أبوتركي
23-02-2007, 05:24 AM
الاقتصاد العالمي قلص فرصها في النجاح ... 99 في المئة من المؤسسات الخاصة في اليمن شركات عائلية لا تخضع لقوانين حديثة
صنعاء - إبراهيم محمود الحياة - 23/02/07//
كشفت دراسة يمنية عن «تراجع فرص نجاح الشركات العائلية في اليمن على اختلاف أعمارها والأجيال التي تعيش فيها».
وأوضحت الدراسة التي أعدها مستشار «نادي رجال الأعمال» ورئيس «جامعة العلوم والتكنولوجيا» داوود الحدابي أن أكبر المشكلات التي تواجه الشركات العائلية «تتعلق بجوانب العمل المالية والإدارية، خصوصاً فُرص الترقية غير المتساوية للعاملين من داخل العائلة ومن خارجها، وصعوبة التطوير من جانب المستشارين وضعف الموازنة المخصصة لدراسات السوق وأبحاثها، وسيطرة رغبة أصحاب الشركة في حساب المؤشرات المالية».
وأوصت الدراسة التي قُدِّمت إلى مؤتمر الشركات العائلية الذي نظــمه نادي رجال الأعمال اليمنـــيين واختتم أعماله في صنعاء أمس بـ «وضع قوانين وتشريعات واضحة لضمان استمرار الشركات العائلية، والحد من وقوعها في المشكلات التي يمكن أن تعرقل نموها وتطورها، إضافة الى الإهتمام بتنفيذ أبحاث خاصة بكل شركة على حدة، ووضع الآليات المناسبة لضمان ترابط الأجيال، وانتقال السلطة بسهولة».
واقترحت الدراسة العمل على أن «يوفر أصحاب الشركات آليات جديدة للتقريب بين وجهات نظر أفراد العائلة والقضاء على الخلافات العائلية، التي من شأنها إعاقة نمو الشركة واستمرارها، والحد من انتقال هذه الخلافات إلى بيئة العمل في الشركة».
وشددت على ضرورة «توافر القناعة لدى أصحاب الشركات في حتمية نقل السلطة الى الأجيال المقبلة، وبالتالي التخطيط والإعداد لذلك في وقت مبكر، والتركيز على تخصيص موازنات مجدية لدراسات السوق، لمواكبة المتغيرات في أسواق عمل هذه الشركات».
ودعا الحدابي إلى «إتاحة الفرصة أمام الأفراد من خارج العائلة للمشاركة في إدارة الشركة، بالدرجة ذاتها المتاحة للأفراد من داخل العائلة، مع تحري المعايير الموضوعية في ذلك كالكفاءة والخبرة، مع الاهتمام بكسب ولائهم لكل من الشركة والعائلة، لتحقيق مردود إيجابي يعود بالنفع على الشركة».
وأظهرت الدراسة أن عدد المنشآت الخاصة في اليمن «يزيد على110 آلاف منشأة تقدر نسبتها بنحو 99 في المئة من إجمالي المنشآت العاملة، باستثناء المنشآت الحكومية والعامة. ويشغل القطاع الخاص اليمني 80.5 في المئة من القوى العاملة».
وعرض وزير الاقتصاد اللبناني السابق المدير التنفيذي لمعهد «حوكمة» ناصر السعيدي ورقة عمل حول «حوكمة الشركات العائلية»، أوضح فيها أن الحكومة «تستهدف تحقيق الانضباط السلوكي والتوازن في تحقيق مصالح جميع الأطراف المعنيين في إطار الشراكة الاقتصادية وإيجاد الوسائل الرقابية الفاعلة وتوفير كفاءة إدارة الأخطار لحماية المصالح والحقوق المالية للمساهمين».
وحض السعيدي القطاعين العام والخاص في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا على «التزام مبادئ الحوكمة وممارساتها». غير أنه اعترف بـ «وجود فراغ في حوكمة الشركات في المنطقة».
