أبوتركي
23-02-2007, 05:25 AM
الاتحاد الأوروبي يتهم سويسرا بتقديم تسهيلات ضريبية للشركات
تسعى المفوضية الأوروبية إلى محاربة نظام التسهيلات الضريبية التي تطبقها الكانتونات (الأقاليم) السويسرية على الأرباح التي تحققها الشركات التي تتخذ من سويسرا مقراً رئيساً لأعمالها، من نشاطاتها في السوق الأوروبية المشتركة.
وبدأت المفوضية الأوروبية معركتها بتوجيه نقد لاذع إلى الحكومة السويسرية، ليس بسبب الإعفاء الضريبي المتّبع مع فئة من الشركات التي تتواجد هناك، إنما لعـــدم تقبل الاتحاد الأوروبي للأنظمــــة الـــضريبـــية التي «تميّز» بين دخل الشركة الداخلي (في سويسرا) ودخلها الخارجي (في سائر الدول الأوروبية الأخرى).
وبمعنى آخر، يمثّل التباين الملحوظ في تطبيق الضرائب، على الدخل المتأتي من نشاط الشركة داخل الاتحاد الكونفدرالي السويسري، من جهة، وعلى الدخل المتأتي من نشاطات الشركة في السوق الأوروبية، من جهة أخرى، مساعدة ضريبية «مشوّهة» تهديها سويسرا إلى بعض الشركات، على طبق من ذهب، ما يتنافى مع معاهدة التبادل التجاري الحر بين الاتحاد الأوروبي وسويسرا، التي أبرمت في 1972.
وفي سياق متّصل، يشير خبراء المفوضية الأوروبية إلى أن القيمة الإجمالية لهذه التسهيلات الضريبية التي تقدمها السلطات السويسرية، تساوي بلايين اليورو. إذ ان ضرائب الشركات تتراجع بواقع 20 في المئة إلى 33 في المئة، على الدخل الكلي لنشاطاتها داخل سويسرا، وتتراوح بين 9 في المئة والصفر في المئة على الدخل الكلي لنشاطاتها في دول الاتحاد الأوروبي.
وتحركت المفوضية الأوروبية أخيراً طالبة من سويسرا تعديل أنظمتها الضريبية التساهلية، إضافة إلى مباشرة المفاوضات مع حكومة برن السويسرية، بهدف إيجاد حل متبادل مقبول.
وتقدّم سويسرا منافع وامتيازات مشتقّة من تواجد شركاتها في السوق الأوروبية. لذلك، لم تتحرك المفوضية الأوروبية لإشعال التنافس الضريبي معها، لكنها تريد إقناع حكومة برن بوجوب رفع نظام الحصانة والتسهيلات الضريبية عن بعض الشركات، بهدف عدم تهديد قانون المساواة في الشروط، الضروري لاستمرار الشراكة والعلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي وسويسرا.
ويسمح القانون السويسري للكانتونات إعفاء الأرباح التي تحققها شركاتها في الخارج من الضريبة الإقليمية أو البلدية، جزئياً أو كلّياً. وتطبق الكانتونات السويسرية جميعها هذا القانون في أشكال عدة.
وباتت هذه التسهيلات الضريبية تشكل «حافزاً رائعاً» للشركات المتعددة الجنسيات التي أرست مراكز أعمالها في بعض الكانتونات، مثل كانتوني «زوغ» الألماني و»سفيتو» الإيطالي، لتخفف العبء الضريبي عليها إلى حده الأقصى، ووجّهت نشاطاتها الرئيسة إلى السوق الأوروبية.
وفي 1993، تعرضت النمسا، التي كانت آنذاك غير منتمية إلى «الجمعية الأوروبية للتبادل التجاري الحر» (إيفتا)، لعقوبات من الدول الأوروبية المجاورة، شملت فرض رسوم جمركية على السلع النمسوية المستوردة، بعد رفض حكومة فيينا إزالة التسهيلات الضريبية الممنوحة الى بعض الشركات المحلية.
