لأجل. ويمكن ملاحظة زيادة نسبة السيولة من خلال نمو العرض النقدي بمعدل سنوي مركب بلغت نسبته 13.7 في المئة
خلال الفترة الممتدة من العام 2001 إلى نوفمبر 2006. وفي نفس الفترة، سجلت ودائع الادخار والودائع لأجل أعلى معدل نمو سنوي مركب بنسبة 18.8 في المئة. إلا أنه مع ثبات معدلات الفائدة فإننا نتوقع تباطؤ نمو الاستثمارات في الودائع لأجل على المدى المتوسط.
السعودية تتبنى سياسة نقدية تهدف لدعم النمو الاقتصادي
أكد تقرير صادر عن بيت الاستثمار العالمي (جلوبال) أن مؤسسة النقد العربي السعودي حافظت على ثبات سعر صرف الريال السعودي مقابل الدولار الأميركي (دولار واحد يعادل 3.75 ريالات سعودي)، نتيجة لاتجاهها نحو تطبيق سياسة الوحدة النقدية. حيث إن الوحدة النقدية الخليجية تغطي معايير الاقتصاد العامة والأداء المالي في دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك الحد الأقصى من عجز الميزانية، الدين العام، عجز الحساب الجاري معدلات الفائدة، والتضخم.
في أعقاب ارتفاع معدلات الفائدة الأميركية، أقدمت مؤسسة النقد العربي السعودي ــــ البنك المركزي السعودي ـــ على رفع معدلات الفائدة في المملكة العربية السعودية أيضا. وتابعت مؤسسة النقد العربي السعودي تبني سياسة نقدية تدعم النمو الاقتصادي المحلي في الوقت الذي حرصت فيه على الحفاظ على ثبات سعر الصرف.
وخلال الربع الأول من العام 2006، رفعت مؤسسة النقد العربي السعودية معدل اتفاقيات إعادة الشراء للأوراق المالية الحكومية مرة واحدة بمعدل 25 نقطة أساسية، ليرتفع من 4.75 في المئة في نهاية العام 2005 إلى 5 في المئة بنهاية الربع الأول من العام 2006. وفي الربع الثاني من العام 2006، رفعت مؤسسة النقد العربي السعودية معدل اتفاقيات إعادة الشراء للأوراق المالية الحكومية مرة واحدة بمعدل 20 نقطة أساسية، ليرتفع من 5 في المئة إلى 5.20 في المئة.
غير أن أسعار الفائدة المحلية لقروض الهيئات والشركات لودائع الثلاثة أشهر (سيبور) قد شهدت تراجعا من 5.10 في المئة في نهاية الربع الأول من العام 2006 إلى 5.08 في المئة بنهاية الربع الثاني من العام. وحافظ معدل اتفاقيات إعادة الشراء للأوراق المالية الحكومية (الريبو) ومعدل سعر إعادة الشراء المعاكس على مستوى 5.20 في المئة و4.70 في المئة على التوالي بدون تغير، في نهاية الربع الثالث من العام 2006.
وارتفع الاختلاف في سعر الفائدة بنهاية الربع الثالث من العام 2006 وصولا إلى 0.256 في المئة، لصالح ودائع الثلاثة أشهر بالدولار الأميركي مقابل 0.502 في المئة بنهاية العام السابق. في حين بلغ سعر الفائدة المحلية لقروض الهيئات والشركات لودائع الثلاثة أشهر (سيبور) 5.24 في المئة بنهاية الربع الثالث من العام 2006.
شهد عرض النقود من الفئة M3 معدل نمو سنوي بلغت نسبته 14.5 في المئة حتى نوفمبر من العام 2006، وصولا إلى 633.8 مليار ريال سعودي. أما عرض النقد من الفئةM2 ، فقد شهد نموا سنويا بنسبة 14.9 في المئة خلال نفس الفترة. يعزى هذا النمو إلى تحقيق ودائع الادخار والودائع لأجل نمو سنوي بنسبة 31.5 في المئة.
هذا وقد أدى ارتفاع معدلات الفائدة إلى جانب حركة التصحيح التي شهدتها أسوق الأوراق المالية إلى دفع المستثمرين لتوجيه استثماراتهم نحو ودائع أكثر أمانا مما أدى إلى نمو هائل في ودائع الادخار والودائع لأجل. ويمكن ملاحظة زيادة نسبة السيولة من خلال نمو العرض النقدي بمعدل سنوي مركب بلغت نسبته 13.7 في المئة
خلال الفترة الممتدة من العام 2001 إلى نوفمبر 2006. وفي نفس الفترة، سجلت ودائع الادخار والودائع لأجل أعلى معدل نمو سنوي مركب بنسبة 18.8 في المئة. إلا أنه مع ثبات معدلات الفائدة فإننا نتوقع تباطؤ نمو الاستثمارات في الودائع لأجل على المدى المتوسط.