وأفادت دراسات عُرضت في المؤتمر أن عدد المؤسسات والشركات العائلية المسجلة في أميركا «بلغت نحو 20 مليون منشأة، وتمثل 49 في المئة من الناتج القومي، وتوظف 59 في المئة من اليد العاملة في السوق الأميركية، وتوفر نحو 78 في المئة من فرص العمل الجديدة. وتمثل الشركات العائلية في بريطانيا 76 في المئة على الأقل من الشركات العاملة، وفي إيطاليا تقدر الشركات العائلية بنسبة 80 في المئة من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وفي أميركا اللاتينية تمثل الشركات العائلية ما بين 80 إلى 98 في المئة من الشركات الخاصة».
وفي الدول العربية، قدرت الدراسة «نسبة الشركات العائلية بأكثر من 95 في المئة، وتتراوح حصة الشركات العائلية في الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي بين 22 و30 في المئة في الفترة بين 1976 –2000».
ولفتت البيانات الى أن فرص العمل التي وفرتها هذه الشركات «قُدِّرت بنسبة 80 في المئة من قوة العمل في المملكة العربية السعودية، و 40 في المئة في الكويت، و 88 في المئة في سلطنة عمان».
وعرض رئيس مجلس إدارة «اكمي كورب» في مصر مصطفى حجازي ورقة عمل حول النشأة المؤسسية للنشاطات الاقتصادية العائلية، مؤكداً على «الاهتمام بالمعرفة والتزام المنهجية والاستفادة من تجارب الآخرين وتطبيق الحوكمة على النظام العائلي والمؤسسي وإعداد خطط للشركات تكفل نقل الملكية وتوريثها في شكل طبيعي».
وكان رئيس الوزراء اليمني عبد القادر باجمال دعا في افتتاح المؤتمر الشركات العائلية إلى «إحداث تغيير حقيقي في فلسفتها الحالية، وأن تتجه إلى توسيع قاعدة الشراكة في المجتمع عبر إفساح المجال أمام المشاركة الشعبية الواسعة في رأسمالها، وصولاً إلى تطور اقتصادي حقيقي لهذا النوع من الشركات يضمن استمرارها ويعزز في الوقت ذاته دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية».
وحذر باجمال من البعد الاجتماعي الفردي الضيق في إدارة الشركات العائلية الذي يؤثر في إمكان الانطلاق الرأسمالي ودور هذه الشركات الإيجابي في الواقع الاقتصادي الوطني».
وأكد رئيس الوزراء اليمني أن تأهيل الشركات العائلية بطريقة إدارية اقتصادية متطورة «عامل رئيس لبقائها ونموها وتأكيد تأثيرها الإيجابي في الواقع الاقتصادي»، داعياً إلى التخلص من الفكر الإداري الفردي والنزعات العاطفية في إدارة هذه الشركات لما لذلك من تأثير سلبي في تطور العقل الرأسمالي المنمي لهذه الشركات القائم على الشراكة المتعددة».
واعتبر أن هناك «شروطاً رئيسة لنمو الشركات العائلية وضمان استمرار نشاطها، منها إعتماد إدارة اقتصادية بحتة وان يكون ثمة قانون داخلي يكفل حل الخلافات التي قد تنشب بين المالكين، إلى جانب إلغاء أي امتيازات على مستوى الأسرة المالكة لها».
وقال باجمال إن «انهيار الشركات العائلية بسبب سوء الإدارة والخلافات وغياب السياسات الواضحة، لا يؤدي فقط إلى إفلاس أو ضياع حقوق المالكين أو المشاركين في هذه الشركات، بل يؤدي أيضاً إلى ضياع فرصة نجاح كانت متاحة أمام الاقتصاد الوطني لتأكيد دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والاجتماعية».
ورأى باجمال أن يكون للحكومات «دور في ترشيد سلوك الشركات العائلية ومعالجة بعض مشاكلها وتقليل أخطار الانهيارات المالية والوظائف الاقتصادية التي تضيع لأسباب ذاتية تتعلق بطريقة الإدارة غير السليمة».
وناقش مؤتمر الشركات العائلية المقومات التنظيمية والسلوكية لنجاح الشركات العائلية، إضافة إلى التحديات الهيكلية وإعادة ترتيب البيت الداخلي، فضلاً عن التوعية على كيفية تنظيم توارث العمل العائلي بما يحقق استمرار الشركات من جيل إلى آخر».
وعرض خبراء خليجيون وعرب آلية إدارة الخلافات العائلية وفق أسس علمية سليمة وأهمية تضافر جهود جميع أفراد الشركات للارتقاء بها نحو الأفضل، إضافة الى عرض تجارب واقعية عن شركات عائلية ناجحة.