تسعى المفوضية الأوروبية إلى محاربة نظام التسهيلات الضريبية التي تطبقها الكانتونات (الأقاليم) السويسرية على الأرباح التي تحققها الشركات التي تتخذ من سويسرا مقراً رئيساً لأعمالها، من نشاطاتها في السوق الأوروبية المشتركة.
وبدأت المفوضية الأوروبية معركتها بتوجيه نقد لاذع إلى الحكومة السويسرية، ليس بسبب الإعفاء الضريبي المتّبع مع فئة من الشركات التي تتواجد هناك، إنما لعـــدم تقبل الاتحاد الأوروبي للأنظمــــة الـــضريبـــية التي «تميّز» بين دخل الشركة الداخلي (في سويسرا) ودخلها الخارجي (في سائر الدول الأوروبية الأخرى).
وبمعنى آخر، يمثّل التباين الملحوظ في تطبيق الضرائب، على الدخل المتأتي من نشاط الشركة داخل الاتحاد الكونفدرالي السويسري، من جهة، وعلى الدخل المتأتي من نشاطات الشركة في السوق الأوروبية، من جهة أخرى، مساعدة ضريبية «مشوّهة» تهديها سويسرا إلى بعض الشركات، على طبق من ذهب، ما يتنافى مع معاهدة التبادل التجاري الحر بين الاتحاد الأوروبي وسويسرا، التي أبرمت في 1972.
وفي سياق متّصل، يشير خبراء المفوضية الأوروبية إلى أن القيمة الإجمالية لهذه التسهيلات الضريبية التي تقدمها السلطات السويسرية، تساوي بلايين اليورو. إذ ان ضرائب الشركات تتراجع بواقع 20 في المئة إلى 33 في المئة، على الدخل الكلي لنشاطاتها داخل سويسرا، وتتراوح بين 9 في المئة والصفر في المئة على الدخل الكلي لنشاطاتها في دول الاتحاد الأوروبي.
وتحركت المفوضية الأوروبية أخيراً طالبة من سويسرا تعديل أنظمتها الضريبية التساهلية، إضافة إلى مباشرة المفاوضات مع حكومة برن السويسرية، بهدف إيجاد حل متبادل مقبول.
وتقدّم سويسرا منافع وامتيازات مشتقّة من تواجد شركاتها في السوق الأوروبية. لذلك، لم تتحرك المفوضية الأوروبية لإشعال التنافس الضريبي معها، لكنها تريد إقناع حكومة برن بوجوب رفع نظام الحصانة والتسهيلات الضريبية عن بعض الشركات، بهدف عدم تهديد قانون المساواة في الشروط، الضروري لاستمرار الشراكة والعلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي وسويسرا.
ويسمح القانون السويسري للكانتونات إعفاء الأرباح التي تحققها شركاتها في الخارج من الضريبة الإقليمية أو البلدية، جزئياً أو كلّياً. وتطبق الكانتونات السويسرية جميعها هذا القانون في أشكال عدة.
وباتت هذه التسهيلات الضريبية تشكل «حافزاً رائعاً» للشركات المتعددة الجنسيات التي أرست مراكز أعمالها في بعض الكانتونات، مثل كانتوني «زوغ» الألماني و»سفيتو» الإيطالي، لتخفف العبء الضريبي عليها إلى حده الأقصى، ووجّهت نشاطاتها الرئيسة إلى السوق الأوروبية.
وفي 1993، تعرضت النمسا، التي كانت آنذاك غير منتمية إلى «الجمعية الأوروبية للتبادل التجاري الحر» (إيفتا)، لعقوبات من الدول الأوروبية المجاورة، شملت فرض رسوم جمركية على السلع النمسوية المستوردة، بعد رفض حكومة فيينا إزالة التسهيلات الضريبية الممنوحة الى بعض الشركات المحلية.