صنعاء - إبراهيم محمود الحياة - 23/02/07//
كشفت دراسة يمنية عن «تراجع فرص نجاح الشركات العائلية في اليمن على اختلاف أعمارها والأجيال التي تعيش فيها».
وأوضحت الدراسة التي أعدها مستشار «نادي رجال الأعمال» ورئيس «جامعة العلوم والتكنولوجيا» داوود الحدابي أن أكبر المشكلات التي تواجه الشركات العائلية «تتعلق بجوانب العمل المالية والإدارية، خصوصاً فُرص الترقية غير المتساوية للعاملين من داخل العائلة ومن خارجها، وصعوبة التطوير من جانب المستشارين وضعف الموازنة المخصصة لدراسات السوق وأبحاثها، وسيطرة رغبة أصحاب الشركة في حساب المؤشرات المالية».
وأوصت الدراسة التي قُدِّمت إلى مؤتمر الشركات العائلية الذي نظــمه نادي رجال الأعمال اليمنـــيين واختتم أعماله في صنعاء أمس بـ «وضع قوانين وتشريعات واضحة لضمان استمرار الشركات العائلية، والحد من وقوعها في المشكلات التي يمكن أن تعرقل نموها وتطورها، إضافة الى الإهتمام بتنفيذ أبحاث خاصة بكل شركة على حدة، ووضع الآليات المناسبة لضمان ترابط الأجيال، وانتقال السلطة بسهولة».
واقترحت الدراسة العمل على أن «يوفر أصحاب الشركات آليات جديدة للتقريب بين وجهات نظر أفراد العائلة والقضاء على الخلافات العائلية، التي من شأنها إعاقة نمو الشركة واستمرارها، والحد من انتقال هذه الخلافات إلى بيئة العمل في الشركة».
وشددت على ضرورة «توافر القناعة لدى أصحاب الشركات في حتمية نقل السلطة الى الأجيال المقبلة، وبالتالي التخطيط والإعداد لذلك في وقت مبكر، والتركيز على تخصيص موازنات مجدية لدراسات السوق، لمواكبة المتغيرات في أسواق عمل هذه الشركات».
ودعا الحدابي إلى «إتاحة الفرصة أمام الأفراد من خارج العائلة للمشاركة في إدارة الشركة، بالدرجة ذاتها المتاحة للأفراد من داخل العائلة، مع تحري المعايير الموضوعية في ذلك كالكفاءة والخبرة، مع الاهتمام بكسب ولائهم لكل من الشركة والعائلة، لتحقيق مردود إيجابي يعود بالنفع على الشركة».
وأظهرت الدراسة أن عدد المنشآت الخاصة في اليمن «يزيد على110 آلاف منشأة تقدر نسبتها بنحو 99 في المئة من إجمالي المنشآت العاملة، باستثناء المنشآت الحكومية والعامة. ويشغل القطاع الخاص اليمني 80.5 في المئة من القوى العاملة».
وعرض وزير الاقتصاد اللبناني السابق المدير التنفيذي لمعهد «حوكمة» ناصر السعيدي ورقة عمل حول «حوكمة الشركات العائلية»، أوضح فيها أن الحكومة «تستهدف تحقيق الانضباط السلوكي والتوازن في تحقيق مصالح جميع الأطراف المعنيين في إطار الشراكة الاقتصادية وإيجاد الوسائل الرقابية الفاعلة وتوفير كفاءة إدارة الأخطار لحماية المصالح والحقوق المالية للمساهمين».
وحض السعيدي القطاعين العام والخاص في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا على «التزام مبادئ الحوكمة وممارساتها». غير أنه اعترف بـ «وجود فراغ في حوكمة الشركات في المنطقة».
وأفادت دراسات عُرضت في المؤتمر أن عدد المؤسسات والشركات العائلية المسجلة في أميركا «بلغت نحو 20 مليون منشأة، وتمثل 49 في المئة من الناتج القومي، وتوظف 59 في المئة من اليد العاملة في السوق الأميركية، وتوفر نحو 78 في المئة من فرص العمل الجديدة. وتمثل الشركات العائلية في بريطانيا 76 في المئة على الأقل من الشركات العاملة، وفي إيطاليا تقدر الشركات العائلية بنسبة 80 في المئة من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وفي أميركا اللاتينية تمثل الشركات العائلية ما بين 80 إلى 98 في المئة من الشركات الخاصة».
وفي الدول العربية، قدرت الدراسة «نسبة الشركات العائلية بأكثر من 95 في المئة، وتتراوح حصة الشركات العائلية في الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي بين 22 و30 في المئة في الفترة بين 1976 –2000».
ولفتت البيانات الى أن فرص العمل التي وفرتها هذه الشركات «قُدِّرت بنسبة 80 في المئة من قوة العمل في المملكة العربية السعودية، و 40 في المئة في الكويت، و 88 في المئة في سلطنة عمان».
وعرض رئيس مجلس إدارة «اكمي كورب» في مصر مصطفى حجازي ورقة عمل حول النشأة المؤسسية للنشاطات الاقتصادية العائلية، مؤكداً على «الاهتمام بالمعرفة والتزام المنهجية والاستفادة من تجارب الآخرين وتطبيق الحوكمة على النظام العائلي والمؤسسي وإعداد خطط للشركات تكفل نقل الملكية وتوريثها في شكل طبيعي».
وكان رئيس الوزراء اليمني عبد القادر باجمال دعا في افتتاح المؤتمر الشركات العائلية إلى «إحداث تغيير حقيقي في فلسفتها الحالية، وأن تتجه إلى توسيع قاعدة الشراكة في المجتمع عبر إفساح المجال أمام المشاركة الشعبية الواسعة في رأسمالها، وصولاً إلى تطور اقتصادي حقيقي لهذا النوع من الشركات يضمن استمرارها ويعزز في الوقت ذاته دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية».
وحذر باجمال من البعد الاجتماعي الفردي الضيق في إدارة الشركات العائلية الذي يؤثر في إمكان الانطلاق الرأسمالي ودور هذه الشركات الإيجابي في الواقع الاقتصادي الوطني».
وأكد رئيس الوزراء اليمني أن تأهيل الشركات العائلية بطريقة إدارية اقتصادية متطورة «عامل رئيس لبقائها ونموها وتأكيد تأثيرها الإيجابي في الواقع الاقتصادي»، داعياً إلى التخلص من الفكر الإداري الفردي والنزعات العاطفية في إدارة هذه الشركات لما لذلك من تأثير سلبي في تطور العقل الرأسمالي المنمي لهذه الشركات القائم على الشراكة المتعددة».
واعتبر أن هناك «شروطاً رئيسة لنمو الشركات العائلية وضمان استمرار نشاطها، منها إعتماد إدارة اقتصادية بحتة وان يكون ثمة قانون داخلي يكفل حل الخلافات التي قد تنشب بين المالكين، إلى جانب إلغاء أي امتيازات على مستوى الأسرة المالكة لها».
وقال باجمال إن «انهيار الشركات العائلية بسبب سوء الإدارة والخلافات وغياب السياسات الواضحة، لا يؤدي فقط إلى إفلاس أو ضياع حقوق المالكين أو المشاركين في هذه الشركات، بل يؤدي أيضاً إلى ضياع فرصة نجاح كانت متاحة أمام الاقتصاد الوطني لتأكيد دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والاجتماعية».
ورأى باجمال أن يكون للحكومات «دور في ترشيد سلوك الشركات العائلية ومعالجة بعض مشاكلها وتقليل أخطار الانهيارات المالية والوظائف الاقتصادية التي تضيع لأسباب ذاتية تتعلق بطريقة الإدارة غير السليمة».
وناقش مؤتمر الشركات العائلية المقومات التنظيمية والسلوكية لنجاح الشركات العائلية، إضافة إلى التحديات الهيكلية وإعادة ترتيب البيت الداخلي، فضلاً عن التوعية على كيفية تنظيم توارث العمل العائلي بما يحقق استمرار الشركات من جيل إلى آخر».
وعرض خبراء خليجيون وعرب آلية إدارة الخلافات العائلية وفق أسس علمية سليمة وأهمية تضافر جهود جميع أفراد الشركات للارتقاء بها نحو الأفضل، إضافة الى عرض تجارب واقعية عن شركات عائلية ناجحة.